إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

خاص- "مستقبل ويب"

النهار

الحكومة تنفّذ مخططاً لتسريع إفلاس المصارف

الجمهورية

المصارف تهدد بمقاضاة الدولة و"المركزي"

بطاقة حمراء في وجه الفتنة

اللواء

ليل بيروت يسابق الإنهيار المالي وصفقة التعيينات!

فرنجية يقاطع جلسة "المحاصصة الوقحة".. والمصارف ماضية في الإشتباك مع الحكومة

نداء الوطن

جلسة "محمد أبو حيدر" في بعبدا اليوم: سنة حلوة يا "مدير"!

إستنكار قضائي لـ"ردّ" عون: لم يفعلها إلا لحود

الأخبار

الدولار بـ 4800: التلاعب سياسي؟

فرنجية يقاطع جلسة التعيينات وخلاف بين دياب وباسيل

الشرق الأوسط

الحريري يهاجم عون ويتهمه بـ"الفشل وخرق الدستور"

جلسة للحكومة اليوم تطغى عليها عقدة التعيينات المالية والإدارية

الشرق

الحريري: العهد القوي ينافس الرئيس القوي بالفشل والتخبط والكيدية

الديار

لبنان ينزف... والسلطة "تتناتش" على مواقع النفوذ

التشكيلات القضائية في الانتظار.. هل يستجيب عبود لملاحظات رئيس الجمهورية؟

-----------------

الحريري يهاجم عون ويتهمه بـ"الفشل وخرق الدستور وإثارة العصبيات"

توقفت الصحف عند الهجوم "الإستثنائي" الذي شنه الرئيس سعد الحريري على رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال في تغريدة على "تويتر" إن "العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور واثارة العصبيات والجوع المزمن للامساك بالتعيينات والمواقع الادارية والمالية والاقتصادية".

وانتقد التعامل مع التعيينات على أنها ملك حصري لجهة حزبية واحدة، وقال: "من التراجع عن قرار مجلس الوزراء بشأن سلعاتا الى رد التشكيلات القضائية بعد ان وقع عليها رئيس الحكومة الى الحملة المريبة على الامين العام لمجلس الوزراء ومحاولة الهيمنة على مجلس الخدمة المدنية الى التخبط المتمادي في الملفات الاقتصادية والمالية، الى اعتبار التعيينات ملكا حصريا لجهة حزبية واحدة والى اتخاذ الرئاسة الاولى متراسا للدفاع عن مطالب حزب العهد.... مسار واحد من السياسات العشوائية التي تقع تحت سقف خرق الدستور وتجاوز الصلاحيات وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية".

إلى ذلك، شدّد الرئيس الحريري بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على أهمية العيش المشترك في لبنان ورفض تفتُّته وانزلاقه إلى المجهول. كما أكد تمسّكه "بالاعتدال والقبول بوجود رأي آخر في البلد يجب الاستماع إليه، مهما كنا نختلف معه"، وقال:

• العيش المشترك هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان أن يعيش فيها.

• أي نوع من التطرف أو العصبيات التي نراها هذه الأيام هو طريق نحو المجهول.

• أتيت إلى المجلس لكي أؤكد على وحدة المسلمين، وأن هذا البلد هو بلد العيش المشترك،.

• أي انزلاق إلى مكان آخر يؤدي إلى تفتت لبنان، ونجن لن نسمح بذلك.

• نحن موجودون، وطائفة كبيرة جدا، وقد أكدنا على ذلك اليوم في المجلس الشرعي.

• تواصلنا مع الرئيس نبيه بري ولا مشكلة في التواصل

• كل القيادات السياسية واعية لعدم تكرار مع حصل في شوارع بيروت

• هناك مندسون يريدون سفك الدماء في البلد وافتعال مشكلة، لذلك علينا أن نتحلى بالصبر وأن ندرك أن هناك من يريد أن يخرب البلد.

• على القيادات السياسية أن تدرك أن هناك حساسيات أساسية لدى الطوائف والمذاهب، وأنا أرى أنهم أثبتوا إدراكهم هذا من خلال بياناتهم ومواقفهم.

إلى ذلك، بدا لـ"نداء الوطن" رئيس الحكومة حسان دياب بالأمس منبوذاً من طائفته عبر مشهدية انعقاد المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في دار الفتوى، بغيابه وبحضور الرئيس الحريري شخصياً الاجتماع.

"النهار": استنفار للجم الانهيارات... والحريري: "سأحارب الفتنة بكل قوتي"

كتب رضوان عقيل في "النهار": استنفار للجم الانهيارات... والحريري: "سأحارب الفتنة بكل قوتي"

يركز الرئيس سعد الحريري في الاسابيع الاخيرة على تحصين قواعده في العاصمة والمناطق، ويضع هذه المسألة في صدارة اهتمامات يومياته لأنه من دون فعل هذا الامر لا يمكنه معالجة اي طارئ على الارض مع الجهات الحزبية والسياسية في البلد. ولم يتطرق الحريري في لقاءاته مع جنبلاط وقنوات اتصالاته المفتوحة مع بري الى حركة منتديات شقيقه بهاء في البيئة السنية، لأن هذه الاطراف لا ترغب في الاساس الا بالتعاون مع الاصيل. وعند مفاتحة جهات شيعية بتحركات بهاء كان ردها أن ما يقوم به لا قيمة له ولا يعول عليه، ولن يكون له أي تأثير عند هذا المكوّن. واذا كان زعيم "المستقبل" يريد تطبيق نهج جديد في مكونه السياسي والطائفي، فإن رحلته ليست سهلة نتيجة جملة من الازمات في صفوف كوادره والتي انعكست على قواعده. ولا يفوته هنا لمّ شمل تياره مع تشديده في اجتماع في دار الفتوى امس على فائض الاعتدال عند السنّة وهو اقوى من "فائض القوة"، وانه سيحارب الفتنة بكل ما أوتي من قوة، و"لا مكان لها في لبنان" لعدم تكرار تجارب سوريا والعراق وليبيا. وكانت له وللمفتي عبد اللطيف دريان اشادات ببري ايضاً. ولم يخفِ الحريري تطرقه الى "الخذلان" الذي تعرّض له من "العونيين" وسعيهم الى "ممارسة الكيدية والانتصارات الوهمية"، وان الامر نفسة سبق ان حصل بين والده الرئيس رفيق الحريري والرئيس اميل لحود. ولم يبدِ حماسة للعودة الى السرايا ولا يتوقع حصول لبنان على ارقام مالية كبيرة من صندوق النقد مقارنة بالتي كان سيحصل عليها البلد في مؤتمر "سيدر". وعن موافقته على قانون الانتخاب يقول: "غلطنا"، اضافة الى ذكره عدم حسن ادارة التحالفات التي حصلت، وان ثمة قدرة على تدارك تلك الاخطاء في الاستحقاق المقبل. وتترقب احزاب معارضة كبرى المفاوضات الدائرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وما ستحمله حصيلتها. وثمة اقطاب معارضون يناقشون مع جهات في الحكومة ما ستنتهي اليه هذه المفاوضات، ولا سيما ان الحكومة لم تقدم خطة بديلة في حال وصلت الامور الى طريق مسدود مع الصندوق. في غضون ذلك، لم تتبلور بعد حصيلة الاجتماع المالي الاخير في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الحاكم رياض سلامة حيث لا يزال التباين واضحاً بين الحكومة والحاكمية، وهذه نقطة سلبية للبنان امام بعثة الصندوق في حال عدم توحيد الارقام المالية. ويتبين ايضا ان العلاقة بين الرئيس حسان دياب وسلامة لم تنتظم بعد، ولا سيما مع تشديد الاخير في معرض كلامه في القصر الجمهوري على أن ما يقدمه يساهم في حماية اموال المودعين في المصارف، وان هذه المسؤولية ستقع على عاتق الحكومة في حال التسليم بالارقام التي تقدمها.

كتلة ‏"المستقبل": قرارنا كان وسيبقى "لا للفتنة".. و‏لن نتخلى عن حماية الصيغة و"الطائف" ‏

أضاءت الصحف على المواقف التي أطلقتها كتلة "المستقبل" النيابية، بعد إجتماعها برئاسة الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، حيث اعتبرت ان تاريخ 6 حزيران 2020 لا يشبه 17 تشرين 2019، مسجلة ارتفاع منسوب الاحتقان، وجاء في بيان الكتلة:

• لقد ساء للكتلة ان تتحول ساحات الثورة والتحركات الشعبية الى عنوان للانقسام وتشرذم الشعارات وتراشق الاتهامات ، بعد ان قدمت في محطات سابقة مشهداً حضارياً أنعش الآمال في قلوب اللبنانيين بتقدم الولاء الوطني لدى الشباب والشابات على حساب الولاء الطائفي والمذهبي والانجرار الاعمى وراء العصبيات السياسية والمناطقية .

• ان ما شهدته بعض احياء العاصمة وبعض المناطق هو دليل مفجع على ارتفاع منسوب الاحتقان المتبادل في الساحات السياسية والمذهبية والطائفية .

• اذا كان هناك من يستسهل رد هذا الاحتقان الى خلافات تاريخية تعود لاكثر من الف واربعماية سنة ، فان وقائع السنين الأخيرة وحالات الاصطفاف المذهبي التي تراكمت في الساحات العربية والاسلامية وآثارها المدمرة قد شكلت أرضاً خصبة لتنامي هذا الاحتقان.

• لم نوفر وبتوجيه مباشر من الرئيس سعد الحريري اية فرصة لتجنيب لبنان نيران وتداعيات كل تلك الأحداث، وكانت لدينا شجاعة المبادرة في تقديم التضحية تلو التضحية لمنع انتقالها الى لبنان ، ولقطع الطريق على طلاب الفتنة وادواتها من النفاذ الى ساحتنا الوطنية .

• ان قرارنا منذ اليوم الأول كان وسيبقى، لا للفتنة بين اللبنانيين بكل مذاهبهم واطيافهم ، ولا لمن يوقظها في أي موقع وطائفه مهما علا شأنه .

• ان ربط النزاع مع حزب الله لم يكن ربطاً للنزاع مع العناوين الكبرى للخلاف السياسي معه، انما كان قراراً بمنع النزاع بين مكونين أساسيين من مكونات المعادلة الوطنية ، هما الطائفتان السنية والشيعية .

• ربط النزاع أثار ومن بعده التسوية الرئاسية حفيظة العديد من محازبي ومناصري تيار المستقبل وأهل السنة ، الذين يرون في الامتداد الايراني الى المجتمعات العربية خطراً على دورهم في اوطانهم وتدخلاً يهدد السلام الوطني .

• الكتلة لن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية وعن دورها المتقدم في حماية الصيغة اللبنانية واتفاق الطائف ، لقاء ركوب موجة طائفية مذهبية شعبوية

• مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي مدرسة الاعتدال والحوار والعيش المشترك

• التخبط الإقتصادي لا يزال هو سيد الموقف على صعيد الأرقام المقدرة لخسائر مصرف لبنان.

• ان هـذا الضياع وهـذا التناقض لا يؤديان الا إلى مزيد من فقدان الثقة بالدولة والحكومة والقطاع المصرفي.

• رد مرسوم التشكيلات القضائية يؤكد النوايا الواضحة برغبة البعض باستمرار وضع يده على القضاء و استعماله لغايات سياسية بعيدا عن منطق القانون و العدالة.

"بيان ماروني": عون إرحل

تحدثت "اللواء" عن توقيع "بيان ماروني" من قبل مجموعة من الشخصيات المارونية تدعو رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الرحيل بسبب الجوع الذي حل في لبنان، وانه "لا يليق بالموارنة في لبنان، قبل غيرهم، أن يسكتوا عمّا آلت إليه رئاسة البلاد في عهد الجنرال عون".

"نداء الوطن": رد التشكيلات القضائية "علامة سوداء" في تاريخ عهد عون

رأت "نداء الوطن" أن العهد لم يترك "له صاحب" لا في الشارع الثوري ولا في التركيبة الوطنية... ولا في القضاء، فما هي إلا ساعات معدودات من تعهد رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الأول بأن يكون "مظلة واقية" للقضاة، حتى جاء ردّه مرسوم التشكيلات القضائية ليشكل "خرقاً دستورياً" لهذه المظلة، وفق ما وصفته مرجعية قضائية رفيعة أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ خطوة عون هي بمثابة "سقطة دستورية لأنه لا يحق لرئيس الجمهورية رد مرسوم عادي ولا يملك إزاءه، وفق منطوق الدستور، سوى خيار من اثنين إما التوقيع أو عدم التوقيع"، مستغربةً هذه الجرأة في الإمعان بضرب استقلالية القضاء، ومعتبرةً أنّ "هذه الخطوة ستكون "علامة سوداء" في تاريخ عهد الرئيس عون، خصوصاً أنّ أي رئيس جمهورية غيره لم يفعلها سوى الرئيس إميل لحود الذي أبقى على تشكيلات قضائية في الدرج الرئاسي".

وأسفت المرجعية القضائية لـ"نداء الوطن" للخيار الذي اتخذه عون في مواجهة التشكيلات القضائية، مشيرةً إلى أنه "من خلال ما قام به لم يعمد إلى تحدي سلطة القضاء وتقويض استقلاليتها فحسب، إنما ضرب أيضاً صلاحيات وزيرة العدل التي لها وحدها حق رد مرسوم التشكيلات القضائية ولمرة واحدة فقط، وهذا ما قامت به بالفعل، أما رئيس الجمهورية فيملك صلاحية التوقيع أو عدمه من دون التقيد بمهلة زمنية محددة، ربطاً بأنّ المشرّع لم يلحظ ربما فرضية إقدام الرئيس على عرقلة تشكيلات الجسم القضائي".

