نجح لبنان ومعه كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، في اقناع مجلس وزراء النقل العرب، في دورته الأخيرة أواخر الشهر الماضي في دمشق، بضرورة اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث، بشأن توحيد الاوزان والحمولات بين الدول العربية، اذ كلف المجلس اللجان الفنية للنقل البري، بدراسة هذا الموضوع وعرض هذه التوصيات على المكتب التنفيذي للمجلس في دورته العادية الـ36 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في نيسان/ أبريل المقبل، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وتأتي أهمية مذكرة التفاهم بين الدول الثلاث، في محاولتها إزالة تباين التشريعات، التي تحكم الأوزان والحمولات المحورية لمركبات في الدول العربية، والتي من شأنها الحد من حركة التجارة العربية البينية، وكذلك إزالة عوائق حركة الشاحنات عبر الحدود وتأخيرها في المراكز الحدودية، وإلغاء المنافسة غير المتكافئة بين الشاحنات العربية، التي تشكل ضرراً أيضاً علي الطرقات.
واذا كان مجلس وزراء النقل العرب، قد اتخذ مجموعة قرارات من شأنها تنشيط وتوطيد علاقات التعاون بين الدول العربية في مجالات النقل الجوي والبري والبحري والسكك الحديدية لربط الاقطار العربية كمنظومة مترابطة في وسائط النقل، تسهم في تسهيل والتجارة والنقل بين الدول العربية.
فإنه من جملة تلك القرارات التي اتخذها المجلس ، إحالة الدراسة التي وضعتها وزارة النقل المصرية، لتقوية الربط بين وسائل النقل لتحقيق انسياب حركة النقل بين الاقطار العربية، الى الدول العربية لبحثها خلال اجتماع مشترك تعقده الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارة النقل المصرية يضم ممثلي الدول المختصين بالجوانب الاقتصادية والقانونية للمقترح، إضافة إلى المختصين في النقل البري والبحري والجوي.
ولتسليط المزيد من الضوء، على مذكرة التفاهم بين الأردن وسوريا ولبنان والمقترح المصري، تنشر "المستقبل"، أهم الأفكار الواردة فيهما:
ـ 1 ـ لقد وقع كل من لبنان وسوريا والأردن مذكرة تفاهم لتوحيد الاوزان والحمولات بين هذه الدول، وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 1/1/2003، وتتولى الاجهزة المختصة في كل دولة تنفيذ هذا النظام.
وكانت الأمانة العامة من وزارة النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية، قد تلقت المذكرة رقم ج/ع/7/1002 بتاريخ 17/5/2005 مفادها أن تباين التشريعات، التي تحكم الأوزان والحمولات المحورية لمركبات في الدول العربية حد من حركة التجارة العربية البينية، وأن ذلك التباين يؤدي إلى:
1 ـ إعاقة حركة الشاحنات عبر الحدود وتأخيرها في المراكز الحدودية مما يسبب زيادة تكاليف النقل وهو ما ينعكس سلباً على حركة التجارة العربية البينية ويحد من قدرتها التنافسية.
2 ـ المنافسة غير المتكافئة بين الشاحنات العربية نتيجة تباين الأوزان والحمولات المسموح بها في كل دولة عربية والتي قد تزيد عن المعايير والمقاييس الدولية الأمر الذي يسبب ضرراً بشبكات الطرق.
وتتضمن مذكرة التفاهم: تحديد الاحمال المحورية القصوى على كل محور من محاور لمركبة جدول يتضمن نوع المركبات وتصنيفيا والوزن الاجمالي والشكل العام، والابعاد القصوي للمركبات، والا تقل قوة المحرك عن (5.5) احصنة لكل طن من الوزن الاجمالي للمركبة، وبعض الاشتراطات الاخرى.
وقد طلبت الحكومة الأردنية، عرض الموضوع على مجلس وزراء النقل العرب لبحث امكان اعتبار مذكرة التفاهم هذه، كأساس لاتفاق موحد للأوزان والحمولات المحورية بين الدول العربية وبما يؤدي الى تذليل العقبات لحركة الشاحنات بين الدول العربية ويزيد من حجم التجارة العربية البينية ويعزز اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما تلقت الامانة العامة من الاتحاد العربي للنقل البري المذكرة رقم 1/19/101 بتاريخ 2/3/2005 تفيد بأنه من أهم الأسباب التي تقف عائقاً امام تطور حركة النقل البري العربي هو اختلاف الانظمة والقوانين التي حكم الحمولات المحورية وأبعاد المركبات على الطرق البرية في الدول العربية، والتي تؤدي الى تعرض الناقل للخسارة والغرامات والتأخير عند عبور المنافذ الحدودية العربية.
وقد أعد الاتحاد العربي للنقل البري باعداد دراسة عن هذا الموضوع الهام من خلال تجميع الانظمة التي تحكم الحمولات المحورية وأبعاد المركبات العربية وتبويبها واظهار الاختلافات والتماثل بينها بما يهدف لتوحيد هذه الأنظمة والقوانين.
