تبقى المجموعة الثالثة في معمل الزوق الحراري، التي ضربها الحريق الأربعاء الماضي، رهن التحقيقات التي تجريها مؤسسة كهرباء لبنان، لمعرفة الأسباب التي أدت الى هذا الحادث، والذي أثر سلباً في عملية الانتاج في المعمل، والتي تقدر بنحو 647 ميغاوات (اسمية)، والتي تأتي بالتزامن مع التصليحات العادية للمجموعة الرابعة في المعمل المذكور (وهي في الأصل غير موضوعة في الخدمة)، والتي ينتظر تشغيلها خلال نهاية الأسبوع المقبل، فيما تعاد اليوم الأحد وبحسب مصادر في مؤسسة الكهرباء، المجموعة الأولى الى العمل والتي تقدر بنحو 145 ميغاوات.
واذ كان بيان مؤسسة الكهرباء قد أشار الى أن الحريق أتى على الـShort Circuit في صالة اللواحق التابعة للمجموعة المذكورة، فقد لفتت مصادر المؤسسة، الى أن معرفة حجم الأضرار والتكاليف المادية والمدة الزمنية المطلوبة لإصلاح العطل الطارئ، رهن التحقيقات التي تجريها المؤسسة، والتي ينتظر الانتهاء منها أواخر الأسبوع المقبل، لكن المعلومات تشير الى أن الكشف عن الأضرار يحتاج بين 3 أسابيع وشهر، فيما التصليحات ستأخذ بين 10 أشهر وسنة على أقل تقدير.
ورجحت مصادر الكهرباء، الاستعانة بخبير من الشركة المصنعة للمعمل (انسالدو الايطالية)، لتبيان حجم الأضرار، وقالت إن معامل الكهرباء تنتج اليوم بحدود 1200 ميغاوات من أصل 1850 ميغاوات طاقة فعلية و2150 ميغاوات اسمية، وهو ما أدى الى موجة تقنين تعيشها المناطق بشكل عشوائي، وتتجاوز ما تعلن عنه مؤسسة الكهرباء.
ورأت هذه المصادر، أن تشغيل المجموعات الأخرى في المعمل باستثناء المجموعة الثالثة، سيعزز القدرة الانتاجية للطاقة الكهرباء، خصوصاً بعدما تم ربط معمل دير عمار على الشبكة.
لكن على الرغم من التطمينات التي تعكسها بيانات مؤسسة الكهرباء، لمعالجة الموضوع المستجد في معمل الزوق، فإن وضع التقنين في المناطق سيء وعشوائي، كما أن مجلس ادارة الكهرباء لم ينعقد في مثل هذه الحال الطارئة، وذلك لأسباب خلافية بين الحايك وأحد أعضاء مجلس الادارة، وهو ما يدعو الى التساؤل الى متى تبقى المناكفات في أهم مؤسسة حيوية، تعطل و"تشل" مقدرات هذا القطاع ومعها وزراء الطاقة الذين تعاقبوا على ادارة هذا الملف الذي فاقت تكاليفه التجهيزية والتشغلية الـ11 مليار دولار، علماً أن تكاليف ومدد إصلاح هذا العطل الأخير في الزوق، تقدر بمليوني دولار هذا في حال لم يصب الحراق في المجموعة بضرر، وإلا فإن التكلفة ستتعدى ملايين الدولارات في حال تضرره، وتحتاج التصليحات الى سنة لعودة الأمور في المجموعة الثالثة الى طبيعتها، وهذا العطل يعود باللبناني الى الذاكرة أول العام الجاري، حيث لم ينس بعد العطل المفاجئ أيضاً الذي ضرب معمل الزهراني نهاية كانون الثاني/يناير من العام الجاري، والذي لم تعرف أين وصلت التحقيقات فيه، ومن هو المسؤول عن ذاك العطل، بعد تبادل الاتهامات في ذاك الوقت بين P.S.M اللبنانية ومؤسسة الكهرباء؟.
واليوم سيعاد فتح التحقيق في حادثة الزوق، فهل سيتكرر سيناريو "تعمية" الرأي العام عن حقيقة ما يجري، ولماذا تتكرر حوادث الكهرباء في عهد الحايك، الذي يشكك في البيانات الصادرة عن مكتبه الاعلامي بالمصادر، التي تستقي منها "المستقبل" معلوماتها، علماً أن الحايك لا يدلي بمعلومات وهو في حالة غياب دائمة عن السمع.
في هذا الوقت، اتهم النائب محمد الحجار، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، بالمسؤولية عن الحادث الذي ضرب المجموعة الثالثة في معمل الزوق، وقال في اتصال مع "المستقبل"، إن المشكلة التي تلف قطاع الكهرباء في لبنان، هي مشكلة مزمنة، وتتلخص في التردد في اتخاذ القرارات، والتي تؤدي الى أعطال متكررة في معامل الانتاج الكهربائية.
وأضاف "إن موضوع عدم اجراء الـMAJOR OVER HALL لهذا المعمل، مطلوبة منذ زمن، فقد علمنا أن طلباً بهذا الشأن تقدم به كل من مدير المعمل ومدير الانتاج فيه، الى المدير العام للمؤسسة كمال الحايك، إلا أن الأخير لم يرد، لأسباب نجهلها، وعلى كل نحن في لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، سنرسل وراءه، لمعرفة الأسباب التي أدت الى هذا الحادث، وعدم اتخاذه قراراً بناء على كتابي مدير المعمل (الزوق) ومدير الانتاج"، ولفت الى أن هذه الحادثة لم تكن لتقع لو كان هناك صيانة لهذا المعمل.
