صالح: تقاعس الرقابة أدى الى تدهور المؤسسة

ترى نقابة العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان، أن ما تعانيه المؤسسة من مشكلات، لا يمكن تحميلها دفعة واحدة لادارتها أو لوزارة الوصاية، وإنما الى أجهزة الرقابة، "التي ينبغي أن تتحمل الجزء الأكبر من تلك المسؤولية، بسبب تقاعسها في التدقيق ومراقبة أعمال المؤسسة بكل حيثياتها".
ويشير النقيب شربل صالح في حديث الى "المستقبل"، الى أهمية تعزيز الجهاز البشري في المؤسسة، لتعزيز أوضاعها الفنية والادارية والتقنية، ففي حين أن المطلوب هو 5021 موظف، فإن الموجود الآن هو 2150 موظفاً، أي 50% ناقصة من القدرة أو الموارد البشرية المطلوبة للايفاء بحاجات المؤسسة.
ويعرج النقيب صالح على موضوع التقنين، الذي ضرب أواخر الشهر الماضي، المناطق اللبنانية بمجملها، ويقول "هذه المرة الوحيدة التي ليس فيها أعطال، وهو موضوع يتعلق بفتح اعتمادات لاستيراد المحروقات، فالجباية الحاصلة لا يمكنها أن تفي بغرض الاستيراد لوحدها، لذلك تضطر الدولة كل 5 أشهر، الى إعطاء سلفات الى مؤسسة الكهرباء، لتأمين الأموال لشراء المحروقات اللازمة".
ويتابع "التقنين ينتج في العادة من سببين، إما وجود أعطال على الشبكة، أو بسبب نقص في المحروقات لفقدان السيولة اللازمة لشرائها، فتعمد المؤسسة الى التقنين لتحقيق وفر بأكبر قدر ممكن في المحروقات الموجودة حتى يتأمن البديل".
ويضيف "في العام 2005، بلغ عجز المؤسسة نحو 1200 مليار ليرة، ويعود تردي الأوضاع المالية، لجملة أسباب رئيسية، تتعلق بأوضاع الجباية، وبالعجز المالي الدائم في المؤسسة، وكذلك مرتبط بالمديونية العامة، فموازنة الكهرباء التي اعتمدت على أساس أن سعر البرميل لن يرتفع عن 30 دولاراً، لاحظنا أنه وصل الى 70 دولاراً في 2005، لأسباب تتعلق بسياسة أسواق النفط العالمية، وقد أدى ذلك الى تضخم فاتورة الكهرباء".
ويؤكد صالح "أنه في مسألة الجباية، فإن المشكلة تكمن في عدم التوظيف، ومن الأساس فإن الجهاز البشري التابع لهذه المصلحة ضعيف، والسؤال هو كيف له أن يقوم بأعباء الجباية، وعليه، فإن المؤسسة اعتمدت أسلوب تلزيم الجباية لمتعهدين، وهو ما يؤدي فعلياً الى خسارة المؤسسة نحو 3 مليارات شهرياً، وتشمل أعمال التلزيم (متعهد لقراءاة العدادات، متعهد لجباية الفواتير، وآخر لمراقبة العدادات)، وذلك مقابل نسبة تعادل 2.5% لكل متعهد يقوم بالأعمال المذكورة.
وقد استدعى هذا الأمر من قبل وزير الطاقة والمياه محمد فنيش، الطلب من ادارة المؤسسة اعادة النظر، بطرق الجباية والعودة الى جباة إكراء يكلفون خزينة المؤسسة نسبة 1% عن كل أعمال، تشمل القراءاة والجباية والمراقبة.
بالتأكيد ليست كل المناطق سواسية في الجباية، هناك مناطق ترتفع فيها نسبة الجباية، مناطق تتدنى فيها الجباية بنسبة كبيرة، يضاف الى ذلك تخلف الجباية في مؤسسات الدولة واداراتها والبلديات وكذلك المخيمات الفلسطينية، ويبلغ حجم الهدر في الجباية مليارات الليرات".
ويرى أن العجوز المالية المتلاحقة في المؤسسة، ليست محصورة فقط في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، أو تقلص أعمال الجباية التي ذكرناها، "فهناك خسائر في التعرفات للكيلوات ساعة الموضوعة لكل من الصناعيين والمستشفيات والزراعة، وهي بالحقيقة دون التكلفة، إضافة الى ذلك تعاني مالية الكهرباء، مشكلات ناتجة من الامتيازات، فالمؤسسة تبيعها الكهرباء بأقل من سعر التكلفة (بين 50 و70 ليرة للكيلوات ساعة) في حين أن سعر التكلفة يتعدى المئتي ليرة.
