أكد المشاركون في المؤتمر المصرفي السنوي للعام الجاري، ثقتهم بدور لبنان المالي والاقتصادي، وكعنصر جاذب للإستثمارت، وأشاروا الى أن المناخ السياسي في لبنان، قد اعتاده المستثمرون العرب، "المستقبل" التقت ثلاثة مشاركين في المؤتمرالمصرفي العربي، واطلعت على آرائهم حول الاستثمار في لبنان في ظل الأوضاع السياسية الراهنة التي يمر بها لبنان.
ـ رئيس جمعية المصارف في لبنان فرانسوا باسيل، قال "إن المصارف اللبنانية تسهم في الوضع المالي بما يشبه "المسكنات" والإجراءات المتخذة الى الآن لا تزال "مسكناتية"، إلا أنه في النتيجة لا يمكن الاستمرار بطريقة المعالجة هذه، إذ أن الوضع المالي في الدولة صعب، وهو ما يدفع للإسراع في اتخاذ إجراءات سياسية جذرية، لحماية الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد".
وأضاف "الواقع إننا نعيش الآن أزمة جدية وحقيقية، فالعام المقبل هناك مصاريف إضافية بحدود 5 مليارات دولار، من جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان وإرسال الجيش اللبناني الى الجنوب، وكذلك من جراء التدمير والهدم وعدم قدرة الناس على دفع الضرائب المتوجبة عليها، وبالتالي فإنه ليس هناك من موارد للدولة، ونحن كمصارف واضحون وشفافون".
وتابع باسيل "لقد قلنا قبل أحداث تموز الأخيرة، إنه في حال لم تقم الدولة بإجراءات إصلاحية للاقتصاد، فإن الوضع سيصبح صعب جداً، لأننا كمصارف تجاوزنا الخط الأحمر في توظيفاتنا لدى الدولة، إذ بلغت هذه التوظيفات 30%، وسقفنا هو 20% فقط".
ورأى أنه في حال عدم شروع الدولة سريعاً في اتخاذ إجراءات أساسية وجذرية، فإن ذلك من شأنه التأثير في وضعية المصارف، وعقد مؤتمر باريس3 مهم جداً للدولة، فهي من خلاله تستطيع تخفيف إعتمادها على المصارف والمديونية، إن كل إنخفاض في الفائدة 1% يوفر على الخزينة نحو 400 مليون دولار.
وقال باسيل "نحن نريد برنامجاً مالياً موحداً مع المصرف المركزي، وبالطبع أن يكون صنع في لبنان، نحن نريد الخصخصة وتحرير القطاع العام، لفتح المجال أمام القطاع الخاص للإستثمار فيه، كقطاع إنتاج الكهرباء وقطاع المياه، وليكثروا من إعطاء الامتيازات للشركات الخاصة للإنتاج الكهربائي".
وقال باسيل "إن الأزمة في الولايات المتحدة الأميركية ليست بهذا القدر التضخمي، وليس من المؤكد رفع الفوائد المصرفية نهاية العام الجاري، ولا تأثيرات للمنافسة التي تحدث بين مصرفين في لبنان في هذا الخصوص، على الرغم مما يحكى عن ارتفاع للفائدة عالمياً، ولنا مصلحة في إستقرار الفوائد".
وأكد باسيل التزام القطاع المصرفي بأي تحرك تقوم به الهيئات الاقتصادية، للضغط من أجل إنجاح الحوار والتشاور، لما يخدم مصلحة البلد الذي لم يعد يستطيع تحمل المزيد.
ـ مدير عام مجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، قال "تعودنا في لبنان على الحرية والديموقراطية، فالشعب اللبناني ومختلف التيارات السياسية في هذا البلد، تعرف مصلحة لبنان، لقد تعودنا كمستثمرين على الأجواء السياسية الموجودة في لبنان، وما يمهمنا أن السوق اللبنانية هي سوق متطورة وجاذبة للإستثمارات".
