"الأشغال" تقترح تعديل تصميم مطار رياق وحصر عمله بالشحن والتدريب والطيران العارض

سيفرض تطور حركة النقل الجوي على لبنان توسيع قدرته، واستخدام مطارات أخرى إضافة إلى مطار بيروت، ووضع مطاري رياق العسكري ومطار رينيه معوض (القليعات) موضع الخدمة، وهذا يعني سلسلة خطوات لا بد منها، فما المطلوب لذلك، علماً بأن تكلفة المرحلتين الأولى والثانية، لتحويل مطار رياق إلى مطار مدني، تبلغ نحو 14 مليون دولار، بحسب دراسة قدمتها إدارة الطيران المدني العامة في وزارة الأشغال العامة والنقل في شباط/فبراير الماضي عن تأهيل مطار رياق.
بناء على هذه الدراسة أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية، بضرورة الإسراع في إنشاء هيئة الطيران المدني، ولفتت إلى "أن القطاع الطيران المدني، يمكن أن يكون أحد أوسع مجالات توفير فرص العمل لشبابنا خلال سنوات معدودة"، ولفتت في توصيتها إلى أن تحويل مطار رياق العسكري، يحتاج إلى قرار لتحويله مطارا مدنيا، وإلى دراسة ودفتر شروط تكلفتهما أقل من مليوني دولار، فيخصص المطار في المرحلة الأولى للشحن والتدريب (معهد طيران) والطيران العارض.
ويعرض التقرير وضع المطارات القائمة في لبنان (مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ومطار الرئيس رينيه معوض في القليعات ومطار رياق العسكري)، لكنه يفند تفصيلاً تحويل مطار رياق العسكري مطارا مدنيا، ويشير إلى أن استخدام المطار استخداما مدنيا يتطلب استصدار مرسوم من مجلس الوزراء، يسمح بهذا الاستخدام المدني، ولا يمكن وضع أي من مطاري رياق أو القليعات قيد الاستثمار بإنشاء مؤسسة لإدارة كل منهما، إلا بعد وضع الهيئة الناظمة لإدارة قطاع الطيران موضع التنفيذ.
هل تأخذ الهيئات المعنية بتوصية لجنة الأشغال وتعمل لتحويل مطاري رياق ورينيه معوض مطارين مدنيين؟ تقول اللجنة إن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني سينشئ في المرحلة الأولى 500 وظيفة، منها 100 لمطار رياق، بين 2800 و3000 لمطار رينيه معوض، ونحو 1200 وظيفة إضافية في مطار رفيق الحريري الدولي، ونحو 20 ألف وظيفة خلال عشر سنوات.
ويشير التقرير إلى أن حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في نمو مستمر، وأن عدد شركات الطيران التي تستعمل هذا المطار في رحلاتها على ازدياد مطرد، وليس بعيدا اليوم الذي نجد فيه أنفسنا نتطلع إلى توسعة جديدة لمطار رفيق الحريري الدولي، لا سيما بعد التطور الكبير الذي حدث في عالم الطيران باعتماد طائرات عملاقة في الخدمة لنقل الركاب بدءاً من العام 2006، ومنها طائرة "إيرباص 380" التي يمكنها نقل 800 مسافر دفعة واحدة، ويتطلب هبوطها وإقلاعها ووقوفها ممرات عبور ومواقف وجسورا متحركة خاصة بها، تتمتع بمواصفات هندسية وفنية غير متوافرة الآن في المطار، مع العلم بأن التوسعة الأفقية في مطار رفيق الحريري الدولي غير ممكنة عمليا، لوصول ساحات المطار إلى مناطق التجمع السكاني الكثيفة، واقتراب المدارج من العوائق الطبيعية، ولا سيما جبل عرمون. ويعني هذا أن أي تطور للمطار يجب أن يكون وفقا لتعديل بعض المنشآت أو تغيير وجهة استعمال بعضها الآخر، ومن هذه الساحات تلك المخصصة والمستعملة الآن لنوادي الطيران ومعاهده.
