تأهيل سكة حديد طرابلس ـ العبودية ينتظر بت أسعار الأعمال وتكلفة المشروع النهائية

تشارف دراسة المخططات التنفيذية ووثائق التلزيم لمشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي طرابلس ـ العبودية، على الانتهاء، بعد جولات عدة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والسوري، وكانت آخر جولة بينهما أوائل الشهر الحالي في مدينة حلب.
وقد حدد الاجتماع، برنامجاً زمنياً لإنهاء موضوع الدراسة التنفيذية بشكل نهائي، وخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ليصار بعدها الى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أسعار الأعمال والمواد اللازمة وتحديد التكلفة النهائية للمشروع، على ضوء الكميات والمواصفات اللازمة والمحددة في الدراسة التنفيذية، أما في ما يتعلق بمستحقات الجانب السوري، فقد بين الجانب اللبناني أن وزارة النقل والأشغال العامة تتابع الموضوع مع وزارة المالية، وستعلم الجانب السوري بمستجدات الموضوع تباعاً.
وقال المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي لـ"المستقبل"، إن الدراسات التنفيذية لهذا الخط الحديدي ينتظر أن تبصر النور خلال الأسبوعين المقبلين، ولفت الى ان المحادثات بين الجانبين تتركز الآن حول تكلفة التنفيذ.
وأشار القيسي، الى أن الخط يرتبط بمرفأ طرابلس الى الحدود اللبنانية ـ السورية (في منطقة العبودية) بطول 35 كيلومتراً، ويرتبط من هذه النقطة بشبكة سكك الحديد السورية وصولاً الى الحدود السورية ـ العراقية، وكذلك الحدود السورية ـ التركية.
ولفت الى أن الخط يسمح بسرعة عالية تصل الى 120 كيلومتراً فعلية في الساعة، فيما تصل السرعة الاسمية الى 150 كيلومتراً في الساعة.
وأكد من شأن هذا الخط أن يسمح بتفعيل مرفأ طرابلس، وكذلك حركة التصدير باتجاه البلدان المجاورة، وكذلك البلدان الأوروبية، وتوقع أن تبدأ الأشغال التنفيذية بداية العام المقبل.
وكان الجانبان اللبناني والسوري، قد ناقشا خلال الشهر الماضي خلال اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دمشق، المعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع الجارية والسبل الكفيلة بتجاوزها وبما يكفل انجازها ووضعها في الاستثمار لما فيه مصلحة البلدين، كما بحثا المذكرة المقدمة من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي "حول واقع مشروع اعادة تأهيل الخط الحديدي، والحدود المشتركة والعقبات، التي طرأت في سير انجازه والحلول والاجراءات اللازمة، للمباشرة فيه بموجب العقد الموقع بالتراضي بين المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك".
وعلى هذا الأساس، عقد الجانبان اللبناني والسوري محادثات في مدينة حلب، تناولت تطور الأمور في هذا المشروع، واشار محضر الاجتماع الى الآتي:
أولاً: الدراسة التنفيذية:
1 ـ عرضت الجهة الفنية المؤازرة لدى الجانب اللبناني موضوع استخدام جوائز مستمرة بدلاً من الجوائز البسيطة المستخدمة في الدراسة على الجسور، وتم التوصل الى انه لا مانع من استخدام الطريقة المتبعة في الدراسة، وذلك لسهولة التنفيذ فوق مجاري المياه.
2 ـ عرضت الجهة الفنية المؤازرة ان عدد السبور الواردة في الدراسة غير كافية من ناحية العدد بالنسبة للجمهور، فبينت الجهة الدارسة السورية ان هناك تقريرا مفصلا عن الدراسة الجيوتكتيكية حيث تم تنفيذ العدد الكافي من السبور، (تم تسليم الجهة المؤازرة نسخة عن الدراسة الجيوتكتيكية مع الاجوبة عن الاستفسارات المطلوبة من قبلها)، وتم الاتفاق على اضافة العبارة التالية الى دفتر الشروط الفنية للجسور الذي سيعد لاحقا للتنفيذ وهي: "في حال رأت الجهة المشرفة على التنفيذ الحاجة لعمل مزيد من السبور المتأكد من تحمل التربة في بعض مواقع الجسور، يقوم متعهد التنفيذ باجرائها على ان تدفع الادارة اجور هذه السبور" وعلى ان توضع في جدول الكميات اطول السبور المتوقعة في كل جسر والتجارب الحقلية الواجب القيام بها.
