تعميم تجربة دفتر المرور الموقت للمركبات بين بيروت ودمشق وعمان على الدول العربية

نجح المقترح اللبناني، الذي تقدمت به وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، حول توسيع العمل بدفتر المرور والمكث الموقت للمركبات والمعمول به بين الأردن وسوريا ولبنان، ليشمل جميع الدول العربية، في تبنيه من قبل مجلس وزراء النقل العرب الذي عقد دورته 18 في العاصمة السورية، خلال اليومين الماضيين.
وبالعودة إلى ما قرره المجلس، بخصوص الاتفاقات والمشاريع المرتبطة بلبنان بشكل لصيق ومباشر في مجال النقل البري، فقد قرر المجلس توسيع العمل بالاتفاقات المنجزة في إطار (اسكوا) وخصوصاً اتفاقي الطرق الدولية والسكك الحديد بالمشرق العربي المعتمدين بـ(اسكوا) ليشملا جميع الدول العربية، أما فيما يتعلق بتجربة دفتر المرور والمكث الموقت للمركبات المعمول به الان بين الاردن وسوريا ولبنان، فقد قرر المجلس إحالة التجربة هذا إلى الدول العربية الاخرى للنظر فى إمكان العمل بها سواء فى بروتوكول جماعي أو فيما بين بعض الدول، وبما لا يتعارض مع الانظمة المعمول بها في كل دولة، وقرر المجلس أيضاً أن يقوم الاتحاد العربي للنقل البري بإنشاء قاعدة بيانات حول السلامة الطرقية فى الدول العربية ضمن الموقع الالكتروني لمجلس وزراء النقل العرب.
وكان مجلس وزراء النقل العرب قد ناقش في 24/11/2004، موضوع تطوير النقل البري بالطرق بين الدول العربية وأصدر بشأنه القرار رقم 230، والذي يتضمن تكليف اللجنة الفنية للنقل البري بدراسة كل من نظام النقل المتكامل واتفاق الطرق الدولية والسكك الحديد في المشرق العربي، المعتمدين في اطار "اسكوا"، للنظر في امكان توسيع العمل بها بين الدول العربية كافة، وتشير الوثائق التي وردت إلى الأمانة العامة لـ"اسكوا" (31/8/2005)، إلى أنه في ما يتعلق بـ"نظام النقل المتكامل في المشرق العربي": فقد بدأت اسكوا العمل لتطوير نظام نقل متكامل في المشرق العربي بدءاً من العام 1999، وتم تبني شبكة النقل الاقليمية لهذا النظام، وقد أعدت ثلاث خرائط تغطي الشبكة الاقليمية وشبكة الطرق وشبكة السكك الحديد لنظام النقل المتكامل إلى المشرق العربي.
ويعتمد العمل في هذا النظام على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: شبكة نقل متكاملة تتألف من وسائط النقل الرئيسية في المنطقة، نظام معلومات نقل اقليمي، اطار منهجي يتولى تحليل القضايا ورسم السياسات.
ويشمل توصيف نظام النقل المتكامل في المشرق العربي، بحث التطوير في 8 مجالات، بهدف تسهيل النقل الدولي ورفع مستوى الأداء، ومنها على سبيل المثال: تطوير البنية التحتية، الأساطيل والحاويات ومعدات التداول، القوانين واللوائح والاجراءات، الهياكل التنظيمية والقوى البشرية، الاتفاقات الاقليمية والدولية.
أما في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية في موضوع تطوير النقل البري، فقد حددت أولويات التطوير الخاصة بالشبكة الاقليمية للطرق والسكك الحديدية، ومنها ما يلي:
(أ) الاتفاق على تصنيف الشبكة الاقليمية، (ب) التعرف على المواصفات الفنية والهندسية والانشائية والأحمال المحورية والعلامات والارشادات والخدمات المساندة للشبكة وتوحيدها، (ج) التعرف على أساليب مراقبة الأوزان المحورية الثابتة والمتحركة، المنظمة منها أو العشوائية، والعمل على تطويرها وتوحيدها، (د) اقتراح المشاريع المستقبلية المطلوبة، لاستكمال تطوير الشبكة الاقليمية للطرق والسكك الحديدية وترتيب أولوياتها.
أما في ما يتعلق بتطوير الأساطيل والمعدات وتداول الحاويات، فتحدد الأولويات على النحو التالي: (أ) التعرف على أحجام وخصائص الأساطيل البرية بدول المنطقة وتنميتها وتحديثها وصيانتها، (ب) قيام التحالفات وعمليات الدمج بين شركات النقل البري، (ج) انشاء مجالس للشاحنين وطنية واقليمية لحماية مصالح الشاحنين، (د) التعرف على المشاريع الحالية والمستقبلية لتطوير الأساطيل والمعدات وتداول الحاويات واقتراح المشاريع المستقبلية للتطوير وترتيب أولوياتها.