وأضاف "هناك حضور مشهود وكبير للمصارف العربية في مؤتمر بيروت اليوم، وهذا يدل على أن لبنان قد رجع الى سابق عهده، كما يدل على ثقة العرب بهذا البلد، فلبنان من الأسواق الواعدة عربياً، ولولا هذه الأحداث التي شهدها لبنان مؤخراً، لكانت هذه السنة ذهبية بالنسبة الى لبنان من الناحيتين المالية والاقتصادية، لكن المستقبل سيكون لهذا البلد". وتابع "إن التأثيرات السياسية اللبنانية في المستثمرين العرب ضئيلة جداً، لأن المصارف اللبنانية كانت ولا تزال تتعامل بكل شفافية مع مثيلاتها العربية والأجنبية، وهذا ما يطمئن المستثمرين وأصحاب الرساميل".
ولفت يوسف الى أن مجموعة البركة ستنشئ ثلاثة فروع لمجموعتها في لبنان، كما أن مجموعة دلة الشركة الأم للمجموعة لديها استثمار ببليون دولار في مشروع المشرف في لبنان، وأكد أن وجود الشيخ صالح كامل في لبنان هو أكبر دليل على الثقة بهذا البلد.
ـ حاكم المصرف المركزي السوداني صابر محمود حسن، قال "لقد برهن لبنان وشعبه قدرته على التأقلم مع الأوضاع الصعبة وكيفية تخطيها، ولدينا كل الثقة بشعب لبنان بقدرته على إعادة إعمار بلده بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على أراضيه".
وأعرب عن إعتقاده، أن مؤتمر إتحاد المصارف في بيروت سيساعد على تحريك الأموال العربية تجاه لبنان لإعادة إعماره، لأن إعادة الاعمار تحتاج الى رؤوس أموال، ومن المهم توفير المناخ الاستثماري للمستثمرين العرب للمجيء الى لبنان.
وقال "إن رؤوس الأموال تبحث عن الأمن والاستقرار قبل الربحية، ولذلك فإننا نأمل أن يحصل إتفاق سياسي في لبنان، لجذب الرساميل العربية، التي هي بحاجة الى الاطمئنان من خلال توفير مناخ سياسي يساعد على الاستقرار، والحوار هو السبيل الوحيد للسياسيين اللبنانيين للوصول الى الاستقرار".
ولفت الى أن ما يصح وصفه في لبنان يصح وصفه كذلك في السودان، التي صنفت خلال العامين الماضيين من خلال المنظمة العربية للإستثمار في مقدمة البلدان العربية الجاذبة للاستثمارات، وقال "إن توفير الأمن شرط أساسي لتوفير مناخ إستثماري جاذب"، وأضاف "إن السودان لديه موارد كبيرة، لذلك فإن الاستثمار عائده كبيراً، نظراً لهذه الامكانات، فالسوادان لديه الاقتصاد المستقر وحركة تحويلات نشطة والسياسات الاقتصادية موجودة، وكذلك هناك استقرار في أسعار العملة وعمليات الصرف".
ووصف حسن الأوضاع السياسية في السودان بالجيدة، على الرغم من مشكلة دارفور، وقال "البلاد فيها أمن واستقرار، وينبغي معالجة مشكلة دارفور لتحسين صورة هذا البلد الذي تصل مساحته الى نحو مليوني كيلومتر مربع، وعندما نقول إن المشكلة في دارفور فيعني أن هذه المشكلة لا تمتد الى بقية المناطق السودانية، والعمل جارٍ لمعالجة هذه المشكلة، لأن العالم ينظر الى السودان كبلد، على الرغم من عدم تأثير هذه المشكلة في الأوضاع الاقتصادية للسودان".
وقال حسن "إن ظهور النفط في السودان ساعد في تحسين الموارد المالية للدولة وإقامة العديد من المشاريع التي تسهم الآن في تحريك العجلة الاقتصادية في هذا البلد، إلا أن الاعتماد الآن في السودان على النفط كمورد أول، له آثاره السلبية لجهة الشلل الذي حدث في بعض القطاعات الإنتاجية الأخرى، والخوف من أن يؤدي ذلك الى الهجرة وإضعاف هذه القطاعات. كما أن ظهور النفط في السودان زاد من حجم الأطماع على هذا البلد، وهناك صراع اليوم على النفط السوداني بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، وكما يقول المثل عند تصارع الأفيال فإن الهلاك من نصيب العشب".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.