رفعت وزارة الصحة العامة الى مجلس الوزراء، خطة عملها للعام الجاري، تمهيداً لدرسها واقرارها، وتعرض الخطة بنود العمل التي ستتناولها، وهي: الخدمات الاستشفائية، الرعاية الصحية الأولية، السياسة الدوائية، المختبر المركزي، المهن الصحية، مشروع الخريطة الصحية، قطاع التأمينات الصحية، السياحة الصحية والهندسة الصحية.
وتوضح الخطة أنه في مجال الخدمات الاستشفائية، فإن التركيز خلال العام الجاري، سيكون على تفعيل نظام الاعتماد، لاستكمال عملية التقويم للمستشفيات، ومتابعة تطبيق نظام البدل المقطوع للخدمات الاستشفائية الجراحية، وتسريع مشروع توحيد آليات العمل في الصناديق الضامنة، وكذلك متابعة مشروع تطوير القطاع الاستشفائي العام، نظراً لأهميته المرتقبة على مجمل سياسة الخدمات الاستشفائية..
أما في مجال الوقاية الصحية، فإن الوزارة ستتابع خلال العام الجاري، خطتها المعتمدة للسنوات العشر المقبلة، لتحسين المؤشرات الصحية وخفض الفوارق الحاصلة بين المناطق، وهي ستكرس جهودها في مجال الخدمات الرعائية، وبرامج الكشف المبكر لبعض الأمراض الخطرة، والسعي لايجاد نظام اعتماد للمؤسسات والنشاطات الرعائية.
ولن تألو الوزارة جهداً في مسألة السياسة الدوائية، على أساس متابعة النظام الجديد لتسجيل الأدوية وتطويره، وتفعيل الرقابة الدوائية، وتحديد دور المختبر المركزي ومختبرات الصحة العامة، وتنظيم المهن الصحية.
وينتظر أن تعيد وزارة الصحة تعديل بعض البنود الواردة في مشروع الخريطة الصحية، والذي لا يزال في مجلس الوزراء.
أما في مجال قطاع التأمينات الصحية العامة، فستتابع الوزارة خلال العام الجاري، محاولة تخفيف الأعباء الصحية عن 45% من الشعب اللبناني، الذين لا يملكون أي تغطية اجتماعية، من خلال تأمين بعض الخدمات الأساسية.
وتؤكد الوزارة في خطتها من أنها ستولى السياحة الصحية أهمية قصوى خلال العام الجاري، خصوصاً أن لبنان يملك جميع مقوماتها.
وانطلاقاً من هذه الأهداف التي تسعى اليها وزارة الصحة العامة خلال 2006، تعرض "المستقبل" أهم ما جاء فيها:
1 ـ السياسة الاستشفائية، وفي هذا السياق، ستعمل الوزارة على، متابعة مشروع تأهيل وانشاء مستشفيات حكومية وتحديد الدور الطبي لكل منها، وكذلك متابعة تطبيق قانون استقلالية المستشفيات الحكومية 544/96 المعدل بالقانون 602/98 والمراسيم التطبيقية التي صدرت تطبيقاً لهذه القوانين، بالإضافة متابعة تقديم خدمات الاستشفاء اقامة قصيرة وإقامة طويلة على نفقة الدولة اللبنانية في المستشفيات الخاصة والحكومية.
كما ستعمل الوزارة على متابعة الجهود الهادفة الى تأمين مزيد من التنظيم والفعالية والتوفير على المواطنين من مشقات الانتقال والانتظار، وتنفيذ البرامج الهادفة تحسين نوعية الخدمات المقدمة في المستشفيات، والوزارة تطبق منذ 2003 نظام الاعتماد، بالاضافة الى متابعة العمل في تطبيق نظام البدل المقطوع للخدمات الاستشفائية الجراحية، والعمل يجري حالياً لاعتماد بدل مقطوع للخدمات الاستشفائية الطبية.
وتأمل الوزارة في التوصل في الأشهر القليلة القادمة إلى التوافق مع الضمان وبقية الصناديق الضامنة للبدء بتنفيذه.
بالاضافة الى متابعة العمل بتنسيق كامل مع الصناديق الضامنة الحكومية لتأمين الحل العملي والفعال للاشكاليات القائمة على صعيد التأمينات الصحية، وتأمل الوزارة أن يكون العام الجاري عام توحيد آليات العمل في الصناديق الضامنة الحكومية.
كما ستعمل الوزارة عمل على تنفيذ كل المراحل الضرورية لاستصدار مشروع المواصفات الفنية الواجب توفرها في كل مشروع مستشفى جيد، بمرسوم من مجلس الوزراء طبعاً بعد الحصول على موافقة مجلس شورى الدولة ومناقشته في مجلس الوزراء.
