بدأت أمس سوريا قطع الطاقة المستجرة منها الى لبنان، والمقدرة بنحو 180 ميغاوات، (بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين)، من خلال محطتين: نحو 66 ميغاوات عبر محطة الديماس ـ عنجر، والباقي من محطة دير نبوح في طرابلس.
ووصفت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان، هذه الخطوة بأنها "سياسية بامتياز"، وتأتي في وقت يعاني لبنان أزمة على صعيد قطاع الطاقة.
وقوّم الوفد الكهربائي المصري، الذي يزور لبنان الآن، نتائج جولاته على محطات وشبكات الكهرباء، خلال إجتماع عقده في مؤسسة كهرباء لبنان، وتقرر عقد اجتماع اليوم مع وزير الطاقة والمياه محمد فنيش لتحديد خطة العمل المقبلة.
وعلى صعيد متعلق بمادة البنزين، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان مساء أمس "ان لا مبرر اطلاقاً لتهافت المواطنين على شراء مادة البنزين، التي باتت متوفرة بكميات تكفي حاجة الاستهلاك لمدة طويلة، خصوصاً أن باخرة كانت قد أفرغت الاسبوع الماضي حمولتها البالغة 35 مليون ليتر في مستودعات الشركات الموجودة في الدورة.
ودعت الوزارة المواطنين الى عدم الأخذ بالشائعات التي يطلقها البعض، لا سيما ان الوزارة عملت بالتعاون مع الشركات خلال فترة الحرب على توفير مادة البنزين.
ونفى رئيس تجمع شركات النفط بهيج أبو حمزة، أي أزمة في سوق البنزين المحلية، ونفى الشائعات عن نقص في هذه المادة، وأكد أن 4 بواخر محملة بالمحروقات والغاز، قد استحصلت على إذن بالتفريغ، فيما ينتظر وصول باخرة محملة بالبنزين الأسبوع المقبل.
الكهرباء
وبالعودة الى موضوع الكهرباء، فقد أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ارتقاب إعادة معدل التغذية ابتداء من مساء اليوم الى ما كان عليه.
وعزت المؤسسة في بيان أمس الاسباب التي اضطرتها الى خفض التغذية بالتيار الكهربائي خلال اليومين المنصرمين، الى قيامها بالصيانة الدورية الضرورية على خطوط نقل التوتر العالي ومجموعات الانتاج. وقالت "نظراً للاعتداءات الإسرائيلية في الفترة الاخيرة، لم تتمكن المؤسسة من إجراء الصيانات الدورية، ما أدى الى اضطرابات في كل برامج الصيانة التي وضعتها المؤسسة، وبالتالي، اضطراب في برنامج التغذية".
واعلنت مديرية التنسيق في المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في سوريا "أنه نظرا الى وضع الشبكة الكهربائية السورية الحالي، فإنه يؤسفنا ابلاغكم عدم امكان استمرار تغذيتكم عن طريق خطوط الربط 230 ك.ف و66 ك.ف.، لذلك يرجى الاطلاع واجراء ما يلزم من أجل فصل مغذياتكم تمهيدا لفصل الخطوط".
وتعليقاً على هذا الموضوع، أكدت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ"المستقبل"، أن هذه الخطوة من الجانب السوري كانت متوقعة، مضيفةً أن سوريا بدأت بالقطع منذ المؤتمرين الصحافيين الأخيرين لكل من النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط.
ولفتت هذه المصادر، الى أن المعامل الكهربائية في لبنان، لا تنتج في الوقت الحالي أكثر 850 ميغاوات من ضمنها 180 ميغاوات مستجرة من سوريا، في حين أن لبنان يحتاج في فصل الصيف نحو 1900 ميغاوات، وهو الأمر الذي سيؤدي الى زيادة التقنين في جميع أنحاء البلاد بعد خسارة هذه الكمية من الكهرباء.
الى ذلك، زار أمس وفد وزارة الكهرباء المصري، مؤسسة كهرباء لبنان، وعقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين في المؤسسة، تم خلاله تقويم حجم الأضرار، التي تعرضت لها محطات وخطوط وشبكات الكهرباء خلال الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان أخيراً.
حضر الاجتماع رئيس الوفد جمال الببلاوي، مدير قطاع النقل في مؤسسة كهرباء لبنان انطوان خويري، في حضور قنصل مصر العام في لبنان طلال فضلي وأعضاء الوفد المصري وعدد من المهندسين في مؤسسة كهرباء لبنان.
