وزارة الصحة تعيد هيكلة مديرياتها ومصالحها تركيز على التخطيط والعناية والوقاية الصحية

بالتزامن مع حصول وزارة الصحة العامة أخيراً على قطعة أرض ملاصقة لمستشفى بيروت الجامعي، لإقامة مبنى جديد للوزارة، بديلاً من المبنى الموجود الآن في محلة المتحف، بدأت الوزارة وضع هيكلية مستقبلية للمديريات والمصالح التابعة لها.
وفي هذا الإطار، كلفت وزارة الصحة مجلس الإنماء والإعمار، المباشرة قريباً بالإجراءات التحضيرية للبناء، وفي مقدمها اعتماد شركة استشارية، لوضع دفتر المواصفات والتلزيم، من أجل ذلك لا بد لوزارة الصحة من إقرار الهيكلية المستقبلية لها، كما أنه يتوجب عليها أن تقدم للشركة الهندسية، برنامجها الإداري والهيكلي، وكلف الدكتور بهيج عربيد متابعة التنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار لإنجاز المشروع.
وشكلت الوزارة لوضع هيكليتها المستقبلية، لجنة لهذا الغرض، تتألف من ممثلين عن وزارة الصحة (بهيج عربيد وانطوان جرمانوس)، وممثلين عن وزارة التنمية الإدارية، ومجلس الخدمة المدنية والأبحاث والتوجيه.
وقال مصدر في الوزارة لـ"المستقبل"، "إن مساحة الأرض التي استحصلت عليها الوزارة، تبلغ نحو 3145 متراً مربعاً، تعود ملكيتها للدولة، وتبلغ تكلفة البناء والتجهيز نحو 6 مليارات ليرة"، وأضاف " إن المبنى الجديد للوزارة، أصبح يشكل أولوية أساسية في مشاريع الوزارة، ومن الطبيعي أن يتلاءم المبنى مع الهيكلية الجديدة المقترحة للوزارة، والتي تعكس عملياً المهام الموكلة اليها وطنياً، وبحسب الدراسات الأولية التي وضعتها الوزارة، للمساحات المطلوبة للبناء هي بحدود 6500 متر مربع بناء، منها 2500 متر تحت الأرض لمواقف السيارات، والمستودعات، وقاعة المحاضرات وسواها".
ولفت الى أن هذه الهيكلية، ستراعي توجهات السياسة التي ستعتمدها الوزارة في مختلف الحقول البالغة الأهمية، ومنها:
1 ـ تأكيد أهمية التخطيط، ومن المنتظر أن تلحظ الهيكلية الجديدة مديرية أو مصلحة مهمتها التخطيط، وتتدرج تحتها العناوين التالية: نظام المعلومات والإحصاء، الخريطة الصحية، الموارد البشرية، العلاقات الدولية، وحدة التخطيط والنظم الإدارية. يذكر أن هذه الوحدة قد أنشئت في عهد وزير الصحة السابق عدنان مروة، ولكنها بقيت خارج ملاك الوزارة، وترتبط أعمالها بالمدير العام والوزير.
2 ـ تعديلات جوهرية في بنية مديرية العناية الطبية، حيث من المنتظر أن تشمل، وللمرة الأولى، دوائر متخصصة للأعمال التالية: جودة الخدمات، التأهيل المستمر لجميع العاملين في الصحة، الطوارئ، المستشفيات الحكومية، والعلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة على حساب وزارة الصحة. وهذه المديرية وضمن الواقع الحالي للسياسة العامة المعتمدة تمثل 75% من جهود وإمكانات الوزارة وموازنتها، وهي تستهلك نحو 95% من جهود المسؤولين في هذه المديرية لتنظيم معالجة المواطنين على نفقة وزارة الصحة العامة في المستشفيات الخاصة، وذلك على حساب الاهتمام بالمستشفى الحكومي والتحضير لتنفيذ قانون الاستقلالية وعلى حساب الدراسات والمراقبة.
بالإضافة الى أن هذه المديرية مسؤولة عن تنظيم العلاج على مختلف المستويات بدءاً بالمستوصفات وصولاً للمستشفيات، وتتكون من مصلحة المستشفيات والمستوصفات، مصلحة الصيدلة، إضافة لدوائر مختلفة.
3 ـ إعطاء الدواء أهمية خاصة، إذ سيتم إنشاء مصلحة خاصة بالدواء مستقلة عن العناية الطبية، مع تأكيد الدوائر الأساسية التالية: دائرة تسجيل الأدوية، دائرة التفتيش الصيدلي، دائرة المخدرات، دائرة الصيدلة، وإنشاء مختبر مركزي للوقاية الدوائية وسلامة الغذاء، وقد تم الاتفاق على إنشاء مؤسسة عامة مستقلة لإدارة هذا المختبر، وتأمين وسائل تطوره الذاتية، على أن يكون موقع المختبر في المختبر المركزي الحالي في عين التينة، أما أقسام الفيروسات والميكروبات والدم، فسيتم نقلها الى مختبر مستشفى بيروت الجامعي، كونه مجهزاً ومؤهلاً، على أن يبقى مختبر الرقابة الدوائية والغذائية مرتبطاً بوزارة الصحة كوزارة وصاية، إلا أنه يتمتع باستقلالية مادية وإدارية.
