ينتظر أن يبدأ لبنان قريباً بتطبيق الروزنامة الزراعية وهي تشمل 10 أصناف من الخضر والفاكهة، بعد أن نجح لبنان في تجديد العمل بهذه الروزنامة، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التابع لجامعة الدول العربية، خلال دورته 79 في القاهرة الأسبوع الماضي.
وحصل لبنان على هذا التجديد "إستثناءً" في تطبيق إتفاقية التيسير العربية، لجهة تعليق العمل بالجانب الزراعي منها، نظرا لما يعانيه القطاع الزراعي أساساً ونتيجة لتداعيات العدوان الاسرائيلي في تموز (يوليو)، خصوصا على الصعيد الزراعي.
ويمكن الدلالة على ما يعانيه الانتاج الزراعي اللبناني من جراء المنافسة مع المنتجات الزراعية المثيلة في الدول العربية، اذ تصل تكلفة الانتاج الزراعي العربي الى نصف أو حتى ثلث تكلفة الانتاج اللبناني، لأسباب عدة من أهمها الدعم الذي تلقاه وبسبب الفرق في مستوى المعيشة وتكلفة الخدمات، فمثلاً تكلفة انتاج كيلو البندورة في لبنان 330 ليرة مقابل 160 ليرة في سوريا و131 ليرة في الأردن، وبمجرد فتح السوق اللبنانية أمام المنتجات الأردنية فإن نحو 32 ألف طن من الخضر تجتاح أسواق لبنان دون أي إمكان للمنافسة، وعليه، فإن لبنان سيبدأ قريباً في تطبيق الروزنامة الزراعية، بمجرد تسلم الجمارك اللبنانية كتاب الموافقة على البدء بتطبيقها، وسيترجم ذلك بفرض رسم جمركي قد يصل الى 70% على بعض الأصناف الزراعية، المراد تصديرها الى لبنان.
وإذا كانت حماية الإنتاج الزراعي من المنافسة الخارجية، لتشجيع هذا الإنتاج وبالتالي خفض أسعاره في السوق المحلية (يشكل الانتاج الزراعي نحو 10% من الناتج المحلي)، هما الوازع الأساسي للمطالبة بحماية الإنتاج الوطني، فإن مسؤول الدائرة الإقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ربيع صبرا، يرى أن تطبيق الروزنامة الزراعية لا جدوى إقتصادية من تطبيقها على المدى الطويل، لأن إلغاء المنافسة سيعني إنكفاء القطاع الزراعي نحو الخلف، مع إبتعاد الحاجة للتطوير والجودة.
ويلفت صبرا الى أن تطبيق الروزنامة سيبدأ قريباً مع وصول مندوبي وزارتي الإقتصاد والتجارة والزراعة الى بيروت، والمجيء بالقرار الذي اتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إلا أن تطبيق الروزنامة سيكون ساري المفعول حتى نهاية العام الجاري، وتجديد العمل بها سيتطلب إعادة طرح الموضوع على طاولة المجلس الاقتصادي خلال الاجتماعين الذين يعقدهما كل سنة، وعلى الأرجح سيطلب لبنان ذلك خلال اجتماع شباط (فبراير) 2008.
وفي المقابل، يرى رئيس جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي في لبنان ميشال عقل، أن إتفاقية التيسير العربي التي فتحت حدود الدول العربية على بعضها البعض، قد شكلت ضرراً، لأن الانتاج الزراعي في لبنان كان غير مهيأ للمنافسة.
ودعا عقل، الحكومة الى الإسراع في تأهيل القطاع الزراعي والى ضرورة ايجاد زراعات لها مستقبل اقتصادي قادرة على التكيف مع المعطيات الجديدة.
وبالعودة الى طلب لبنان وضع الرزنامة الزراعية اللبنانية موضع التطبيق للعام 2007، فقد جاء في كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الآتي نصه :" جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالإشارة الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 1674 تاريخ 17/10/2006 الصادر عن دورته الاستثنائية المنعقدة على المستوى الزراعي في بيروت 16و17/10/2007 والخاص بدعم لبنان في مجال النقل والتجارة.
وتنفيذاً للفقرة الثانية من البند أولاً من القرار (النقل والتجارة) والتي تنص على "يقدم لبنان الروزنامة الزراعية التي يرغب باعتمادها للعام 2007، وفقاً للمعايير والقواعد التي سبق إقرارها من قبل المجلس، وذلك في دورته القادمة للنظر في اعتمادها".
يتشرف لبنان بأن يتقدم بروزنامته الزراعية للعام 2007، راجياً من الأمانة العامة عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة (الدورة التاسعة والسبعين التي سبق إقرارها من قبل المجلس) للنظر في اعتمادها".
واقتراح الروزنامة الزراعية لعام 2007 (وفقاً لكتاب مدير الثروة الزراعية سمير الشامي): هو تنفيذ للقرار 1674 الصادر عن الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في 17/10/2006 الخاص بدعم لبنان في مجال النقل والتجارة وفقاً للمعايير والقواعد التي سبق إقرارها من المجلس.
وبعد دراسة المعايير والشروط المحددة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للروزنامة الزراعية، وبعد مراجعة استيرادنا خلال العام 2005 ـ 2006 وما يمكن أن يؤثر في الانتاج الزراعي اللبناني.
وبعد الاجتماع مع عدد من مسؤولي النقابات والتعاونيات الزراعية وتقديم مقترحاتهم، نرى اقتراح الروزنامة التالية (والتي حسب الشروط يجب أن لا تتعدى 10 سلع ولا تتجاوز مجموع الأشهر 35 شهراً، وأن لا تزيد عدد الأشهر للسلعة الواحدة على 6 أشهر.
1 ـ السلعة: البندورة من 1 تشرين الأول الى 30 تشرين الثاني، ومن 1 آذار الى 30 نيسان. عدد الأشهر 4.
2 ـ السلعة: خيار من 1 أيلول الى 30 تشرين الثاني ومن 1 آذار ولغاية 31 منه. عدد الأشهر 4.
3 ـ السلعة: فريز من 1 آذار الى 30 نيسان. عدد الأشهر 2.
4 ـ السلعة: بطيخ من 15 أيار الى 31 آب. عدد الأشهر 3.5.
5 ـ السلعة: بطاطا من 1 تشرين الثاني الى 31 كانون الأول. عدد الأشهر 2.
6 ـ السلعة: جنارك من 15 نيسان الى 15 حزيران. عدد الأشهر 2.
7 ـ السلعة: تفاح من 1 تشرين الثاني الى 30 تشرين الثاني. عدد الأشهر 3.
8 ـ السلعة: بصل من 1 حزيران الى 30 كانون الثاني. عدد الأشهر 6.
9 ـ السلعة:لوز من 1 نيسان الى 31 تموز. عدد الأشهر 4.
10 ـ السلعة: شمام من 1 حزيران الى 31 آب عدد الأشهر 3.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.