يرى المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل فادي النمار، ضرورة انطلاق "عجلة الاقتصاد من جديد لاستكمال ورشة الانماء والاعمار، التي بدأها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليبقى لبنان منارة الشرق".
بيد أن الرياح تجري بما لا تشتهيه سفن المديرية، "اذ تمر بمرحلة متعثرة مادياً، وهو ما يؤثر في خطة التطوير، الأمر الذي يجعل المديرية تنفذ المشاريع المطروحة ببطء شديد نتيجة لهذا الوضع"، ويبدو السؤال مشروعاً حول مآل خطة التطوير والتحديث للسنوات المقبلة، والتي كانت قد وضعتها وزارة الأشغال العامة والنقل في العام 2005، وتكلفتها 600 مليار ليرة لاعادة صيانة وتأهيل شبكة الطرق المصنفة الآن، والبالغ طولها وتكلفتها 6.3 آلاف كيلومتر، وفقاً لمرحلتين، قضت بتقسيم جميع المناطق وتجزيئها الى 17 منطقة.
وهذا السؤال ينسحب أيضاً على خطة تطوير مديرية المباني، وصيانة الطرق والمشاريع التي نفذت وسلمت للإدارات المعنية، ويقول النمار في حديث لـ"المستقبل"، "إن وضعية موازنة الادارة في انخفاض مستمر منذ العام 2000 وبلغ نحو 60%، حيث اقتصرت قيمة الاعتمادات المرصدة لصيانة الطرق الآن على نحو 40 مليار ليرة فقط، وهنا يمكن الحديث عن مشكلتين تواجهان تنفيذ برنامج عمل الادارة:
أولاً: انخفاض الاعتمادات الملحوظة أساساً لتنفيذ هذا البرنامج، وثانياً: عدم اقرار الموازنة وبالتالي اعتماد مبدأ القاعدة الاثني عشرية في صرف النفقات. وهذه الأمور تؤدي حتماً إلى اختصار أعمال الصيانة على الأشغال الضرورية والملحة فقط، ومما لا شك فيه ضرورة أن نأخذ بالاعتبار الوضعية الحالية للمالية العامة، وبالتالي التماشي مع سياسة الحد من النفقات".
ويضيف النمار "الحقيقة أن الادارة انتهجت مبدأ الحصول على هبات كسبيل للتعويض من انخفاض الاعتمادات الملحوظة، وقد تم الاستفادة من بعض الأمور منها:
1خدمات الفريق الاستشاري المساند )CSM( التي استمرت حوالي أربع سنوات وشملت تقديم المساندة الفنية في مكننة الاعمال والمشاريع، بالاضافة الى تجهيز المختبر المركزي التابع للادارة بالمعدات الحديثة والخبرات الفنية، وتقديم بعض التجهيزات المتنوعة الأخرى.
2المشروع السويدي للسلامة المرورية )ADIS( والمتضمن تحديد النقاط السوداء، أي النقاط التي تشكل خطراً على السلامة العامة وتتسبب بالحوادث، وتم هذا بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ولا سيما وزارة الداخلية، والآن نعمل على استكمال المراحل الباقية من المشروع".
ويشرح النمار، المسؤوليات التي تتحملها المديرية العامة للطرق والمباني، ويقول "تتولى شؤون الطرق العامة المصنفة، والتي تتألف من نحو 6500 كيلومتر، موزعة كالآتي: 530 كيلو متراً من الطرق الدولية، 1650 كيلومتراً من الطرق الرئيسية، 1340 كيلو متراً من الطرق الثانوية، 2950 كيلو متراً من الطرق المحلية".
ويوضح "إنطلاقاً من هذا الواقع عمدت الادارة إلى وضع برنامج عمل سنوي شامل عبر اعتماد وسائل علمية تسمح بمتابعة شاملة لأوضاع مختلف اقسام شبكة الطرق وتبين حاجاتها وتحدد المواعيد المناسبة للقيام بتجديد تزفيت أو تقوية أو تأهيل مع مراعاة الأولويات الحقيقية والجدوى الاقتصادية، وذلك عبر التحديث الدائم لنظام مكننة إدارة صيانة الطرق المشتمل على ثلاثة عناصر أساسية:
1قاعدة معلومات تعتمد النظام الجغرافي للمعلومات SIG metsyS noitamrofnI cihpargoeG تحتوي على عناصر الطريق كافة وحالة طبقات التعبيد والتزفيت ويتم تحديثها دورياً.
2برنامج لتحليل المعلومات وتحديد متطلبات الصيانة لعناصر الطريق كافة وتحديد التكاليف التقديرية لهذه الأعمال.
