منذ لحظة توقف الحرب الإسرائيلية على لبنان في 14 آب/أغسطس الماضي، بدأ العمل لإزالة مخلفات الاعتداء، ولا سيما إزالة الردم والأنقاض، وكان التقدير يؤشر إلى أن مساحة المباني والمنازل التي دمرت تماما هي نحو مليوني متر مربع، فيما قدرت نقابة المهندسين في بيروت المساحة المدمرة بنحو 4 ملايين متر مربع. وعلى الرغم من علمنا أن منطقة الضاحية الجنوبية هي من المناطق التي كانت الأشد تعرضا للغارات الجوية والقصف المدفعي، فإن حجم التدمير في هذه المنطقة يفوق أي تصور.
وقد كثر اللغط حول المدة اللازمة لإزالة الركام في المنطقة، وأسعار نقل الردم وأدوات التنفيذ وغيره، فيما بدا أن الأرقام تشير إلى أنها لا تستند إلى الواقع، لا سيما عندما قال البعض إن أجرة نقلة الردم تبلغ نحو 20 دولاراً أو تزيد، وأوضح رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد، أن تكلفة النقلة في الشاحنة أقل من 9 دولارات المتر المكعب.
وفي هذا الإطار، التقت "المستقبل" مدير مشروع رفع الأنقاض في منطقة الضاحية الجنوبية في شركة الجهاد للتجارة والتعهدات، المهندس جمال محفوظ، الذي أوضح أن أمام الشركة مهمة إزالة الردم لنحو 230 مبنى دمرتها الغارات والقصف الإسرائيلي، ونحو 100 مبنى آخر مهدم جزئياً.
وقال: "إن رفع الأنقاض احتاج إلى الآن، إلى نحو 2300 نقلة شاحنة، وخلال 10 أيام ستكون الشركة قد أنهت التنظيف ولا سيما في الملاجئ أو الطبقات السفلى، في المباني، وذلك بالتعاون مع الهيئات الرسمية، وفي مقدمها وزارة الأشغال العامة والنقل، وكذلك البلدية والقوى الموجودة في الضاحية".
ولفت إلى أن الحديث عقب نهاية الاعتداء الإسرائيلي وتوقف الحرب على لبنان، كان يشير إلى أن رفع الأنقاض في المنطقة يحتاج إلى ما بين 6 أشهر و12 شهراً، إلا أن المسألة كلها لن تستغرق أكثر من 6 أسابيع في مرحلتيها: رفع الأنقاض والتنظيف.
وإذ نفى وجود مشكلات تعترض رفع الأنقاض سواء تقنية أو فنية، أوضح محفوظ أن المشكلات محض إنسانية، إذ ان الناس ما زالت تفتش في بعض الأحيان بين الأنقاض، عما يمكن أن يكون بقي من أغراض منزلية أو شخصية سليمة. وهذا الأمر لا يمكن تجاوزه لأسباب إنسانية.
وشدد محفوظ على أن أمكنة وضع الردمي تختار وفقاً لما تقرره وزارة الأشغال العامة والنقل، وتدرس اللجان المؤلفة من البلدية والحزب وضع المباني، سواء لتقرر إبقاءها أو إزالتها. وقد أذنّا بهدم 20 مبنى حتى الآن، ولا نزال ننتظر الكشوف الفنية إلى الآن".
أما عن الوسيلة التي تتبعها الشركة لإزالة الأنقاض، فيؤكد محفوظ أن الشركة تعقد عقوداً من الباطن مع مقاولين، للإسراع في رفع الأنقاض، كذلك تتعاون الشركة مع العديد من الخبراء، وتنفذ مهامها بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الأشغال العامة والنقل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.