ورداً على سؤال، كشفت المرجعية القضائية أنّ "مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد ردّ دستوري على خطوة رئيس الجمهورية، وتحديداً على الملاحظات التي أوردها في بيانه، على أن يفنّد ردّه عليها ملاحظة ملاحظة"، نافيةً رداً على سؤال "ما يروّج له أو يشتهيه البعض"، من أنّ رئيس المجلس القاضي سهيل عبود ينوي الاستقالة، وأكدت أنه "باقٍ وهناك الكثير ليقوم به".

"الشرق الاوسط": اعتراض عون على المناقلات مرتبط بثلاثة قضاة محسوبين عليه

عدّ مصدر مواكب لملف التشكيلات القضائية، أن اعتراض رئيس الجمهورية وفريقه على المناقلات مرتبط بثلاثة قضاة محسوبين على العهد أعفاهم المرسوم من مناصبهم، وهم: مارسيل باسيل (قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية)، ورولان شرتوني (مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية)، وغادة عون (النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان). وأكد المصدر لـ"الشرق أوسط" أنه إذا قبل مجلس القضاء بإبقاء هؤلاء القضاة في مناصبهم، فإن التشكيلات ستصدر في غضون ساعة واحدة.

"النهار": عدم توقيع التشكيلات : اللعب على المكشوف

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": عدم توقيع التشكيلات : اللعب على المكشوف

ما هي الاحتمالات التي يفتح عليها عدم توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلات القضائية؟ اذا اعاد مجلس القضاء الاعلى النظر في التشكيلات فسيحصل ضرر معنوي كبير في السلطة القضائية وبمبدأ فصل السلطات وستصاب معنويات مجلس القضاء الاعلى. ويكون ذلك بمثابة اعلان صريح بتبعية القضاء للسلطة التنفيذية ما يعتبر خرقا فادحا للقانون لان مجلس القضاء الاعلى لم يعد له اي دور. فحين اصدر التشكيلات وعاد واكدها انتهى الموضوع واذا لم يوقعها رئيس الجمهورية فانه اذا كان سيعيد النظر فيها فيجب ان تكون هناك مبررات مهمة جدا لتبريرالعودة عن قراره ويضمنها من ضمنه. واذا لم تكن مقنعة يكون انهى نفسه. وتاليا بدلا من واقع ان تعطيل السلطة القضائية بعدم توقيع التشكيلات تصبح المشكلة بان السلطة القضائية اصبحت متعثرة هي في جوهرها. الاحتمال الثاني: ان ينام مجلس القضاء الاعلى على الاهانة التي وجهت اليه ويقول انه قام بما عليه وانتهى الامر فيبقى الوضع على ما عليه. لكنه يملك ورقة قوية انه انجز ما عليه والسلطة التنفيذية هي من تعرقل. الاحتمال الثالث: ان يعلن مجلس القضاء الاعلى انه اذا كانت السلطة التنفيذية لا تريد تسهيل الامر وهو غير قادر على الوقوف في وجهها فليكن ويقدم استقالته. وهذا يمكن ان يكون اسوأ الامور لان يكون اعطى السلطة التنفيذية ما تريده في حين لا تملك الجرأة على اقالته. ومع توزيع المرشحين للتعيينات المالية وفق المحاصصة السلطوية التي حملت رئيس الحكومة قبل بضعة اسابيع للتمرد عليها فيما اعيد تغيير بعض الاسماء ليس الا وبمعزل عن صلاحية وزير المال في هذا الاطار، يبرز تساؤل كبير عن المآل التي تدفع السلطة بالبلد الى اتونه غير أبهة لا بملاحظات الخارج ولا بانتقادات الداخل وذلك فيما بلغ مستوى الانكشاف السياسي حدا لم يعد ممكنا القبول به فيما الناس يغرقون في البطالة والفقر. وهنا باتت المسؤولية كبيرة اكثر على الافرقاء السياسيين بحيث غدا الصمت عما يجري يرتب مسؤولية مماثلة لما تقوم به السلطة السياسية.

"الشرق": درس في القضاء

كتب عوني الكعكي في "الشرق": درس في القضاء

القضاء قال كلمته في التشكيلات القضائية وعلى مدى أسابيع مضنية ظهّر هذه التشكيلات وفق معايير أهل البيت الأدرى في شعابه والأعلم في صوابه والأخبر في رجاله. بيد ان هذا الأمر لم يَرُقْ لوزيرة العدل فانكبّت تدرس هذه التشكيلات لتضع ملاحظات (أسمتها معايير) كي تقيّد يد القضاء عن إصدار تشكيلاته وفقاً لما يرتئيه!. وبدوره، مجلس القضاء إطّلع على هذه الملاحظات وأصدر قراره بالإجماع مصراً على تلك التشكيلات وفق قناعاته كسلطة مستقلة في الدستور، عملاً بالمادة (عشرين) منه. ووفق مد وجزر، وتقسيمٍ وتجزئةٍ، ودفاع وعدل ومالية ورئاسة مجلس الوزراء دارت التشكيلات في غياهب التشكيكات والتصريحات والإعادة ووضع الأمور بإطارها المطلوب بالنسبة للقضاء العسكري، عادت وسلكت هذه التشكيلات طريقها في درب الجلجلة الى ان وقّعت من قبل رئيس الحكومة وصعدت الى القصر الجمهوري كي تختم بتوقيع فخامة رئيس الجمهورية. وفجأة ظهر الناطق الرسمي باسم القصر، الوزير السابق (سليم جريصاتي) ليقول وبالفم الملآن إن المظاهر الاحتفالية التي اعتمدها الأمين العام لمجلس الوزراء لم تكن موفقة وعكست صورةَ سلبيةً على تلك التشكيلات آخذاً على الأمين العام تصرّفه المُستغرب!… فلرئيس الجمهورية الحق في رد مرسوم القانون الى مجلس النواب، لإعادة النظر فيه لمرّة واحدة فقط، كما يحق له رد القرار المتخذ في مجلس الوزراء، لإعادة النظر فيه أيضاً، كما حصل في قضية سلعاتا، مع التأكيد على عدم أحقيته في رد أي مرسوم خارج هاتين الحالتين المذكورتين.لم يوقّع فخامة الرئيس هذه التشكيلات بل اتخذ موقفاً مماثلاً لموقف وزيرة العدل (copy past) فوضع ذات الملاحظات (أسماها معايير) وأعاد التشكيلات الى رئاسة مجلس الوزراء من خلال كتاب موقّع من مدير عام القصر الجمهوري. أين نحن؟! هل نحن في لبنان أم في طاجكستان أم في بلاد العجائب والغرائب لنشاهد فيلماً دستورياً بعنوان (لا لإستقلالية القضاء) وكأنه كُتب على القضاء اللبناني ان يبقى رهينة للهوى السياسي وأذواق الساسة. وبكلمةٍ أخيرة، أتوجّه الى دولة رئيس مجلس النواب (رئيس السلطة التشريعية) الأستاذ نبيه بري وهو القانوني اللامع والعلامة في الفقه الدستوري أن يطّلع بدوره على محدثات الأمور وتغيير المفاهيم، وتبديل قواعد اللعبة الدستورية كي لا نترحّم على دستور الطائف.

"الديار": التشكيلات القضائية في الانتظار -- هل يستجيب عبود لملاحظات رئيس الجمهورية؟

كتبت نور نعمه في "الديار": التشكيلات القضائية في الانتظار -- هل يستجيب عبود لملاحظات رئيس الجمهورية؟

تحدثت اوساط سياسية، عن احتمال استقالة القاضي سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الاعلى، خصوصاً ان القاضي عبود يوم تعيينه اكد ان التشكيلات القضائية اذا تعارضت مع قناعاته فهو لن يقبل ذلك وسيستقيل. واشارت هذه الاوساط الى ان القاضي سهيل عبود كان قد طلب موعدا من الرئيس عون منذ اسبوعين، الا ان اللقاء لم يحصل. وفي السياق ذاته، اعتبرت اوساط وزارية عدم التوقيع على المرسوم كضربة للحكومة ولمصداقيتها التي رفعت شعار القضاء المستقل، خاصة ان رئيس الحكومة وقع على التشكيلات القضائية التي وردت اليه من مجلس القضاء الاعلى. واشارت هذه الاوساط الى ان هناك فريقاً صامتاً داخل الحكومة لا يريد استفزاز رئاسة الجمهورية بما ان ما حصل يندرج ضمن حقه الدستوري، لكنه في الوقت ذاته وفي قرارة نفسه يؤيد هذا الفريق التشكيلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الاعلى. بدوره، تلقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رد رئيس الجمهورية على التشكيلات القضائية مهاجما اياه بالقول: العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور واثارة العصبيات والجوع المزمن للامساك بالتعيينات والمواقع الادارية والمالية والاقتصادية، على حد تعبير الحريري. وتساءلت المعارضة اذا كان هذا النهج سينطلي ايضا على التعيينات المالية والادارية؟ ذلك ان المعارضة تتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بسعيه للاستئثار على اهم المراكز. وعلمت الديار ان رئيس الوزراء حسان دياب يريد وجوه جديدة في لجنة الرقابة على المصارف وعدم ابقاء وجوه قديمة في اللجنة. وقد طرح الرئيس دياب لرئاسة لجنة الرقابة مايا دباغ (سنية) وكامل وزني (شيعي) وجوزيف حداد (كاثوليكي) ليكونوا اعضاء في هذه اللجنة في حين يعين التيار الوطني الحر المقعد الماروني والارثوذوكسي. وهنا تقول المعلومات ان التيار الوطني الحر يريد ابقاء جوزيف سركيس (ماروني) في لجنة الرقابة المعروف بمعارضته لسياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حين يصر الرئيس دياب على تغيير شامل في اللجنة.

تعيينات تضرب بعرض الحائط آليتها المقرّة في مجلس النواب

لاحظت "النهار" أن التساؤلات عن التعيينات كثرت في الآونة الأخيرة، وأبرزها ما اذا كانت السلطة ستنجح في تجاوز خلافاتها لامرار التعيينات – الصفقة، أم تطفو الخلافات على السطح لتعيد تطيير سلة التعيينات.

وفي معلومات "النهار" ان هذه التعيينات المالية لم يكن مقرراً صدورها في جلسة اليوم ولوحظ انه طرأت عليها تعديلات عما كان مطروحاً سابقاً وتبين ان الأسماء المسيحية تدين بالولاء للنائب جبران باسيل باستثناء عادل دريق الذي عرض اسمه ليكون من حصة الوزير السابق سليمان فرنجية، لكن الأخير رفض الامر. وبدا لافتا ان المحاصصة التي تقررت لتوزيع التعيينات الإدارية والمالية اليوم ضربت عرض الحائط آلية التعيينات التي صدر قانونها الأسبوع الماضي عن مجلس النواب، بل بدا الامر بمثابة تجاهل نافر تماما لاقرار المجلس الآلية وكأنها لم تكن.

ورأت "نداء الوطن" أن جلسة بعبدا التي ستقرّ سلة تعيينات إدارية، سوف يُؤرَّخ لها بكل ما للكلمة من معنى، وقد يُطلق عليها مسمّى "جلسة محمد أبو حيدر" المعالج الفيزيائي المحسوب على الرئيس نبيه بري، الذي فرضت العجلة في تعيينه مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد، تقديم ساعة انعقاد مجلس الوزراء 24 ساعة، لينعقد اليوم بدل الغد تاريخ ميلاد أبو حيدر، لأنه سيتخطى بحلوله السن القانونية التي تتيح تعيينه... نعم إلى هذا الدرك وصل استغباء عقول اللبنانيين في حكومة دياب، ولعلّ الأجدى بها أن تدرج على جدول أعمال جلسة اليوم بند "إطفاء شمعة" عيد أبو حيدر التاسع والثلاثين فور إقرار تعيينه، مع إبداء التمنيات بأن تكون "سنة حلوة على المدير".

"الشرق الاوسط": عقدة التعيينات تطغى على جلسة الحكومة اليوم

تتفاوت الآراء في الحكومة بين إجراء التعيينات سلة واحدة، وهو ما يميل إليه رئيس الحكومة حسان دياب، وبين تجزئتها على دفعات لتذليل العقبات واحدة تلو الأخرى. ويضم الإطار العام لرزمة التعيينات المالية المصرفية نواب حاكم مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف التي يُطرح اسم محمد بعاصيري لرئاستها، ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، إضافة إلى مدير عام وزارة الاقتصاد الذي يعتبر حكماً عضواً في المجلس المركزي لمصرف لبنان، إلى جانب مدير عام وزارة المالية، ويجري التداول باسم محمد أبو حيدر ليتولى منصب مدير عام الاقتصاد، علماً بأن أبو حيدر يتجاوز السن القانونية لتعيينه في هذا المنصب غداً الخميس في حال لم يتم تعيينه اليوم. ولجهة تعيين نواب الحاكم الأربعة الذين يمثلون أربع طوائف، بدا أن هناك شبه اتفاق على تعيين سليم شاهين (سني) لنائب الحاكم، وخالد عبد الصمد (درزي) وهو الأوفر حظاً، والدكتور وسيم منصوري (شيعي)، ونائب الحاكم الرابع هو للطائفة الأرمنية ويسميه حزب الطاشناق. وقالت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط" إن هناك توجهاً يضغط باتجاهه النائب جبران باسيل لتقسيم محافظة جبل لبنان إلى قسمين، وتعيين أرمني محافظاً لمحافظة جبل لبنان الشمالي التي سيتم استحداثها وتضم كسروان وجبيل، فيما يبقى محافظ جبل لبنان الجنوبي الذي يضم المتن وبعبدا وعاليه والشوف ممثلاً بشخصية من الطائفة السنية. ولا يزال القاضي مروان عبود (أرثوذوكس) الأوفر حظاً ليشغل موقع محافظ بيروت خلفاً للقاضي زياد شبيب. وقالت مصادر سياسية إن العقدة في التعيينات تتمثل في عقدة رئاسة مجلس الخدمة المدنية (موقع سني) إذ يرشح رئيس الحكومة رندا يقظان لتشغل الموقع، بينما يطرح باسيل اسم أحمد عويدات. وقالت المصادر إن موقف الحكومة واضح ودافع عنه دياب، مشيرة إلى أن التفافاً على التعهدات السابقة بعدم تنفيذ اقتطاع من الودائع (هيركات)، إذ «يبدو أن هناك هيركات مقنع تسعى الحكومة لفرضه»، وهو ما من شأنه أن يثير رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان أكد أن ودائع الناس هي أقدس المقدسات ولا مساس بها، وتناغم معه دياب في هذا الموقف. وأوضحت المصادر أن الالتفاف يتمثل في خطة للاقتطاع من الودائع ومبادلتها بأسهم مالية، وهو ما ترفضه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية برئاسة النائب إبراهيم كنعان.

