يظهر التقرير السنوي للمشروع الأخضر عن العام 2005، عدم قدرة المشروع على مجاراة طلبات استصلاح الأراضي بهدف اعادتها للانتاج الزراعي، والتي بلغ عددها 4146 طلباً من المحافظات كافة (باستثناء محافظة بيروت) لغاية 31/12/2005، اذ لم ينجز أكثر 10% من حجم هذه الطلبات.
وترد ادارة المشروع هذا التراجع الى عدم توفر التمويل، والنقص في عدد الموظفين، بالإضافة الى لزوم تأمين المعدات الحديثة لمساعدة المزارعين، وضرورة ايجاد التشريعات اللازمة لحماية الأراضي من الامتداد الاسمنتي.
ويظهر التقرير أيضاً، تراجعاً في الأعمال المنفذة بالمقارنة مع العام 2004، فقد تراجعت نسبة عدد المزارعين المستفيدين من المشروع نحو 72%، ففي 2005 استفاد 696 مزارعاً مقابل 2483 في 2004، وتراجعت نسبة المساحات المستصلحة 79%، ففي 2005 تم استصلاح 1783.5 دونماً مقابل 8637 دونما في 2004، كما تراجعت نسبة انشاء جدران الدعم 66%، ففي 2005 تم إنشاء 98494 مترا مربعا مقابل 293346 متراً مربعاً في 2004، وبلغت نسبة التراجع 84% في أشغال أقنية الري، اذ بلغت 4847 متراً في 2005 مقابل 30466 متراً في 2004، كما تراجعت نسبة انشاء خزانات الباطون 66%، اذ بلغت 19071.0 متراً مكعباً في 2005 مقابل 56601 متر مكعب، وتراجعت نسبة النصوب المثمرة 88%، فقد تم نصب 6097 نصبة في 2005 مقابل 52623 في 2004، وتراجعت نسبة انشاء التصوينات 57%، اذ بلغت مساحتها 27424 متراً في 2005 مقابل 64341 متراً في 2004، ونسبة كميات الأراضي المروية حديثاً نحو 80%، اذ بلغت 106.5 دونمات في 2005 مقابل 531 دونماً في 2004، وبلغت قيمة المبالغ المصروفة في العام 2005 نحو 807.688 و2 مليار ليرة مقابل 609.439و9 مليارات ليرة أي بتراجع نسبته 70.7% (6.8 مليارات ليرة).
وفي مجال الأراضي المستصلحة من الأراضي البور والتي أصبحت قابلة للانتاج الزراعي، فإن التقرير يظهر التراجع في المناطق التي يتم فيها الاستصلاح، ففي 2005 تم استصلاح 183.3 دونماً في منطقة النبطية مقابل 1049 دونماً في 2004 بتراجع نسبته 82%، وفي الجنوب تم استصلاح 175.5 دونماً مقابل 1016 دونماً في 2004 أي بتراجع نسبته 82%، وفي منطقة البقاع الجنوبي تم استصلاح 307.6 دونمات مقابل 1700 دونم في 2004 أي بتراجع نسبته 81%، وفي منطقة البقاع الشمالي تم استصلاح 520.0 دونماً مقابل 1820 دونماً في 2004 بتراجع نسبته 71%، وفي منطقة الشمال الأولى تم استصلاح 474.8 دونماً مقابل 1970 دونماً في 2004 بتراجع نسبته 75%، وفي منطقة الشمال الثانية تم استصلاح 97.3 دونماً مقابل 452 دونماً في 2004 بتراجع نسبته 78%، وفي منطقة جبل لبنان الأولى تم استصلاح 10.0 دونمات مقابل 408 دونمات في 2004 بتراجع نسبته 97%، وفي منطقة جبل لبنان الثانية تم استصلاح 15.0 دونماً مقابل 222 دونماً في 2004 بتراجع نسبته 93%.
وتأكيداً على عدم قدرة المشروع الأخضر على مجاراة طلبات الاستصلاح، والتي بلغ عددها 4146 طلباً من المحافظات كافة (باستثناء محافظة بيروت) لغاية 31/12/2005، يظهر التقرير أن المشروع قد أنجز نحو 1783.5 دونماً في 2005 فيما يبلغ حجم الطلبات المذكورة 17762 دونماً، وهو ما يعني أنه تم انجاز 10% فقط من حجم طلبات الأراضي المطلوب استصلاحها.
