أكدت مصادر في اللجنة المشتركة السورية ـ اللبنانية لشؤون النفط والغاز، أن السوريين رفضوا التوقيع على آخر محضر اجتماع للجنة، بعد مجموعة تعديلات تقدم بها الوفد اللبناني، ولفتت هذه المصادر الى إمكان وقف العمل بموضوع استراتيجيا التكرير حتى العام 2020، والتي كانت قد وضعتها المديرية العامة لمنشآت النفط في طرابلس قبل سنتين، حيث تتابعت اجتماعات اللجنة مداورة واستثناء، لإحداث التكامل النفطي بين البلدين.
وإذ لفتت هذه المصادر الى التأثيرات السياسية في المواضيع الاقتصادية المشتركة بين البلدين، منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أبدت هذه المصادر تخوفها من امكان "انهيار" هذا المشروع.
وأعلنت هذه المصادر، أن لبنان تلقى أخيراً مشروعاً من دولة الكويت لانشاء واستثمار مصفاة لتكرير النفط في لبنان، تبلغ طاقتها التكريرية نحو 200 ألف برميل، وأن هذا المشروع قد أصبح بحوزة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة.
وفي المقابل، قال المدير العام المعاون للمنشآت في طرابلس اسحق الياس، أن الحديث عن استراتيجيا التكرير، قد توقف مع السوريين بعد توقف اجتماعات اللجنة، واضاف "في آخر اجتماع قبل الحوادث التي يمر بها لبنان، تم الاتفاق بين الجانبين اللبناني والسوري، على تلزيم اعداد دراسة جدوى اقتصادية، حول امكان انشاء مصفاة مشتركة لتكرير النفط وفق حاجات السوق السورية ـ اللبنانية، إلا أنه بعد المشكلات التي يمر بها البلدان، لم يتطور أي جديد على هذا الصعيد".
ورفض الياس التعليق حول امكان وقف المشروع، وقال "ما زلنا ننتظر الى أين ستصل الأمور".
وبالعودة الى مسألة "وضع استراتيجيا للتكرير حتى العام 2020"، تشير الدراسة الى أن هذا الأمر "جد معقد نظراً لافتقادنا الى المعطيات الأساسية للدراسة، خصوصاً ان استهلاك السوق اللبناني من المشتقات النفطية خلال السنوات الخمس الأخيرة يظهر زيادة متباينة صعوداً ونزولاً، بحيث لا يؤمن معطيات ثابتة، لذلك اعتمدنا زيادة وسطية قدرها 2.5% سنوياً كنمو للطلب على المشتقات النفطية".
وقد بني رسم الاستراتيجيا هذه على:
1) اعتماد استهلاك العام 2002 من المشتقات النفطية كأساس للطلب مع احتساب زيادة سنوية قدرها 2.5%.
2) اعتماد طاقة تكرير المصفاة الجديدة بسبعة ملايين طن سنوياً استناداً الى دراسة السوق الاستهلاكية اللبنانية حتى العام 2020.
أما المواصفات التفصيلية للمصفاة فقد بنيت على:
1) ـ اعتماد النفط السوري الخام الخفيف كأساس للتكرير.
2) ـ اعتماد استهلاك مادة الغاز أويل كأساس لتحديد طاقة التكرير واستناداً الى الاستهلاك اللبناني مع الأخذ بعين الاعتبار انتقال تغذية معمل دير عمار بالغاز الطبيعي بدل الغاز أويل.
3) ـ اعتماد وحدات جديدة للتكرير بغية تأمين نوعية تتلاءم ومواصفات المشتقات النفطية اللبنانية المعتمدة (الشروط البيئية).
وتلفت الدراسة الى أن صناعة التكرير قد تمكنت حتى الآن، من تلبية الطلب المتزايد على وقود محرّكات السيارات وابتكرت الطرق والأساليب لزيادة الانتاج من مقاطع النفط الخام المختلفة وقامت بمعالجة الفائض من الفيول أويل وتكسيره لانتاج المواد الخفيفة والمتوسطة والتي يتزايد عليها الطلب بشكل مستمر.
لبنان بلد مستورد للنفط وغير منتج له حالياً والميزة الأساسية للسوق اللبنانية مبنية على فتح باب الاستيراد أمام القطاعين العام والخاص وفق إجازات استيراد مسبقة وفي ظل رقابة الدولة المباشرة.