وتجدر الإشارة الى أن مختبرات الصحة العامة، كانت أعطيت مديرية خاصة ضمن الهيكلية نظراً لأهميتها، وهذه المختبرات مسؤولة عن سلامة الغذاء والمياه والدواء، ومن المفترض أن ينشأ مختبر للصحة العامة في كل محافظة، ولم ينفذ من ذلك إلا نواة في جبل لبنان والشمال.
4 ـ أعادة ترتيب وضع مديرية الوقاية الصحية، وهذه المديرية هي المسؤولة عن تنفيذ السياسة الوقائية في مختلف القطاعات، وتتألف المديرية من أربع مصالح: الطب الوقائي، الهندسة الصحية، الصحة الاجتماعية، الأمراض المهنية وطب العمل، يضاف إليها عدد من الدوائر والأقسام.
وبشكل مفصل، فإن الهيكلية الجديدة المقترحة: تنقسم الى الآتي:
تبدأ من المديرية العامة للصحة، ويتفرع منها ثلاث مديريات: (الوقاية الصحية، العناية الطبية، مختبرات الصحة العامة)، وثلاث مصالح (التخطيط والمعلوماتية، الديوان، الدواء) بالإضافة الى دائرة العلاقات العامة.
1 ـ مديرية الوقاية الصحية، يتفرع منها ثلاث مصالح، هي:
أ ـ مصلحة الصحة الاجتماعية وتتألف من 4 دوائر (الرعاية الصحية الأولية، المراكز الصحية والمستوصفات، الصحة العقلية وصحة المعوق، الصحة المهنية وطب العمل).
ب ـ مصلحة الطب الوقائي وتتألف من 4 دوائر (التثقيف الصحي، الأمراض الانتقالية والحجر الصحي، الأمراض غير الانتقالية، الترصد الوبائي).
ج ـ مصلحة الهندسة الصحية وتتألف من ثلاث دوائر (سلامة الغذاء، سلامة المحيط، المراقبة الصحية والمؤسسات المصنفة).
2 ـ مديرية العناية الطبية، وتتألف من 4 مصالح:
أ ـ مصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية، وتتألف من دائرتين (المهن الطبية، الدائرة الإدارية للمستشفيات والمستوصفات).
ب ـ مصلحة الصيدلة والدواء، وتتألف من مستودع الأدوية ومن 4 دوائر (الصيدلة، المخدرات، التفتيش الصيدلي، استيراد الأدوية وتصديرها).
ج ـ مصلحة الرقابة والتأهيل والمهن الطبية، وتتألف من ثلاث دوائر (الرقابة على الجودة، التأهيل المستمر، المهن الطبية).
د ـ مصلحة التغطية الصحية، وتتألف من 4 دوائر (التأمينات الصحية، المستشفيات الحكومية، بدائل الاستشفاء، الطوارئ).
3 ـ مديرية مختبرات الصحة العامة، وتتألف من 6 مختبرات (السموم، رقابة سلامة نقل الدم، رقابة الأمراض، رقابة سلامة المواد الغذائية، رقابة سلامة المياه، الرقابة الدوائية على أن تكون مؤسسة عامة مستقلة).
4 ـ مصلحة التخطيط والمعلوماتية، وتتألف من 4 دوائر (الاحصاء، المعلوماتية، الموارد البشرية، التنسيق والتعاون الدولي، التخطيط والبرامج).
5 ـ مصلحة الديوان وتتألف من أمانة سر وأرشيف و5 دوائر (التجهيز والصيانة، الدروس والقضايا، الشؤون المالية، شؤون الموظفين، الدائرة الإدارية).
6 ـ التنظيم الاقليمي لوزارة الصحة العامة، وتتألف من المديرية العامة للصحة ـ المصالح الاقليمية وتتألف من: المراقبة الصحية، الهندسة الصحية، التفتيش الصيدلي، طبابة القضاء وتتألف من: مهام الرقابة والإشراف، مهام المراكز الصحية والمستوصفات، مهام الوقاية الصحية ومهام العناية الطبية.
وبالعودة الى تاريخ إنشاء وزارة الصحة العامة، فقد تطورت مهام الوزارة منذ إنشائها بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30 حزيران/ يونيو 1961 ولغاية تاريخه، ويمكن تقسيم محطات النمو فيها الى ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل أحداث 1975، مرحلة الأحداث لتنتهي مع بدء تنفيذ اتفاق الطائف في العام 1991، ومرحلة ما بعد الأحداث ولتاريخه.