دعا نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، كل من المعنيين في القطاع الاستشفائي في لبنان وفي مقدمهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى الحوار ووضع حل للمشكلات بين النقابة والضمان، على أساس من الصراحة والوضوح "ولنقل ما لنا وما علينا"، وقال "على الضمان أن يراقب حسن تنفيذ العقد، ويجب ان يعطي صاحب الحق حقه".
وأكد في حديث مع "المستقبل"، أن المستحقات المتوجبة للمستشفيات في ذمة المؤسسات الضامنة (وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، تعاونية الموظفين، الجيش، قوى الأمن الداخلي، باقي المؤسسات الرسمية، المؤسسات الخاصة) هي بحدود الـ900 مليار ليرة منها 400 مليار مع الضمان الاجتماعي.
وأعرب عن اعتقاده أن المشكلة الحاضرة مع صندوق الضمان في طريق الحل، وأن اتصالات تجري لهذا الغرض، إلا أنه لفت الى وجود مشكلات لا يمكن حلها إلا بوضع خطة عملانية وشفافة، ومنها مثلاً مشكلة الضمان الاختياري، الذي بات عبئاً ثقيلاً على الضمان والمستشفيات.
وأشار هارون الى أن معظم المشكلات في القطاع الصحي مردها الى عدم وجود سياسة صحية، وأوضح أنه في القطاع الخاص 136 مستشفى وهي للإقامات القصيرة والمتوسطة، أي المستشفيات العادية التي نعرفها جميعاً، وهي تضم 9700 سرير، وثمة 18 مستشفى للإقامة الطويلة، وهي للأمراض المستعصية والمزمنة، إلا أن هناك مستشفيات أخرى ليست مسجلة في النقابة.
وقال "إن هذه المستشفيات التابعة للقطاع الخاص تقدم نحو 90% من الخدمات الاستشفائية مقابل 10% للقطاع العام، ومستشفيات القطاع الحكومي أو العام وبحسب المعلومات المتوافرة لدينا لا تضم أكثر من 1500 الى 2000 سرير، وهذه الحقيقة، تتطلب إيجاد نظام للقطاع الاستشفائي في لبنان، وخصوصاً لمثل هذه الحال، فمثلاً عندما تذهب الى الدول الأوروبية فإن معظم الخدمات الاستشفائية تقدمها المستشفيات الحكومية. ولذا يجب أن يتلاقى القطاعان العام والخاص والمعنيون بقطاع الصحة في لبنان لإيجاد حل لهذه المشكلات. فاذا كان القطاع الخاص يقدم الخدمة فليس معنى ذلك أن يغسل القطاع العام أو الدولة أيديهما من المسألة، بل بالعكس فإن الدولة لا تزال مسؤولة عن ادارة القطاع الاستشفائي وعن تنظيمه ووضع الضوابط له، وهذا جميعه مرتبط بالسياسة الصحية، ونحن في لبنان في الوقت الحالي لا شيء عندنا اسمه سياسة صحية مترابطة متكاملة، تستطيع أن تحدد الاولويات والحاجات والامكانات وتحدد المسؤوليات، وهذا من صلب المشكلة، لذا يجب التركيز على الوقاية قبل الطبابة، بالرغم من الجهود المبذولة لوزارة الصحة والوزير محمد خليفة على مجهوداتهم في اطار الوقاية الصحية، انما لا تزال غير كافية".