وفي ما يتعلق بتطوير القوانين واللوائح والاجراءات، فقد حددت الأولويات على النحو التالي: (أ) التعرف على ما هو مطبق منها في الدول العربية، والمتعلقة بالنقل الدولي والجمارك والأمن والتجارة الخارجية والجهات التي تقوم بتنفيذها، (ب) تطوير وتوحيد تلك القوانين واللوائح مقارنة بما هو معمول به في بعض الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال، (ج) إصدار القوانين الخاصة بالتجارة الالكترونية والتبادل الالكتروني للبيانات.
أما في ما يتعلق بتطوير الهياكل التنظيمية والقوى البشرية، فتحدد الأولويات على النحو التالي: (أ) انشاء هيئة وطنية لتسهيل النقل والتجارة، (ب) انشاء هيئة اقليمية لتسهيل النقل والتجارة، تضم جميع الجهات المعنية في دول المنطقة، (ج) تطوير الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في جميع الهياكل التنظيمية ذات العلاقة.
ولجهة تطوير الاتفاقات الاقليمية والدولية، فإن من أهمها استحداث اتفاقات اقليمية حول تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي، ومنها اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي، اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي.
ويتمثل الهدف النهائي لنظام النقل المتكامل في المشرق العربي (اتسام) الذي تتوخاه (اسكوا)، في اقامة شبكة اقليمية شاملة للطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، تكتمل بنظم معلومات منسقة واطار منهجي لتحليل وصياغة السياسات وتربط بين دول المنطقة والعالم.
أما في ما يتعلق بموضوع "تجربة دفتر المرور والمكث الموقت للمركبات بين سوريا ولبنان والأردن": فقد ناقش مجلس وزراء النقل العرب في دور انعقاده 17 في 24/11/2004، المقترح الذي تقدمت به وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، حول توسيع العمل بدفتر المرور والمكث الموقت للمركبات والمعمول به بين الأردن وسوريا ولبنان، ليشمل جميع الدول العربية، وأصدر المجلس قراراً رقمه 237 بهذا الخصوص، وينص على ما يلي:
تثمين المقترح اللبناني بهذا الخصوص، واحالته إلى اللجنة الفنية للنقل البري، لدراستهوعرض التوصيات بشأنه على الدورة المقبلة للمجلس في ضوء التجربة العملية للدول الثلاث (لبنان، سوريا والأردن) والتسهيلات التي يحققها، والمتطلبات اللازمة لامكان الاستفادة منه.
وقد طلبت الأمانة العامة من وزارات النقل في كل من لبنان وسوريا والأردن، موافاتها بدراسة لتقويم تجربة العمل بهذا الدفتر، نشمل مميزاته والتسهيلات التي يحققها، والمتطلبات اللازمة لتحقيق الاستفادة المرجوة منه والعقبات الحالية، التي ظهرت خلال استخدامه بين الدول الثلاث التي تطبقه.
وقد تبين من العرض الذي قدمه ممثلو الدول المطبقة للدفتر من خلال أوراق العمل، التي بحثت في الاجتماع (15) للجنة الفنية للنقل البري (30­31/8/2005)، أن دفتر المرور المشار إليه، يهدف إلى تسهيل النقل والتجارة، وتنمية حركة التبادل التجاري والسياحة بين الدول الثلاث، من خلال السماح بانتقال مركبات نقل الأفراد والبضائع في ضوء بروتوكول، لتوحيد قواعد واجراءات المرور والمكث الموقت للمركبات وعبرها بالترانزيت.
ويتضمن الدفتر البيانات التفصيلية الكاملة عن المركبة ومالكها والشخص المفوض بقيادتها وتأشيرات دخولها وخروجها من المراكز الحدودية لكل دولة، ويكون الدفتر صالحاً لـ50 سفرة خلال سنة واحدة من تاريخ منحه، كما يتضمن اسم الجهة المصدرة له ورقماً متسلسلاً، ويمنح هذا الدفتر من كافة المراكز الحدودية في البلد المسجلة فيه المركبة ، وتحدد كل سلطة تكلفة اصدار الدفتر الخاص بها وفق تشريعاتها الوطنية.
وقد أوصت اللجنة الفنية للنقل البري في هذا الخصوص، بالآتي :"تكليف الأمانة العامة باحالة تجربة دفتر المرور والمكث الموقت للمركبات المعمول بها بين الأردن وسوريا ولبنان، إلى الدول العربية الأخرى، للنظر في امكان العمل بها سواء في اطار بروتوكول جماعي أو في ما بين الدول، وبما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في كل دولة".