أما بشأن مشروع تطوير القطاع الاستشفائي العام (تبلغ تكلفة الاجمالية لهذا المشروع نحو 325 مليون دولار)، فستعمل الوزارة خلال العام الجاري على تطوير هذا القطاع، لقناعتها بأهمية المشروع وانعكاسه المرتقب على مجمل سياسة الخدمات الاستشفائية، وهي ستعمل في سبيل ذلك، على:
ـ متابعة التنسيق مع مجلس الانماء والاعمار المكلف تنفيذ المشروع، وكذلك التنسيق مع مجلس الخدمة المدنية لتأمين حاجات المشاريع المنجزة للكادرات العاملة استناداً للمرسوم المتعلق بالهيكلية الخاصة بكل فئة من المستشفيات.
ـ العمل لتفعيل الدائرة التي أنشئت المرسوم رقم 11807 تاريخ 30/1/2004 والتي تتولى مهام الرقابة على المستشفيات الحكومية مع مسؤوليات متنوعة مهمة.
ـ القيام بعملية تقويم شاملة لقانون استقلالية المستشفيات المطبق منذ 98 وليومنا هذا في 9 مستشفيات عاملة بعضها حديث وبعضها لا يزال يحتاج الى تأهيل شامل، وعملية التقويم هذه ستتوجه لكل القوانين والقرارات المعمول بها في الاستقلالية.
تنظيم العلاقة بين المستشفيات الحكومية، ومن ضمنها نظام الأحالة، الذي يعنى تنظيم حركة المريض بين مختلف المستويات الاستشفائية بدءاً من مركز الخدمات الرعائية في الأقضية الى مستشفى القضاء، إلى المستشفى المركزي في المحافظة، إلى المستشفى الحكومي، وستولي الوزارة هذا الأمر أهمية خاصة خلال عام 2006، كما ستعمل على وضع الآلية لانشاء مركزية المشتريات للمستشفيات الحكومية.
2 ـ في مجال الوقاية الصحية: تهدف الخطة المعتمدة في الوزارة للسنوات العشر القادمة والمتفق عليها مع منظمتي الصحة العالمية واليونسيف، الى تحسين المؤشرات الصحية من جهة وخفض الفوارق الحاصلة مع الأسف بين المناطق.
وفي مجال الخدمات الرعائية الأساسية، تقضي الخطة بمتابعة البرامج الرعائية وتوفير لوازم العمل الجيدة لها، وستعطي الوزارة الأولية خلال عام 2006 لبرنامج الصحة المدرسية، وكذلك بالنسبة الى البرامج الأخرى، إضافة لضرورة متابعة العمل وتوفير امكانات العمل والفعالية للبرامج الوطنية المعتمدة.
ب ـ متابعة العمل وبالتنسيق مع نقابتي الأطباء، ومختلف النقابات المهنية ونقابة المستشفيات والجمعيات الطبية، لإنجاز وتطوير وتحديث السجلات الخاصة REGISTER، بالأمراض السرطانية، مرض السكري، أمراض القلب والشرايين.
جـ ـ متابعة العمل في برنامج الكشف المبكر: لسرطان الثدي عند المرأة، لسرطان البروستات عند الرجل، للاصابة المحتملة بالسكري خاصة السكري عند الأطفال في المدارس، وللاصابة المحتملة بالكولسترول، وترقق العظام.
د ـ تطوير الجهود الهادفة لتعزز الشراكة في ادارة الصحة في مجالات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز العمل في اللجنة المركزية للرعاية الصحية الأولية، والتوجه نحو انشاء اللجان الصحية أو مجالس الصحة في الأقضية وبمشاركة من كل المعنيين بالشؤون الصحية، على أن تجري عملية تقويم لهذه التجربة نهاية العام الجاري.
هـ ـ نظام الاعتماد للمؤسسات والنشاطات الرعائية: فقد بدأت الوزارة التحضير لتنفيذ مشروع بالغ الأهمية لمستقبل النشاطات الرعائية وهو تنفيذ نظام اعتماد للمؤسسات والنشاطات الرعائية، وتأمل الوزارة بوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري بالتعاون مع الجانب الايطالي.
وفي موضوع الهندسة الصحية، فقد وضعت مصلحة الهندسة الصحية خطة لتنفيذ التوجهات التالية خلال العام 2006، وتشمل: تدريب المراقبين الصحيين الجدد على أعمال المراقبة الصحية والشؤون الادارية والقانونية المرتبطة بها. بهدف وضع مستوى المعرفة والاداء، العمل على تحديث الشروط الصحية للمؤسسات المصنفة تماشياً مع التطورات العلمية والتكنولوجيا الحاصلة، اعتماد سجل وطني لمبيدات الحشرات المنزلية وتقوية نظام الترخيص لمزاولي المهن المتعلقة بها، متابعة العمل مع منظمة الصحة العالمية على تقوية نظام الرقابة على المياه المجرورة والمعبأة، العمل على وضع المواصفات الفنية للمتممات الغذائية والأعشاب الطبية الطبيعية وتحديث النصوص القانونية المتعلقة بها.