نظام الاعتماد
وفي موضوع نظام الاعتماد وتصنيف المستشفيات، قال هارون "نظام الاعتماد يساعد في تطوير جُودة الخدمات الطبية، لانه يضع قواعد صارمة ودقيقة لكل دقيقة خدمة تقدم في المستشفيات، ويضع نظام رقابة عليها للتأكد من أنها تنفذ بالشكل المطلوب، وانما كان لدينا تحفظات ليس من نظام الاعتماد، بل من التكلفة، فنحن بلد لدينا امكانات محدودة. النقابة مع وضع هذا النظام لكننا لا نريده ان يتطلب تكلفة اكثر مما يستطيع البلد تحمله، وبالنتيجة فإن من يتحمل التكلفة هو المواطن او الضمان او الجهات الضامنة، وعندما نأتي لوضع معايير فيجب أن يماشي ذلك حجم الامكانات التي في حوزتنا، واذا لم تكن هذه الامكانات موجودة فمن اين سنؤمنها، وهل لا يمكننا فعلاً تخفيف المتطلبات لنحافظ على مستوى طبي جيد. ان الاسئلة التي نطرحها مشروعة، ويجب أن نجلس جميعاً ونتحاور حول هذه الأمور. هذا حلمنا جميعا، ولكن هل نستطيع فعلا القيام بذلك. نحن نأمل أن تتحسن الأمور بعد توقيع معايير الاعتماد وأن نطرح بواقعية هذا النظام ".
الأزمة مع الضمان
وعن الأزمة الآن بين النقابة والضمان، قال هارون "المدير العام لصندوق الضمان محمد كركي سبق أن أوضح أن هناك تأخيراً في سداد مستحقات المستشفيات، بحدود الـ15 الى 16 شهراً، وأصلاً لا خلاف في هذا الموضوع، وقد رفعنا كتاباً الى المدير العام مفصلاً بمستحقات المستشفيات بشكل مفصل لكل مستشفى على حدة. الموضوع الثابت أن هناك تأخيراً قد حصل، ونحن نأمل حين نتكلم على هذا الموضوع، أن نتحدث بعلم ومعرفة لأن القِصة ليست عملية استنسابية".
ولفت هارون الى المشكلات التي تعتري فرع الضمان الاختياري، وتأثيرها سواء في الصندوق الوطني للضمان أو في المستشفيات، واشار الى "أن القيمين على الضمان ليسوا سعيدين بالمعاناة التي يواجهها المضمونون اختيارياً، فهولاء شريحة من الناس، لا يستطيعون أن يذهبوا الى غير جهة ضامنة ومن المؤكد أنهم لا يستطيعون التوجه الى جهة خاصة ضامنة، لأن تكلفة طبابتهم وبواليص التأمين غالية جداً، فأتت الدولة في وقت من الأوقات، وقالت ان هذه الشريحة يجب ألا تترك، ونحن كنقابة نوافق على ذلك بالتأكيد، لأن هذه الشريحة في النهاية هم أهلنا وأهل كل واحد منا.وقبل افتتاح هذا الفرع في الضمان أجريت دراسة اكتوارية ودراسات جدوى اقتصادية حول هذا الفرع، إلا أنها جميعاً أعطت أن كل الاشتراكات المطلوبة في هذا الفرع ستوقعه في العجز، وعلى الرغم من ذلك، افتتح هذا الفرع، لأنه إذا لم نوجد لهذه الشريحة الضمان الاختياري، فالحل هو أن يتلقوا الخدمات الصحية عن طريق وزارة الصحة، وبالتالي إذا أخذنا منهم اشتراكات فموضوع طبابتهم لا يعود 100% على حساب الدولة، ونحن نوافق على هذا المبدأ، عل أساس أن كل انسان يجب أن يسهم على قدر ما يستطيع في طبابته، ليكون هناك نوع من العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية تقول ان على الجميع ان يدفعوا اشتراكات، وهذا منطق سليم، واذا وقع الصندوق بعجز فالمفروض من الدولة، ان تغطي العجز، لانها تكون بذلك قد وفرت على نفسها عندما كانت تطببهم على حساب وزارة الصحة. المشروع بدأ من الأساس على اقتناع بأن الصندوق عاجز أو سيكون لديه عجز مالي، لكنه سيقلل مما تنفقه الدولة على المواطنين غير المضمونين، فالدولة عندما تصرف على صحة المواطن، فهذا ليس خَسارة بل ربح، لأن رأسمال المجتمع هو صحته، وعندما تتحمل الدولة العجز فإنها لا تكون في وضع الخاسر، وانما تخفف العبء المادي عنها، ومن الناحية الانسانية والاجتماعية المفروض ان تسد الدولة هذا العجز، وهذا ما لا يحصل عندها تبدأ ادارة الضمان بالشكوى وتقول إنها واقعة في عجز، وان الحل اما برفع الاشتراكات أو ان تعمد الدولة الى اقفال العجز، وبذلك تزيح ادارة الصندوق الحِمل عن ظهرها، لان الدولة لا تقوم بواجباتها، وإذذاك تقع المشكلة على المواطن، والمستشفيات لا تستطيع أن تتحمل العبء، فهذه الشريحة لها تكلفة استشفاء عالية".
