يعد قطاع الطرق والجسور الأشد تضرراً من جراء قصف البنى التحتية خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان بين 12 تموز/يوليو و14 آب/أغسطس الماضيين. وقد أحصت وزارة الأشغال العامة والنقل، بمسح أولي، تدمير 78 جسراً بعضها أساسي والآخر فرعي، و60 منها مهدم تماما، وبحاجة إلى إعادة بناء من جديد، أما الباقي فبحاجة إلى تأهيل وصيانة. وكذلك بلغ عدد الطرق المدمرة نحو 95 طريقاً في مختلف المناطق.
وتشير مصادر في وزارة الأشغال العامة والنقل، إلى أن الاعتداء الإسرائيلي الذي استمر 33 يوماً، طال القطاعات كافة، ومنها، بل على رأسها، قطاع الطرق والجسور، الذي يلعب دوراً أساسياً في تنمية الاقتصاد وحسن سيره، لما تؤديه شبكة الطرق من دور عصبا مركزيا لاتصال مختلف مناطق لبنان بعضها بالبعض، فتضمن ربط جميع المرافق الاقتصادية والاجتماعية.
وتتولى المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الأشغال، شؤون الطرق العامة المصنفة التي تتألف من 6500 كيلومتر. وقد وضعت إدارتها برنامج أولويات لشبكة الطرق، باعتماد وسائل علمية تسمح بمتابعة شاملة لوضع مختلف أقسام تلك الشبكة، وتبين حاجتها، في نظام المعلومات الجغرافية لتحديث إدارة تأهيل شبكة الطرق وصيانتها.
وعن أسلوب معالجة هذه المشكلة، تلفت هذه المصادر إلى أن وزارة الأشغال اعتمدت خطة شاملة قسمت في مرحلتين:
المرحلة الأولى: تضمنت البدء فورا بإعادة وصل المناطق بعضها بالبعض، بإنشاء التحوير اللازم لتوفير طرق بديلة موقتة من تلك المدمرة، وتخفيف الازدحام وتيسير شروط السلامة العامة. وشملت الأشغال جميع الطرق الممتدة جنوباً عبر الخط الساحلي، الذي تعرض لتدمير مركز في كثير من أجزائه، بالإضافة إلى الجسور فوق النهر الليطاني وغيرها، وقد أنشئت طرق تحوير موقتة ومعابر أساسية لربط شمال الليطاني بجنوبه.
وشملت الأشغال الطريق الساحلي شمالاً عبر مسالك بديلة عند الجسور المدمرة، وأقيمت أيضاً طرق بديلة على المحاور الأساسية والطرق الدولية المؤدية إلى محافظة البقاع.
المرحلة الثانية: تقوم على إعادة بناء الجسور وتأهيل صيانة جميع أقسام شبكة الطرق المتضررة، وتتضمن هذه المرحلة الدقيقة أعمال الدرس والتنفيذ والإشراف على هذه المنشآت. ويتوقع إنجاز الأشغال خلال مدة تراوح بين 6 أشهر وسنتين، حسب طبيعة الضرر اللاحقة وفداحته والمهلة الممكنة لإنجاز الأعمال.
وترتبط هذه المرحلة أساسا بالهبات والمساعدة، سواء المحلية أو الأجنبية، التي قدمتها الدول المانحة والمجتمع الأهلي، وهي ترد تباعاً بوتيرة متصاعدة، تؤكد إرادة قوية لدى مختلف الهيئات للمساعدة في إعادة الإعمار. فقد تقدم إلى الآن، عدد كبير من المتبرعين، لإنجاز نحو 40 جسراً، أي أكثر من 50% من الجسور المدمرة، في جميع المناطق اللبنانية. وتقوم وسيلة البدء بتنفيذ هذه الأشغال وإنجازها، على خطة متكاملة وضعتها الحكومة بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية.
وترى مصادر وزارة الأشغال، أن إعادة إعمار شبكة الطرق والجسور، لا بد من أن تقوم على الخطة المتبعة في الوزارة، وهي ترتكز على نظام مكننة إدارة تأهيل الطرق، المشتمل على ثلاثة عناصر أساسية:
1 ـ قاعدة معلومات تعتمد نظام المعلومات الجغرافي.
2 ـ برنامج لتحليل المعلومات وتعيين المتطلبات والتكاليف المقدرة المترتبة على هذه الأعمال.
3 ـ برنامج لدراسة الجدوى الاقتصادية وتعيين المردود الاقتصادي الناتج من تنفيذ أعمال التأهيل، لكل وصلة من وصلات الطريق، وتبويبها حسب الأولويات.
وأوضحت هذه المصادر أن هناك عددا من الأطر التنفيذية لتنفيذ برامج التنمية وإعادة الإعمار:
ـ الإطار التنفيذي الأول، هو القطاع العام، أي جميع الإدارات والوزارات المعنية التي تعمل في تنفيذ برامج البنى التحتية وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات.
ـ الاطار التنفيذي الثاني، هو القطاع الخاص الذي يلعب دوراً أساسياً في إعادة الإعمار، وقد برهنت التجربة اللبنانية عن جدوى هذا القطاع وهمته في النهوض متكاملاً ومتزامناً مع القطاع العام، وفق أحدث القوانين والتشريع.
ـ اشتراك مؤسسات المجتمع الأهلي في الأطر التنفيذية لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظراً إلى دورها في الاستجابة لحاجة المجتمعات المحلية وتطلعها، إذ ان لبنان يتمتع بمجتمع مدني فاعل ومميز، يوفر إطارا تنفيذيا مكملا لعمل الدولة اللبنانية في إعادة الإعمار والتنمية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.