والملاحظ أن نمو حركة نقل البضائع والشحن بين المطارات الثانوية، ازداد في السنوات الأخيرة بين أوروبا والدول العربية وآسيا ازديادا ملحوظا، يجعل لبنان محطة مهمة بسبب موقعه وتاريخه في مجال الشحن الجوي، وما قد تلعبه المطارات الأخرى في لبنان، إذا ربطت بمطارات في شمال إفريقية وجنوب أوروبة وصولا إلى العراق وإيران باتجاه شرق آسيا.
بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001، وتشدد معظم الدول الكبرى ومدارس الطيران العالمية في قبول تعليم الطلاب القادمين من منطقة الشرق الأوسط وتدريبهم، ظهرت ثغرة علمية يسعى العديد من الدول في المنطقة المحيطة في لبنان في سدها، بإنشاء معاهد للطيران في أراضيها تكون بديلا من معاهد الدول الغربية، ومن هذه الدول لبنان. إذ ان عدد مدارس الطيران والمعاهد المتخصصة في الطيران، التي تطلب السماح لها بالعمل في مطار رفيق الحريري الدولي، في ازدياد مستمر يفوق قدرة هذا المطار على الاستيعاب. ولا بد للإدارة من التفكير بإنشاء منطقة على الأراضي اللبنانية تستعمل مطارا، وتخصص بداية لنوادي الطيران ومعاهد الطيران في المرحلة الأولى، وتكون قابلة للتطور مع تطور حركة الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي. إضافة إلى ذلك يلاحظ عدم وجود مراكز صيانة مهمة تفتقدها العديد من الدول في المنطقة.
ومن هنا كان موضوع استعمال مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، ومطار رياق العسكري للاستعمال المدني ضمن خطة متكاملة لقطاع النقل الجوي، أمرا أساسيا مهما وضروريا.
لكل ما سبق، وضعت إدارة الطيران المدني العامة خطة شاملة لقطاع الطيران المدني، لتعزيز القطاع من الناحية الاقتصادية وتوفير السلامة والأمن وفقا لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي، وقد بنيت هذه الخطة على مبادئ أساسية تعتمد على ما يلي: (1) تطوير الهياكل والأنظمة المتعلقة بسلامة الطيران وأمنه وإدارة المرافق المتعلقة به، (2) تطوير القدرة المادية والبشرية وتعزيزها، (3) بناء شبكة نقل جوي متعددة الوسائط تضم المطارات الموجودة في لبنان، وضمن إمكاناتها الحاضرة وخطط تنميتها وتطويرها في المستقبل.
إن بناء هذه الشبكة يعتمد أساسا على الترخيص لشركات وطنية بالعمل في مجال نقل البضائع والركاب، وهذا أمر مفيد لتوظيف اليد العاملة اللبنانية، وزيادة موارد الخزينة، على النحو الذي يجعل هذا القطاع عاملاً إنمائياً واقتصادياً مهماً في الاقتصاد الوطني.
إن خطة إدارة الطيران المدني العامة تعتمد على توزيع مختلف نشاط الطيران على كامل المطارات المتوافرة في لبنان، كل حسب إمكاناته وموقعه ودوره في تنمية المنطقة التي يقع فيها المطار.
وهذا هو الذي جعل لمطار رياق العسكري مكانة بارزة في المشروع المنشود. إن استخدام مطار رياق العسكري استخداما مدنيا، يتطلب استصدار مرسوم من مجلس الوزراء يسمح به. إذ لا يمكن وضع أي من مطاري رياق أو القليعات قيد الاستثمار بإنشاء مؤسسة لإدارة كل منهما إلا بعد وضع الهيئة الناظمة لإدارة قطاع الطيران موضع التنفيذ، لأن مهمة هذه الهيئة الإشراف على قطاع النقل الجوي حسب القانون الرقم 481 في 12/12/2002.
وقد كُلف بعض موظفي إدارة الطيران المدني العامة زيارة مطار رياق للاطلاع وإعداد تقرير فني وهندسي عن حاجته، تمهيدا لإعداد تقرير عن الاعتماد المالي المطلوب، لعرضه على مجلس الوزراء فيطلع بدوره ويتخذ ما يراه مناسبا.