إن الاستهلاك السنوي من المشتقات النفطية على الأراضي اللبنانية للعام 2002، قد بلغ: غاز النفط المسيل 154825طن متري، بنزين مع رصاص 83500 طن متري، بنزين خال من الرصاص 1096874 طنا متريا، ديزل أويل 92848 طنا متريا، مازوت 1571967 طنا متريا، كاز منزلي 1765 طنا متريا، كاز طيران 125060 طنا متريا، فيول أويل 2% 154412 طنا متريا، فيول أويل 1% 1429029 طنا متريا، اسفلت 112411 طنا متريا، أي ما مجموعه 4.822 طنا متريا.
من هنا فإن أي دراسة لإعادة تأهيل المصافي اللبناني، يجب أن تُبنى على أساس الاستهلاك في السوق اللبناني، من المشتقات النفطية وتطوراتها خلال السنين القادمة.
الطلب على الطاقة حتى العام 2020 (جدول "1")
وتشير هذه الاستراتيجيا الى أن واقع المصافي في لبنان الآن، يتلخص بالنقاط التالية:
1) مصاف قديمة بطاقة تكرير صغيرة (21000 برميل/ يوم في طرابلس و17000 برميل/ يوم في الزهراني) وبالتالي لا جدوى اقتصادية لها.
2) إن إنتاج هذه المصافي من المشتقات النفطية يتعارض مع المواصفات اللبنانية لهذه المشتقات وخصوصاً في ما يتعلق بالنواحي البيئية (إنتاج بنزين خال من الرصاص ومازوت بنسب كبريت ضئيلة... إلخ).
3) إن الطاقة التخزينية والبنى التحتية جاهزة للاستعمال مع جهوزية المصبات (Terminal) وآهليتها للعمل في كل من منشآت النفط في طرابلس والزهراني.
إن هذا الواقع يحدد أن المصافي القائمة الآن لا يمكن إعادة تأهيلها وإنما يمكن الأخذ بالاعتبار واقع البنى التحتية والطاقة التخزينية والمصبات البحرية مع الخطوط وغيرها مما يعني ضرورة إنشاء مصاف أو مصفاة جديدة تغطي الاستهلاك اللبناني على أقل تعديل مع الأخذ بالاعتبار الواقع الحالي للمنشآت علاوة على المواصفات اللبنانية المطبقة حالياً ومستقبلياً.
إن دراسة الطاقة المثلى للتكرير قد وضعت على أساس المعطيات المتوافرة لاستهلاك لبنان من المشتقات النفطية.
واعتمدت بهذه الدراسة الأسس التي بنيت عليها هذه الدراسة اعتمدت الآتي:
1 ـ اعتماد النفط السوري الخام كأساس للتكرير في المصفاة.
2 ـ اعتماد استهلاك مادة الغاز أويل كأساس لتحديد طاقة المصفاة.
3 ـ إنشاء وحدات جديدة وذلك لتأمين نوعية المشتقات لتتلاءم ومواصفات السوق اللبنانية.
واستناداً الى الجدول رقم (1) فإن الطاقة المقترحة للمصفاة الجديدة يجب أن تكون بحدود السبعة ملايين طن سنوياً.
و(الجدول رقم 2) يبين الوحدات التي تتضمنها المصفاة الجديدة والطاقة المقترحة للتكرير والتصنيع على أساس الاستهلاك في السوق اللبنانية كاملاً.
ويشير (الجدول رقم 3) يبين النسبة المئوية للمشتقات بعد تصنيعها في مختلف وحدات المصفاة مع الكميات المنتجة بآلاف الأطنان سنوياً.
وهناك مخاوف من أن تزيد حدة التوتر، من انتكاسات المشاريع المشتركة بين البلدين، بدلاً من أن يسيرا باتجاه العلاقات المميزة، مع العلم أن دراسة المشروع، التي ظلت "دراسة أولية"، خصوصاً وأن اجتماعات اللجنة ظلت معلقة اكثر من 9 أشهر، فلا هي دخلت حيز التنفيذ ولا استصدر لها شهادة صريحة وبينة بأنها قد انتهت، الأمر الذي يطرح تساؤلاً، أليست تداعيات "انفراط" هذه المشاريع المشتركة، ستكون سلبية على كلا الطرفين؟.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.