ورأى الحجار "أن المعامل عموماً تعاني في الأساس نقصاً فادحاً في الصيانة، فمثلاً العقود التي تنظم وتبرم مع شركات الصيانة والتشغيل، هي عقود تشغيلية، لا تتضمن الصيانة المطلوبة، بل تدعو فقط الى التشغيل، ويجب أن تضاف الى هذه العقود نقاط تشدد على مسؤولية الصيانة، وتحميل الشركات المشغلة الأعطال التي تحصل، وفي المقلب الآخر أن هذه الشركات عندما تطلب قطاع غيار ضرورية لا يلبى طلبها، وبالتالي لا نستطيع تحميلها المسؤولية عن ذلك".
وتوقع "بالنسبة للعطل الذي ضرب المجموعة الثالثة في الزوق، بأن تكون أسبابه تعود الى تعطل أجهزة الحماية، التي كان بامكانها لو كانت في حال سليمة أن تمنع هذا العطل الذي ضرب الـAUXILIAIRE، فأجهزة الحماية قديمة في هذه المجموعة وهي كانت تتطلب صيانة شديدة ومتكررة واكسترا، فلو كانت تعمل لكانت منعت الضرر عن المحول تلقائياً".
واذ ذكّر الحجار، أن هناك قطع غيار مطلوبة للمعمل منذ أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات لم يتم شراؤها بالكامل، على الرغم من النداءات المتكررة، أكد أن العطل الذي ضرب المجموعة يحتاج بين 10 و12 شهراً لاصلاحه وليس كما يقال 6 أشهر، على الرغم من أنه لم يأت على الجنراتور أو التوربين اللذين انفصلا في تلك الحادثة، إلا أن العطل ضرب الأجهزة الإلكترونية في المجموعة، وتكلفتها مليونا دولار اذا لم يتضرر الحراق في المجموعة، أما في حال تضرره فستتعدى التكلفة ملايين الدولارات.
واعتبر أنه لتقدير الأعطال لا بد من كشف حسي، يتراوح بين 3 أسابيع وشهر، لمعرفة مدى الخسائر التي مني بها معمل الزوق، وقدر التكلفة بملايين الدولارات نظراً لأقدمية المعمل الذي يناهز عمره 35 سنة، وقد تكون الشركة المصنعة (انسالدو) لم تعد تصنع المعدات التي احترقت أو تعطلت، فالأمر يحتاج الى اعادة تصنيع وهذا إضافة الى التكلفة الباهظة يحتاج الى الوقت الذي ذكرناه.
وأكد الحجار أن الوضع داخل مؤسسة الكهرباء غير سوي، ويحتاج الى وضعه على طاولة المناقشة والمعالجة الجدية، وهو يؤكد مطالبتنا القديمة والمتكررة في هذا المجال، وأن عدم الرد على هذه المطالب أوصلنا الى هذه الحال.
بدوره، أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني، أن اللجنة ستعقد قريباً جلسة تخصصها لمناقشة وضع الكهرباء عموماً ومن ضمنها المشكلة المستجدة في معمل الزوق.
واذ نفى علمه بتكليف الضرر الذي أصاب المجموعة الثالثة ومتى سيصار الى معالجتها، أكد أن المعمل يسير الآن بقوة انتاج لا تزيد عن 110 ميغاوات هي طاقة المجموعة الثانية (من أصل 150 ميغاوات اسمية)، وقال "إذا صدقت المؤسسة فإنه ينتظر تشغيل المجموعتين الأولى والرابعة خلال نهاية الأسبوع الجاري ومنتصف الأسبوع المقبل".
يذكر أن الزوق لديه 4 مجموعات منها ثلاث تابعة للشركة المصنعة انسالدو والرابعة تتبع الشركة الفرنسية ألستوم، وهي غير موضوعة في الخدمة.
وفي هذا الإطار، لا بد من التذكير بالحديث الصحافي الذي كان وزير الطاقة السابق موريس صحناوي قد أدلى به أول شباط/فبراير من العام الجاري، ونعى فيه معملي الذوق والجية، نتيجة غياب الصيانة عنهما، وقال في حينها "إن معملي الذوق والجية انتهى عمرهما، ومن المفروض انشاء معملين جديدين مكانهما، مع الاحتفاظ بالبنية التحتية القديمة لهما، فضلاً عن أن الصيانة ليست كما يجب، وهي تحدث بطريقة غير سليمة لأسباب مالية تتعلق بقطع الغيار، وفي بقية المعامل فإن الصيانة والتشغيل ضعيفة، والمعامل بأجمعها لا نستطيع الاتكال عليها، يعني اذا توقف معمل الذوق يكون الحق على الوزير، أنا استبقت الحديث عن الذوق ونحن لا ندري في أي ساعة يتوقف، يمكن من اليوم الى سنتين. الذوق معدل انتاجيته الاسمية نحو 647 ميغاوات، وهو لا ينتج اليوم أكثر من 350 ميغاوات، المحروقات التي توضع داخلها لانتاج 600 ميغا، لا تعطي أكثر من 350، الحق في هذا ليس على أحد، المفروض أن يوجد لها بتحويلها على الغاز أو أي شيء، فيها 4 مجموعات، الحل في الخطة المبرمجة على سنوات، لكن اذا توقف اليوم لا أستطيع أن أفعل شيئاً".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.