المباشرة بتنفيذ خطّي الحديد في الشمال والبقاع وإطلاق تأهيل مرافئ الصيد وإنشاء المعهد البحري

وضعت المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، برنامج عمل للعام الجاري، يشمل الميادين التي تهتم بها: الادارية، والأعمال التقنية على صعيدي النقل البري والبحري، وذلك في إطار سعيها، الى وضع الأسس اللازمة وخطوات التطبيق الملائمة لأجل إعادة تنظيم قطاع النقل وتحسين أدائه بما يتلاءم مع تطلعات الحكومة للنهوض بالاقتصاد اللبناني الى المستويات العالمية، وبالتالي تحسين الوضع المعيشي للبنانيين كافة.
وتأتي هذه الخطة بالتكامل مع الخطة التي أنجزتها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية، وكان الأبرز فيها ما أعلنه الوزير محمد الصفدي خلال العام 2005، عن انجاز مشروع قانون لمعالجة التعديات على الأملاك العمومية البحرية، وكذلك إجراء مسح ميداني للشاطئ اللبناني لانشاء المعهد البحري المتخصص في تأهيل الملاحين العاملين بالبحر.
وبحسب الخطة الموضوعة، فمن المنتظر أن يشهد العام الجاري، ربط رئاسات المرافئ السبع بالادارة المركزية للمديرية العامة للنقل البري والبحري عبر نظام البث بالموجات القصيرة Microwave، وانشاء الهيئة العامة للنقل البري والهيئة العامة للنقل البحري، أما على صعيد النقل البري فمن المتوقع المباشرة بتنفيذ خط السكك الحديد بين مرفأ طرابلس والحدود اللبنانية ـ السورية بطول 35.5 كيلومتراً، بعد أن اكتملت الدراسة التنفيذية للمشروع، كما يستكمل العمل بتأهيل خط السكك الحديد بين رياق وسرغايا في البقاع بطول 15.5 كيلومتراً، وفي مجال النقل البحري، ستتم متابعة العمل على تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بالنقل والملاحة البحرية، ومن ضمنها مشروع قانون لمعالجة التعديات على الأملاك العمومية البحرية، والمباشرة بانشاء المعهد البحري، ووضع مخطط توجيهي عام لتطوير وتحديث المرافئ التجارية.
وفي ما يلي برنامج عمل المديرية العامة للنقل البري والبحري للعام 2006:
ـ على الصعيد الاداري:
1 ـ استكمال اعمال مكننة كافة النشاطات التي تقوم بها المديرية العامة للنقل البري والبحري ورئاسات المرافئ التابعة لها ولا سيما منها:
ـ إحداث نظام المعلومات الجغرافي GIS للأملاك العمومية البحرية.
ـ تطبيق نظام مكننة أعمال رئاسة مرفأ بيروت على باقي رئاسات المرافئ.
2 ـ ربط رئاسات المرافئ السبع بالادارة المركزية للمديرية العامة للنقل البري والبحري عبر نظام البث بالموجات القصيرة Microwave وذلك لتسهيل خدمة اصحاب العلاقة وتقصير من زمن انجاز معاملاتهم.
3 ـ ربط المراكز الحدودية بالادارة المركزية للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بهدف خدمة المعنيين من أصحاب العلاقة مباشرة في المناطق ودون تحميلهم أعباء تقديم وانجاز معاملاتهم في الادارة المركزية.
4 ـ انشاء الهيئة العامة للنقل البري والهيئة العامة للنقل البحري والتي تم اعداد مشروع قانون بشأنها.
5 ـ المتابعة في تدريب كافة موظفي الادارة على المهارات الجديدة واطلاعهم على التطورات العالمية في مجالي النقل البري والبحري.
ـ على الصعيد التقني في مجال النقل البري:
1 ـ متابعة العمل لاقرار مسودة سياسة قطاع النقل البري واطلاق خطة العمل لتنفيذها، ومتابعة الادارات الأخرى المعنية بتطبيق بنودها.
2 ـ اعادة تفعيل العمل بالمراكز الحدودية عند المصنع والعبودية والعريضة وفق المهام والأهداف الموضوعة في قرار تنظيم عمل الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية.
3 ـ مباشرة العمل وإنجاز الدراسة الشاملة لاعادة تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع ضمن الأراضي اللبنانية وبين لبنان والخارج، واتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة لتنفيذ خطواتها.
4 ـ متابعة مشروع القانون المتعلق بتحديث وتطوير اسطول النقل الخارجي بالشاحنات اللبنانية مع مجلس النواب تمهيداً لاقراره.
5 ـ المباشرة بتنفيذ خط السكك الحديد بين مرفأ طرابلس والحدود اللبنانية ـ السورية بطول 35.5 كيلومتراً، وذلك بعد أن اكتملت الدراسة التنفيذية للمشروع.
6 ـ استكمال العمل بتأهيل خط السكك الحديد بين رياق وسرغايا في البقاع بطول 15.5 كيلومتراً.
