لجنة الأشغال تقر مشروع معالجة المياه المبتذلة بالشمال: محطات تكرير في الكورة والبترون وزغرتا وبشري

أقرت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة و المياه النيابية، في جلستها الأخيرة الأسبوع الماضي، مشروع القانون الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق قرض لمعالجة المياه المبتذلة في الشمال مع الوكالة الفرنسية للتنمية (ADF)، وقيمته 30 مليون يورو (نحو 38.5 مليون دولار أميركي). وقد وقّع الاتفاق في 2/12/2005، وهو يرمي إلى تحسين مياه الشفة لسكان لبنان الشمالي، وتحسين معالجة المياه المبتذلة في 4 أقضية في المحافظة، ويلزم الاتفاق لبنان تقديم دراسة عن أثر هذا المشروع البيئي، وكذلك طرح موضوع التشغيل والصيانة.
وفي هذا الإطار، تلقي "المستقبل" الضوء على الملحق الخاص بمشروع القانون أعلاه، والمتعلق بوصف المشروع:
يتعلق المشروع بقطاعي المياه والمياه المبتذلة، ويعود لمؤسسة مياه لبنان الشمالي، المتخذة مركزاً لها في طرابلس.
منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2002، يرتبط مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه لبنان الشمالي بموجب عقد خدمات بمقدم خدمات (Prestataire de services) ذي مستوى دولي متخصص بمجالي مياه الشفة والمياه المبتذلة. ضمن هذا الإطار، يرمي المشروع إلى:
ـ تحسين توفير مياه الشفة لسكان لبنان الشمالي.
ـ تحسين نظام معالجة المياه المبتذلة في ضواحي لبنان الشمالي.
ـ دعم التقدم المؤسسي في قطاعي مياه الشفة والمياه المبتذلة لأجل عقلنة الإدارة المشتركة للقطاعين في مؤسسة لبنان الشمالي.
يتضمن المشروع عنصرين:
ـ يرمي العنصر الأول إلى تنفيذ القسمين الشرطين من العقد المنفذ الآن والمبرم بين مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه لبنان الشمالي، من جهة، ومقدم خدمات متخصص بقضايا مياه الشفة والمياه المبتذلة من جهة أخرى. بموجب القسم الأول، يوفر المتعاقد لتقديم الخدمات لمؤسسات مياه لبنان الشمالي الدعم لدمج مجمل الخدمات المتعلقة بمياه الشفة في لبنان الشمالي ضمن مسؤولياتها التشغيلية. أما القسم الثاني فيتعلق على النحو نفسه بخدمات المياه المبتذلة.
ـ يَدرُج العنصر الثاني ضمن برنامج استثمار لمصلحة مؤسسة مياه لبنان الشمالي في أقضية الكورة والبترون وزغرتا وبشري.
ويتضمن هذا البرنامج تحقيق ما يلي:
ـ شبكة تصريف ومحطة معالجة للمياه المبتذلة لمدينتي أميون وكوسبا (قضاء الكورة).
ـ شبكة تصريف ومحطة معالجة للمياه المبتذلة لمدينة شكا (قضاء الكورة).
ـ شبكة تصريف ومحطة معالجة للمياه المبتذلة لمدينة البترون (قضاء البترون).
ـ شبكة تصريف ومحطة معالجة للمياه المبتذلة بالإضافة إلى شبكة جر مياه الشفة لمدينة إهدن (قضاء زغرتا).
ـ شبكات للمياه المبتذلة ومحطات معالجة في بشري.
ينحصر العنصر الثاني من المشروع بإنشاء محطة المعالجة في أميون وكوسبا، وشبكات للمياه المبتذلة في أميون وكوسبا وشكا والبترون، وشبكة جر مياه الشفة في إهدن.
تكلفة المشروع وخطة تمويله
التكلفة المقدرة للمشروع بملايين اليورو:
القسمان الشرطان من عقد الخدمات (3.5 ملايين) ويشملان: مساعدة تقنية في الخدمات المتعلقة بمياه الشفة (2.65 مليونان)، مساعدة تقنية في الخدمات المتعلقة بالمياه المبتذلة (0.85 مليون).
استثمار مادي (30.15 مليونا) وتشمل: محطة معالجة المياه المبتذلة في أميون وكوسبا واستثمارها 3 سنوات (10.80 ملايين)، شبكات للمياه المبتذلة في أميون وكوسبا وشكا والبترون (15.85 مليونا)، شبكة جر مياه شفة في إهدن (1.85 مليون)، الإشراف على الأعمال ومراقبتها (1.65 مليون).
المجموع العام 33.65 مليونا.
وفيما يلي تفصيل خطة تمويل الوكالة (بملايين اليورو):
القسمان الشرطان من عقد الخدمات بتمويل الوكالة الفرنسية (3.50 ملايين يورو) ويشملان: مساعدة تقنية في الخدمات المتعلقة بمياه الشفة (2.65 مليونان)، مساعدة تقنية في الخدمات المتعلقة بالمياه المبتذلة (0.85 مليون).
استثمار مادي بتمويل الوكالة الفرنسية (26.50مليونا) ويشمل: محطة معالجة المياه المبتذلة في أميون وكوسبا واستثمارها 3 سنوات (8.90 ملايين يورو من الوكالة و1.90 مليون تمويل ذاتي، والمجموع هو 10.80 ملايين يورو)، شبكات للمياه المبتذلة في أميون وكوسبا وشكا والبترون (14.25 مليون يورو من الوكالة و1.60 مليون يورو تمويل ذاتي) المجموع هو (15.85 مليونا)، شبكة جر مياه شفة في إهدن (1.70 مليون يورو من الوكالة و0.15 مليون يورو تمويل ذاتي) المجموع هو (1.85 مليون)، الاشراف على الأعمال ومراقبتها (1.65 مليون من الوكالة).
يتكيف التمويل الذاتي للجزء اللبناني حسب تكلفة لاستثمار النهائية.
وهو يخص على التأكيد تمويل السنتين الأخيرتين من عقد تشغيل محطة معالجة المياه المبتذلة في أميون وكوسبا. أما عن شبكات تصريف المياه المبتذلة وشبكات مياه الشفة، فينبغي توفير التمويل الذاتي للجزء اللبناني فقط، إذا تعدت التكلفة المجملة للاستثمار الملحوظ في إطار المشروع، التمويل الذي تمنحه الوكالة الفرنسية للتنمية، أي إذا زادت التكلفة المجملة على 15.95 (14.25 + 1.70) مليون يورو، في هذه الحال يسهم التمويل الذاتي للجزء اللبناني بالدفعات الأولى للعقود، كما تدعو الحاجة.