3 ـ بما يتعلق بلحام حديد التسليح الرئيسي في الجور من الجانب اللبناني لا مانع لديه من استخدام هذه الطريقة في الوصل ما دامت تعتمد على مواصفات معينة (الرومية) بحيث يتم التلحيم ضمن ورشة متخصصة بذلك، وطالب بموافاته بجدول مفصل عن حديد التسليح اللازم للمشروع مبنيا فيه الاقطار والكميات ومواصفات الحديد، وسيقوم الجانب السوري بإرساله بعد الانتهاء من تعديل المخططات.
4 ـ بما يتعلق بموضوع سماكات الزفت المستخدمة للمعابر، وبعد المناقشة، تم الاتفاق على ان يقدم الجانب السوري التصميم المناسب بناء على المعلومات المتعلقة بالحمولات المتوقعة على تلك المعابر، والتي سيقدمها الجانب اللبناني على ان لا تقل السماكات عن (7+5)­12 سم.
5 ـ بما يتعلق بموضوع العزل وفواصل التمدد والمساند المقاومة للزلازل فوق المعابر سيقوم الجانب اللبناني بتزويد الجهة الدارسة بنسخة عن المواصفات الفنية لجسور الطرق مستخدمة دوليا بديلة للمقترحة من الجهة الدارسة لتقوم بدراسة امكانية تعديل التصاميم على اساسها.
6 ـ بما يتعلق بسماكة الأساسات وطريقة تأسيس الجسور وتسليحها بينت الجهة الدارسة بأنها ستقوم بتقديم تقرير مفصل عن كيفيات التصميم المقدم من قبلها ليصار الى مناقشة مع الجهة المؤازرة.
7 ـ بينت الجهة الدارسة بأنها اعدت تصميما بديلا للجسر بطول 22 متراً في موقع الحيصة وستزود الجهة المؤازرة بنسخة عنه.
8 ـ بما يتعلق بوصل شبكات التسليح العلوية والسفلية لأساسات الجسور بينت الجهة الدارسة انها ستقوم بتعديل التصميم وفق ما اقترحته الجهة المؤازرة ليتم تدقيقها.
9 ـ بما يتعلق باستخدام الجوائز العرضية في جسور الطرق بينت الجهة الدارسة بأنها ستقدم مذكرة حسابية لطريقة دراسة توزيع الحمولات عرضياً بدون استخدام هذه الجوائز.
10 ـ بما يتعلق بوجود تشريك لحديد تسليح التصوينة فوق الجسور ضمن طبقة بيتون الحماية فوق الجسر ثم الاتفاق على تعديل طريقة تثبيت التصوينة بيتون داعم ينفذ ضمن طبقة الرصيف برصيف المشاة المجاور.
11 ـ تم الاتفاق ان تقوم الجهة الدارسة بتزويد الجهة المؤازرة بنسخة عن المذاكرة الحسابية المحملة على اوتاد تتضمن كافة التفاصيل المطلوبة.
12 ـ تم الاتفاق على إضافة ملاحظة على مخططات أساسات الجسور تؤكد على أن تكون سماكة التغطية فوق حديد التسليح 5 سنتيمترات.
13 ـ تم الاتفاق على إضافة عكفات مقاومة للزلزال لأتاري الجسور، على أن تضاف أتاري كاملة تحيط كامل حديد التسليح.
14 ـ وافق الجانب اللبناني على السماكة المقترحة لبيتون النظافة 20 سنتيمتراً، وفق ورودها في مخططات العبارات.
15 ـ تم الاتفاق أن يقوم كل من المهندس بسام الجردة والمهندس أسامة معلولي (من الجهة الدارسة) بزيارة الجهة المؤازرة، للمناقشة والاتفاق النهائي على الأمور المتعلقة بالرصيف البحري.