وبعد معاينة الوفد الميدانية في 22/2/2006 في مطار رياق، تبين أن بالإمكان استعماله للطيران المدني، بعد تعديل هندسي وفني على مراحل، حسب تطور الحركة في المطار، بعد التعديل والإضافة وبناء منشآت وتقديم تجهيز آلي وإلكتروني وأجهزة اتصال وسواها، وأنه يمكن تنفيذ الأعمال على مرحلتين، حسب تطور الحركة الجوية من المطار وإليه. وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى:
تحت شعار لبنان جامعة ومشفى وفندق ومعهد تدريب على الطيران، تخصص هذه المرحلة لاستعمال المطار مركزا لنوادي الطيران ومعاهد تعد وتدرب الطيارين والمهندسين الجويين والمضيفات والمضيفين، وتعلم وتدرب وتجهز فرق صيانة الطائرات، كذلك توفر خدمة المنطقة في مجال الرش الزراعي والمبيدات والإنقاد والشحن، على أن تبني هذه النوادي والمعاهد حظائرها الخاصة أو تستعمل حظائر المطار في مقابل بدل وتقدم آلات تمثيل الطيران وتركبها وتستثمرها وتستخدمها، وتتولى أشغال مساحة الأراضي والمكاتب لاستخدمها الخاص (صفوف تدريس وأماكن وقوف طائرات)، في مقابل بدل وفقا للأسس المتبعة في مطار رفيق الحريري استنادا إلى الجدول الرقم 9 الملحق بموازنة العام 1999، على أن تكون إدارة هذا المطار من إدارة الطيران المدني العامة.
إن ذلك يمكن تنفيذه بتكلفة مالية تتوقف على أعمال الصيانة الدورية للمنشآت والتجهيز الموجود الآن في المطار، علما أن استخدام مطار رياق في الأمور المدنية يجب أن يرافق تنفيذ الأعمال التالية:
(1) توفير حزانات وقود جديدة لخزن كاز الطائرات المتوقع استعمالها المطار (إنشاء خزانين سعة كل منهما 200 ألف ليتر) مع كامل التجهيز اللازم، (2) توفير سيارة إطفاء حديثة، (3) تجهيز محطة الأرصاد الجوية، (4) يوجد الآن محول كهربائي جديد قدرته 300 كيلوفولت أمبير يمكن استخدامه محولا رديفا في حالة الطوارئ، والمطلوب إضافة محول آخر قدرته 500 كيلوفولت أمبير، (5) إنشاء موزع هاتف حديث مع كل تجهيزه، (6) إنارة حدود المدرج للتشغيل الليلي وأعمدة كهرباء لساحة الطائرات، (7) صيانة المباني والساحات والمدارج والطرق وغيرها. والمبلغ المطلوب للمرحلة الأولى من تشغيل مطار رياق يقدر بنحو 8 ملايين دولار.
في ضوء تطور العمل في مطار رياق وازدياد الحاجة إلى مطار إضافي يعمل في استقبال أنواع معينة من الطائرات، خلال الذروة التي يشهدها المطار، يتطلب تحويل المطار من مطار لنواد ومعاهد للطيران إلى مطار يستقبل الطائرات التجارية وطائرات الشحن، الأعمال الهندسية التالية، تكون استكمالا للأعمال التي يجب أن تنفذ في المرحلة الأولى: إنشاء محطة ركاب جديدة مساحتها 500 متر مربع، تتضمن سائر الخدمات المطلوب توافرها، وزيادة مساحة ساحة الطائرات وتجهيزها، وزيادة عدد مواقف السيارات، وعنابر الشحن حسب حاجة الشركة التي تتقدم لخدمة هذا القطاع في المطار.
تقدر تكلفة الأشغال في المرحلة الثانية بنحو 6 ملايين دولار أميركي.
وتشير الدراسج إلى أن أنواع الطائرات التي تستطيع استعمال المطار هي الطائرات الصغيرة والمتوسطة (B737-AB310-B727-AB320) التي يمكنها الهبوط والإقلاع من طرفي المدرج دون أي صعوبة، إلا أن ذلك يحتاج إلى دراسة علمية لخطة الإقلاع والهبوط في جميع الأحوال الجوية، تعتمد حسب الأصول الدولية.