فرنجية يقاطع جلسة "المحاصصة الوقحة"

أشارت الصحف إلى أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه استبق التعيينات بتغريدة كتب فيها: "لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية لن نشارك في جلسة الغد علما انه عُرض علينا أن نكون جزءاً منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار او آلية."

وغردت وزيرة العمل لميا يمين بأن ما يجري اليوم على طاولة مجلس الوزراء، مرفوض لتخطيه القانون، الذي أقرّ في المجلس النيابي، لذلك ستقاطع الجلسة لأن التعيينات تُكرّس المحاصصة.

توزيع الحصص

علمت "النهار" انه وزعت على الوزراء امس أسماء المرشحين للمواقع كالاتي:

نواب حاكم مصرف لبنان: النائب الاول وسيم منصوري، النائب الثاني بشير يقظان، النائب الثالث سليم شاهين (حصة الرئيس حسان دياب بدل محمد بعاصيري الذي كان من حصة الرئيس الحريري)، ألكسندر موراديان نائباً رابعاً (حزب الطاشناق). لجنة الرقابة على المصارف: رئيسة مايا دباغ، والأعضاء:

كامل وزني (أمل)، جوزف حداد (رئيس الجمهورية والتيار)، مروان مخايل (رئيس الجمهورية)، عادل دريق (أعطي للمردة). مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية والتيار).

في هيئة الأسواق المالية يعين واجب علي قانصو (الثنائي الشيعي)، في المقعد الدرزي فؤاد شقير، ووليد قادري (رئيس الجمهورية والتيار).

كما ستشمل التعيينات الادارية محافظ بيروت (القاضي مروان عبود)، المدير العام لوزارة الاقتصاد (المرشح محمد أبوحيدر) الذي تم تقريب موعد الجلسة الى اليوم قبل بلوغه غدا الأربعين، بعدما عدّل القانون وبات يفرض بقاء الموظف 25 سنة قبل تقاعده في سن الـ64، غسان نور الدين مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات. اما رئيس مجلس الخدمة المدنية، فالمرشحة لهذا الموقع نسرين مشموشي وهي مراقب اول فئة ثانية في مجلس الخدمة وثمة اشكالية في تعيينها لأنها ستصبح رئيسة على من كانوا رؤساء لها، وهذه تشكل سابقة بعدما جرت العادة ان يحتل هذا المركز إما قاض وإما أحد موظفي الفئة الاولى في الادارة العامة.

دياب يرضخ لباسيل.. تعيين محافظ لكسروان وجبيل للمرة الأولى

أكدت الصحف أن التعيينات ستشمل للمرة الأولى محافظاً لكسروان وجبيل، فيما كشفت"نداء الوطن" أنّ النائب جبران باسيل استطاع أن يفرض على الحكومة تعيين سيدة من عكار من آل ديب قريبة من "التيار الوطني الحر" لهذا الموقع، في حين أنّ رئيس الحكومة حسان دياب فشل في مجرد طرح مرشح للمحافظة المستحدثة باعتبار أنّ جبيل كانت (وفق المعادلة التي أرست تعيين محافظ أرثوذكسي لبيروت) تابعة إدارياً لمحافظ جبل لبنان السنّي، وهذا ما سيشكل نقطة ضعف جديدة في سجله "السنيّ" لصالح استكمال مسار الرضوخ لرغبات باسيل في التعيينات، بعدما كان قد فشل سابقاً في تعيين مرشحته بترا خوري لمنصب محافظة بيروت. في حين أنّ المعلومات المتوافرة تفيد بأنه حاول خلال الأيام الأخيرة تعيين القاضي مروان عبود في محافظة جبيل – كسروان بدل محافظة بيروت، لكنه فشل في هذا الطرح أيضاً.

ولاحظت "الأخبار" أن الحكومة تفوّقت على سابقاتها في ما خص التعيينات الإدارية، إن من ناحية تغليب المحسوبيات على الكفاءة أو من ناحية إعادة خلط كل الأوراق من أجل اسم واحد. فعاصفة مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب للشؤون الطبية بترا خوري لم تهدأ بعد، ولا سيما أن دياب يريد تعيين خوري مهما كان الثمن. لذلك أخرج رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جيبه أرنباً جديداً اسمه محافظ كسروان الفتوح ــــ جبيل حتى تجلس خوري على مقعده. إلا أن حساسية هذا المنصب، وإصرار باسيل عليه، إضافة إلى إصراره على ضمّ منصب المدير العام للحبوب والشمندر السكري إلى سلة التعيينات أدى إلى إشكال بينه وبين رئيس الحكومة حسّان دياب، كاد يؤدي إلى تطيير الجلسة.

ورأت "الأخبار" إلى أن إضافة هذا المنصب إلى سلّة التعيينات أثارت نقاشاً قانونياً حول مدى صحته. ففي حين رأت مصادر معنية أن من الطبيعي تعيين محافظ لكسروان ــــ جبيل، بعدما أصبح قانون إنشائها نافذاً منذ ثلاث سنوات، خرجت أصوات عديدة تعتبر ذلك مخالفاً للقانون، لأن المراسيم التطبيقية لقانون إنشاء هذه المحافظة لم تصدر بعد، وبالتالي لا ملاك لها ولا وظائف شاغرة فيها، أضف إلى أنه لم يلحظ لها أي اعتماد في موازنة 2020.

الطبش: "اللي ما في خير لأهلو ما في خير لحدا"

تعيين محافظ لكسروان ــــ جبيل التي كانت تعتبر جزءاً من محافظة جبل لبنان، أثار غضب "تيار المستقبل" من ناحية المس ب"صلاحيات الطائفة السنية"، فأصدرت النائبة في تيار المستقبل رولا الطبش بياناً اعترضت فيه على التعيين لأنه يمس بصلاحيات محافظ جبل لبنان (وهو من حصة السنة) ويخلّ بالتوازن الوطني. وأشارت إلى أن دياب يكسر التوازنات على حساب الطائقة السنية لتنهي بيانها بالقول: «اللي ما في خير لأهلو ما في خير لحدا».

"الشرق": العهد الذي أضاع فرصته الوحيدة…

كتب خيرالله خيرالله في "الشرق": العهد الذي أضاع فرصته الوحيدة…

ليس سرّا ان مؤتمر سيدر ما كان لينعقد لولا جهود سعد الحريري رئيس الوزراء وقتذاك. قدّم سعد الحريري كلّ ما هو مطلوب منه من اجل إنجاح العهد معتمدا على ان رئاسة الجمهورية ستلعب لدور المطلوب منها لعبه، أي دور الوقوف على مسافة واحدة من كلّ الفرقاء اللبنانيين. المؤسف ان ذلك لم يحدث. انتصر فريق على فريق آخر في لبنان. انتصرت مصالح ايران على مصالح لبنان. فوّت العهد الفرصة الوحيدة التي اتيحت له واسمها سيدر.طار سيدر الذي تتحدّث الحكومة الحالية برئاسة حسّان دياب عن العودة اليه. من لم يستطع الاستفادة من «سيدر» لن يتمكّن يوما من الحصول على أي دولار من صندوق النقد الدولي. هذا عائد الى ان ليس في استطاعة لبنان التقدّم خطوة الى امام في ظلّ هيمنة «حزب الله»، أي بوجود ايران على البلد. لم يعد سيدر موجودا. الفرصة الوحيدة التي اتاحها سعد الحريري طارت. ليس في استطاعة العهد الاقدام على ايّ خطوة ذات طابع إصلاحي. كلّ ما يستطيعه هو القاء المسؤولية على الآخرين، أي على السنوات الثلاثين الماضية. ينسى العهد حتّى حجم الديون التي تسببت بها الكهرباء التي هي في عهدة وزراء من التيّار الوطني الحرمنذ العام 2009. يتلخّص ما حصل بانّ لبنان لم يستطع وضع مصالحه فوق مصالح ايران. هذا العجز عن الدفاع عن مصالح لبنان في أساس الازمة الاقتصادية والسياسية التي غرق فيها لبنان. كلّ ما تبقى كلام لا معنى له وهرب من الازمة العميقة ذات الطابع المصيري ومن أسبابها الحقيقية. كان هناك رهان على عهد يتمتع بحدّ ادنى من القدرة على لعب دور إيجابي على الصعيد الوطني. تبيّن ان ذلك ليس واردا. أضاع العهد الفرصة الوحيدة التي اتيحت له… فرصة «سيدر». ليس هناك من يمتلك شجاعة السؤال من عرقل سيدر. ما آل اليه لبنان يفسّر الخيبة التي نتجت عن التسوية الرئاسية، وهي تسوية كان لبنان في غنى عنها في ضوء كلفتها المرتفعة.

"نداء الوطن": جنبلاط يقود مبادرة... قد تُعيد إحياء التفاهم الرباعي!

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": جنبلاط يقود مبادرة... قد تُعيد إحياء التفاهم الرباعي!

يؤكد المطلعون على حراك رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أنّ طبق التغيير الحكومي لم يكن أبداً جزءاً من مداولات زعيم المختارة مع مضيفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا مع ضيفه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وفق هؤلاء، ما حصل يوم السبت الماضي وما قد يحصل نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، هو أشد صعوبة وتعقيداً وأهمية من الاستحقاق الحكومي. وفق المطلعين، فإن حركة يوم السبت شكلت منعطفاً أساسياً في شبكة العلاقات الداخلية، وتحديداً على الساحة الاسلامية، بدليل ما أنتجته في ساعاتها الأولى وما ستنتجه خلال الأيام المقبلة. إذ تمّ التوافق بين هذه القوى، وتحديداً حركة "أمل" و"تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، بالتنسيق طبعاً مع "حزب الله" بواسطة الرئيس بري الذي وضعه في تفاصيل التنسيق والمشاورات، على تنقية مناخ الشوارع المحسوبة على هذه الأحزاب لاعادة بثّ روح التواصل بين قياداتها وناسها، من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي لا سيما في مناطق التلاقي. يشير هؤلاء، إلى أنّ الرباعي غاص في عمق الأزمة الاجتماعية الحاصلة، والتي أثبتت التطورات أنّ الفقر يولّد التطرف والعصبية المذهبية التي ان لم يوضع لها حدّ، فقد تطيح بالجميع من دون استثناء، ويستحيل على أي حزب من بعدها إمساك أرضه، مهما كان حجم نفوذه وقوته التنظيمية. ولهذا سجّل الرئيس بري انزعاجه الشديد من المجموعات التي أثارت الاشكالات في بعض المناطق. ويلفتون إلى أنّ هذا التفاهم سيترجم خلال المرحلة المقبلة على شاكلة تنسيق اكثر على المستوى السياسي والحزبي والاجتماعي والمعيشي، للحؤول دون تكرار مشاهد يوم السبت ودون تفلت الأوضاع الاجتماعية، لا سيما في مناطق التلاقي والأشدّ فقراً التي قد تشكل بيئة حاضنة للأفكار المتطرفة. وقد ضمّ جنبلاط رئيس "تيار المردة" الى دائرة المشاورات إذ أوفد مستشاره رامي الريس الى بنشعي للقاء فرنجية ووضعه في الأجواء.

"النهار": التحرك الجنبلاطي لتحصين الاستقرار و"القوات" وقفت في مواجهة التخويف

كتب وجدي العريضي في "النهار": التحرك الجنبلاطي لتحصين الاستقرار و"القوات" وقفت في مواجهة التخويف

تؤكد مصادر "اللقاء الديموقراطي" أنّ التواصل مع "القوات اللبنانية" لم ينقطع في كل المراحل، وبالأمس كان هناك تلاقٍ وموقف موحّد في الجبل على خلفية حادثة "الفوارة"، و"القوات" ضنينة بالمصالحة والتنسيق مع الحزب التقدمي على كل المستويات، أكان في الجبل أو المجلس النيابي، وهذا ما يحصل، وإن كان ثمة تباينات في بعض الملفات فذلك لا يفسد في الود قضية. وتقول مصادر رفيعة في "القوات اللبنانية" لـ "النهار"، إنّ ما حصل من توترات أمنية مفتعلة في الطريق الجديدة وعين الرمانة وغيرهما من المناطق، كل الهدف منه تخويف الناس من أجل ضرب الثورة والحؤول دون أن تُواصل ديناميتها المعهودة خشية تحقيقها أهدافها المرجوة بكفّ يد الأكثرية الحاكمة القابضة على السلطة والتي أوصلت لبنان إلى الانهيار، خصوصا أنّ الوضع الراهن يختلف عن انطلاق الثورة في ظل العجز المتمادي في تحقيق الإصلاحات المطلوبة والتراجع المخيف في الوضع المالي والمعيشي، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من غضب الناس، وبالتالي المطلوب إجهاض الثورة التي لا يمكن إجهاضها بعدما اكتشف الناس استحالة ترك مصيرهم بيد أكثرية أفقرتهم ودمرت لبنان. وحول ما قيل عن اتصالات بين "القوات" و"حزب الله" لمعالجة ما جرى، تنفي المصادر حصول أي تواصل مع الحزب، مثمّنةً دور الجيش والقوى الأمنية في الحفاظ على الاستقرار ومنع الفتنة. أما أين موقف "القوات" من الاتصالات الجارية بين "بيت الوسط" و"كليمنصو" و"عين التينة"، فتشير إلى أنّ التواصل لم ينقطع مع القوى السياسية التي تتشارك و"القوات" في النظرة نفسها، ولكن لا مؤشرات إلى اصطفافات سياسية جديدة في ظل عدم التوافق على رؤية وطنية متكاملة وبرنامج عمل سياسي يرتكز على بندين أساسيين: سيادة الدولة وإدارتها، كما في ظل أزمة مالية خانقة تستدعي التفكير في كيفية إنقاذ لبنان تجنّباً للانهيار الشامل واستطراداً الفوضى، وبالتالي الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي الاتفاق على كيفية مواجهة التحديات المالية والمعيشية والاقتصادية. هل من تواصل بين "القوات اللبنانية" ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل؟ تجزم المصادر بأنّ التواصل مع باسيل مقطوع، والأمر نفسه ينسحب على بعبدا، و"القوات" في موقع معارضة سياسات العهد، وتحمِّله مسؤولية سوء إدارة الوضع السياسي.

