تكثفت الدراسات حول الجدوى الاقتصادية لتشغيل مطار القليعات "رينيه معوض"، والتي أكدت أن مشروع تطوير هذا المطار، سيحقق الانماء المتوازن في المناطق اللبنانية، وهو يخدم جملة النشاطات الاقتصادية المختلفة (تجارة، صناعة وسياحة) في الشمال، إضافة الى أن فتح المطار سيحقق نمواً اقتصادياً وسياحياً، وبامكانه أيضاً توفير نحو 6 آلاف وظيفة في سنته الأولى، و21 ألف فرصة عمل في العام 2018، إلا أن هذه الدراسات ظلت "حبراً على ورق"، خصوصاً وأن الخطوات التنفيذية المطلوبة، لإشغال هذا المرفق الحيوي، تكاد تكون معدومة.
وتتعدد أسباب التأخر في افتتاح هذا المطار، ويردها البعض الى وجوب توفر مناخات إقليمية ملائمة، كما أن تكلفة المشروع المرتفعة ( اذ تبلغ التكلفة المطلوبة لتأهيل المطار بحسب الدراسات التي وضعتها وزارة الأشغال العامة والنقل نحو 90 مليون دولار)، على الرغم من أن المطار بحال جهوزية لتشغيله، كما تؤكد ذلك دراسات ميدانية عدة موجودة لدى الوزارة وتقارير الطيران المدني، وقد أجرت وزارة الأشغال العامة والنقل السابقة، مفاوضات مع شركات طيران، طلبت اثنتان منهما فتح أكاديمية لتعليم الطيران، وأخرى لصيانة الطيران، خصوصاً وأنه بامكان استيعاب مطار القليعات لانشاء مناطق حرة ومناطق صناعية وتجارية، لكن السؤال المطروح متى يبدأ العمل بهذا المطار، الذي بامكانه أن يدر الكثير على خزينة الدولة، وفي نفس الوقت يعيد الانماء المتوازن لمنطقة تعد هي الأفقر في لبنان (16.4% من مجموع الأسر الفقيرة جداً)؟.
ويقع المطار العسكري وسط سهل عكار في بلدة القليعات الساحلية، الذي كانت تعود ملكيته أصلاً إلى شركة نفط العراق، ثم ما لبثت أن تسلمته الدولة اللبنانية من الشركة، وبدأت بتطويره وتأهيله كمطار عسكري بموجب معاهدة الدفاع العربي المشترك بعد حرب 1967.
ويبعد المطار 105 كيلومترات شمال العاصمة بيروت ساحلاً، و25 كيلومتراً شمال مدينة طرابلس كما يبعد 7 كيلومترات عن الحدود السورية اللبنانية شمالاً، وبمساحة تقريبية تبلغ 5.5 ملايين متر مكعب موزعة كالآتي: الجزء الجنوبي (المطار) 3.25 ملايين متر مكعب، والجزء الشمالي المنطقة الاستثمارية) 2.25 مليون متر مكعب ويرتبط بشبكة طرق دولية ساحلية وداخلية
ويعتبر أخصائيون وتقنيون، أن موقع مطار القليعات أهم بكثير من موقع مطار بيروت الدولي، لعدم تعرضه للعواصف والتقلبات المناخية التي قد تؤثر على حركته، كذلك لم تنشأ في محيطه الأبنية التي تعيق حركة الطيران، كما أن الطائرات تستطيع الهبوط والإقلاع من دون الحاجة إلى موجه، علماً أنه مجهز برادار (G.G.A)، يتيح للطائرة الهبوط في أسوأ الأحوال الجوية.
ومطار القليعات مجهز بمدرج طوله 3200 مترا وقابل لتطويره إلى 4000 متر، وعرضه 60 متراً، ومجهز بـ Taxi Way بطول 3200 مترا مواز للمدرج، وتتوفر في المطار تجهيزات بنائية ومستودعات للوقود وهنغارات للصيانة وقطع الغيار وأجهزة اتصال ورادار.
وخلال استعماله ابان الأحداث اللبنانية، لاستقبال الركاب من وإلى مطار بيروت كمطار مدني، زيدت فيه بعض التجهيزات الضرورية كقاعة استقبال المسافرين وكافيتيريا وغرف مكاتب لتأشيرات الدخول والخروج وجميع مستلزمات المطار المدني، وبقي بحاجة إلى الانارة لحركة الهبوط الليلي وأجهزة الرصد الجوي والمراقبة.