وفي موضوع التعديات، يرى النقيب صالح أنه "لا يمكن إغفال مسألة التعديات على الشبكة، فالتعدي موجود في كل المناطق اللبنانية، المؤسسة تقوم بالدور المطلوب منها لجهة قمع المخالفات، من خلال محاضر تنظمها بحق المخالفين، وقد بلغت نحو 100 ألف محضر بين العامين 2003 و2005، إلا أنه على الرغم من الملاحقات التي تقوم بها المؤسسة، فإن المخالفات لا تزال قائمة ومنتشرة بسبب عدم اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين مثل الحبس أو من حرمانه من السجل العدلي، يعني أي عقوبة يمكنها ردع هؤلاء المخالفين".
ويؤكد النقيب صالح رفض النقابة خصخصة المؤسسة، ويطالب بدلاً من ذلك بمشروع إصلاحي وجذري للمؤسسة، ويقول "إننا لم نجد والى تاريخه أي سياسي، تقدم بمشروع إصلاحي للابقاء على هذه المؤسسة الخدماتية والانتاجية، علماً أن المسؤولين السياسيين في البلد يتحدثون عن السعي لبناء دولة المؤسسات، فهل دولة المؤسسات يكون ببيعها.
فنحن نرى أن خصخصة المؤسسة، إعدام لها وللمواطن على حد سواء، انطلاقاً من الأسئلة والبديهيات التالية: هل سيتغير سعر المحروقات بين الشركة الملتزمة أو الاستيراد من دولة الى دولة، هل المطلوب رفع سعر مبيع الكيلوات ساعة لسد العجز، في حين أنه من غير المسموح للمؤسسة رفع هذا السعر، هل يصبح بإمكان الشركات الملتزمة، تأمين الربط الكهربائي السباعي، وغير مسموح للدولة أو المؤسسة، بإنجاز هذا المشروع الذي بإمكانه إحداث وفر كبير في مالية المؤسسة، وهل بإمكان الشركات ضبط وقمع المخالفات ووقف التعديات على الشبكة، في حين أن الدولة لا تستطيع القيام بذلك".
ويلفت الى أن لدى النقابة، العديد من المقترحات، التي بامكانها أن تحل جزءاً من المشكلات التي تعترض المؤسسة، ومنها:
ـ فتح باب التوظيفات في المؤسسة، وعدم الاعتماد على المتعهدين وأعمال التلزيم.
ـ وضع سياسة صحيحة، بخصوص سعر الكيلوات الكهرباء، بما يتناسب مع أسعار المحروقات، أو تحميل الدولة فرق سعر المحروقات.
ـ إصدار قوانين ومراسيم يحدد بموجبها معاقبة كل المعتدين على الشبكة والمخالفات في كل منشآت المؤسسة.
ـ منع التدخلات السياسية في شؤون المؤسسة.
ـ إصدار مراسيم تسهل التحرك لادارة المؤسسة، وتحدث تطويرا داخلها، ادارياً وتقنياً، بما يساعدها على القيام بأعمالها بأسرع وقت.
ـ الزام جميع المؤسسات والادارات العامة بدفع المتوجبات المترتبة عليها من فواتير في مدة أقصاها نهاية العام الجاري.
ـ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالزام المواطنين والمؤسسات الخاصة، بدفع ما هو متوجب في حينه.
ـ عدم تحميل المؤسسة ضريبة الـ A.V.T التي تدفعها على استيراد المحروقات، وعلى المعدات التي تستوردها وعلى الفواتير التي تجبيها.
ـ اعانة المؤسسة من خلال إقامة بدائل لانتاج الطاقة الكهربائية، لتخفيف الاعتماد على المحروقات.
ـ تسريع عمليات الربط لشبكة الـ220 في المناطق.
وحول مطالب النقابة، يحددها صالح بالآتي:
ـ حماية العمال والمستخدمين في المؤسسة من التعدي عليهم، والحاق الأذى بهم أو الاهانات.
ـ وقف الصرف التعسفي والعشوائي، ففي الآونة الأخيرة تم صرف 16 موظفاً بأحكام سابقة تعود للعام 1968، علماً أن صرف الموظفين في المؤسسة يجب أن يخضع أولاً لقانون العمل وثانياً للمجالس التأديبية.
ـ إعادة حقوق ومكتسبات للموظفين كانوا قد حصلوا عليها أيام كانت المؤسسة في عهدة الفرنسيين، وآخرها الغاء التعرفة المخفضة وعدم بت نظام عائدات المحاضر.
ـ دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب، ويجب أن تطبق كما تطبق في بقية المؤسسات.
ـ الغاء التمييز في سلسلة الرتب والرواتب، اذ أعطي البعض من الموظفين 4 درجات وحرم آخرون منها.
ـ تثبيت جباة الاكراء وعمال المتعهدين، إما عن طريق إجراء مباريات خاصة بهم أو معاملتهم كبقية المؤسسات في الدولة عن طريق التعاقد المباشر".