"الديار": لقاءات جنبلاط لتطويق أيّ انزلاق امني.. ودعوات الى حوار لا يستثني احداً!

كتب علي ضاحي في "الديار": لقاءات جنبلاط لتطويق أيّ انزلاق امني.. ودعوات الى حوار لا يستثني احداً!

تكشف اوساط بارزة في الحزب التقدمي الاشتراكي ان زيارة جنبلاط الى عين التينة ولقائه بري وإستقباله الحريري في كليمنصو لتحصين الاستقرار وإبعاد الفتنة. وتنفي الاوساط اي بحث في مسألة تغيير الحكومة وجنبلاط ضد اي تغيير حكومي راهناً لانه مغامرة غير محسوبة. وتقول الاوساط ان كل ما يحكى عن تأييد جنبلاط لبهاء الحريري عار من الصحة، وسعد الحريري بعد لقاء كليمنصو بقي على مائدة العشاء لتأكيد متانة العلاقة الشخصية والسياسية بين الرجلين. وتؤكد الاوساط الاوساط ان اللقائين ركزا على احتواء الفتنة بموازاة البحث في مخارج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وتم التشديد على ضرورة الحوار بين القوى السياسة مع التأكيد على المطالب المحقّة للناس التي كان رفعها الحراك في 17 تشرين الأول الماضي. وتشدد على ان ليس لجنبلاط اليوم مشروع خاص او هدف الا تحصين الجبل والاستقرار في لبنان. لان اي توتر او حرب او فتنة ستطال الجميع ولا احد مستثنى منها. وتقول ان جنبلاط يدعو ويصر على ان لا بديل من الواقعية والحوار لحل المشكلات. في المقابل تؤكد اوساط بارزة في 8 آذار ان ما يحكى خلف الكواليس عن مطالبة بدعوة الى حوار اقطاب في بعبدا برئاسة عون فكرة يحكى عنها منذ يومين ومرحب فيها وتحالف حزب الله و8 آذار مع اي حوار من اي نوع كان، اذا كان هدفه الوصول الى حلول وانقاذ للبلد ولا مانع ان يكون للاقطاب او رؤساء الكتل وحتى الامناء العامين للاحزاب. وتلفت الاوساط الى ان التوتر الميداني في الشارع سيبقى محدوداً ولكن هناك تخوف من انفلات اقتصادي ومالي من بوابة بدء تطبيق قانون «قيصر» على سوريا وربطه بلبنان لجهة تدهور سعر صرف الدولار وغلاء الاسعار.

"النهار": حكومة دياب تترنّح ومناوشة على الصلاحيات برسائل حادة من بعبدا

كتب عباس الصباغ في "النهار": حكومة دياب تترنّح ومناوشة على الصلاحيات برسائل حادة من بعبدا

عندما قدم الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته في 29 تشرين الاول الفائت بعد اقل من اسبوعين على اندلاع الانتفاضة الشعبية، كان تقدير "تيار المستقبل" ان الالتحاق بالحراك يخفف حدة المواجهة في الشارع المنتفض على الفساد وتحميل "الحريرية السياسية" مسؤولية الهدر اسوة بسائر اقطاب الترويكا التي تحكمت بالبلاد والعباد منذ دخول الطائف حيز التنفيذ. السجال الاخير الذي عبّر عنه الوزير سليم جريصاتي يحمل الكثير من الدلالات، وان كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على علاقة طيبة مع رئيس الحكومة الا ان شعار "حكم الاقوياء" الذي سقط بعد خروج الحريري من معادلة الحكم يحتم على عون التمسك بصلاحيات الرئاسة الاولى وعدم السماح بتجاوزها عمداً او عن غير قصد، وهو الرئيس الوحيد ربما الذي اقدم على استعمال صلاحياته الدستورية ومنها المادة 59، وكذلك رد القوانين والمراسيم وحتى التريث في توقيع مرسوم التشكيلات القضائية لاسباب لم تعد طي الكتمان. وسط كل ذلك هل ترحل حكومة دياب فعلا؟ لا اجابة واضحة لان لا بديل بعد من الرجل الذي قبل تحمّل المسؤولية على رغم معاداة الشارع السني او على الاقل غالبية الجمهور السني له، وايضاً ليس امام الاكثرية خيارات بديلة وان كانت بعبدا ربما تفضل اسما آخر في حال لم يشغّل "حزب الله" محركاته بعدما تبين ان رئيس المجلس نبيه بري غير مرتاح الى اداء الحكومة، وهو اول من هدد بتعليق مشاركة وزيريه فيها على خلفية قضية اعادة المغتربين في زمن الكورونا. في الحصيلة، الحكومة الحالية باقية لكن انتاجيتها لن تكون وفق المتوقع في ظل الازمة الراهنة والتحديات الكثيرة، وان كانت الازمة المعيشية في رأس الاولويات فإن الخلافات على التعيينات ستقصم ظهر الحكومة التي انزلقت بسرعة الى المحاصصة من دون الالتفات الى النقمة الشعبية على تلك السياسة التي ساهمت في ترهّل الدولة.

" الاخبار": حزب الله يمنح الحكومة دفعاً: أوان السقوط لم يحن بعد

كتبت هيام القصيفي في" الاخبار": حزب الله يمنح الحكومة دفعاً: أوان السقوط لم يحن بعد

في الأسابيع الأخيرة، ارتفع منسوب الكلام عن تغيير حكومي، ولم يكن حزب الله بعيداً عن هذا الجو. جرت اتصالات غير مباشرة مع الرئيس سعد الحريري وغيره لجسّ النبض، كانت الأجواء تشي ببعض التجاوب، لجهة معرفة مدى ما يقبله الحزب من تشكيلة حكومية تراعي بعض ما كان الحريري قد طلبه عندما استقال في أواخر العام الماضي. حتى إن الجو الذي ساد أوحى بأن الحزب سيضغط لتخفيف جوّ الاحتقان بين الحريري والتيار الوطني الحر بغية التوصل الى تشكيلة توازن بين المطلوب سياسياً لحكومة السنتين الأخيرتين من عمر العهد، وبين الدافع الاقتصادي الذي كان سبب سقوط حكومة الحريري، علماً بأن كل الاتصالات كانت تتحدث عن خطوات هادئة من دون استعجال. لكن ما إن بدأت إشارات التحرك الخارجي في ملفات الأمن والسياسة والحكومة، وبدعم داخلي، حتى تفرملت المحاولات المحلية التي بنيت على قاعدة تعثّر الحكومة في أدائها اليومي وعدم مواءمتها مع الأزمة السياسية. إضافة الى أداء بعض الوزراء بين فشل أو تكبير بعضهم أو بعضهنّ الحجر في تعاملهم مع ملفات حساسة، ما أثار حفيظة قوى من الصف الأول. فالدفع الخارجي، في توقيت متزامن مع قانون قيصر وشروط صندوق النقد الدولي وتداعيات اللجوء إليه والسعي الى تغيير مهمات القوات الدولية، والتلويح بعقوبات جديدة على حزب الله وحلفائه، أثار نقزة الذين كانوا يحاولون تغيير المسار الحكومي. وجاءت أحداث السبت، رغم هزالة الأداء الحكومي عموماً والوزيرين المختصين بالأمن وظهور الحاجة الى حكومة سياسية فاعلة، لتغير اتجاه الحوارات المحلية. أعاد الحزب الحسابات نحو حماية الحكومة الراهنة وعدم الذهاب في الوقت الراهن الى خيارات أخرى، ومن المفترض أن يسهّل لدياب أكثر مما فعل معه حتى الآن، ما يعطي الحكومة مهلة إضافية لتجديد دورها، أقلّه حتى نهاية الانتخابات الرئاسية الأميركية، وخصوصاً مع التوقعات بأن تشهد هذه المرحلة الفاصلة ضغطاً على الخط الأميركي الإيراني.

"نداء الوطن": الحكومة العتيدة... ولّى زمن "الوحدة الوطنية"

كتب بشارة شربل في "نداء الوطن": الحكومة العتيدة... ولّى زمن "الوحدة الوطنية"

اليوم، تصعد نغمة حكومة "الوحدة الوطنية" مجدداً، ويحاول المروّجون لها بيعها للبنانيين كردّ فعل "وطني مسؤول" على الخطر الذي تعرض له السلم الأهلي في 6 حزيران، فيما هي عملياً استنقاذٌ للمنظومة التي أفرزت حكومة حسان دياب، واستعادةٌ لتجارب تنازعِ مغانم أودت بالبلد الى الإفلاس بعدما استبيحت المالية العامة والسيادة وترعرع في كنفها ليس سلاح "حزب الله" فحسب، بل كل سلاح متفلت، يروِّع الآمنين في بعلبك، أو يصرع امرأة تحمل رضيعها امام أعين الكاميرات في مخيم شاتيلا. "لا داعي للهلع"، فسخرية القدَر تجعل الاطمئنان ناجماً عن امتلاك فريق واحد للسلاح، لا هو يهوى التهوّر في زمن العقوبات، ولا الآخرون يستسيغون مشاركته رقصة تانغو تستعيد مشاهد الخراب. وواقع الأمر ان الحكومة العتيدة التي تُطبخ احتياطاً وراء الستار بُحثت جدياً قبل 6 حزيران في اجتماعات ليلِِ عجز عن نفيها النهار، ومدحَ محاسنَها ربيبُ الوصاية البائح بمكنونات "العهد القوي" بعدما أُعطي "الضوء الأصفر" لطعن حسان دياب في الظهر بحجة انه "ضعيف لا يستطيع التقليع" و"فلتة شوط" حُقن بمنشطات لتقطيع بعض الوقت. حكومة "الوحدة الوطنية" لن تكون حكومة وحدة ولا وطنية على الاطلاق لأنها انقلاب موصوف على مبادئ ومطالب "ثورة 17 تشرين" التي انتفضت ضد هذا النوع المؤذي من التركيبات. وهي استغلال للعدوان الذي أضعف ثورة المواطنية العابرة للطوائف والتي هي الأمل الوحيد لاستعادة الثقة بالاقتصاد وبالعيش المشترك وبالدستور وبلبنان. حكومة حسان دياب تافهة، وحبذا لو ذهبت أمس قبل الآن، لكن بديلها يجب ان يحقّق خطوة الى الأمام لا أن يعيدنا الى وراء سنوات ثبتَ أنها عجاف.

"نداء الوطن": غربة الحكومة حتى آخر العهد؟

كتب وليد شقير في "نداء الوطن": غربة الحكومة حتى آخر العهد؟

ما يفسر قلة حيلة الحكومة وتعاطيها مع ما حصل السبت الماضي، هو غربتها عن واقع البلد والخلفيات السياسية لمأزقه الاقتصادي الذي جاءت خصيصاً لمعالجته، على رغم إدراك بعض الوزراء تلك الخلفيات.

إفتقاد دور الحكومة أثناء وبعد الملابسات التي رافقت تظاهرات 6 حزيران ليس الحدث الوحيد، على أهميته، الذي يؤشر إلى غيابها. فهي سبق أن أهدرت فرصاً في محطات عدة أقل تعقيداً وأكثر سهولة من مواجهة مخاطر الصراع الأهلي. غلب التخبط على تحركها لاجتذاب الدعم من المجتمع الدولي، حين راوح سلوكها بين إضاعة الوقت في تسريع الإجراءات العملية لتنفيذ إصلاحات يشترطها المانحون منذ سنوات، من أجل البحث في تقديم الدعم والمساعدة المالية للبنان، وبين خوض رئيسها معارك مجانية، تارة مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وأخرى بانصياعه لرغبة فريق الرئاسة بالمشاركة في الحملات على السياسات السابقة. تعيين رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة للقطاع والتعجيل في خطوات تلزيم معامل الكهرباء، التي كان يمكن اللجوء إليها في الأسبوع الأول من بدء الحكومة عملها، أفقد دولاً مانحة حماسها، كانت اعتبرتها مقياساً لاستعادة شيء من الثقة. يعترف العديد من الوزراء بخطأ تأجيل تلك الخطوات وغيرها. وفي مجالسه لا ينفي هذا البعض الاضطرار للخضوع لشروط رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ولا يخفي وزير أو أكثر الرغبة في الاستقالة للخلاص من "الورطة" التي وقع فيها. ومع لومه الحكومة السابقة بأنها لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة، فإن هذا البعض يدرك أن الخلافات التي حالت دون ذلك تتكرر في الحكومة الحالية، وأن هناك قيوداً تواجه القيام بالإصلاحات المطلوبة، تؤثر على التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وخلافاً للمواقف العلنية يقر بعض هؤلاء الوزراء بوجود البوابات الأمنية الحدودية لـ"حزب الله"، والتي يستخدمها من أجل تنقلاته العسكرية وللتهريب في ما يستنزف الاقتصاد. ليس مستغرباً في هذه الحال أن يُطرح بين الفينة والأخرى تعديل وزاري في هذه الحقيبة أو تلك. فالقناعة السائدة أن الحكومة باقية حتى آخر العهد. وإذا استقالت يبقى البلد بلا حكومة حتى نهايته.

