يؤكد الاستشاري في وزارة الصحة العامة بهيج عربيد، أن الوزارة ساهمت خلال الفترة الممتدة من العام 1999 ولغاية 2004، بتوفير الخدمات الاستشفائية للمواطنين غير المشمولين بأي نظام تأمين خاص أو عام، وهذه الفئة تعادل نحو 41 % من الشعب اللبناني، ويلفت عربيد في تقرير عن مشاريع وخدمات الوزارة خلال تلك الحقبة، الى أنه لتوفير الخدمات الاستشفائية العادية والمتطورة عمدت الوزارة إلى شراء هذه الخدمات من المستشفيات الحكومية المستقلة ومن المستشفيات الخاصة، ووضعت عقوداً بذلك مع كل مستشفى تحدد فيها حجم الخدمات المقرر شراؤها من هذا المستشفى أو ذاك.
ويشير الى أن الوزارة تعاقدت خلال العام 2004 مع: 112 مستشفى فئة أولى إقامة قصيرة، 54 مستشفى فئة ثانية (مأوى ـ أمراض عقلية ـ أمراض مزمنة)، وقد أخذت بالاعتبار في مسألة التعاقد، نتائج الاعتماد، وكذلك حجم المستشفى ودورها في السوق الصحية.
ويوضح أن التكلفة السنوية لخدمات الوزارة كان على الشكل التالي: 215 مليار ليرة للإستشفاء توزعت إلى: 200 مليار للقطاع الخاص، و15 للقطاع العام، 15 مليار فئة ثانية، 25 ملياراً للأدوية، واستفاد من هذه الخدمات بمعدل 180000 في السنة.
ولفت الى أن الوزارة اعتمدت منذ سنة 2000 نظام البدل المقطوع في البداية للأعمال الجراحية ثم تطور ليغطي غالبية الأعمال الطبية وانفردت في تطبيقه، (البدل المقطوع يعني اعتماد مبلغ مالي مقطوع لكل عمل طبي أو جراحي).
وأشار الى إن تحديد المبلغ المقطوع كان نتيجة لدراسة إحصائية لعدة آلاف من الأعمال والخدمات الطبية والجراحية، والتي شملت: أعمال الأطباءغرف العملياتالفحوص الشعاعيةالمخبريةالأدوية واللوازم الطبية المستخدمةمعدل الإقامة في المستشفى ونسبة مقبولة عالمياً من المضاعفات المحتملة، وعلى ضوء المعدلات الوسطية لهذه الأرقام ثم اعتماد مبلغ مقطوع لكل عمل طبي أم جراحي.
وقال أن النتائج المرتقبة لنظام البدل المقطوع، هو ضبط التكلفة للأعمال والخدمات الطبية المقدمة، اذ أصبح هناك استحالة لتضخيم الفاتورة بالفحوص التشخيصية الشعاعية والمخبرية وسواها، كما أن هذا النظام أكثر سهولة في تنفيذ المراقبة الطبية والادارية، ويفترض أن اعتماد هذا النظام من شأنه احداث تحسن في نوعية الخدمات المقدمة للمريض، لأن البدل المقطوع يستند في جزئياته إلى الشروط الفنية المفترضة لكل عمل طبي وجراحي.
ويرى أنه من البديهي أن يتوجه العمل في المرحلة اللاحقة إلى اعتماد بروتوكولات طبية واضحة لكل عمل طبي بالتنسيق مع نقابتي الأطباء والجمعيات العلمية ونقابة المستشفيات، ويشير الى أنه تم الاتفاق مع الصناديق الضامنة الأخرى العامة (ضمانتعاونيةقوى عسكرية)، على أن يبدأ الجميع التطبيق لنظام البدل المقطوع، ويلاحظ في هذا السياق أن الأعمال الجراحية التي يشملها البدل المقطوع هي: 2300 حالة، فيما الأعمال الطبية التي يشملها البدل المقطوع فهي قيد التحضير، ومنها:
* نظام تعرفة موحدة للأعمال والخدمات الاستشفائية لكل مستشفى، يؤخذ فيها بالاعتبار تصنيف المستشفى، الاعتماد، فمن الملاحظ أن دور الوزارة هذا يتطور مع تطور قدرات القطاع العام الاستشفائية.
* بناء قاعدة معلومات موحدة مع الصناديق الضامنة العامة الأخرى وهي: الضمان الاجتماعي ـ تعاونية موظفي الدولة اللبنانية، الصناديق الضامنة للمؤسسات العسكرية اللبنانية (جيش ـ قوى أمن داخلي)، بهدف تسهيل الأمور على المواطنين للاستفادة من خدمات الصناديق ووزارة الصحة ومنع الازدواجية في الخدمات.