وأكد فضلي أن الاتصالات تتم بشكل دوري ومباشر مع وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس لمتابعة عمل الوفد عن كثب، وأوضح "أن التعليمات واضحة بضرورة تلبية كل حاجات الجانب اللبناني والاسراع في اعادة تأهيل واصلاح قطاع الكهرباء، باعتباره قطاعا حيويا يمس حياة المواطن اللبناني بشكل مباشر".
وقال "بحثنا في الأضرار التي تعرضت لها محطات وخطوط وشبكات الكهرباء والتي تم الكشف عليها وتفقدها الوفد المصري على خرائط محطات الكهرباء، وشبكات التوزيع والخطوط، للوقوف على حجم الأعمال المطلوبة"، ولفت الى أنه تم الاتفاق على تحديد حاجات مؤسسة كهرباء لبنان من التجهيزات والمعدات اللازمة لإزالة الأضرار من كابلات وزيوت وعلب تحويلات وأدوات، وخلافها من المعدات والادوات المطلوبة، لاصلاح كل المحطات واعادة التيار الكهربائي الى المناطق اللبنانية كافة خلال فترة وجيزة".
وأوضح أنه "تم تقسيم الوفد الى مجموعتين، واحدة توجهت الى محطتي سبلين وصيدا والثانية الى مدن صور وبنت جبيل، وستواصل تفقد جميع مدن الجنوب لاجراء حصر كامل للحاجات والطلبات، ووضع خطة العمل من خلال الاطلاع على أرض الواقع على حجم الأضرار".
واشار فضلي الى أن الوفد سيعقد اجتماعا، مع وزير الطاقة والمياه محمد فنيش لشرح ماقام به خلال جولاته التفقدية وتحديد خطة العمل المقبلة.
البنزين
وفي موضوع آخر يتعلق بمادة البنزين، فقد راجت إشاعة أمس في بيروت، حول عدم تسليم شركات النفط بنزيناً الى محطات المحروقات، بعد قرار وزارة الطاقة والمياه خفض سعر البنزين، بين 600 و1500 ليرة، يضاف إليها عامل الخوف من استمرار الحصار الذي يفرضه العدو الاسرائيلي، وعدم تمكن بواخر محروقات راسية في عرض البحر من إفراغ حمولاتها على الشواطئ اللبنانية.
وأكدت مصادر نفطية لـ"المستقبل"، أن الحديث عن أزمة في السوق المحلية للبنزين والنفط، هي أخبار عارية من الصحة، خصوصاً وأن الشركات ما زالت توزع الكميات المتوفرة لديها.
وأوضحت هذه المصادر، أن البلبلة التي تحصل بين الفينة والأخرى تأتي في سياق الحملات السياسية، المكشوفة الأهداف والمرامي، وهو ما ينتج أزمات على جميع الصعد.
ومن جهته، نفى رئيس تجمع شركات النفط بهيج أبو حمزة، وجود أزمة بنزين، وقال "إن شركته تقوم بتوزيع البنزين، وقد فعلت ذلك صباح أمس"، ولفت الى أن البلبلة في السوق المحلية، ناتجة عن الحديث عن الحصار البحري، ومنع بواخر المحروقات من التفريغ.
وأكد أبو حمزة أن 4 بواخر محروقات استحصلت على إذناً بالتفريغ، منها ثلاث تعود لوزارة الطاقة، وهذه البواخر محملة بنحو 100 ألف طن فيول وغاز أويل وتعود لمؤسسة كهرباء لبنان، وباخرة أخرى محملة بنحو 4 آلاف طن من مادة غاز الترول المسال.
ودعا أبو حمزة الى عدم التهافت على محطات المحروقات، لأن من شأن ذلك المساهمة في إحداث أزمة.
وفي المقابل، اتهم نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، شركات النفط المستوردة بتقنين التوزيع، إلا أنه نفى وجود أزمة إلا بالمعنى العام، أي أن هناك أزمة ما دام هناك حصار تفرضه إسرائيل على الأراضي اللبنانية.
وأكد البراكس أن باخرة من البنزين تحمل نحو 30 ألف طن من البنزين ستصل خلال الأيام الثلاثة المقبلة الى الشواطئ اللبنانية.
من جهة ثانية وصلت الى معمل كهرباء الزهراني ظهر أمس (الخميس) باخرة محروقات تنقل نحو 44438 طناً من مادة المازوت لصالح المعمل المذكور.
وكانت الباخرة )ARASP( الآتية من ليماسول ـ قبرص، وصلت الى المياه الاقليمية اللبنانية صباحاً، وانتظرت ساعات في عُرض البحر، قبل أن تسمح لها البحرية الاسرائيلية بالتوجه الى الزهراني، حيث أفرغت حمولتها مساءً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.