"الشرق": أوهام التغيير الحكومي

كتبت ميرفت سيوفي في "الشرق": أوهام التغيير الحكومي

أي حكومة، وأيّ رئيس حكومة لن يستطيع أن يفعل شيئاً، المأزق الحقيقي ليس في أزماتنا المستعصية على الحلّ، ولا في النهاية التي ستسفر عنها الجولات الطويلة مع وفد البنك الدولي التّي في الغالب لن تسفر عن إنقاذ لبنان لأنّ لبنان ليس مصر، والرئيس اللبناني لا يمتلك السلطات الواسعة التي يمتلكها الرئيس المصري الفريق عبدالفتّاح السيسي، فمصر دولة صناعيّة كبرى تملك كلّ الصناعات الأساسيّة من الصناعة الغذائية إلى صناعة السّلاح، حتّى على المستوى السياحي وبالرّغم من كون مصر دولة كبرى على المستوى السياحي لا يتناسب الحديث عن السياحة في مصر السياحة في لبنان، إذ لا تتّكل مصر على السّائح الخليجي العربي كلبنان الضعيف، وأيضاً لا يملك الرئيس اللبناني الإجماع حول شخصه الذي يمتلكه الرئيس المصري، بل على العكس فقد الرئيس اللبناني ميشال عون الالتفاف الذي حازه بعد التسوية والذي فقده كلّه بـفضائل صهر العهد جبران باسيل وسلوكه المتسلّط على كل الأفرقاء اللبنانيّين ومنازعتهم ومناكفتهم إلى أن انهارت التسوية بما ومن فيها وعليهم أيضاً، وإنّـما سقنا هذا الكلام لأنّ البعض يظنّ أنّ الوضع اللبناني قد تسفر مفاوضاته مع فريق البنك الدولي عن النتيجة الناجحة التي أسفرت عنها مع مصر، وهذا من رابع المستحيلات! المأزق الحقيقي للبنان وشعبه وأزمته الكبرى هي في وضعه السياسي الذي لطالما كان معقّداً، إذ لطالما كان هناك فريق بل طائفة تصرّ على اختطافه رهينة أجندات لهذه الدولة أو تلك، أزمة لبنان الكبرى أنّه رهينة يختطفه حزب الله لمصلحة إيران، وهو اليوم يدفع مالياً وإقتصاديّاً أثماناً مدمّرة له ولشعبه طالما هذا الحزب مصمّم على ربط مصيرنا بمصير محور الشرّ، ولتكمل مع الشعب اللبناني الّذي لا تكفيه العقوبات التي يدفع ثمنها من جانب البلاء الإيراني حتى يحاصره البلاء السوري مع قانون قيصر، فأيّ حكومة كائناً من كان رئيسها تستطيع مواجهة هذا المصير المشؤوم؟!

"الشرق": وزراء لزوم ما لا يلزم

كتب اسامة الزين في "الشرق": وزراء لزوم ما لا يلزم

عندما تمت تسمية الرئيس حسان دياب أعلن أنه سيؤلف حكومة إختصاصيين, وعندما تعثرت محاولاته أصر على عدم الإعتذار بعد تلقيه وعودا من الكتل السياسية بأنها ستسهل مهمته بالقبول ببعض التنازلات ومنها عدم توزير رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وهكذا نجح في تشكيل حكومة لا على البال ولا على الخاطر كما يقال. ومرت الأيام دون معرفة الناس أسماء ناهبي وسارقي أمواله أو معرفة أي مسؤول عن تهريب الأموال الى الخارج أو التعرف على الفاسدين. أو على أحدهم بالحد الأدنى, ووفق إتهامات مثبتة. هذه الكلمة لم نسمعها سوى من وزير الصحة الدكتور حمد حسن مشكورا. طوال الفترة المذكورة لم تنم أعين الناس عن الحكومة ولا أعين مسؤولي قصر بعبدا وأوساطه. ولم يكن من الصعب عليهم رؤية وزراء متعثرين، أي تعثروا دون إنجاز أي شيء وتحولوا الى ما يشبه العالة على الحكومة, بمعنى آخر (لزوم ما لا يلزم), وبدأت الأحاديث والأقاويل في بعبدا والسراي عن إتجاه لإجراء تعديل حكومي . لكن من أين نبدأ ومن هم المرشحون للإقالة والإستقالة؟ بالطبع ليست وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد ولا وزير الصحة الدكتور حمد حسن ولا وزير الداخلية, فهم من أنشط الوزراء وأكثرهم شفافية. والعقدة أن المرشح أو المرشحين للإقالة محميون ومسنودون والويل لمن يقترب منهم. قد يكون الحل في الطلب من زعمائهم تسمية البدلاء, لكن هذا يتوقف على مزاجهم. أما إستقالة دياب فهي غير ناضجة حاليا.

"النهار": استمرار "الطائف" يتوقّف على صمود "مار مخايل"!

كتب سركيس نعوم في "النهار": استمرار "الطائف" يتوقّف على صمود "مار مخايل"!

هل اتفاق مار مخايل سيستمر أو يتهاوى أو يبدأ في شأنه حوار بين طرفيه "حزب الله" و"التيّار الوطني الحر" يتناول القضايا والموضوعات المبدئيّة والسياسيّة والمصلحيّة الخاصّة التي تسبّبت بخلافات بينهما وتجاذبات؟ المعلومات المتوافرة عند مُتابعي علاقاتهما منذ تأسيسها ان الحوار مستمرّ على مختلف المستويات بينهما وهدفه التنسيق في القضايا المتُفق عليها ومحاولة حل الخلافات حول القضايا المختلف عليها. لكن أحداً منهما لم يطرح البدء الجدّي في تقويم مرحلة 2006 – 2020 بإنجازاتها لهما معاً وبإخفاقاتها وتالياً العمل على التطوير والتعديل أو على الافتراق. من أسباب الإحجام عن ذلك الخلل في ميزان القوى بينهما رغم حاجة كل منهما إلى الآخر في مجالات عدّة. ومنها أيضاً شعور "التيّار" باستمرار حاجته إلى "الحزب" وخصوصاً بعد التغييرات الكثيرة التي حدثت في الداخل ولم تكن في مصلحته سياسيّاً ومسيحيّاً وسُنيّاً ودرزيّاً. ومنها ثالثاً استمرار حاجة "الحزب" إلى حليفه المسيحي رغم بعض الوهن الذي أصابه، إذ أن التخلّي عنه يجعله مكشوفاً مسيحيّاً وسُنيّاً رغم وقوف بعض السُنّة إلى جانبه ودرزيّاً رغم المرونة التي يُبديها دائماً الزعيم الدرزي الأبرز وليد تجاهه سواء مباشرة أو بواسطة صديقه بل حليفه الدائم رئيس "حركة أمل" ومجلس النوّاب نبيه برّي. طبعاً لن يتسبّب هذا الكشف بخسارته أو انهياره للأسباب المعروفة، وأهمّها ضعف هؤلاء كلّهم عسكريّاً وتعطُّل الدولة بكل مؤسّساتها وقوّته العسكريّة المُهمّة، ولا سيّما بعدما صار لاعباً فعليّاً سياسيّاً وعسكريّاً في المنطقة وخصوصاً سوريا والعراق وغزّة (فلسطين) واليمن و... علماً أن التخلّي عن تفاهم مار مخايل سيعني في نظر كثيرين انتهاء "اتفاق الطائف". فالتفاهم ساهم في دعم الأخير وإن لم يعمل طرفاه لتنفيذه نصّاً وروحاً لأسباب أبرزها الخلل في الحجم بينهما وامتلاك الطرف صاحب الحجم الأكبر فيه رؤية أخرى لصيغة لبنان لا تزال غير متبلورة ربّما جرّاء عدم تبلور الوضع الإقليمي بصراعاته العسكريّة، والوضع الدولي بتنافساته على النفوذ في الشرق الأوسط. وأي إنهاء للتفاهم سيُسقِط حكماً "الطائف", علماً أنه صار شبه ساقط إذ بدأ أطراف كثيرون شيعة ومسيحيّون في الترويج لِصِيَغٍ جديدة بدلاً منه.

"النهار": حماية السلاح غير الشرعي بالفتنة

كتب عبد الوهاب بدر خان في "النهار": حماية السلاح غير الشرعي بالفتنة

على رغم أن أحداث السبت الماضي أثارت مخاوف من عودة أشباح الحرب الأهلية، وفقاً لتهديدات مبكّرة أطلقها الأمين العام لـ "حزب الله"، إلا أنها لم تكن سوى عيّنة بسيطة مما تعتزمه ميليشيا "الحزب الحاكم" لإخماد أي نقاش يمسّ سلاحها الذي فقد شرعيته منذ زمن، في بيروت (7 أيار 2008) ثم في سوريا (بدءاً من أواخر 2011). كان الذهاب الى افتعال الفتنة من أجل هدف محدّد: ضرب "الثورة" ووضع القوى المدنية والأحزاب المحرّكة لها أمام خطر الاقتتال الأهلي إن هي حاولت تجديد احتجاجاتها في المدى القريب وما بعده. هذا ليس منطق استبداد فحسب بل أيضاً منطق تدمير وتخريب تعتمده منظومة الفساد لتبقى في السلطة، لكن من أجل ماذا؟ ليس بين حلفاء الحكم مَن يستطيع الادّعاء بأنه يرتكب ما يرتكبه من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، ولا مصلحة نظام سوري "حليف" يتضاعف اهتراؤه يومياً، ولا مصلحة "محور الممانعة" الذي لن يتقرّر مصيره ببقائه في لبنان... كلّ ما في الأمر أن "حزب الله" يجد في هذه المرحلة فرصة مؤاتية لتفكيك الدولة وخنق صوت اللبنانيين لئلا يحمّلوه مسؤولية الأزمة الحالية. كيفما قُلّبت الأزمة تبدو مقفلة: افلاس الداخل لا يُعالَج إلا من الخارج، وللخارج شروط لا تُلبّى إلا بإصلاحات، وهذه لا يمكن أن تكون "حقيقية" وفاعلة إلا برفع تسلّط "حزب الله" وسلاحه على الدولة. والأكيد أن إغراق الأزمة في حرب أهلية لا يعالجها ولا يحمي السلاح غير الشرعي.

"نداء الوطن": لا تلعبوا بالنار!

كتب رامي الرّيس في "نداء الوطن": لا تلعبوا بالنار!

في تاريخ لبنان الحديث، لطالما كان هناك من هو أقوى من الدولة، ولطالما دار فائض القوة دورته على الطوائف والمذاهب، مانحاً بعضها في لحظات سياسية معينة أرجحية كبيرة، وعندما كان يُساء استعمالها، كان ينتهي النزاع بدورات متلاحقة من العنف والعنف المُضادّ. المطلوب اليوم عدم تكرار تلك التجارب التي دائماً تصل إلى طريق مسدود، ولا تُحقّق سوى المزيد من التراجع والتقهقر والإنهيار المحتوم. المُفارقة القاسية التي تفرض نفسها على الواقع الداخلي اللبناني، أنه مرتبط بطبيعة الحال بتطورات الوضع الاقليمي. ففي لحظات الاحتدام الاقليمي، تُصفّى الحسابات على الساحة اللبنانية، ويُصبح اللاعبون اللبنانيون الأساسيون أدوات احتراب بين المتخاصمين. وفي لحظات التفاهم الإقليمي، تُستولد الحلول على حساب لبنان وليس لحسابه، وعلى مصلحته وليس لمصلحته. لذلك، ثمة صعوبة بالغة في الإستمرار بالقول ان لبنان لم يبلغ سن الرشد السياسي بعد! المثالية الواقعية مطلوبة في مقاربة المسألة اللبنانية بكل تشعّباتها، التي تعمق تداخلها من أزمات المنطقة ومحاورها المتقابلة والمتصادمة والمتضاربة. خُلاصة الأمر، لبنان لا يحتمل مغامرات سياسية أو أمنية جديدة، وحتماً لا يحتمل ألاعيب صبيانية تعكس عدم فهم لاعبيها بطبيعة التوازنات اللبنانية الدقيقة والتركيبة الداخلية القائمة على التعددية والتنوّع، ولا يحتمل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء! يكفي اللبنانيين ما يعانونه من إفقار وإضعاف وتهميش وإقصاء وإذلال في كل نواحي حياتهم، بالبديهات اليومية التي تبدأ بشراء السلع ذات الأسعار الجنونية بسبب جشع التجّار، وصولاً إلى الوقوف أمام أبواب المصارف لتحصيل فتات حقوقهم المالية من ودائعهم ومدخراتهم وجنى عمرهم!

