ثمة إيجابيات كثيرة تؤكد مصلحة لبنان في إعادة تكرير النفط، اذ في الوقت الذي نجحت فيه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، في توقيع عقدين مع دولتي الكويت والجزائر أواخر العام 2005، لاستيراد مادتي الفيول والغاز أويل، بشكل يؤمن استمرار تدفق هاتين المادتين لمصلحة قطاع الكهرباء والطاقة، يسجل نجاح جديد للحكومة الحالية، في معالجة المشكلات المتأتية من ارتفاع أسعار النفط وتأثيره في القطاع وخزينة الدولة، وذلك، بعد أن وقعت مذكرة تفاهم منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، مع شركة "قطر للبترول الدولية المحدودة"، )IPQ(، لانشاء مصفاة لتكرير النفط بقدرة 150 الى 200 ألف برميل في اليوم، ستغطي حاجات الاستهلاك المحلي والباقي للتصدير الى الخارج.
وهو ما يؤشر الى الاحاطة والاهتمام الذي توليه الدولة اللبنانية، التي تعاني خزينتها عجزاً مالياً كبيراً، تشكل الفاتورة النفطية جزءاً لا يستهان به من هذا العجز، في نقل القطاع النفطي من خانة المشكلات التي يتخبط بها الى خانة الحلول لأمد طويل.
والسؤال الذي يطرح الآن، هل انتهى العهد الذي كان يتلقى به قطاع الكهرباء والطاقة في لبنان، الصفعات المتتالية والمتكررة، وهل بدأ عهد وقف النزف المادي الهائل في هذا القطاع الحيوي، وهل نحن فعلاً مقبلون على حقبة تقينا اضطرابات الأسعار في الأسواق العالمية للنفط؟.
تشير مصادر وزارة الطاقة اللبنانية، الى أن الخطوة التي قامت بها الحكومة، تأتي في سياق الخطة التي وضعها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لتأمين استيراد المشتقات النفطية من دولة الى دولة، بدلاً من الاعتماد على القطاع الخاص 100%، وبالتالي إبقاء قطاع الطاقة في لبنان ككل رهينة ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، أو تأخر البواخر أو غير ذلك.
وتلفت هذه المصادر، الى أن هذا الأمر لم يبصر النور في عهد الرئيس الراحل بسبب العراقيل السياسية، التي وضعت أمامه، ومن ضمنها كان هناك مشروع لشركة PQ لبناء مصفاة لتكرير النفط في لبنان، إلا أن هذه الشركة عادت أدراجها بسبب العراقيل السياسية التي وضعتها في وجهها، ثم ما لبثت أن بنت مصفاتين في الصين بقيمة 5 مليارات دولار، كما أن القطريين قد أتوا الى لبنان في العام 1997، لبناء مشروع مصفاة GNL، إلا أنهم واجهوا نفس المشكلة وبدلاً من بنائها في منطقة سلعاتا في البترون، بنوها في الهند.
ويؤكد أن المشروع الحالي مع الشركة القطرية، مدته 6 أشهر لدراسة التكاليف والجدوى الاقتصادية لبناء مصفاة لتكرير 150 ألف برميل، وتبلغ تكلفة المصفاة نحو مليار و200 مليون دولار بتمويل قطري، وهذا السعر ارتفع بسببب ارتفاع تكاليف مواد البنى التحتية والحديد وغير ذلك.
ويؤكد أن القطريين طلبوا تغيير تعديلات بعض القوانين الخاصة بأمور الاستثمار، ليكون في مصلحة لبنان، خصوصاً وأن قانون المصافي في لبنان 549 هو نظام حق الانتفاعTOB، اذ بعد الدراسة سيصار الى البحث في كيفية انشاء مصفاة جديدة.
واستناداً الى الدراسات التي أجريت، ثمة إيجابيات كثيرة تؤكد مصلحة لبنان في إعادة تكرير النفط، وأبرزها: تأكيد جدوى تكرير النفط في لبنان وتأمين حاجات السوق من الوقود بأفضل المواصفات والشروط الاقتصادية، وضع سياسة نفطية واضحة ترتكز على رقابة صارمة وعدم إخضاع عملية التكرير للتنافس الاقتصادي، إلا تكلفة التكرير في الداخل هي أوفر حتماً، إذ إن تكلفة اليد العاملة وتكلفة النقل والتوزيع أرخص في لبنان، وخصوصاً إذا تم استعمال خط الأنابيب، يحقق وفراً سنوياً بملايين الدولارات جراء اعتماد التكرير في لبنان، واستيراد لبنان لحاجاته كاملة من المشتقات يؤدي الى دفع فاتورة كبيرة بالعملة الصعبة، أما حين يتم استيراد الخام فقط، فإن حجم هذه الفاتورة ينخفض، فضلاً عن الاسهام في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال إيجاد فرص عمل إضافية، والتكرير المحلي يؤمن استقرار أسعار المحروقات ويجنب الناس المزيد من الأعباء، في حال توافر مصفاة للتكرير، كما يمكن تأمين النفط من الدول الشقيقة بشروط تفاضلية أو كمساعدات، وتوفير فرص عمل بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبالعودة الى الاتفاقية اللبنانيةالقطرية، فقد جاء في الكتاب الذي وضع في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي، بين وزارة الطاقة اللبنانية ممثلة برئيس اللجنة المدير العام لمنشآت النفط في الزهراني وطرابلس سركيس حليس، وشركة "قطر للبترول الدولية المحدودة" (IPQ)، ممثلة بمدير شؤون التكرير في IPQوهي شركة مؤسسة وفقاً للقوانين القطرية، الآتي:
1دراسة الملاءمة: اذ يأمل الشريكان القطري واللبناني، ويتعهدان بإكمال دراسة الملاءمة لمشروع تصميم، بناء، تملك، تمويل، تشغيل وصيانة مشروع مصفاة للنفط في لبنان، وبعد هذا الكتاب ستقوم شركة (IPQ) بإنشاء وحدة عمل المشروع، وهذه الوحدة ستبدأ تنفيذ دراسة الملاءمة.