3 ـ السياسة الدوائية، ستعتمد الوزارة خلال العام الجاري سياسة، تقوم على: (أ) متابعة برنامج النظام الجديد لتسجيل الادوية وتطويره باستمرار، هذا البرنامج الذي أدى تنفيذه الى خفض تكلفة الأدوية عشرات ملايين الدولارات.
(ب) الرقابة الدوائية: الخطة التي هي قيد الدراسة في الوزارة تقضي بتعزيز قدرة المختبر المركزي في محال الرقابة الدوائية وتعزيز قدراته في مجال الرقابة على سلامة الغذاء والماء، وتحريره من خدمات مراقبة الحميات والفيروسات ومراقبة الدم والحاق هذه الاختصاصات بمختبر مستشفى بيروت الجامعي في بئر حسن، واعتماد نظام التمويل الذاتي لنشاطات المختبر المركزي، متابعة نشاط التفتيش الصيدلي بالتنسيق والتعاون مع نقابة الصيادلة، متابعة نشاط دائرة المخدرات والتنسيق مع الادارات المعنية المحلية ومع المنظمات الدولية المعنية، والعمل على تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية ودعم كل توجه نحو اقامة سوق عربية ةللدواء، ومتابعة العمل وتعزيز البرامج الدوائية خاصة.
4 ـ المختبر المركزي ومختبرات الصحة العامة في المناطق: ان السياسة التي ستعتمدها الوزارة في هذا المجال تتلخص، باعادة تحديد دور المختبر المركزي، ودفعه للتخصص فقط في مجال: الرقابة الدوائية والرقابة على سلامة الماء والغذاء، تعزيز قدرات المختبرات المناطقية الحكومية لتلعب الدور المطلوب منها خاصة في مجالات مراقبة سلامة المياه ومكافحة التلوث.
5 ـ المهن الصحية: ترى الوزارة أن العمل في المجال الأكاديمي، يتطلب تعاوناً كاملاً وعملاً مشتركاً من جميع القطاعات المعنية، والعمل على شروط Standards للمناهج العلمية لمختلف الدراسات، على الكولوكيوم للصحة العامة وللاختصاص والمختلف المهن الطبية، على اعتماد علامة للجدارة تخول الطالب من دراسة الطب اواحدى المهن الطبية المساعدة.
ـ العمل لبناء قاعدة معلومات موحدة بين النقابات المهنية المختلفة ووزارة الصحة العامة، واعتماد نظام معلومات موحد للوزارة، وتأمل الوزارة باقرار وبدء تنفيذ البرنامج الوطني للتأهيل الالزامي للمهن الطبية، خلال العام الجاري.
6 ـ مشروع الخريطة الصحية للبنان: وستشمل خطة العمل الأمور التالية: العمل على تحويل مشروع قانون الخريطة الصحية من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، والمشروع موجود حالياً في مجلس الوزراء بعد أن أخذت موافقة مجلس شورى الدولة، لقد سبق للجان المختصة في الوزارة مع الاستشاري القانوني المختص في حينه، ان وضعت مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون، وبالاضافة لذلك ستعمل الوزارة على متابعة برامج المسح الوطني للمؤسسات الصحية على اختلاف أنواعها وللتكنولوجيا الطبية المتطورة، وكذلك متابعة العمل لتنفيذ دراسة وطنية حول الحاجات الصحية للمواطنين.
7 ـ في قطاعات التأمينات الصحية العامة: إن نسبة كبيرة من الشعب اللبناني نحو 45% لا يملكون أي تغطية إجتماعية، أما في مجال الخدمات خارج الإستشفاء، فلا يوجد تغطية إجتماعية منظمة لهذه الفئة من اللبنانيين (45%)، وتعمل الوزارة منذ سنوات عدة وبتنسيق كامل مع الصناديق الضامنة، على: التنسيق في مجال التصنيف والتعرفات وبناء قاعدة معلومات موحدة، وفي مجال العقود مع المستشفيات لجنة اعتماد نظام البدل المقطوع للخدمات الجراحية الذي تطبقه الوزارة، وينتظر أن تبدأ الصناديق الضامنة تطبيقه قريباً.
8 ـ تؤكد الوزارة من أنها ستولي السياحة الصحية أهمية قصوى خلال العام الجاري، خصوصاً وأن جهوداً كبيرة بذلت لحد الآن في هذا المجال.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.