أكد وزير السياحة (ووزير الزراعة بالوكالة) جو سركيس، ضرورة السعي الى الحوار بين الفرقاء السياسيين، لافتاً الى أن ما سيقدمه المؤتمر الدولي في باريس3 الى لبنان من أموال، غير كافٍ دون متابعته بالورقة الإصلاحية التي وضعتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
ولفت الى أنه في ما يتعلق بحصة وزارتي السياحة والزراعة من مؤتمر باريس3، فهو متعلق بما سيقدم من مساعدات، ومع تحديد المبلغ الإجمالي من المساعدات والهبات أو القروض الميسرة، سيخصص نصيب منها لكلا القطاعين، بالإضافة الى دعم السياحة بخطة النهوض الموضوعة، وتعويض المزارعين المتضررين من العدوان الإسرائيلي في تموز (يوليو) الماضي.
وأكد سركيس في حديث مع "المستقبل"، أن الورقة الإصلاحية المقدمة "غير مقدسة"، ودعا المعارضة اللبنانية الى التعامل معها إيجاباً، وقال "نحن لا نستطيع أن نتصور أنه يوجد هناك لبنانيون في قرارة أنفسهم لا يريدون مصلحة بلدهم، أو يريدون أن يخربوا بلدهم مهما كلف الثمن".
واعتبر أن ردة الفعل على خطة باريس3، من قبل المعارضة "غير سلبية على الأقل من جزء كبير وأساسي في هذه المعارضة، وبنوع خاص "حزب الله"، الذي علق على الورقة، وهذا يعني أنه من الممكن مناقشة هذه الورقة، والتي نحن نؤكد أنها ليست "مقدسة"، يعني لو صدرت، والبعض اعترض، فهي قابلة للتعديل ولو بعد انعقاد المؤتمر، لأنها خطوط عريضة، ففي الخطوط العريضة الكل مع خصخصة بعض القطاعات، بمن فيهم وزراء حزب الله، وتعديل الادارة، فمن هو ضد ذلك، الجميع يرى أن هناك فساداً في الإدارة".
وأشار الى أن الورقة مأخوذ بها في كل الأمور الاجتماعية، والضرائب ستطال طبقة من المواطنين، الجميع يعلم أنها لن تطال الطبقة الفقيرة، وقال "الى الآن لم نرَ سوى ردة فعل، والى الآن لم يأتنا تعليق على الورقة سوى من حزب الله والتيار الوطني الحر، وتتم المناقشة بهما، وهذه الورقة ليست مقدسة، ومن المؤكد أن الدول التي تريد مساعدة لبنان، لن تطلب تطبيق الورقة بحذافيرها الصافية، فهم يعلمون أن المقدم هو مشروع، ومن جهتنا سنلتزم به كخطوط عريضة، ولكن كل ذلك سيذهب بمشاريع قوانين ومراسيم، وبالطبع ستخضع للمناقشة، والآن المطلوب هو تمرير باريس3، لضرورة إنقاذ الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان، وبعد ذلك نناقش في التفاصيل، وتطبيقها سيتم بعد نجاح المؤتمر".
واذ رأى أن المعارضة ستلمس أهمية وحجم الدعم الدولي الذي سيقدم الى لبنان، أمل سركيس بوجود حل سياسي، "لنعود ونلتقط هذه الورقة، ونطبقها جميعاً مع بعضنا"، وقال "نحن نرى أن مسؤوليتنا، هي في إنقاذ لبنان بالدرجة الاولى وهذا الأمر في رأس الأولويات، قبل كل الاعتبارات السياسية الأخرى"، مضيفاً "على الرغم من الاعتراضات على الحكومة، فالحكومة لم تخطئ دستورياً أو قانونياً الى الآن، وكل اجتماعتنا تتم ضمن الدستور، واذا كان رئيس الجمهورية له رأي مخالف وهو حر في التعبير عنه، فنحن مستمرون، وحركة البلد يجب أن تستمر، وسنأخذ بملاحظة الأطراف سواء كانت معارضة أو غير معارضة".
وأبدى سركيس تفاؤله بوصول المساعي العربية الى خواتم ايجابية، وقال "لن نستبق الأمور، وهناك شعور بأن المعارضة تعيد النظر في بعض المواقف، ولا يعني أنهم سيوقفون التحرك، ولا نقول ان الذي حصل خلال هذين اليومين هو فشل، ربما في خطتهم شيء ما "تخربط"، ولكن نحن نعرف ان حزب الله لديه امكانات، اذا اراد ان يستعملها فإنها موجودة، وحتى عند حزب الله، الرأي العام عموماً والشيعي خصوصاً، يرون مدى جدية الحكومة والتعاطي بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، وهم يعرفون أننا جميعا قد وقعنا في ورطة، ولديهم شعور بضرورة إعطاء فرصة للحكومة، ولاسيما تلك المتاحة في باريس3".