"نداء الوطن": هل تعود الحرب الأهلية؟

كتبت سناء الجاك في "نداء الوطن": هل تعود الحرب الأهلية؟

مع كمّية الحقد المذهبي بين سُنّة وشيعة، والتنابُذ الطائفي بين مُسلمين ومسيحيين، برعاية أحزاب لا تضمن استمراريتها الا بشدّ العصب الطائفي. فهذا الحقد الذي لا يحتاج تبيان هلاله سبتاً أسوَد جديداً أو شِعاراً بتطبيق القرارات الدولية القاضية بنزع أي سلاح خارج الدولة، أو حتى شتيمة من هنا أو من هناك لرموز دينية. هذا الحقد يُشكّل استراتيجية تُطبّق بنفس طويل وعلى المدى الطويل، ولا ينام ولا يرتاح ولا يتوقّف مع التفاهمات والتحالفات بين القوى التي تختزل باسم المذهب مصير رعاياها ومريديها، وتحول دون وصولهم الى رتبة المواطنين، وتحوِّلهم الى باطنيين، يتعايشون ظاهراً مع الآخر في هذه الرقعة المُسمّاة دولة، ولم يعد لديها من الدولة الا الإسم. لذا، من المُضحك المُبكي اعتبار ما جرى ليل السبت ـ الأحد "قطوع فتنة" وتمّ تجاوزه مع هذه البيانات الممجوجة بالشجب والاستنكار وإدّعاء احترام رموز الآخرين الدينية المقدسة. في الأساس، تبرير الهيمنة والفوضى الأمنية بـ"رموز دينية لآخرين" يقضي على مفهوم المواطنة وعلى مفهوم الإنسانية وحقوقها. ويُشكّل صيغة خبيثة تستدعي من هؤلاء الآخرين الاعتراف برموز في الجهة المقابلة تُشَرّع السلاح خارج الدولة، وتسمح لمن يقتنيه بأن يستخدمه عندما يدَّعي بأن السبب حماية مقامات وأضرحة وطريق حرير مُمتدة من رأس المحور الممانع الى الثغور على البحر المتوسط. والأهمّ انه يُشكل ذريعة لتحويل كل اللبنانيين الى آخرين، ويُحلِّل خروجهم من كل الجبهات والمتاريس الطائفية الى الشارع، والتعدّي على غيرهم أرواحاً وممتلكات، عندما تُمسّ كرامة رموزهم بفعل فاعل، فيُترك لهم حيزٌ لتنفيس غضبهم، ومن ثم العودة الى كهوفهم الإنعزالية بعد دعوات التعقل والإلتزام برباطة الجأش... و"قطوع ومرق". اللعبة وسخة. هذا أقلّ ما يمكن قوله. وطابخو السُمّ قد يجدون أنفسهم يبتلعونه عندما تفلت خيوط لعبتهم من بين أيديهم، والفوضى التي يسعون إليها لمزيد من التحكم قد تنقلب عليهم، وحينها لن يكفيهم إصدار بيانات الشجب والإستنكار بعد أن تؤتي مشهديات تهديداتهم ثمارها للقمع والتهويل بالحرب الأهلية.

الحكومة تنفّذ مخططاً لتسريع إفلاس المصارف

رأت "النهار" ان الأخطر من الخلافات السياسية بين أهل الحكم والمقار الرئاسية، ثم التوافق ضمناً على تقاسم التعيينات، هو ما يجري على الصعيد المالي، وما يحيط به لامرار مشاريع مشبوهة، تكشف أحد وجوهها السيئة في اجتماع بعبدا المالي أول من أمس، بعد سلسلة من المواقف والتحركات والاجراءات، تهدف الى ضرب سمعة لبنان المالية وافلاس المصارف، بغطاء حكومي، وهو ما كشفه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لـ"النهار"، محذراً من ان "انترا جديدة تهيأ للبنان" بتواطؤ ما بين الخارج والداخل (في اشارة الى عملية افلاس "بنك انترا" عام 1966).

ولاحظت "النهار" أن الخارج الذي يزيد وتيرة ضغوطه على القطاع المصرفي لاضعافه، ويعتقد خبراء ان ضرب القطاع يهدف الى دخول مصارف جديدة دولية على الخط، تسيطر على السوق، وتمسك بحركة انتقال الاموال وتراقبها بدقة، وهو ما تمضي فيه الحكومة برئاسة الرئيس حسان دياب، من خلال اعداد مشروع لمنح رخص لخمسة مصارف جديدة أولاً، ومن خلال تبني أرقام غير صحيحة للديون، تضعف موقع لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، بما يدفع الى اجراء اقتطاعات واسعة من الودائع وسندات الخزينة "هيركات" ويؤدي الى افلاس عدد من المصارف.

وأشارت "النهار" إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه يجهد للحد من تداعيات القرارات الحكومية، ومنع افلاس أي مصرف، فيما تتسارع الاجراءات الحكومية التي تعاكس ما تشتهيه سفن مصالح المصارف والمودعين، ذلك ان تمنع لبنان عن سداد سندات "اليوروبوند" المستحقة، أدى الى جعل سندات السنة 2037 مستحقة كاملة، وهو ما يعوق عملية التفاوض مع الصناديق الدولية.

ولاحظت "النهار" أن حركة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان لم تفلح من توحيد الارقام بطريقة علمية، اذ بدت كأن أهل البيت يحاصرونها على رغم الجهود العلمية التي تبذلها.

وقال الفرزلي لـ"النهار" إنه "يطالب بإسقاط نهج هذه الحكومة التي تريد إفلاس المصارف التي غزت المنطقة بنجاحاتها. وأضاف: "نحن نعيش ليلة أنترا جديدة في لبنان، وهذه مسؤولية المجلس النيابي أن "يفكّ رقبة" هذا المخطط، وأن يسقط هذا النهج، وسنسقطه، وهناك حرص من لجنة المال والموازنة في مجلس النواب برئاسة كنعان على توحيد الأرقام قبل التفاوض مع صندوق النقد، لأن هناك فرقاً كبيراً بين أرقام المستشارين والأرقام الفعلية".

جمعية المصارف: الحكومة مصرة على استبعاد القطاع المصرفي من محادثات مالية

أضاءت الصحف على إعلان جمعية مصارف لبنان انها "حرصت على أن تقدّم للحكومة مساهمة بنّاءة معدّة بمعاونة استشاريّين محليّين ودوليّين، تهدف في نهاية المطاف الى عدم المساس إطلاقاً بودائع الناس والى الحفاظ على مقوّمات الإستقرار المالي، واستنهاض الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للّبنانيّين". واستغربت الجمعية إصرار الحكومة على استبعاد القطاع المصرفي من محادثات مالية يُفترض أن تؤدّي الى قرارات ذات تبعات أكيدة وعميقة على مستقبل لبنان الإقتصادي، على الرغم الدور الحيوي الذي تلعبه المصارف في رسم هذا المستقبل.

ولفتت الصحف إلى أن جمعية المصارف اعتبرت إن الأرقام التي قـدّمتها الحكومة الى صندوق النقد الدولي، والتي ما زالت منذ أسابيع موضع نقاش منفتح وتصحيح موضوعي في مجلس النواب، لا تشكّل قاعدة صالحة للإنقاذ المالي.

وفي الاطار المالي، بحسب جمعية المصارف، اذا كانت الحكومة تعلن عن محاولات لضبط الانفاق، فان البند الثاني من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء لما بعد ظهر اليوم والذي يتضمن "مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2020 قدره 562 مليار ليرة لبنانية لتسديد سلفات الخزينة"، يؤكد عدم القدرة على حصر الانفاق بالارقام المعلنة. أضف اليها الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الاميركي الذي تجاوز امس سقف الـ4500 ليرة، ما يشير الى فشل الآلية التي أوجدها مصرف لبنان لضبط عمل الصرافين وتحديد الاسعار منعاً للتداول في السوق السوداء.

إجتماع بعبدا المالي وصندوق النقد

اختصرت مصادر مطلعة على مجريات اجتماع بعبدا المالي لـ"نداء الوطن" ما خلص إليه بأن الذي حصل، كان "بلفة مستشارين سيدفع ثمنها المودع اللبناني من جنى عمره"، إذ تؤكد أنه "لم يحصل أي اتفاق أو تفاهم حول الأرقام بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف"، ونقلت عن حاكم المصرف المركزي قوله خلال اجتماع بعبدا: "نحنا مش متفقين"، فكان الجواب: "روح فاوض هلق وقول نحنا رح ننطلق من هون"، مشددةً على أنّ "عقلية الاستخفاف بالمؤسسات الدولية لا تزال مستمرة وخصوصاً من خلال المقاربة الرسمية للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي"، كاشفةً في المقابل أنّ "معنيين في المؤسسات الدولية يدرسون حالياً ماهية الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور اللبناني للفريق اللبناني الذي يفاوض صندوق النقد، لا سيما منه مجموعة المستشارين للحكومة".

"النهار": الودائع الحارقة... متى يدركون؟

كتب نبيل بو منصف في "النهار": الودائع الحارقة... متى يدركون؟

لا نجد تفسيرا منطقيا بالحد الأدنى لذاك التعامي والتجاهل وصمّ الآذان لدى العهد والحكومة حيال المخاوف المتعاظمة لدى اللبنانيين على ودائعهم وكأنه يراد لهم عمداً التطبّع مع التخويف من فقدانها والتضحية بجنى أعمارهم لتصفير الكارثة الافلاسية للدولة. كنا نظن حتى الأمس القريب انه على رغم كل الشوائب والعيوب والسقطات التي طبعت وتطبع مسيرة هذه الحكومة، فسيبقى امكان الرهان قائما على بقايا حكمة لديها في ما يعود الى توفير ضمانات الحد الأدنى لحقوق اللبنانيين في ودائعهم المصرفية، اقله لان رئيسها كما جميع الوزراء فيها صمّوا آذاننا بأناشيد "انتماء" الحكومة الى الانتفاضة الشعبية المحقّة، وراحوا أبعد في ابتكار شعارات أين منها زمن الشيوعية والبروليتاريا في عزه! وما ان تهاوت البلاد بين أيدي هؤلاء المنقذين الافذاذ وبلغ السيل الزبى في السادس من حزيران، حتى انبرت السلطة الى أسوأ مسارب الهروب من قصورها وعجزها امام استدراك الانزلاق الى المقتل الأهلي، فحاولت ذر الرماد في العيون عبر مصادرة اخطر قرار مالي من دون الاتعاظ بالتداعيات المدمرة لكل تفرّد من هذا النوع. وامام رعونة بمثل هذا الحجم المقلق جدا والمقيم في تركيبة هذه السلطة، لا ندري كم سيفيد رفع صوت الحقائق والإنذارات مما يمكن ان تقترفه سلطة من التسبب بمزيد من الاشتعالات في البلاد تحت ستار خطة مسمّاة انقاذية فيما هي تنافس اخطار الفتنة الاهلية! ينتظر اللبنانيون بالاعصاب المشدودة والقلقة كل ما يثار ويتردد ويُطرح حول مصير الودائع الأسيرة والمرتهنة لدى المصارف فلا يسمعون الا نذير مصادرتها وفقدانها وخسارتها، تارة على ايدي المصارف وطورا على يد الحكومة "الثورية" جدا. ترى اين بلاغاتهم التي تباروا عبرها منذ ولادة الحكومة على نحو هزلي وفاقد لكل صدقية في طمأنة الناس الى ضمان حقوقهم ؟ والاهم من كل ما سبق، هل يدرك السلطويون الحكماء أي اشتعال قد يلهب لبنان متى تمادت المؤامرة الرعناء فعلاً على بقايا جنى الأعمار؟

مسؤول في "الصندوق" لـ"اللواء": في السياسة تحصل تسويات لكن في الأرقام يستحيل تحول رقم 5 الى 7

كتب حسين زلغوط في"اللواء": مسؤول في "الصندوق": في السياسة تحصل تسويات لكن في الأرقام يستحيل تحول رقم 5 الى 7

اتصلت شخصية سياسية لبنانية فجر امس بصديق لها هو مسؤول كبير في صندوق النقد موجود في الولايات المتحدة الاميركية ، وفي سياق الحديث عن لبنان وعملية التفاوض الجارية بين الحكومة اللبنانية وفريق عمل من صندوق النقد عبر لها عن اشمئزازه من الذي حصل في الاجتماع المالي في قصر بعبدا حيث تم اعتماد ارقام الحكومة بدلا من ارقام مصرف لبنان ، وقال: لم تأتِ دولة في العالم الى الصندوق للتفاوض معه وهي مختلفة في ما بينها على ارقامها حتى في غياهب افريقيا لم نصادف هذا الامر. اضاف هذا المسؤول بحسب ما نقلت عنه الشخصية السياسية اللبنانية: في السياسة تستطيع ان تحصل تسويات فيصبح الابيض أسودَ وكذلك العكس ، لكن في الارقام يستحيل تحول الرقم 5 على سبيل المثال الى رقم 7 ، فالمرجع المالي الاول والاخير يجب ان يكون مصرف لبنان واذا لم تعتمد ارقامه فالأغلب ان لا يكون لدى الصندوق أي ثقة بالحكومة خلال عملية التفاوض. وتقول هذه الشخصية انه يستحيل ان يمر قانون قيصر على لبنان مرور الكرام الا اذا ارادت واشنطن غض النظر عن لبنان في بعض الجوانب آخذة بعين الاعتبار واقعه بالنسبة لدمشق من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وفي المقابل هناك خوف من أن تأخذ اميركا المعابر غير الشرعية حجة لفرض عقوبات مباشرة على لبنان، وهذا ما يسعى اصدقاء لبنان لا سيما فرنسا لتجنبه. وتعرب عن اعتقادها بأن الايام المقبلة ربما تحمل اخبارا غير سارة على مستوى الداخل اللبناني والدليل انه منذ يوم امس وقبل ان يأخذ قانون قيصر مفاعيله لم يعد هناك من دولارات في السوق اللبناني وهذا امر خطير جداً، وما يمكن ان يزيد الطين بلة هو ما يحكى عن عدم انسجام حكومي حول كثير من القضايا لا سيما التشكيلات القضائية والتعيينات الادرية التي من الممكن ان تفجر مجلس الوزراء ما لم يسبق الاعلان عنها تفاهم سياسي على ارفع المستويات في ظل الاعتراضات التي بدأت تطفو على السطح من اكثر من جهة سياسية وقد ذهب البعض الى حد التلويح بالانسحاب من الحكومة. وفي رأي الشخصية السياسية ان ما حصل السبت في مختلف محطاته يوضح بأن البلد على كف عفريت وان ما يجري يحتاج الى عملية جراحية عاجلة وعدم الاكتفاء بإعطاء المسكنات.