وشكل المطار في خضم الأحداث اللبنانية، صلة وصل بين الشمال وبيروت بعدما تم تأهيله كمطار مدني، وبدأ يشهد حركة هبوط وإقلاع ناشطة بافتتاح أول خط جوي داخل الأراضي اللبنانية وكانت الطائرة الأولى التي استخدمت في الرحلة الأولى من نوع بوينغ 720 تابعة لطيران الشرق الأوسط ناقلة 16 راكباً، بعدها سيرت شركة الميدل ايست 3 رحلات أسبوعياً كل ثلاثاء وخميس وسبت، لتزيد إلى رحلتين في اليوم الواحد، وحدد سعر التذكرة آنذاك ذهاباً واياباً بـ28 ألف ليرة للدرجة الأولى، و20 ألف للدرجة السياحية وقدر حينها أعداد المسافرين الذين استخدموا المطار بنحو 300 راكب يومياً مثبتاً نجاحه كمطار مدني، كما شهد هبوط طائرات البوينغ 707 خلال انتخابات الرئاسة اللبنانية عند انتخاب الرئيس الراحل رينيه معوض في 3 نيسان 1990 بعد أن سكت المدفع ووضعت الحرب الأهلية أوزارها.
وتشير دراسة وضعتها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" عام 1999 أن مشروع تطوير مطار القليعات، هو من ضمن توجه عام يهدف لتحقيق الانماء المتوازن في المناطق اللبنانية ويشمل المشروع منطقة حرة ومناطق نشاطات اقتصادية، وهو يخدم جملة النشاطات الاقتصادية المختلفة (تجارة، صناعة، سياحة) في منطقة شمال لبنان.
ورأت دراسة وضعتها وزارة الأشغال العامة، أن مشروع التطوير في القليعات، يوفر نمواً في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والسياحة للبنان وللمنطقة بشكل خاص، كما يستطيع توفير أنشطة سياحية ورياضية والجمع بين الرياضة الساحلية والشتوية في المنطقة (الأرز والبحر المتوسط)، كما أنَّ قرب المشروع من أماكن سياحية وأثرية مهمة وموقعه المباشر على ساحل البحر المتوسط بواجهة ساحلية تصل إلى طرابلس مع امكان ربطه بخط سكة الحديد طرابلس العبوديةحمص يستطيع أن يحوله إلى أكثر المطارات سلامة في العالم.
أما عن الأهداف العامة للمشروع فتكمن في خلق فرص عمل متوقعة بنحو 6 آلاف فرصة عمل في السنة الأولى و21 ألف فرصة عمل في سنة 2018 كذلك تفعيل وسائل النقل وخفض التكلفة ورفع مستوى القدرة التنافسية، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع ذات أولوية للدولة.
وفي استراتيجية المشروع، أكدت الدراسة أن الحكومة تنوي اعطاء المستثمر أكبر قدر ممكن من الحوافز والمرونة لتنفيذ وتشغيل هذا المشروع، على أن يلزم ضمن عقد تصميم وانشاء وتشغيل وتحويل DBOT ، واعتماد مناقصة عالمية وفقاً لدفاتر شروط معدة من قبل شركات متخصصة. أما أوجه الاستخدام فتهدف إلى تحويل المطار إلى مطار مدني للنقل الجوي النظامي (حركة ركاب وشحن بضائع) وللنقل الجوي العارض (شارتر) والنقل الجوي الخاص، وتاكسي الجوي (داخلي وخارجي)، كما يهدف إلى انشاء منطقة حرة للتجارة والصناعة الخفيفة، واعادة التجميع والتصدير، واقامة منتجعات سياحية وترفيهية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، واقامة مناطق أخرى يتم تطويرها وتحديد أوجه استخدامها من قبل المستثمر.
وحددت الدراسة موجبات الدولة الاستثمارية في عقد DBOT وهي استملاك المنطقة الاستثمارية ووضعها في تصرف المستثمر، واصدار مرسوم يحدد الارتفاقات لتأمين سلامة الملاحة الجوية، وتحديد المجال الجوي وابرام اتفاقية جوية بين لبنان وسوريا، وتأمين كل ما يلزم لتأمين تنفيذ وتشغيل المشروع بالسرعة الممكنة.
أما عن موجبات المستثمر فحددتها الدراسة بتصميم وتشغيل وتحويل المشروع للدولة عند انقضاء فترة العقد، وتأهيل وتطوير كامل أو جزء من المنطقة الاستثماريةالجزء الشمالي، واعادة بناء جزء من المباني الواقعة في المطارالجزء الجنوبي، والتزام مالي لتمويل المشروع، وضع سياسة التشغيل والإدارة واستثمار الأراضي، وضع الدراسات البيئية والفنية، وتأسيس شركة مساهمة لبنانية على أن يكون ثلث رأسمالها من أسهم اسمية تعود ملكيتها لأشخاص طبيعيين أو لشركات لبنانية. وتبلغ تكلفة المشروع بحسب الدراسة 90 مليون دولار، وقدرت تكلفة المرحلة الأولى المتضمنة تأهيل المدارج والمنشآت والتجهيز بـ45 مليون دولار، أما المردود المالي المتوقع للمستثمر 25% لفترة استثمار تمتد 30 سنة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.