الزراعة تطلق في آب مشروع التنمية الزراعية

تطلق وزارة الزراعة مشروع التنمية الزراعية، نهاية آب/ أغسطس المقبل، وهو مشروع تعمل عليه منذ العام 2005، وهدفه مساعدة التجمعات الزراعية في جميع المناطق اللبنانية بتقديم الدعم المادي والفني لها.
وكانت الحكومة اللبنانية ممثلةً بوزارة الزراعة، قد وقعت اتفاقاً مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، لتطوير قطاع الخضر والفاكهة، وتبلغ قيمة التمويل المشترك 12 مليون يورو (10 ملايين من الاتحاد الأوروبي ومليونان من وزارة الزرعة اللبنانية)، على ان ينفذ المشروع في ثلاث سنوات، كان من المقرر ان تبدأ من العام 2005 الا ان الاحداث حالت دون البدء به في الموعد المقرر، وينفذ باشراف وزارة الزراعة، بواسطة خبراء الشركة البريطانية لانديل ميلز.
ويستفيد من المشروع كل تجمع زراعي يضم في الحد الادنى 15 مزارعا بتلقي الدعم الفني والمادي اللذين يقدمهما المشروع، وتصل المنح المالية في حد أقصى الى ما نسبته 40% من الموازنة الاستثمارية للمشروع الواعد، ويحصل على هذا التمويل بعد تقديم خطة العمل، ولا يزيد التمويل المعطى على 80 ألف يورو للتجمع الواحد.
وتقول مديرة المشروع المهندسة جمانة كرامة قرضاب لـ"المستقبل"، إن من يحق له الافادة منه المزارعون المنضوون في تجمعات زراعية فقط، على أن تلتزم المجموعة الواحدة بنحو 60% من تكاليف المشروع الاستثمارية، ويتكفل المشروع بتقديم النسبة الباقية، وسيدعم على هذا الاساس نحو 50 تجمعاً زراعياً.
وتضيف إن المشروع يتبع مباشرة سلطة وزير الزراعة، وقد استقبل حتى الآن 79 تجمعاً زراعياً تقدموا للحصول على مساعدة، وقد وافقت ادارة المشروع على 29 خطة عمل بعد دراستها ومدى تطابقها مع الشروط الموضوعة للإفادة من البرنامج، وزارت الادارة مناطق هذه المجموعات ودرست الواقع الميداني للخطط المقدمة، وتمت الموافقة على أساس ذلك .
ولفتت الى أن جميع العقود يجب أن تكون موقعة قبل 24 آب/ أغسطس المقبل، وهي المهلة المعطاة للإفادة من المشروع حسب الاتفاق بين وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي.
وبالعودة الى المشروع وآليه إفادة التجمعات الزراعية من دعمه الفني والمالي، فإنه يهدف الى:
تطوير تقنيات الانتاج، تطوير تقنيات التسويق، ربط تجمعات المنتجين بالسوق وتعديل توجهاتهم نحوه، دعم مجموعات تجريبية من المزارعين مالياً وفنياً، لمعاونتهم على إقامة وإدارة مشاريع تسويق جماعية.
أما مكونات المشروع، فهي:
1­دعم الخدمات الزراعية الإنتاجية: تحسين جودة المنتجات، الإرشاد الزراعي للمعاملات الانتاجية، والتنبؤ المبكر بالإصابات الحشرية والمرضية.
2­دعم الخدمات الزارعية التسويقية: معلومات السوق المحلية والتصدير، تطوير التعاقدات والشراكات بين تجمعات المزارعين والمنافذ التسويقية المحلية والخارجية، إقامة أسواق مزارعين في المناطق الزراعية الرئيسية، ترويج المنتجات داخلياً وخارجياً من خلال تدخلات تسويقية متعددة، تشجيع بعض المنتجات الخاصة والجمعيات التجارية، وإجراء دراسات الأسواق والتدريب التسويقي.
3­دعم تجمعات المزارعين: مساعدة التجمعات الجديدة على إقامة تنظمات وادارة صالحة، دعم قدرة التجمعات على ادارة أنشطتها وحساب تكاليفها طبقاً للأساليب التجارية، توفير مراكز إقليمية للخدمات الادارية والمحاسبية، التدريب التقني والتنظيمي، خدمات إنتاجية وتسويقية، منح مالية بحد أقصى 40% من الموازنة الاستثمارية للمشاريع الواعدة، المقدمة للتمويل بموجب خطة أعمال، ولا يزيد الحد عن 80 ألف يورو للتجمع الواحد.
وحول آلية ومعايير وإجراءات إختيار تجمعات المزارعين، توضح قرضاب، أن المشروع لن يدعم المزارعين الأفراد، لكن الدعم سيقدم لتجمعات مزارعي الخضر والفاكهة وصغار ومتوسطي المنتجين، كما أن المشروع سيدعم تجمعات المزارعين القائمة أو الجديدة (قيد الانشاء)، وتشجيع التجمعات على تطبيق المناهج الحديثة لإدارة الأعمال، والتوجه لتسويق المنتجات الطازجة أو المصنعة، سواء الى السوق المحلية أو للتصدير، ويجب ألا يزيد ما يزرعه كل منتسب للمجموعة على ثلاثة أضعاف متوسط المساحة المزروعة بواسطة جميع منتسبي المجموعة، وسيعطى المشروع الأولوية للمجموعات المشتملة على أعداد أكبر من المزارعين الأصغر حجماً.