ففي منطقة الجنوب بلغ حجم الطلبات 1259 دونماً، إلا أن الكميات المنفذة بلغت 175.5 دونماً، وتكون نسبة الانجاز نحو 14% فقط، أما في النبطية فقد بلغ حجم الطلبات 8975 دونماً، إلا أنه لم ينفذ سوى 183.3 دونماً وبذلك تكون نسبة الانجاز 2% فقط.
واذ يؤكد التقرير أهمية المشروع الأخضر، كونه يسهم مساهمة فعالة في إطار التنمية الريفية التي تعتمد على تثبيت المزارع في أرضه، وتأمين الدخل المادي اللائق، ويعتبر أنه حقق الكثير من الانجازات خلال العام 2005، والتي توازي نسبة 10% من طلبات الاستصلاح والاعمال التكميلية الموجودة لدى المناطق والمقدرة بنحو 10 مليارات ليرة (تركت الاثر الكبير في عملية اعادة الحياة الى القطاع الزراعي المهدد بالتقلص بسبب الاهمال والهجرة والزحف العمراني)، فإن التقرير يفند هذا التراجع، ويؤشر الى الصعوبات المالية والادارية والنقص الحاد في عديد الموظفين، يضاف اليها الصعوبات التي تجلت بعد ان انتهى العمل بمفاعيل اتفاقية قرضي البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) نهاية العام 2004، حيث اصبحت موارد المشروع الأخضر تؤمن كلياً عن طريق ميزانية محددة ضمن الموازنة العامة للدولة.
ويعرض التقرير جملة المعوقات، لكنه يقدم بعض المقترحات التي من شأنها تحسين أداء العمل، وفي ما يلي، أبرزها:
1عدم توافر التمويل:
لقد اضطلع المشروع الأخضر بمسؤوليات كبيرة بالرغم من عدم وفرة الدعم المادي، وقد استمرت اعمال المشروع في المناطق كافة، ولكن بوتيرة اخف من السنين الأربعة المنصرمة، خلال فترة العمل باتفاقيتي البنك الدولي والايفاد، لذلك يرى ضرورة ايجاد مصدر تمويل خارجي جديد عبر اتفاقيات بديلة مع أي جهة عالمية ممولة (البنك الدولي، الايفاد، برنامج الأمم المتحدة الانمائي، منظمة الأغذية والزراعية، السوق الأوروبية المشتركة) لتأمين استمرارية حجم اعمال المشروع وبشكل أكثر فعالية، علماً ان عدم توفر الاعتمادات اللازمة تجعل من تلبية الطلبات المقدمة أمراً صعباً مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم هذه الطلبات تقدر بمليارات الليرات في كافة مناطق المشروع.
2النقص في عدد الموظفين:
ان النقص المتزايد بعديد الموظفين بسبب بلوغ السن القانونية أو الوفاة أو ترك العمل يتطلب اعادة النظر بهيكلية المشروع، وضرورة ملء الشواغر بأسرع وقت، علماً أن المشروع قد تعاقد وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 135 تاريخ 16/6/20005 مع 28 موظفاً من العاملين ضمن اطار قرض البنك الدولي (مهندسون ومحاسبون ومساعدون اداريون وسائقون) مما ساهم بملء قسم من النقص بعدد الموظفين، الذين يفرض عليهم حجم الأعمال الحالية مسؤوليات تفوق القدرة.
3لزوم تأمين المعدات الحديثة:
مما لا شك فيه ان توفر التمويل اللازم لعمل المشروع سيسهم ايضاً في تأهيل موظفي ومكاتب المشروع من ناحية القيام بدورات تدريبية للعاملين وعلى كافة الأصعدة بالاضافة الى تأمين المعدات الحديثة الضرورية لتحديث اعمال المشروع وبطريقة علمية وفنية، ويمكن ايضاً المشروع من زيادة المساعدات للمزارعين ودعمهم مادياً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
4التشريعات
كما أنه ازاء الخطر الذي يتهدد الأراضي الزراعية، تشدد ادارة المشروع الاخضر على ضرورة ايجاد التشريعات القانونية التي تحمي تلك الأرض علماً بأن مساحة ما يقتطعه الزحف الاسمنتي والطرقات يقدر بنحو 56 آلاف دونم سنوياً، وهذه المساحة تعادل تقريباً ما تتم اضافته الى الأرض الصالحة للزراعة بواسطة المشروع الأخضر.
ولا بد من إعادة التوجه نحو المنظمات الدولية والجهات المانحة للحصول على دعمها عن طريق الهبات والقروض بغية استكمال العمل لتحقيق الأهداف المنشودة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.