16 ـ تم تسليم الجهة المؤازرة نسخة ثانية من رد الجهة الدارسة، على كافة الملاحظات السابقة المثارة من قبلها.
17 ـ تم تسليم الجهة الدارسة نسخة من ملاحظات الجهة المؤازرة على كافة أقسام الدراسة مع العلم أنه تم استعراض تلك الملاحظات والرد عليها في الاجتماع وتم الاتفاق على تعديل ما يلزم تعديله.
18 ـ أكدت الجهة الدارسة على الردود المسلمة سابقاً من القطع العرضية النموذجية ومواصفات العوارض البيتونية التي ستستخدم في القسم العلوي للخط، وتم الاتفاق أن توافى بالمطلوب من قبل الجهة المدققة بالنسبة للمقاطع النموذجية ومن المؤسسة بالنسبة للعوارض.
19 ـ طلب الجانب اللبناني تقديم دراسة لوصل الطرقات الفرعية للمعابر، التي تم تعديل منسوب الطريق فيها مما أدى الى قطع تلك الطرق ووافق الجانب السوري على الطلب.
20 ـ طلب الجانب اللبناني تقديم دراسة لتنفيذ معابر سفلية بين أرصفة الركاب تحت خطوط المحطة ووافق الجانب السوري على الطلب.
21 ـ طلبت الجهة المؤازرة إضافة شروط فنية لتنفيذ الارتداد تحت أساسات الجسور فوافق الجانب السوري على ذلك.
22 ـ طلب الجانب اللبناني مخططات تفصيلية (Shop Drawings) لتنفيذ كافة الأعمال ووافق الجانب السوري على ذلك.
23 ـ تحتفظ مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك اللبنانية بحقها بالطلب بتعديل أي جزء من الدراسة أثناء التنفيذ إذا اقتضت مصلحة المشروع ذلك.
ثانياً: تعديل المواصفات الفنية للمشروع:
وافق الجانب اللبناني على اعتماد الكود الروسي في الدراسة التنفيذية، وفي حال تبين وجود فروقات كبيرة أثناء التدقيق باستخدام الكودات الأخرى ستقوم الجهة الدارسة بإعادة تدقيق الدراسة للأعمال التي تظهر فيها الفروقات.
ثالثاً: تأمين المخططات العقارية:
سيقوم الجانب اللبناني وخلال الأسبوع القادم، بتأمين المخططات المطلوبة وفي حال عدم توفرها سيتفق مع جهة ما لتأمين تلك المخططات.
رابعاً: دراسة مذكرة تبرير التأخير:
اتفق الطرفان بأن تتم دراسة تبرير التأخير بعد الانتهاء من استلام الدراسة التنفيذية.
خامساً: الوضع المالي:
في ما يتعلق بمستحقات الجانب السوري، فقد بين الجانب اللبناني أن وزارة النقل والأشغال العامة تتابع الموضوع مع وزارة المالية وستعلم الجانب السوري بمستجدات الموضوع تباعاً.
سادساً: استلام القضبان الحديدية:
يتم الاتفاق على الجدول الزمني لتوريد القضبان الحديدية على ضوء البرنامج التنفيذي الجديد للمشروع.
سابعاً: حديد التسليح:
سيقوم الجانب السوري وبعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على الدراسة التنفيذية بتزويد الجانب اللبناني بجداول تفصيلية لحديد التسليح لتأمينه وفق ما جاء في العقد.
ثامناً: العوارض البيتونية والمثبتات:
بين الجانب السوري أنه يتوفر حالياً إمكانية تأمين العوارض محلياً بعد أن يتم الاتفاق على الأسعار على أن يؤمن الجانب اللبناني المثبتات اللازمة وفق العقد.
هذا وقد حدد برنامج زمني لإنهاء موضوع الدراسة التنفيذية بشكل نهائي وخلال ثلاثة أسابيع قادمة ليصار بعدها الى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أسعار الأعمال والمواد اللازمة وتحديد التكلفة النهائية للمشروع على ضوء الكميات والمواصفات اللازمة والمحددة في الدراسة التنفيذية.