وتضيف قرضاب، يجب أن تكون تجمعات المزارعين مسجلة رسمياً كتعاونية أو شركة خاصة أو شكل تنظيمي آخر يسمح لها بشراء وبيع وتوزيع أرباحها على الأعضاء، على أن يتم تسجيل كل تجمع للعمل في منطقة محددة ولمحاصيل محددة، ولن يسمح للمزارع بالانتساب الي أكثر من تجمع تتعامل بنفس المحصول، والا يقل عدد مزارعي التجمع عن 15 منتسبا، كما يجب أن يكون لهذا التجمع مجلس ادارة منتخب بطريقة ديموقراطية، ونظام أساسي وتنظيمات داخلية جيدة بشأن العضوية وآلية الاشتراكات وحقوق العضوية وشروط الالتزام ومعايير فصل الأعضاء، وتقدم تجمعات المزارعين قوائم رسمية بأعضائها، ودليلاً على قبول أعضائها العمل بقواعد المعاملات الزراعية الجيدة، على أن تقدم التجمعات ما يفيد التزام أعضائها بتسويق الجانب الأكبر من انتاجهم عن طريق التجمع، ويحدد كل تجمع هذه النسبة المسوقة في خطة أعماله.
وبالإضافة الى ذلك، يجب أن يلتزم كل تجمع باستخدام أو تشغيل محاسب، وخبير زراعي، وخبير تسويق إضافة الى مدير لأعمال التجمع، وإنشاء لجنة فحص للمنتجات الموردة إليه من الأعضاء، للتأكد من مطابقتها لخارطة المعاملات الزراعية الجيدة وللجودة المطلوبة ولالتزامات المزارعين، وتشكل اللجنة من الخبير الزراعي وخبير التسويق في المجموعة.
فضلاً عن ذلك، يجب أن يثبت التجمع أن التزام أعضائه بالمشاركة قد تم على أساس "رؤية مشتركة" تم تطويرها الى "إستراتيجية" تسويقية جيدة فعالة، ويتم ترجة هذه الاستراتيجية الى "خطة أعمال" قابلة للربح المتواصل، ويجب أن يكون للتجمع أنظمة محاسبية وادارية سليمة وحساب مصرفي، ويثبت قدرته على التمويل المشترك إما ذاتياً أو من خلال قرض مصرفي لمقدار 60% على الأقل من الموازنة المخططة للمشروع المقدم لطلب الدعم.
وحول الخطوات القادمة، تقول قرضاب "إن تجمعات المزارعين تمنح فرصة زمنية محددة تكفي لتقديم خطط أعمال لمشاريعها التي تتفق مع المشروع وتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية 60% على الأقل من موازنة المشروع المقدم.
وتقول أن المشروع لديه شركة بريطانية تقدم الخدمات الاستشارية، بالإضافة الى مجموعة من الخبراء الدائمين والموقتين، وبالإضافة الى ذلك، فإن المشروع سيقدم دعما آخر للمزارعين كافة، عبارة عن انشاء مراكز مبكرة لاعلان اوقات مكافحة للآفات الزراعية والحشرات، بالتعاون مع مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية، في كل المناطق اللبنانية، وستكون هذه المراكز على مستويات ثلاثة من الدقة، مربوطة من خلال شبكة الانترنت بمركز الأبحاث الزراعية، وستعرف المزارعين بأحوال الطقس ونوعية الحشرات الموجودة، وفي المقابل سينشئ المشروع مصائد لهذه الحشرات، وهذه المراكز ستحدد أنواع التدخل في مثل هذه الحالات.
وستصدر ادارة المشروع نشرة شهرية زراعية توزع مجاناً، كما ستكون هناك مجوعات إرشادية مهمتها اتاحة الفرصة للإطلاع على دراسات وافية لكل نوع من المحاصيل الزراعية.
أما في ما يخص القسم التسويقي، فستكون هناك معلومات متبادلة بين ادارة المشروع والغرف التجارية في لبنان، بهدف تحديد الأسواق لتصريف المنتجات الزراعية وكذلك في ما يتعلق بالأسعار والمواصفات والمعايير المحلية والعالمية، وبمعنى آخر سيكون هناك تحليل تسويقي، يرشد المزارع الى المطلوب زراعته للسنة المقبلة في سوق محددة والكميات المطلوبة والأسعار.
كما سيكون للمشروع مراكز خدمات ادارية ومحاسبية، في أربع مناطق، مهمتها تقديم خدمات المحاسبة للمزارعين، وتقديم جدوى إقتصادية للمشاريع التي تطرحها التجمعات الزراعية، ومختبر لتحليل بقايا المبيدات والآثار التي تخلفها في المنتجات.