وأكد سركيس "أن جولة الرئيس السنيورة، ستؤكد مدى جدية هذه الدول العربية والأجنبية لدعم لبنان دون أي شرط سياسي، وأنه لا مصلحة إلا مصلحة بلدنا وحريته وقيمه التي يؤمن بها".
وبشأن ما تضمنته الورقة الإصلاحية، في موضوع السياحة، قال سركيس "كخطوط عريضة عندما ننظر بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي وضعتها الحكومة، يجب أن ننظر الى وضع الاقتصاد والخزينة ككل، قبل الدخول بالتفاصيل، يعني الشأن الوطني هو أهم من الشؤون القطاعية الأدنى، ونحاول من خلال هذه الورقة وهذا البرنامج الإصلاحي، حل مشكلة الاقتصاد عموماً، وعندما يحل هذا الموضوع، فإن القطاعات كافة تأخذ نصيبها ومنها قطاعا الزراعة والسياحة".
وأضاف "يجب ألا ندخل في هذه الورقة كل تفاصيل مشاكلنا القطاعية أو الإنتاجية، لأن الدول لا تنظر الى التفاصيل، وهم يأتون اليوم الى مؤتمر دولي بهذا الحجم بفترة زمنية محددة، فإذا قدمنا لهم مشروعا بمئتي صفحة فلن يقرأوه، بينما في حال قدمنا إليهم ملخصاً بالإنكليزية عبارة عن 27 صفحة، عندئذ يصبح قابلا للمتابعة وأخذ القرارات المناسبة".
وأوضح أن "الشق الثاني هو من مسؤولية اللبنانيين، يعني نحن اليوم نطلب مساعدة لخروج لبنان من المأزق الذي يمر به لبنان الى الآن والضائقة الاقتصادية التي يتخبط بها، وإذا توفقنا كعنوان رئيسي للاقتصاد، فساعتها يمكن الدخول في التفاصيل القطاعية سواء في السياحة أو الزراعة وغيرهما، وبالطبع ستكون هناك سلسلة إجراءات تتعلق بمساندة القطاع السياحي، وبالتأكيد سنتعاطى معه ونستجيب للمشكلات السياحية ونجد الحلول المناسبة".
وأشار سركيس الى أنه "في الورقة الإصلاحية هناك وفي أكثر من محل، تكلمنا عن القطاعات بما فيها السياحة، ولكن التفاصيل تأتي في الآخر، نحن اليوم كلبنانيين، لنا تجربة في وزارة السياحة مع القطاع الخاص، إثر حرب تموز (يوليو)، صار لدينا فكرة عن الأضرار والاجراءات المطلوب إتخاذها من قبل الحكومة لمساندة القطاع وإعادة النهوض به".
وقال "في ما يتعلق بحصة وزارة السياحة من مؤتمر باريس3، فهو رهن بما سيقدم من مساعدات، وطالما أنه لم يحدد المبلغ الإجمالي كمساعدات وهبات أو قروض ميسرة، فإن نسبة السياحة مثلها مثل بقية القطاعات الإنتاجية الأخرى، وسأطالب أنا كوزير للسياحة بالتعويضات اللازمة للمؤسسات السياحية ودعم الوزارة بخطة لإعادة النهوض بالقطاع، فالأوضاع التي حدثت خلال نهاية العام 2006 لا تزال مستمرة، وتؤدي الى تراجع الحركة السياحية في لبنان، والمطلوب إعادة النهوض بالقطاع، وبالطبع فإن ذلك يحتاج الى دعم الحكومة، اذ من المعروف أن موازنة وزارة السياحة لا يمكنها أن تتحمل كل هذه الأعباء والنهوض بالقطاع".
واعتبر سركيس "أن الخسائر التي تحدثت عنها الجامعة العربية بالنسبة للسياحة اللبنانية والتي قدرت بنحو ثلاث مليارات دولار، بالطبع هي أضرار غير مباشرة، أما الأضرار المباشرة من جراء العدوان الإسرائيلي، فهي لم تتعدَ في كل الأحول المليون دولار، فخلال العدوان لم تتضرر مؤسسات سياحية مباشرة، ربما حدث ذلك لجزء من هذه المؤسسات في الضاحية الجنوبية وبعلبك، وفي بعض المدن التي تعرضت للقصف، إذ كان هناك مكتب للسياحة والسفر، في إحدى المباني التي تعرضت للتدمير، وقد تم معالجة هذه الأضرار من خلال الهيئة العليا للإغاثة، مثلها مثل المباني السكنية".