"النهار": مليارات لدولة الفساد؟

كتب راجح الخوري في "النهار": مليارات لدولة الفساد؟

يقول الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس للمسؤولين يوم السبت الماضي، بعد عشر جلسات من مسلسل محادثات "داينستي" مع خبراء الصندوق، "إن التحديات التي تواجه لبنان تتسم بدرجة عالية من التعقيد، ومتداخلة وسوف تقتضي معالجتها إعداد التشخيص الصحيح، وإجراء إصلاحات شاملة والمثابرة على تنفيذها، وان هذا يستدعي الإرتكاز على شعور الحكومة بملكيتها لبرنامجها الاقتصادي ودعمه من الطيف السياسي ومن المجتمع المدني في لبنان"، الذي تحاول الدولة شيطنته وإتهامه بالتخريب! ورغم ان رايس اعلن ان خبراء صندوق النقد يعتقدون ان تقديرات الخسائر المبينة في خطة الإصلاح الحكومية تمثل الحجم "التقريبي" في ظل الإفتراضات المعروضة، بما يعني ضمناً ان الدولة تحاول تحميل القطاع الخاص مسؤولية ديونها وتفليسها للبلد، فإن الخلاصة التي قدمها يفترض ان تغرق المسؤولين السياسيين في الخجل. ليس الدليل ان هذا القطاع كبد البلد ٥٢ ملياراً من الدولارات أي ٦٠٪ من الدين العام فحسب، بل ان العودة مثلاً الى موضوع سلعاتا شكّل نقضاً إستدارياً لقرار مجلس الوزراء، وهذا لم يكن خافياً طبعاً على خبراء الصندوق الذين يراقبون بدقة المسالك الاقتصادية لدولة على شفير الإنهيار وتطلب المساعدة وتمضي في سياسة المنفعية! من الأمور التي لن يفهمها هؤلاء الخبراء، ما تردد عن ان الحكومة التي تحار كيف تؤمن مبلغ مئة دولار للعائلات الأشد فقراء، لم تتوانَ عن ان تقرر صرف ٦٠ مليون دولار لإصلاح مكيفات الهواء في قصر "الأونيسكو" ترطيباً للأفكار النيّرة للسادة النواب، الذي قد يجتمعون وقد لا يجتمعون فيه، بعدما هجروا البرلمان وجعلوه قلعة محصنّة، تحاشياً لمواجهة غضب الناس، وكل هذا يكفي دليلاً على ان الحديث عن الإصلاح في لبنان مجرد خرافة. ولعل قرار الدولة تحميل القطاع الخاص مسؤولية إفلاس البلد هو تماماً مثل ذلك التراب لن ينجح في طمر الجثة، على الأقل لأن الدول المانحة تعرف جيداً انها لن تدفن المليارات في أرض الفساد الممتاز!

الدولار بـ 4800 ل.ل

بدا لـ"الأخبار"جلياً أن الآلية التي اتفق عليها في «اجتماع السرايا» الذي ترأسه دياب وشارك فيه حاكم مصرف لبنان ونقيب الصرّافين، واتفق خلاله على خفض سعر الدولار تدريجياً قد سقط. إذ سجل الدولار رقماً قياسياً جديداً وصل في بعض المناطق إلى 4800 ليرة. فقد عمد الصرافون، خلافاً للاتفاق، إلى الإقفال أو إلى التوقف عن بيع الدولار، ما زاد من الضغط على الليرة اللبنانية، وساهم في رفع سعر الدولار. وهو ارتفاع يبدو أنه سيكون من الصعب ضبطه في الفترة المقبلة، ربطاً بعوامل السوق، أي الطلب المتنامي على الدولار مقابل الشح في المعروض منه، في ظل إصرار مصرف لبنان على التخلي عن دوره في الحد من الانهيار المتسارع، ولجوئه إلى حلول موضعية تساهم في ضبط مؤقت ومحدود للسعر.

وأشارت الصحف إلى أن رياض سلامة أصدر بياناً طلب فيه من جميع الصرافين المرخصين أن يتقدّموا من المصرف بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للسعر اليومي المحدد من نقابة الصرافين، على أن يقوم المصرف خلال 48 ساعة بتحويل الطلبات الموافق عليها إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف، التي ستقوم بتسليم الأموال إلى الصرافين نقداً. كما حذّر سلامة الصرافين غير المرخصين من الملاحقة والتوقيف.

وتنظر مصادر سياسية لـ"الأخبار" بعين الريبة إلى الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار منذ أول من أمس، رغم اتجاهه هبوطاً في الأيام السابقة. وتدقق المصادر في ما إذا كان هذا الأمر يهدف إلى تحقيق أمرين: تصوير رياض سلامة لنفسه منقذاً عبر التدخل لضبط انهيار سعر الليرة، والضغط سياسياً على الحكومة لإعادة تعيين النائب السابق الثالث لحاكم مصرف لبنان، محمد البعاصيري، في المنصب الذي شغله قبل أن تنتهي ولايته مع غيره من نواب الحاكم قبل سنة وشهرين من اليوم. فسلامة، وكذلك الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ومن خلفهما النظام الأميركي، يصرّون على إعادة تعيين البعاصيري في المنصب نفسه.

"الاخبار": سعر الدولار يرتفع: المسرحيّة القضائيّة لم تنفع

كتب رضوان مرتضى في "الاخبار": سعر الدولار يرتفع: المسرحيّة القضائيّة لم تنفع

لا أثر للدولة ولا لقضائها المتآكل في ارتفاع سعر صرف الدولار. يفتح الصرّافون على حسابهم من دون حسيب أو رقيب. يشترون الدولار بين ٣٧٠٠ ليرة و٣٩٠٠ ليرة، ويرفضون بيعه إلا بكميات قليلة، فيما يعقدون ــــ تحت أعين المخبرين ــــ صفقات من تحت الطاولة لبيعه بأكثر من ٤٢٠٠ ليرة، وصولاً إلى ٤٥٥٠ ليرة ليل أمس. وبحسب مصادر معنية، فإن هناك اتفاقاً بين الصرّافين الذين يشترون الدولار وفق سعر السوق المُعلن (بين ٣٧٠٠ و٣٩٠٠ ليرة)، على الامتناع عن بيعه، سواء بسعر مرتفع أو منفخض، لمعرفتهم بأنّه سيرتفع مع حلول نهاية الشهر حين تمتلئ السوق بكميات كبيرة من الليرة ويحين استحقاق دفع التزامات العمّال الأجانب بالدولار، ناهيك عن ارتفاع سعر الدولار في سوريا. تزامن ذلك مع قرار لدى الصرّافين الكبار بعدم ضخ كمية كبيرة من الدولارات في السوق في ظلّ الحملة الأمنية التي تطاول الصرّافين الصغار. وقد عزّز ذلك احتكار الدولار لدى صرّافين محددين يبيعونه بالخفاء بأسعار وصلت إلى ٤٥٥٠ ليرة. ورغم انتفاضة المدّعي العام المالي لضبط التلاعب بسعر صرف الليرة ووقف المضاربة، وتوقيف نقيب الصرّافين محمود مراد ونائبه الياس سرور ومجموعة كبيرة من الصرّافين بتهمة مخالفة قانون النقد والتسليف والتلاعب بالدولار، فإن شيئاً لم يتغيّر. مكَث هؤلاء أياماً قليلة في السجن قبل أن يخرجوا بموجب إخلاءات سبيل ليعودوا إلى ممارسة عملهم. هكذا أُخلي سبيل جميع الصرّافين بكفالات زهيدة وفُضّت أختام الشمع الأحمر عن محالهم. صرّافون أُخلي سبيلهم أكدوا لـ"الأخبار" أنّ حملة التوقيف جاءت بمثابة الاقتصاص من الحلقة الأضعف في سلسلة الصيرفة. إذ إن الصرّافين، وفق أحدهم، لم يكونوا السبب في ارتفاع سعر الدولار، إنما قرار حاكم مصرف لبنان الذي حال دون حصول اللبنانيين على التحويلات من الخارج بالدولار، مشيراً إلى أنّ إجراءات المصارف لمنع المودعين من سحب ودائعهم بالدولار وفرض شروط تعجيزية وتقنين الدفعات الشهرية، كلها كانت أسباباً رئيسية لفقدان الدولار وارتفاع الطلب عليه، ما ضاعف سعره.

تحركات إعتراضية على الوضع المعيشي

أضاءت الصحف على التحركات الاعتراضية على الوضع المعيشي والتي انطلقت مساء أمس في عدد من المناطق انطلاقاً من محيط ساحة النجمة في بيروت، وصولاً الى طرابلس وعكار والبقاع.

"الديار": 6 حزيران تحت مجهر السفارات العربية والاجنبية

كتبت هيام عيد في "الديار": 6 حزيران تحت مجهر السفارات العربية والاجنبية مصدر ديبلوماسي : الموقف الاوروبي مع حماية الاستقرار ومُواجهة ايّ خطط للفتنة

يشدد مصدر ديبلوماسي على أولوية حماية الإستقرار الداخلي، والوقوف في وجه أي خطط تهدف إلى إنتاج الفتنة بين اللبنانيين، وذلك في لحظة إقليمية بالغة الدقة والحساسية. ويلفت المصدر، إلى أن لبنان في دائرة الإهتمام الديبلوماسي بسبب الوضع المالي المأزوم والإنقسامات الحادة على المستوى السياسي، وبالتالي، فإن المسارعة إلى احتواء أخطار هذه الإنقسامات، ومعالجة الأزمة المالية، هي المعبر الإلزامي للحفاظ على معادلة الإستقرار في لبنان، ومواصلة العمل للخروج من نفق الإنهيار المالي، من خلال الدعم المرتقب من صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول المانحة في إطار مؤتمر سيدر. يعتبر المصدر الديبلوماسي ذاته، أن المخاوف من انفلات أمني في الشارع، لا يجب أن يحول دون مواصلة العمل من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي عبر الطروحات الإصلاحية الجدية، وأكد أن التوقيت الإقليمي والدولي، لا يسمح بأي ترف على طريقة السجالات السياسية الحاصلة، والمواجهات الفتنوية، لأن التطورات الدراماتيكة التي تشهدها المنطقة، مرشّحة لأن تنعكس على أكثر من ساحة، وبشكل خاص على الساحة اللبنانية، حيث لا تزال القوى السياسية تتمسّك بنمط التعاطي السابق مع الملفات المصيرية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى إقناع صندوق النقد الدولي بمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الخطرة، علماً أن هذا النمط، يضع العقبات والعراقيل أمام نجاح عملية التفاوض، وذلك بصرف النظر عما قد ينتج عن هذا الأمر من تداعيات مالية كارثية بدأت تظهر ملامحها في الأسواق في اليومين الماضيين.

"نداء الوطن": ريفي "لمواكبة الشارع"... وعلوش "لوقف المهاترات"!

كتب مايز عبيد في "نداء الوطن": ريفي "لمواكبة الشارع"... وعلوش "لوقف المهاترات"!

تغريدتان للواء أشرف ريفي على "تويتر" كانتا كفيلتين في إشعال الجبهات على وسائل التواصل الإجتماعي، لا سيما على جبهة "تيار المستقبل" وأنصاره، الذين اعتبروا أن تغريدتيه "موجّهتان إلى الرئيس سعد الحريري، وهي بمثابة إعلان انضمام من ريفي إلى صفوف بهاء الحريري في المواجهة المفتوحة بين سعد وبهاء على الساحة السنيّة". وكتب ريفي: "لا إعتدال في الحفاظ على الكرامة. لا إعتدال في التمسك بالسيادة. لا إعتدال في السعي لإقامة الدولة. لا إعتدال في اختزال طائفة وتخييرها بين الرضوخ والإستسلام. لا إعتدال بدون قوة موقف تحمي الإعتدال". ثم أتبعها بتغريدة ثانية من جملة ما جاء فيها "المؤمن القوي خيرٌ من المؤمن الضعيف"، فُهمت من أنصار الرئيس الحريري، أنها إعلان صريح من ريفي بأنه "يفضّل بهاء على شقيقه سعد ويعتبره الأقوى سنياً". واستوضحت "نداء الوطن" ريفي عن التغريدتين وأين يقف اليوم بين الرئيس الحريري وبهاء؟ فأشار إلى أنه "لم يقصد الرئيس الحريري بهما، إنما قصد المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي كان قد اجتمع قبل ذلك معلناً في بيانه الختامي تمسّكه بخيار الإعتدال". فبالنسبة إلى ريفي "سعد وبهاء إخوة وهناك تواصل مع الإثنين"، ولا يتمنى أن يحصل "أي صراع بينهما". يتابع ريفي: "مشروع بهاء لم نطّلع عليه بعد ومشروع سعد هو قال إنه سيُجري عليه تعديلات جذرية لم نرها حتى الآن". ويعتبر ريفي أن "الإعتدال لا يفهمه الطرف الآخر إلا مزيداً من الذلّ والإنبطاح. هذا عنوان ظاهره إيجابي وترجمته سلبية للغاية. فبحجّة هذه الشعارات ذهبت كرامتنا وانتهكت حقوقنا... فأردت إيصال رسالة إلى من يعنيهم الأمر، بأن يأخذوا المواقف على قدر طموحات الناس واسمعوا لها وواكبوا مزاج الشارع لو لمرّة". ولمعرفة رأي "تيار المستقبل" من مواقف ريفي كان السؤال إلى القيادي في التيار النائب السابق مصطفى علوش، فأجاب لـ"نداء الوطن": "قرأتُ تغريدات اللواء ريفي ولم أرها موجهة إلى الرئيس سعد الحريري". أضاف: "هذا الوقت هو لتغليب العقل ودرء الفتنة ووقف المهاترات والحملات. كلنا متفقون على أن ما يهدد البلد هو هذا السلاح، أما أسلوب وطريقة المواجهة فهي لا يمكن أن تكون بسلاح مقابل سلاح أو بشتائم مقابل شتائم. فـ"حزب الله" هو أكثر المستفيدين من دفع أهل السنّة إلى التشنج وكيل الشتائم لأنه بهذه الطريقة يصلّب عوده في طائفته". وتابع علوش: "باعتقادي أن الرئيس سعد الحريري لا يمكنه العودة إلى الحكم بالتسويات السابقة وبالأخص مع "حزب الله" لمجرد تهدئة الأمور، لأن ذلك سيكون مضيعة للوقت.