2مجال دراسة الملاءمة: إن دراسة الملاءمة، ستثبت القابلية الاقتصادية والتقنية، لتطبيق المشروع وستسمح باتخاذ قرار مناسب بذلك.
3مذكرة التفاهم: قبل بدء دراسة الملاءمة، سيتفاوض الشريكان حول مذكرة تفاهم (UOM)، تتعلق بتنفيذ المشروع في لبنان، وسيعتزمان الدخول في ترتيبات تعاقدية ملزمة لتنفيذ المشروع، هذه المذكرة ستحدد الشروط التجارية وتعريف المشروع المتفق عليهم من قبل الشركاء.
4التعاون: أبعد تنفيذ هذا الكتاب ووضع اتفاقية سرية بين الشريكين، سيسرع الشريكان من تبادل المعلومات المناسبة المطلوبة لتنفيذ دراسة الملاءمة.
بسيتعاون الشريكان في تنفيذ دراسة الملاءمة وسيباشران أعمالهما بعد تاريخ توقيع هذا الكتاب.
5تبادل التكاليف: إن كل شريك سيتحمل التكاليف الداخلية الخاصة به، خلال تنفيذ دراسة الملاءمة، ستكون (IPQ)، مسؤولة عن الدفع لأي شريك ثالث وعن كل التكاليف الخارجية المتعلقة بتنفيذ وتقويم دراسة الملاءمة، وقد اتفق الشركاء أنه في حال انهاء مفاعيل هذا الكتاب، لن يكون أي شريك مسؤولاً قانونياً تجاه الشريك الثاني عن أي تكاليف ولن يكون أي شريك مطالباً بالدفع.
6الإعلان: لن يصدر الشريكان أي اعلانات في الصحف أو أي بيانات أو كشوفات عامة متعلقة بهذا الكتاب والتفاوض حول هذا الكتاب، إلا في حال الاتفاق على ذلك من قبل الشريكين خطياً.
7يعترف الشريكان بأن مجال هذا الكتاب محصور بمتابعة الأعمال الضرورية للتفاوض واكمال المذكرة (UOM) لتنفيذ دراسة الملاءمة.
إن هذا الكتاب يجب ألا يترجم بأي طريقة توحي وكأنه التزام حازم من قبل الشركاء أو أي من توابعهم لتنفيذ المشروع. إن أيا من الشركاء لن يكون مسؤولاً تجاه الشريك الثاني في حال هذا الشريك قرر عدم متابعة المشروع. إن الدخول في هذا المشروع وتنفيذه واكمال أي اتفاقيات ملزمة قانونياً، يخضعان للموافقة المسبقة من قبل مجلس ادارة (IPQ).
وفي هذا الاطار، فإن مجلس النواب كان قد أقر قوانين عدة، منها قانون التسليف وقانون الكهرباء وقانون الـT.O.B، للمصافي ومعامل الغاز الطبيعي السائل وخط الغاز العربي، مع العلم أنه ولغاية اليوم، وبرغم اقرار هذه القوانين، فإنها لم تطبق ولم يعمل بمعظمها مع كل ما تمثله من خطوات جريئة ومدروسة باتجاه تحسن القطاعات المذكورة.
كما وضعت وزارة الطاقة والمياه مشروع قانون تشغيل المصفاتين في طرابلس والزهراني وكيفية تمويليهما، واقترحت أن تقوم بالتنفيذ شركات خاصة على طريقة TOBD (تصميم، بناء، تشغيل وانتقال)، ويتم هذا التنفيذ عن طريق استدراج عروض وفق دفتر شروط يصدر عن مجلس الوزراء. وحددت مدة التعاقد فيه بعشرين سنة، تعود بعدها ملكية كل المنشآت الى الدولة من دون أي مقابل، على أن تعفى الشركة المتعاقدة من كل الرسوم والضرائب مدة 10 سنوات من تاريخ توقيع العقد، ولم يحدد المشروع أي حصة للدولة من أرباح الشركة أو من العائدات النفطية.
وكان مشروع قانون آخر وضعته المديرية العامة للنفط قد نص على إنشاء شركة مختلطة لادارة مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني واستثمارهما، كما نص على ألا تقل حصة الدولة عن 25% من رأسمال أي شركة تتولى مشروع النفط مع حقها في الاكتتاب العيني برأس المال لجهة مساهمتها في البنية التحتية الموجودة.
فضلاً عن اتفاق استراتيجيا التكرير حتى العام 2020، قبل سنتين مع الدولة السورية، وتنص انشاء مصفاة مشتركة بين لبنان وسوريا بطاقة تكريرية تقدر بسبعة ملايين طن سنوياً استناداً الى دراسة السوق الاستهلاكية اللبنانية حتى العام 2020، إلا أن العمل بها توقف.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.