وتضمنت دراسة الاتحاد بيانات المركبات والدول المتماثلة في تلك البيانات وتشمل الارتفاع الكلي، العرض الكلي، مجموع الاحمال المحورية (قاطرة بمحورين ومقطورة بثلاث محاور)، الحمل الاقصى على المحور الامامي، الحمل الاقصى على المحور الخلفي.
ويشار الى انه سبق لمجلس وزراء النقل العرب ان اصدر قراره رقم (150) د ع (11) بتاريخ 25/10/1995 استناداً الى دراسة قدمتها الامانة العامة بالتعاون مع احد المكاتب الاستشارية حول "توحيد المعايير الهندسية الخاصة بمحاور الربط بين الدول العربية سواء بالنسبة للانشاء او الصيانة، وتوحيد الاحمال المحورية والابعاد والأوزان الكلية للمركبات المصرح باستخدامها بكافة الاقطار، و"ينص القرار على:
أ ـ دعوة الدول العربية الى الاسترشاد بما جاء بالتوصيات الواردة بالتقرير النهائي لدراسة توحيد المعايير التصميمية الهندسية لمحاور الربط البري.
ب ـ بالنسبة لمركبات العابرة للدول العربية يتم توحيد الحمل المحوري ليكون 10 اطنان والحمولة الكلية للمركبة لتكون في حدود 40 طنا، مع مراعاة الزيادة في الحمل المحوري التصميمي لبعض الدول العربية وبما لا يزيد عن 13 طنا والسماح به لفترة من الوقت لحين تمكن هذه الدول من ترتيب اوضاعها والالتزام بالحمل المحوري المقرر".
ويلاحظ أن مذكرة التفاهم بين الدول الثلاث اعتمدت الزيادة في الحمل المحوري التصميمي الى 13 طنا للمركبات التي تعمل بين الدول الثلاث.
وبالنسبة لما ورد في هذا الخصوص في اتفاق الطريق الدولية في المشرق العربي، الذي اعتمد في اطار الاسكوا، فان الغالبية العظمى من الدول الاعضاء بالاسكوا (82%) اعتمدت الحمل المحوري المفرد (13) طنا، ولذا فقد أوصى الاتفاق بالحمل المحوري (13) طنا، لأن ذلك سيؤدي الى خفض تكلفة النقل في المنطقة.
ـ 2 ـ يرمي المقترح المصري الى إنشاء كيان قانوني عربي موحد، الى إنشاء مشروع كيان قانوني واحد، بموجب اتفاق جماعي في اطار جامعة الدول العربية، يهدف الى تأدية خدمة النقل بأنشطته المختلفة بين جميع الدول العربية، ويعتمد على نظام النقل متعدد الوسائط، وينشأ هذا الكيان على مرحلتين، ويصل في مرحلته الثانية الى شكل شركة مساهمة قابضة تتبعها شركات متخصصة بواقع شركة لكل نشاط يحدد رأسمالها بحصص متساوية، وبمشاركة القطاع الخاص في التمويل والادارة ويكون للشركات فروع في الدول العربية.
ويأتي هذا المقترح انفاذاً لتوجيه القمة العربية المنعقدة بعمان (آذار/مارس 2001) بتقوية محاور الربط براً وبحراً وجواً بين الدول العربية، وقد استندت المذكرة على عناصر واقعية ومحاور قائمة بالفعل بين الدول العربية، وتلك التي يجري تنفيذها او اعداد دراسات حولها، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الاطراف او الجماعي.
ويوضح المقترح، أن هناك توجهاً واقعياً نحو الترابط بين الدول العربية من خلال قطاع النقل، برز في الاتفاقيات، والدراسات، والاتفاق على توحيد المواصفات الفنية والاتفاق على توحيد هياكل الرسوم والاجور بالموانئ البحرية العربية، والمشاريع التي نفذت من جانب الدول لاستكمال بعض الوصلات الناقصة بينها وبين الدول العربية المجاورة، والبدء في تنفيذ برنامج فتح الاجواء بين الدول العربية والاستعداد بالتوقيع على اتفاقية تحرير النقل الجوي لتطبق في المرحلة الاخيرة لذلك البرنامج، واعداد موقع الكتروني وقواعد بيانات للنقل العربي في اطار مجلس وزراء النقل العرب، وتنظيم مؤتمر ملاحي مفتوح بصفة دورية لتحقيق تكامل في تشغيل الخطوط الملاحية العربية وغيره، مما يؤكد وجود الارادة والاتجاه الحقيقي لدى الدول العربية لتحقيق الربط العضوي بينها لخدمة انسياب حركة التجارة والسياحة والاستثمار في الاقليم.
ويرى المقترح المصري، أن من أهم وسائل تنفيذ المشروع اجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية له من خلال احد المكاتب الاستشارية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.