ـ في مجال النقل البحري:
1 ـ متابعة العمل لاقرار مسودة سياسة قطاع النقل البحري واطلاق خطة العمل لتنفيذها.
2 ـ متابعة العمل على تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بالنقل والملاحة البحرية، والتي تم المباشرة بها من خلال المساعدة التقنية المقدمة من خلال هبة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك متابعة مشروع قانون لمعالجة التعديات على الأملاك العمومية البحرية مع مجلس النواب تمهيداً لاقراره.
3 ـ اطلاق تأهيل مرافئ الصيد على امتداد الشاطئ اللبناني التي أجريت مناقصات عمومية لها وفق برنامج الأولويات المحدد، وكذلك المباشرة بانشاء المعهد البحري المتخصص في مجال تدريب وتأهيل الملاحين العاملين بالبحر والعاملين في المرافئ وانجاز المرحلة الأولى منه ومباشرة التدريب.
ـ تفعيل السياحة البحرية على طول الشاطئ اللبناني من خلال تحفيز القطاع الخاص على انشاء خطوط ملاحية ساحلية للنزهة.
ـ وضع مخطط توجيهي عام لتطوير وتحديث المرافئ التجارية وانظمة عملها بحيث تتكامل خدماتها مع بعضها البعض.
ـ تمديد فترة عمل اللجنة الأمنية بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء والتي يرأسها مدير عام النقل البري والبحري ويشارك بعضويتها موظفون من المديرية العامة للنقل البري والبحري ومندوبون عن الأجهزة الأمنية والجمارك ووزارة الاتصالات والمرافئ التجارية لأجل المتابعة الميدانية لحسن تطبيق الخطط الأمنية الموضوعية بشأن اجراءات الأمن البحري على السفن التجارية والمرافئ والمرافق المينائية وفق متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code.
وبالعودة الى أهم الانجازات التي تمت في المديرية العام للنقل البري والبحري منذ العام 2000 ولغاية العام 2005، فعلى الصعيد الاداري كان الأبرز، وضع أسس جديدة متطورة لإعادة تنظيم هيكلية المديرية العامة للنقل البري والبحري بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال وبما يضمن تحقيق المرونة الادارية والمالية اللازمتين لتطوير قطاعي النقل البري والبحري. وقد تم لذلك إعداد مشروع قانون لانشاء الهيئة العامة للنقل البري والهيئة العامة للنقل البحري مع الأسباب الموجبة.
أما على صعيد النقل البري، فكان إطلاق مناقصة عالمية لإعداد دراسة شاملة لإعادة تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع ضمن الأراضي اللبنانية وبين لبنان والخارج وفق إجراءات التلزيم للبنك الدولي، الذي سيموّل الدراسة من خلال اتفاقية القرض لمشروع تطوير النقل الحضري، كما تم إعداد مشروع قانون لتحديث وتطوير أسطول النقل الخارجي بالشاحنات اللبنانية، وقد أحيل الى مجلس النواب لمناقشته تمهيداً لإقراره.
أما على صعيد النقل البحري، فكان الأبرز، تشكيل لجنة بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء يرأسها مدير عام النقل البري والبحري ويشارك بعضويتها موظفون من المديرية العامة للنقل البري والبحري ومندوبون عن الأجهزة الأمنية والجمارك ووزارة الاتصالات والمرافئ التجارية لأجل وضع الإجراءات التطبيقية للأمن البحري على السفن التجارية والمرافئ والمرافق المينائية وفق متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISP Cod، وقد تم وضع الخطط الأمنية واجراءات تطبيقها على المرافئ والمرافق المينائية وعلى السفن التجارية اللبنانية.
وفي ما يلي سرد مفصل بأهم هذه الانجازات:
ـ على الصعيد الاداري:
1 ـ وضع أسس جديدة متطورة لإعادة تنظيم هيكلية المديرية العامة للنقل البري والبحري بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال وبما يضمن تحقيق المرونة الادارية والمالية اللازمتين لتطوير قطاعي النقل البري والبحري. وقد تم لذلك إعداد مشروع قانون لانشاء الهيئة العامة للنقل البري والهيئة العامة للنقل البحري مع الأسباب الموجبة.
2 ـ إعداد برامج كمبيوتر لمكننة كافة النشاطات التي تقوم بها المديرية العامة للنقل البري والبحري ورئاسات المرافئ التابعة لها، وذلك بهدف إحداث قاعدة معلومات موثوقة ومتكاملة إضافة الى تسهيل إجراءات خدمة أصحاب العلاقة وإجابة طلباتهم. وهذه البرامج هي:
برنامج إدارة الموازنة وأعمال المحاسبة، برنامج مكننة أعمال القلم والأرشفة وسير المعاملات، برنامج حركة النقل البري وإصدار التراخيص والتصاريح، برنامج معلومات الملاحين العاملين في البحر وإصدار الاجازات، برنامج تسجيل السفن وإصدار الشهادات، برنامج حركة السفن وتسجيل المراكب والشركات والمتعهدين، وقد تم تدريب الموظفين المعنيين على استخدام هذه البرامج كل ضمن نطاق عمله.