وقال "هذا واقع تعيشه المستشفيات الآن ، وهو لا يعني أنه اذا حددنا 15 الشهر الجاري إضراباً تحذيرياً ليوم أو يومين معناه أننا نعيش الآن في النعيم، البلد يقدم كل الخدمات والمواطن يحصل عليها جميعا، ونحن لا نريد أن نتسلى، أو هكذا جاءت القِصة من فراغ بل نحن نعاني الآن، فالمستشفى لم تعد تستطيع أن تتحمل عبئاً مادياً، ولا حل لتحسين الوضع اذا لم نجلس جميعنا لنضع حلاً للمشكلات التي تواجهنا، وأن نضع الحقيقة كما هي وذلك من خلال الاعتراف بما لنا وما علينا، ونحن لا نهدد كما يقولون بل نحن نقبل الأيادي لإصلاح الأمر، ونحن ندعو الى وقف الكذب، فلا يمكن للضمان أن يقول اذهب الى المستشفى وأنا أرتب لك كل شيء، ولا تستطيع المستشفيات أن تقول ان الضمان لا يقدم لها شيئاً لأن ذلك ليس صحيحا، هناك مشكلات بين المستشفيات والضمان محددة لا هي سياسية ولا فلسفية بل هي محض مادية، ونحن نسأل هل لدينا الجرأة جميعاً لحل هذه المشكلات، ومنها كما أسلفنا في الضمان الاختياري وبعض المشكلات في الضمان العاديّ، وهناك لائحة اللوازم الطبية، التي وضعت في 2005، وعليها نحو 350 مستلزماً طبياً في حين أنه حذف نحو 4 آلاف مستلزم، لكن هناك أشياء غير موجودة في لائحة المستلزمات، وعندما طالبنا بوضعها قالوا لنا كل 6 أشهر تعدل اللائحة وقد أجلنا العديد من العمليات، ولم تعدل منذ 2005 على الرغم من الكتب التي أرسلناها في هذا المجال، إلا أنهم يرسلون فِرق التفتيش الى المستشفى بحُجة أنها تأخذ فَرق العمليات، نعم نحن نأخذ فرق العمليات مثل عمليات العين، وايهما افضل ان تجرَى العملية وتطير عين المصاب أم ان تجرى العملية وتأخذ فرقا ؟ والسبب معروف، ولا يجوز استعمال القوانين في غير اطارها الصحيح، وعلى الضمان أن يراقب حسن تنفيذ العقد، ويجب ان يعطى صاحب الحق حقه، ولا يمكن تطبيق السلطة واتخاذ اجراءات ضد المستشفيات بدون ان نكون قد أعطيناها حقها، واذا كان الضمان يريد مصلحة المواطن ووزاة الصحة، فان نقابة المستشفيات تريد مصلحة المواطن ايضا، فمصلحة المستشفى تتأمن مباشرة بعد تأمين مصلحة المواطن، فهو يدفع للجهة الضامنة لتعود هذه فتدفع عنه".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.