بعد استهداف العدوان الاسرائيلي البنى التحتية والمرافق العامة، وعدم استثناء محطات الوقود وشبكات الكهرباء ومحطات التحويل، يخشى اللبنانيون من حدوث أزمة في قطاع الغاز المنزلي، على الرغم من التطمينات التي يطلقها المعنيون في القطاع، اذ يسأل المستهلك عن الكميات الموجودة من الغاز المنزلي وهل بامكانها مواجهة التحديات التي يفرضها الحصار البحري والجوي وتقطيع شبكة المواصلات في أكثر منطقة، وما هي التدابير التي يلجأ إليها المعنيون في مثل هذه الأزمات الطارئة.
وفي الوقت الذي تعيش فيه المناطق المنكوبة أزمة إمداد في المؤونات الغذائية وانقطاع في التيار الكهربائي، فقد ارتفع بعض الأسعار إن وجدت بعض من هذه المواد، ومن ضمنها قوارير الغاز المنزلي، وفي المقابل فإن المناطق الأخرى لا تبدو بعيدة من شبح الأزمة، اذ شهدت اقبالاً على تخزين الغاز المنزلي كما في فصل الشتاء، اذ يوجد نحو 4 ملايين قارورة غاز، فهل يمكن للقطاع تلبية زيادة الطلب في هذه الظروف؟.
وفي هذا الاطار، يؤكد نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، أن لا أزمة في قطاع الغاز المنزلي حتى الساعة، من جراء الاعتداءات الاسرائيلية، التي لم توفر شيئاً حتى اللحظة.
وقال زينون لـ"المستقبل"، إن الكميات الموجودة الآن في الخزانات والمستودعات تكفي مدة شهر ونصف الشهر، إلا أننا نخشى على المنشآت والخزانات واستهدافها بالطبع سيشكل أزمة، وأمس ضربت اسرائيل قرب إحدى الخزانات، لذلك نحن ندعو الله أن يحمينا.
ويوضح أن المسألة لا تكمن في كميات الغاز بقدر ما هي موجودة في مسألة التوزيع، بسبب خطورة الأوضاع الأمنية، والقصف والغارات التي لا تستثني شيئاً.
وقال "إن نقابات التوزيع توزع الآن بحجم 500 طن من الغاز المنزلي (غاز بوتان) يومياً، ولو وجد ألف طن لوزعت أيضاً بسبب حالة الخوف من أي أزمة طارئة في هذا القطاع".
وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير احتياطية ومنها رفع حالة التواصل بين الخزانات ومراكز التعبئة الى الدرجة القصوى، بشكل يمنع تجمع الغاز في مكان واحد، وتوزيعه فوراً على المنازل والمحال التجارية، حتى انتهاء العدوان الاسرائيلي.
ودعا الدولة، الى إتخاذ التدابير خلال نقل الصهاريج من الخزانات والمستودعات الى مراكز التعبئة.
وأشار الى أنه يوجد في لبنان نحو 1.061 مليون وحدة سكنية، بحسب الاحصاءات التي أجرتها ادارة الاحصاء المركزي في العام 1996، وتبين أن كل وحدة منها تحتاج الى 3 قوارير، وهو ما يعني أن هذه الوحدات وحدها تحتاج الى 3.183 ملايين قارورة، ، اي أن كل منزل يملك فعلياً نحو ثلاث قوارير (قارورة تستعمل للطهي + قارورة تستعمل للمدفأة + قارورة احتياط)، علماً أن هذه الوحدات قد زادت بعد مرور 9سنوات على مسح ادارة الاحصاء المركزي، ويضاف الى ذلك ما تستعمله المطاعم والفنادق وما تملكه المحال التجارية من القوارير زنة 35 كيلوغرام، وما تملكه نقابات التوزيع حيث يقارب العدد مليون قارورة، فيما المحال التجارية لديها آلاف القوارير.
وذكر أن السوق اللبنانية تحتاج الى نحو 154 ألف طن سنوياً من الغاز المنزلي (سائل بوتان)، وحذر من عملية استغلال الظروف التي يمر بها البلد الآن ورفع الأسعار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.