3 ـ إعداد نماذج أسلوب سير المعاملات ومتطلبات إنجازها وإعلامها للعموم، وكذلك إعداد نماذج التوصيف الوظيفي للعاملين في الادارة المركزية ورئاسات المرافئ، وقد تم التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بهدف استكمال عمل الاستشاري المكلف إعداد هذا العمل لعدد من الادارات ولا سيما منها المديرية العامة للنقل البري والبحري.
4 ـ إعداد برنامج تدريب موظفي الادارة كافة، وتنفيذ هذا البرنامج من خلال دورات تدريب في الادارة من قبل خبراء متخصصين في مجالات العمل المتعددة وكذلك من خلال دورات تدريب مكثفة في الخارج، أعدت خصيصاً لتتلاءم مع متطلبات التدريب وفق البرنامج المعد لهذه الغاية.
ـ في مجال النقل البري:
1 ـ وضع مسودة سياسة لقطاع النقل البري وخطة العمل لتنفيذها، وقد تم مناقشتها مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
2 ـ إصدار قرار وزاري يتعلق بتنظيم عمل الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية، وقد تم إحداث ثلاثة مراكز عند حدود المصنع والعبودية والعريضة وفق المهام والأهداف الموضوعة في القرار.
3 ـ إجراء تعديل على تنظيم مهنة وسيط النقل وتم إصدار القرار الوزاري بهذا الشأن، وإطلاق مناقصة عالمية لإعداد دراسة شاملة لإعادة تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع ضمن الأراضي اللبنانية وبين لبنان والخارج وفق إجراءات التلزيم للبنك الدولي الذي سيموّل الدراسة من خلال اتفاقية القرض لمشروع تطوير النقل الحضري.
4 ـ إعداد مشروع قانون لتحديث وتطوير أسطول النقل الخارجي بالشاحنات اللبنانية، وتم إحالته الى مجلس النواب لمناقشته تمهيداً لإقراره.
ـ في مجال النقل البحري:
1 ـ إعداد سياسة قطاع النقل البحري ووضع خطة العمل لتنفيذها، إعداد مشروع قانون لمعالجة التعديات على الأملاك العمومية البحرية.
2 ـ إعداد وإصدار مرسوم يتعلق بتنظيم استقبال مراكب النزهة ـ زوارق ويخوت، ويهدف المرسوم الى تسهيل إجراءات استقبال مراكب النزهة واليخوت لتفعيل السياحة البحرية على طول الشاطئ اللبناني.
3 ـ إعداد مخططات توجيهية لمرافئ الصيد والنزهة على طول الشاطئ اللبناني وخطة استكمال أعمال انشائها وتأهيلها، وقد تم لذلك إعداد مشروع قانون برنامج لإنجاز أعمالها على مدى 7 سنوات.
4 ـ إعداد مناقصات عمومية وإطلاقها وفق برنامج أولويات تأهيل مرافئ الصيد على امتداد الشاطئ اللبناني من خلال قانون البرنامج.
5 ـ إجراء مسح ميداني للشاطئ اللبناني واختيار الموقع المناسب لإنشاء المعهد البحري المتخصص في مجال تدريب وتأهيل الملاحين العاملين بالبحر.
6 ـ اعداد وإصدار قرار وزاري يتعلق بتنظيم أوضاع الملاحين العاملين في البحر وتأهيلهم وفق متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة STCW 95 الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
وقد تم اعداد الملف اللبناني إلى المنظمة البحرية الدولية بشأن الخطوات المتخذة من قبل الادارة البحرية (المديرية العامة للنقل البري والبحري) بشأن تأهيل الملاحين العاملين في البحر وتنظيم عملهم وإصدار الشهادات لهم. وبدراسة هذا الملف من قبل المنظمة البحرية الدولية، تم وضع لبنان على القائمة البيضاء في هذا المجال.
7 ـ عقد اتفاق تعاون بين وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية متمثلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لأجل تدريب وتأهيل الملاحين العاملين في البحر وفق متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة STCW 95، وتم مباشرة أعمال التدريب التي ضمت كافة فئات الملاحين من بحارة وضباط بحريين وربابنة ومهندسين بحريين.
8 ـ تشكيل لجنة بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، يرأسها مدير عام النقل البري والبحري ويشارك بعضويتها موظفون من المديرية العامة للنقل البري والبحري، ومندوبون عن الأجهزة الأمنية والجمارك ووزارة الاتصالات والمرافئ التجارية لأجل وضع الإجراءات التطبيقية للأمن البحري على السفن التجارية والمرافئ والمرافق المينائية وفق متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISP Cod. وقد تم وضع الخطط الأمنية واجراءات تطبيقها على المرافئ والمرافق المينائية وعلى السفن التجارية اللبنانية.
9 ـ تم العمل بشكل دؤوب على تفعيل الحضور والمشاركة في المنتديات الاقليمية والدولية.