وقال "إن ما تحدثت عنه الجامعة العربية لجهة المبلغ، فهو رقم صادر من وزارة السياحة اللبنانية، اذ كانت توقعاتنا في العام 2006، لو كتب لهذا العام أن يستمر ايجاباً، دون العدوان ودون الحركات الاعتراضية في رياض الصلح والساحات الأخرى، التي حدثت آخر العام الماضي، فإن توقعاتنا تشير الى أن مدخول الخزينة من هذا القطاع والاستثمار فيه هو نحو 4.4 مليارات دولار، وأن يشكل جزءاً من حركة النمو التي كانت متوقعة بنسبة 6%، وهذا الرقم يتشكل من الحركة وعدد السياح الوافدين الى البلد، فتوقعاتنا كانت تشير الي أن عدد السائحين الوافدين الى لبنان سيكون أكثر من 1.6 مليون سائح، بالإضافة الى الاستثمارات السياحية في لبنان وخصوصاً خلال فصل الصيف الذي هو فصل الذروة، فمن أصل 4.4 مليارات دولار، خلال 6 أشهر الأولى من 2006، دخل الى لبنان عدد كبير من السياح، فإن الخزينة لم تستفد بأكثر من 1.4 مليار دولار، والفرق هو 3 مليارات دولار، وهو ما تحدثت عنه الجامعة العربية، وهذه الخسائر غير المباشرة مهمة جداً، لأن القطاع كان يقوم على مداخيل، وعندما لا توجد هذه المداخيل، فالفنادق والمؤسسات السياحية بالطبع تتكبد خسائر من عدم التشغيل".
ولفت سركيس الى أهمية خطة النهوض بالقطاع والتي وضعت بعد حرب تموز الماضي، والتي ستتابع بعد نجاح باريس3، وقال "نحن عشية مؤتمر باريس3، نأمل من المعارضة أن تنظر الى مصلحة لبنان واللبنانيين، من خلال ما يستطيع أن يكسبه لبنان في حال توقفت كل هذه التحركات في البلد، اليوم هناك بعض الدلائل التي تشير الى نوع من تراجع في نمط التحرك، ونجاح مؤتمر باريس3، قد يدفع هذه المعارضة الى إعادة الأمور الى طبيعتها، وبالتالي نستطيع أن نستأنف الخطة (النهوض بالقطاع السياحي) في أقرب وقت، خصوصا أننا ما زلنا في بداية العام 2007".
وذكر سركيس "بأن العام 2007 سيكون عام السياحة العربية في لبنان، كما أعلن ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية خلال اجتماعه الأخير في بيروت، ولذلك فإن لبنان سيشهد خلال العام الجاري، سلسلة من الأنشطة على المستوى السياحي، التي من شأنها إعادة موقع لبنان الى الخريطة السياحية العالمية، في حال سمحت الظروف بذلك، ونحن نعول جداً على هذه المناسبات".
أما في الموضوع الزراعي، فقال سركيس "أنا أعمل اليوم كوزير للزراعة بالوكالة، كنت أتمنى أن يكون الوزير الأصيل طلال الساحلي مستمراً في ممارسة مهامه، لولا الظروف التي دفعته وزملاءه الى الاستقالة، ونحن نأمل بعودة الوزراء المستقيلين عن استقالاتهم".
وأضاف "كما قطاع السياحة فإن قطاع الزراعة، لم تحدد تفاصيله وشؤونه وشجونه ومشكلاته الكبيرة جداً في الورقة، إلا أنه في حال نجاح مؤتمر باريس3، وعلى ضوء المساعدات التي ستقدم سيخصص نصيب منها للقطاع الزراعي، أمس كان هناك لقاء لجمعية المزارعين اللبنانيين مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بحضوري وحضور الوزير مروان حمادة ووزير الزراعة السابق عادل قرطاس، وقد أكد الرئيس السنيورة على أهمية الزراعة في لبنان، وكذلك استمرار دعم الحكومة لهذا القطاع ومساندته، واعتباره من القطاعات الإنتاجية الأساسية في البلد، وذلك خلافاً لرأي بعض المزارعين والمسؤولين عن المؤسسات الزراعية في لبنان، بأن الدولة لم تعد تنظر الى الزراعة كقطاع مهم وأساسي، فأكد السنيورة أن سياسة الحكومة الحالية، هي مع تقوية هذا القطاع وليس العكس. لقد تقدم المزارعون إلينا بمجموعة مطالب، وقد اتفقنا على عقد اجتماعات عمل معهم، لإيجاد حلول لها".
ونفى سركيس ما يحكى عن رفع الدعم عن القمح والصادرات الزراعية، وقال الدعم مستمر لهذين الأمرين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.