من المقرر أن يدرس مجلس الوزراء، غداً الاثنين، في جلسة خاصة الخطة الاصلاحية للنظام الصحي في لبنان التي أعدها وزير الصحة العامة محمد خليفة للسنوات المقبلة، وتشمل مختلف القطاعات الصحية.
وفي هذا الاطار، يلفت مستشار وزير الصحة بهيج عربيد، الى أن الوزير خليفة سيقدم عرضاً باتجاهين:
­الأول: تعامل الوزارة مع الحرب على لبنان ونتائجها، ويمكن تلخيص اولويات التحرك على الشكل التالي:
أ­الأولوية الأولى: هي لوقف آلة القتل اليومية الاسرائيلية، التي لا تزال تفتك باللبنانيين، من خلال مخلفات الحقد والاجرام الاسرائيلي، حيث يقع يومياً ما معدله 3 الى 4 إصابات يومياً نتيجة القنابل العنقودية.
ب­الأولوية الثانية: مكافحة تلوث الماء والغذاء بسبب تعطل شبكات المياه والكهرباء، فتأمين المياه الصالحة للشرب وللاستعمال أولوية والضرورة لمراقبة نوعيتها والتأكد من خلوها من الجراثيم (مختبرات الرقابة على الغذاء والماء، حيث تمت مطالبة جهات دولية عديدة بإقامة مختبرات للصحة العامة في المحافظات الجنوبية والبقاع).
ويقول عربيد "كذلك عملنا في الوزارة على تعزيز وحدة الترصد الوبائي، لرصد حركة الأمراض ونوعيتها ومدى إنتشارها، وأقمنا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مراكز للإنذار المبكر في المستشفيات عن انتشار الأمراض المعدية بالتعاون مع إدارة المستشفيات.
كما نتابع تحصين الأطفال وإقامة سلسلة التبريد خاصة في المناطق المنكوبة لتلقيح الأطفال ".
3­الأولوية الثالثة: إعادة تأهيل وتشغيل المؤسسات الصحية الرعائية والاستشفائية المتضررة في مناطق الجنوب والنبطية، بالتعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة.
4­التوجه الثاني: متابعة العمل لتطوير النظام الصحي اللبناني على جميع الصعد والاتجاهات والحقول كافة، وأهمها:
ـ في مجال الجودة: متابعة برنامج الاعتماد وتطويره ليشمل الخدمات المتطورة والخدمات الرعائية ولقد وقعنا بروتوكولاً مع وزارة الصحة الفرنسية للعمل على الجودة وأعطيت المستشفيات الحكومية عناية خاصة.
ـ في مجال التأمين الصحي:متابعة العمل مع الصناديق الضامنة العامة من أجل توحيد آليات العمل، خصوصاً على صعيد توحيد الاتفاقات ومضمونها مع المستشفيات، وإعتماد البدل المقطوع للخدمات الجراحية والطبية، وتعزيز القاعدة الموحدة للمعلومات وتوحيد آليات الرقابة على أعمال المستشفيات المتعاقدة، وإنشاء اللجنة الصحية المشتركة مع وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة لتحقيق كل ذلك وصولاً الى مشروع البطاقة الصحية، ومستقبل دور الوزارة وضمان الشيخوخة والضمان الاختياري واعتماد الوقاية كأساس في سياسة التأمين.
ـ في مجال ضبط الانفاق وترشيده:
أ ـ تعزيز التوجه نحو الوقاية والخدمات الرعائية على أنواعها كبرامج الصحة المدرسية والصحة الانجابية والصحة العقلية والتحصين الشامل والتثقيف الصحي والاكتشاف المبكر للعديد من الامراض كسرطان الثدي عند المرأة وسرطان البروستات عند الرجل وأمراض السكري والكولسترول وسواها.
ب ـ خفض الفوارق في المؤشرات الصحية بين المناطق في السنوات العشر المقبلة.
ج ـ متابعة تنفيذ السياسة الدوائية الحالية (إعادة التسجيل) والتوجه نحو الأدوية النظامية وخصوصاً إقامة مختبر الرقابة الدوائية.
هـ ـ تعزيز دور القطاع العام الاستشفائي والرعائي لما له من انعكاس مباشر على المواطنين لجهة التوزع الجغرافي لهذه الخدمات وجعلها من جهة أخرى في متناول الجميع، وذلك من خلال خفض معدل مساهمة المريض في تكلفة الخدمات المقدمة له في المستشفى الحكومي (يدفع فقط 5% من الفاتورة بدلاً من 15% أو أكثر لنفس العمل في مستشفى خاص).
ـ في مجال الطوارئ: ستعمل الوزارة على بناء نظام طوارئ متكامل العناصر والخدمات بالتعاون مع الشركاء كافة من دفاع مدني وصليب أحمر ومؤسسات أهلية وحكومية والجيش وقوى الأمن الداخلي ونقابة المستشفيات والنقابات المهنية.
ـ في مجال تنظيم السوق الصحية وربط العرض بالحاجة: وذلك من خلال مشروع الخريطة الصحية للبنان، وبناء قاعدة معلومات صحية شاملة لكل مقومات الصحة (مؤسسات صحية ـ قوى عاملة­أمراض ـ أمراض ومعدلات الاصابة بها ـ الوفيات وأسبابها لمختلف الفئات العمرية).
ـ بناء مقر جديد لوزارة الصحة يلبي متطلبات العمل الحديثة ويعكس هيكلية حديثة ومتطورة لها.