3برنامج لدراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد المردود الاقتصادي الناتج من تنفيذ أعمال الصيانة لكل وصلة من وصلات الطريق وتبويبها حسب الأولويات".
ويلفت الى أن "الاستراتيجية المتبعة في صيانة وتأهيل تلك الشبكة، تقوم على رفع مستوى الخدمات المقدمة والمحافظة على الأموال التي تم تثميرها، من خلال برنامج أولويات يوقف تدهور الشبكة ويحسن حالتها ويرفع اداءها عبر دراسات هندسية، تأخذ في الاعتبار كامل حاجاتها، تحسين إدارة الاعتمادات المتوافرة بما يعطي افضل مردود اقتصادي، من خلال برمجة أعمال التأهيل باستخدام الأساليب العلمية الحديثة في تقويم مردودها".
وحول أعمال الصيانة بالنسبة للمشاريع التي تسلمها المديرية الى الادارات الأخرى، وما اذا كان هناك اعتمادات مخصصة بذلك، يشير النمار الى أن "تنفيذ المشاريع التي تتطلب التعاون المنسق بين ادارات أو مؤسسات متعددة إن لجهة الاختصاص أو التمويل أو توافر التجهيز أو الكفايات البشرية، تصطدم عادة بصعوبات عدة، مع الاشارة إلى أن الاعتمادات المخصصة بهذه المشاريع المستلمة لتأمين أعمال الصيانة لها تشكل عبئاً على موازنة الادارة"، ويضيف "من هنا قامت الإدارة بتفعيل التنسيق مع سائر الادارات ولا سيما مجلس الانماء والاعمار عبر لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين تجتمع بصورة دورية لتبادل المعلومات فيما خص الأشغال المشتركة، وآلية استلام المشاريع حرصاً على المصلحة العامة بمنع الازدواجية وتحقيق الأهداف المرجوة وتأمين سير المرفق العام".
وحول واقع مشاريع قانون البرنامج الخاص بتطوير وتحديث شبكة الطرق، يؤكد النمار "أن المديرية باشرت بانجاز الدراسات وملفات التنفيذ الخاصة بالمرحلة الأولى، بما فيها تأمين أعمال الصيانة، العائدة لمشاريع قانون البرنامج ويشمل الطرق المصنفة في جميع المناطق اللبنانية، والموزع على أساس اطوال الشبكة الموجودة، والحاجات الملحة لمشاريع جديدة، لتأمين الانماء المتوازن، وذلك عبر الاعتماد على تحقيق العناصر التالية:
1إعادة تأهيل شبكة الطرق القائمة وهي من الأمور الحيوية الهامة للحؤول دون حصول تآكلات إضافية على الشبكة، وللنهوض بها إلى مستوى دولي مناسب من ناحية الخدمة.
2توسعة شبكة الطرق اللبنانية والتي تعتبر من العناصر الهامة والضرورية لزيادة كفاءة الشبكة ورفع مستواها من حيث خدمة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية".
ويرى "أن تحديد متطلبات البلاد من وصلات الطرق الجديدة، يجب ان ينبثق من دراسة علمية، تهدف الى وضع نموذج نقل بري وطني يحدد بها القاعدة، التي ستنطلق منها البلاد الى التنمية، وذلك باعتماد المتغيرات الحاصلة بالنسبة لتوزيع وطبيعة النشاطات الاجتماعيةالاقتصادية"، ويلفت الى أن هذه الدراسة "تعتمد على تجديد تقسيم مناطقي للأراضي اللبنانية، يكون قادراً على ضمان الترابط بين مناطق النقل، وعلى إنشاء نظام تعداد مروري لاحصاء السيارات وتحركها من المنطلق إلى المقصد، وكذلك على جمع كافة البيانات اللازمة من تحديد المتغيرات الاجتماعيةالاقتصادية المستجدة، والتي ستكون القاعدة في تحديد متطلبات البلاد من الطرق الجديدة"، ويؤكد أن "هذه الملفات الخاصة بقانون البرنامج تم اعداد ملفات التلزيم، وأصبحت جاهزة بانتظار تأمين اعتمادات التمويل اللازمة لها".
وإذ يؤكد النمار العجز عن تنفيذ المشاريع بسبب قلة الاعتمادات الملحوظة وتناقصها سنة بعد أخرى، يلفت الى الدور، الذي لعبته وزارة الأشغال على صعيد أعمال رفع الثلوج وتأمين فتح الطرقات والمحافظة على السلامة العامة وذلك بالتنسيق مع باقي الأجهزة المختصة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.