"الشرق": القطوع عبر… والتهديدات الإسرائيلية إلى الواجهة…

كتب يحي جابر في "الشرق": القطوع عبر… والتهديدات الإسرائيلية إلى الواجهة…

الانظار تتجه الى الاتي من الايام ، وما يمكن ان تحمله ، في ضوء الاستحقاقات الداهمة ، ومن بينها ، المفاوضات ، مع صندوق النقد. الدولي ، حيث ان غير مصدر ، يؤكد صعوبة حصول لبنان على التمويل، ما لم تنجز الحكومة الاصلاحات المطلوبة … وذلك بالتقاطع مع جملة اسئلة وتساؤلات، تدور حول قدرة الحكومة الحالية على الوفاء بوعودها الاصلاحية ، و الشروع بخطوات و اجراءات مالية ومصرفية … وقد دلت الوقائع الميدانية « ان شيئا ملموسا لم يحصل بعد ،،، وما يحكى وما يقال ، مجرد كلام … ووعود لم تبصر النور …؟! يتفق الجميع على ان لبنان امام تحديات استثنائية … و قد كان سلاح حزب الله الموصوف عندً البعض ، بانه غير شرعي كما و تنفيذ القرار ١٥٥٩ ، مادة اساسية ، لاستنفار العديد من البيئات في الداخل ، كما وفي الخارج ، وقد سارع الرئيس الاسرائيلي رؤونين ريفلين، الى تحميل حكومة لبنان مسؤولية اي اعتداء يرتكبه حزب الله تجاه اسرائيل … وقال في الذكرى الـ ٣٨ على اجتياح لبنان ، ان اسرائيل تحمل لبنان وحكومته المسؤولية الكاملة ، عن اي نشاط ارهابي قد ترتكبه منظمة حزب الله ضد اهداف اسرائيلية … ؟! كل هذا والطبقة السياسية المسؤولة ، عما آلت اليه امور البلد ، تتطلع للافادة مما حصل اواخر الاسبوع الماضي … وقد بلغ حد اثارة الفتنة المذهبية، بين السنة و الشيعة و الطائفية بين المسلمين والمسيحيين (الشياح ، وعين الرمانة ) ، الامر الذي يقود البلد الى المجهول . ما دعا مرجعيات روحية الى التساؤل لماذا نعطي الاسرة العربية والدولية، هذه الصورة المشوهة عن لبنان ؟ وهل بهذه الممارسات النزاعية ، نساند الحكم و الحكومة ، في توطيد الاستقرار الضروري للنهوض من حضيضنا؟!

"الديار": مصدر وزاري : مُتخوّف مـن تـداعيات قرار الـضــمّ الإسرائيلي للضفّة وغور الأردن

كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": مصدر وزاري : مُتخوّف مـن تـداعيات قرار الـضــمّ الإسرائيلي للضفّة وغور الأردن

كشف مصدر وزاري واسع الإطلاع بأنّ أكثر ما يتخوّف منه في هذه الفترة الدقيقة بالذات، هو قرار العدو بضمّ أجزاء من الضفّة الغربية وغور الأردن إذا تمّ تنفيذه في أول تمّوز المقبل أو لم يتمّ، سيما وأنّه قرار ذو تداعيات خطيرة جدّاً، فهو يُلغي فكرة قيام دولة فلسطينية، ويؤدّي الى المزيد من الإرباك والتوتّر في المنطقة والى المزيد من التعقيدات فيها. ولهذا فلا يكفي رفض هذا القرار، بل يجب أن تكون هناك سياسة واضحة تجاهه. وعمّا إذا كان سيؤثّر على جنوب لبنان، أشار المصدر الى أنّه ثمّة مناخ متوتّر، وعلينا التنبّه من التوتّر في المنطقة وتداعياته علينا. وعن إعادة طرح تطبيق القرار 1559 والمطالبة بنزع سلاح المقاومة في هذا التوقيت بالذات،

شدّد المصدر، على أنّ وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي يُواصل اتصالاته بنظرائه، ليس فقط مع الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التي لديها حقّ النقض الفيتو، إنّما أيضاً مع الدول العشر الأخرى غير الدائمة، من أجل دعم موقفه الثابت الذي يؤكّد على أهمية دور اليونيفيل في جنوب لبنان، وعلى إبقائه كما هو، كما العديد والموازنة، سيما وأنّ المنطقة تعيش على صفيح ساخن. وأوضح المصدر بأنّ ثمّة دول عدّة مؤيّدة لموقف لبنان وستدعمه في مواجهة من يُنادي بتغيير مهام قوّات الطوارىء أو تخفيض ميزانيتها، لافتاً الى أنّه عندما يقوم وزير الخارجية بإرسال رسالة الى نظرائه فذلك للتأكيد على أهمية الموضوع الذي تتضمّنه، فإذا كانت الدولة المتلقية متفقة معه فهو يُذكّرها بموقف بلاده، وإذا كان ثمّة خلاف معها فلشرح الموقف الرسمي لها.

وعن مطالبة الولايات المتحدة الأميركية ليس فقط بتغيير مهام اليونيفيل إنّما أيضاً بتوسيع عديدها خلافاً لما كان يُطالب به في السابق أي تقليص عدد جنودها، قال المصدر الوزاري، بأنّ هناك محاولات في هذا الإطار، وإنّ المطالبة بتوسيع العديد مرتبطة بتغيير المهام ولكي تتمكّن قوّات الطوارىء من أداء مهامها الجديدة. ولكن في المعطيات كافة المستمرّة منذ صدور القرار 1701، إنّ المصلحة اللبنانية أو المصلحة المشتركة للجميع هو عدم المسّ بهذا الموضوع.

"الاخبار": الأملاك البحرية: رأي هيئة التشريع يقيّد النيابة العامة؟

كتبت رلى ابراهيم في "الاخبار": الأملاك البحرية: رأي هيئة التشريع يقيّد النيابة العامة؟

أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يوم أول من أمس رأيها بشأن تطبيق القانون الرقم 160 القاضي بتعليق المهل القضائية والقانونية والعقدية على المدة المحددة للمعتدين على الأملاك البحرية العمومية. ورأت الهيئة أن تعليق مهل ما بعد 17 تشرين الثاني 2019 ينطبق أيضاً على الأملاك البحرية، إذ كان يفترض أن تسري المدة المحددة لتسديد الرسوم والضرائب لغاية 29 تشرين الثاني، ما يعني أنه سيتم منح المعتدين 12 يوماً اضافياً تبدأ من 1 آب وتنتهي بتاريخ الـ 12 من الشهر نفسه. جاء رأي الهيئة ليؤكد الرسالة التي أرسلها وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار الى النيابة العامة التمييزية. هكذا، لم يعد بإمكان هذه النيابة العامة ملاحقة المعتدين بالرغم من ختمها خلال الأسبوع الماضي مبنيين بالشمع الأحمر ومصادرة أرض شاسعة في مرفأ ضبيه وأرض أخرى في مرفأ البوشرية - المتن الشمالي، إضافة الى معمل خفان بالقرب منه، وعدد من المرافئ غير الشرعية في طرابلس، كذلك مساكن سياحية يتم تأجيرها في الصرفند. لكنّ رأي هيئة التشريع سيقيّد عمل النيابة التمييزية، ولا سيما قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوضع اليد على من تخلّف عن دفع الغرامات للتعديات الحاصلة ما قبل العام 1994، أقله الى حين انقضاء المهل في 12 آب، من دون أن يحول ذلك دون إزالة كل التعديات الحاصلة ما بعد العام 1994. يقول الوزير ميشال نجار لـالأخبار إن لائحة التعديات التي ستتم إزالتها جاهزة وتشمل 207 مخالفات ممتدة على كامل الأراضي اللبنانية، لكن يجري العمل حالياً على وضع آلية للاسترداد، إذ لا يمكن معالجة كل المخالفات بالطريقة نفسها، لاختلاف المنشآت ووضعها. فبعضها تجب إزالته وبعضها يمكن الاستفادة منه، وبعضها عبارة عن منشآت سكنية، ولكل حالة ظرفها الخاص. من جهة أخرى، ترى النيابة العامة التمييزية أن المهل القانونية لن تغير في الواقع شيئاً؛ المخالفون لن يدفعوا.

" الاخبار": نتائج تجفيف المازوت: تقنين كهرباء المولدات

كتبت آمال خليل في" الاخبار": نتائج تجفيف المازوت: تقنين كهرباء المولدات

بدأت ثمار التجفيف المتعمّد لمادة المازوت من السوق اللبناني تظهر على حياة السكان. عدد من أصحاب المولدات في المناطق أعلن فرض برنامج تقنين لساعات التغذية بالكهرباء بسبب نفاد الوقود لتشغيل مولداته، ما يعني بأن الأسر والمؤسسات ستخضع لتقنين مضاعف في الصيف: كهرباء الدولة وكهرباء المولد. تلك النتيجة خلفها أسباب عدة تكشف مسؤولية كارتيلات النفط عن الأزمة المفتعلة بالتواطؤ مع وزارة الطاقة والمياه بحجة منع تهريبه إلى سوريا. والحقيقة أن ثنائي الكارتيل ــــ الوزارة، وبالتعاون مع أصحاب المولدات، يسعى إلى فرض ضريبة إضافية على تنكة المازوت بقيمة خمسة آلاف ليرة لبنانية ورفع التعرفة على المشتركين من خلال التلطي وراء نفاد المخزون وارتفاع سعر الدولار، «فيما يبقى المستفيد الأكبر هو كارتيل النفط وملحقاته من أصحاب المحطات، الذي يسعى الى احتكار المازوت وتخزين الكميات المتوفرة لديها»، بحسب أحد أصحاب محطات الوقود التي نفد منها المازوت.

أسرار وكواليس

 يقوم وزير بإزاحة مديرين وموظفين أكفّاء من مهماتهم في الوزارة ليضعها في إشرافه، بعدما وضع كل قرارات ‏الوزارة بيد مستشاره الذي "فتح دهاليز مغارات"، بعدما احضره معه من بلدته البقاعية لهذه الغاية. وبدأت ‏التساؤلات تدور حول إعطاء الاذونات والتراخيص والقرارات بشأن منتوجات ومواد تتعلق بالوزارة، وما يشوب ‏العملية من منافع ضخمة تستدعي تدخّل الوزير شخصياً بالتهويل على أي موظف رافض لمخالفاته‎.

 لوحظ أنّ لقاءات الأحزاب التي كانت تحصل دورياً في مقار القوى المحسوبة على "حزب الله"، انقطعت منذ فترة، ‏ومرد ذلك وفق المتابعين التباينات والخلافات بين القوى والتيارات المنضوية في فريق الثامن من آذار‎.

 يقول رئيس حزب مسيحي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأسبوع الماضي، إنّه لم ‏يفاجَأ بما سمعه من سيد بكركي من استياء وتململ لما آلت إليه الأوضاع على الساحة المسيحية واللبنانية، وبدا ‏خائفاً على أوضاع الناس والبلد بشكل كبير‎.‎

 لوحظ في الآونة الأخيرة احتدام حرب مستشارين في أحد المقرات الرسمية‎.

 رأت أوساط مرجع بارز أن توقيف أشخاص من جنسيات غير لبنانية شاركوا في أحداث السبت الماضي يؤكد ‏أن هناك مخططا لتخريب البلد‎.

 لاحظ بعض المواطنين أن محطات وقود لا تملأ خزانات سياراتهم إلاّ بقيمة 25000 ليرة ما يؤشر إلى أزمة ‏قريبة محتملة‎.‎

 نادرة المرات، التي لم يردّ فيها مرجع كبير المراسيم "العادية"، ومعلومة المرات التي صدر فيها مرسوم بتوقيع ‏‏"نافذ حكماً" في عهد الحكومات المشكّلة منذ العام 2016‏‎!

 صدم وزير سابق، بتغيير موعد جلسة مجلس الوزراء، ليتاح المجال أمام تعيين موظف في الفئة الأولى، على ‏خلفية يوم واحد، قبل بلوغ الـ40 سنة؟‎!

 تملك جهات لبنانية على ارتباط مع مواقع دولية معلومات عن تعذّر حصول لبنان على قروض من المؤسسات ‏المانحة، وبينها صندوق النقد الدولي، في هذه الظروف‎..‎

 رفض رئيس الحكومة نصيحة حزب حليف بعدم التمسك بتعيين قاضية في حقها تقرير من التفتيش القضائي، وفضّل النزول عند رغبة مستشار قانوني في رئاسة الحكومة.

 مرجعية روحية عبّرت في مجلس خاص عن استيائها من وزيرة كانت نقلت وعداً من الحكومة بتأمين منصب بديل لمحافظ بيروت السابق زياد شبيب لكنها لم تفِ بالوعد.

 يبدو أن فكرة الترشح للرئاسة موجودة بقوة في ذهن وزير في الحكومة الحالية، خصوصاً في ضوء ما نُقل عنه لجهة قوله في معرض حثّ فريق عمله في الوزارة على العمل: "من ينجح في مهامه قد يذهب معي إلى بعبدا".

‎ ‎ إعداد: هيئة شؤون الإعلام