أما بشأن نظام الاعتماد للمستشفيات Acredition، فيقول "إن الوزارة نفذت بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في مجال الاعتماد، نظام الاعتماد على المستشفيات العاملة في لبنان بدءاً من العام 2002، ففي المرحلة الأولى جرى فحص 122 مستشفى نجح منها أو جرى اعتماد 49 مستشفى منها، وفي نهاية المرحلة الأولى من الاعتماد بلغت المستشفيات المعتمدة حدود 75 مستشفى، و تعاملت المستشفيات بالجدية المطلوبة، وتجري بدءاً من أواخر صيف 2004 تنفيذ المرحلة الجديدة من الاعتماد بعد توسيع إطار المقاييس والتشدد فيها، وتخضع حكماً كل المستشفيات الحكومية والخاصة لهذا الفحص التقديمي. مع الملاحظة أن مرسوم الاعتماد أكد على شرط نجاح المستشفى في التقويم ليوقع أي عقد معه من قبل المؤسسات الضامنة الحكومية، فعملياً المستشفى غير المعتمد سيواجه مشكلات صعبة جداً، وعليه أن يبذل الكثير من الجهد والامكانات لتحسين وضعه استناداً لشروط الاعتماد".
أما بشأن الواقع الحالي لسياسة التأمينات الصحية، فيلفت عربيد الى أن هذا الواقع هو على الشكل التالي:
أ ـ تعدد المؤسسات المرجعيات (وزارات الوصاية) وتعدد أنظمة التأمين والخدمات.
ب ـ التغطية الاجتماعية: الضمان الاجتماعي 37.5%، تعاونية الموظفين 3.75%، الجيش 6.25%، قوى الأمن 2.15%، التأمينات الخاصة 8.00%، ويكون بذلك المجموع هو 57.65%، فيما تتحمل وزارة الصحة العامة الباقي وهو 42.35%.
الى ذلك تتولى الوزارة تغطية الخدمات الاستشفائية، وتقديم مساعدات اجتماعية في مجال أدوية الأمراض السرطانية والأدوية الغالية للعديد من الأمراض والمشاكل الصحية، وهي تغطي 85% من تكلفة الاستشفاء.
ويلفت عربيد الى أن الوزارة تعمل على بناء القاعدة الموحدة للمعلومات مع الصناديق الضامنة، والاتفاق على نظام البدل المقطوع، وبقاء أجهزة الرقابة المختلفة للصناديق.
أما في ما يتعلق بالتوجهات الأساسية في المشروع المستقبلي للتأمينات الصحية، فيشير في تقريره الى أن العمل الآن جارٍ على:
أ ـ توحيد آليات العمل والمراقبة، توحيد مضمون الاتفاقات مع المستشفيات والأطباء، توحيد التعرفات "نظام البدل المقطوع"، إقرار الجميع بنتائج نظام الاعتماد الذي تنفذه وزارة الصحة والعمل بموجبه، متابعة بناء وتطوير القاعدة الموحدة للمعلومات، الاتفاق على نظام معلومات موحد في المستشفيات ويشمل: المعلومات العامة عن كل مستشفى، النشاطات الطبية والخدمات الشخصية، اسباب الاستشفاء، الاشتراكات، الوفيات وأسبابها ومعدلاتها، توحيد آليات المراقبة الطبية والادارية للمستشفيات المتعاقدة مع المؤسسات الضامنة، إنشاء جهاز مراقبة موحد للصناديق، تلزيم المراقبة لمؤسسة خاصة متخصصة.
ب ـ في مراحل لاحقة اعتماد البطاقة الاستشفائية الموحدة، بعد توحيد الضمان وتعاونية الموظفين وعائلات العسكريين.
ج ـ في مراحل متقدمة: إنتاج البطاقة الصحية: بعد بت دور وزارة الصحة في مجال التأمينات الصحية واعتماد الضمان الاختياري وضمان الشيخوخة.
دولا بد في المراحل الحالية من اعتماد: نظام الأدوية النظامية Generic لقياس تكلفة الدواء في فاتورة "البدل المقطوع".
أما في المراحل المستقبلة: فلا بد من اعادة النظر في الأنظمة الحالية للتأمينات واعتماد الرعاية الصحية الأولية برامج ومؤسسات كجزء من سياسة التأمينات الصحية المستقبلية، إضافة إلى تصويب السياسة الاستشفائية بكافة تفاصيلها واعتماد التوجهات نحو بدائل الاستشفاء.
وبالنسبة الى مشروع اعادة تنظيم قطاع الاستشفاء، فيلاحظ أن النظام المعمول به الآن هو النظام الحر والمبادرة الفردية والمبني على أساس لعبة العرض والطلب، وأن الوزارة تحاول الآن إعادة تنظيم السوق الاستشفائية والرعائية انطلاقاً من حاجات السكان الصحية، اذ أنها تبنت مرتكزات الخريطة الصحية، التي تجمع الأمور التالية، بناء قاعدة معلومات شاملة حول: المتوفر من خدمات ومؤسسات صحية على أنواعها وتوزعها الجغرافي، إضافة للقوى البشرية العاملة في مجالات الصحة، تقويم الحاجات الصحية للمواطنين وفي مختلف الحقول الطبية واعتماد مقاييس خاصة بكل منها ليشكل الأساس الذي تبنى عليه السياسة التنموية الصحية، اعتماد المنطقة الصحية كأساس لتنظيم الخدمات على انواعها، الربط الموضوعي بين الحاجات الصحية وجودة الخدمات وشروط السلامة العامة، اعتماد قانون للخريطة الصحية، والتوجه نحو التكامل في الخدمات بين القطاعين العام والخاص.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.