تسعى وزارة الأشغال العامة والنقل، الى تطوير وتحديث للسنوات الأربع المقبلة، وقد وضعت خطة في سبيل تحقيق ذلك، لجميع المديريات العامة التي تضمها الوزارة، وهي المديرية العامة للطرق والمباني، المديرية العامة للتنظيم المدني، المديرية العامة للطيران المدني، المديرية العامة للنقل البري والبحري، ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
وتخصص الخطة المذكورة نحو 600 مليار ليرة لاعادة صيانة وتأهيل شبكة الطرق المصنفة الآن والبالغ طولها نحو 6.3 آلاف كيلومتر، وفقاً لمرحلتين، أما في ما يتعلق بعمل مديرية المباني، فقد لحظت اعتمادات ضرورية لمشاريع المباني الحكومية بقيمة 10 مليارات ليرة، ووضع دفتر شروط خاص بأشغال صيانة المباني، أما في ما يتعلق بالمديرية العامة للطيران المدني، تشمل الخطة أعمال تطوير وتحديث للمرافئ اللبنانية، من أهمها توسعة أو انشاء محطة حاويات ثانية في مرفأ بيروت، كما أن هناك سعياً لانشاء مرفأ جديد لمدينة صيدا سعة مليون طن سنوياً، لتغطية حاجات المدينة وجوارها، بديلاً للمرفأ الموجود الآن، والذي يتسبب بضرر للواجهة البحرية التراثية للمدينة.
وفي ما يلي أبرز النقاط في خطة الوزارة ومديرياتها الأربع، علماً أن مجلس الوزراء كان قد ناقش هذه الخطة:
ـ ففي موضوع خطة عمل مديرية الطرق، تشير الخطة الى أن مديرية الطرق قد بدأت منذ العام 1999، بالتنسيق مع وحدة تنفيذ الطرق والفريق الاستشاري المساند MSC (استحدث بدعم من الاتحاد الأوروبي) بوضع خطة عمل لتطوير شبكة الطرق الحالية، والتي يبلغ طولها نحو 6330 كيلومتر، وقد قسمت هذه الخطة على جميع المناطق بعد تقسيمها وتجزيئها الى 17 منطقة، وتبلغ تكلفتها نحو 600 مليار ليرة، وفقاً لما يلي: أشغال الصيانة العادية والدورية (219 مليار)، أشغال المشاريع الاسمية (300 مليار)، وأشغال الصرف الصحي وغيره (81 مليار)، وقد بوشر بتنفيذ هذه الخطة بدءاً من العام 2004، وتوقف معظمها لأسباب قاهرة بدءآً من تشرين الثاني لغاية الآن، وتتضمن المرحلة المستقبلية في هذا الاطار، إعادة تحريك المشاريع الواردة في هذه الخطة والتي تبلغ قيمتها 600 مليار ليرة.
استيعاب خطة عمل وحدة المساندة الادارية MSC-PW الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي للتنمية والتعمير ، والتي تتضمن مجموعة من أدوات عمل مكونة لقاعدة معلوماتية وبرنامج ادارة وتطوير لشبكة الطرق وبرنامج صيانة الجسور والمنشات الفنية وادارة العقود، إضافة الى تحليل وضع السلامة المرورية.
أما في ما يتعلق بخطة عمل مديرية المباني، فالأبرز فيها، لحظ اعتمادات ضرورية لمشاريع المباني الحكومية بقيمة 10 مليارات ليرة، ووضع دفتر شروط خاص بأشغال صيانة المباني.
وفي الجانب المتعلق بالمديرية العامة للتنظيم المدني، تقترح الخطة أعمال دراسة نحو 40% من مساحة الأراضي اللبنانية، وللتمكن من هذه الدراسة خلال مهلة أقصاها 6 سنوات، يتوجب وضع قانون برنامج بقيمة 34 مليار ليرة موزعة على 6 سنوات، وإصدار مرسوم يتعلق بوضع الشروط المطلوبة لتصنيف المكاتب الاستشارية.
وإتمام عملية مكننة الادارية ومكاتب المناطق وربطها ببعضها البعض ضمن تكلفة مقدرة بـ 850 ألف دولار، بما فيها ادخال نظام GIS ، ومتابعة أعمال الضم والفرز في بعض المناطق، كما سيتم انجاز المراسيم التطبيقية لقانون البناء، والمراسيم الخاصة بالسلامة المرورية، ومن الجدير ذكره في هذا المضمار، أنه بناء على تقديرات معتدلة حول الأعداد الفعلية للحوادث وضحاياها واصابات، ووفق المعلومات المتوفرة حول تكلفة كل منها، تقدر التكلفة الاجمالية المحسومة لحوادث المرور التي شهدها العام 2003، بما يزيد عن 500 و750 مليون دولار، وتعادل هذه التكلفة نسبة 3.2 الى 4.8% من اجمالي الناتج المحلي.
أما في ما يتعلق بالمديرية العامة للطيران المدني، فقد تم تدشين مبنى الطيران العام في 17 حزيران/يونيو الماضي، في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت، (يذكر في هذا الاطار، أن المرحلة الأولى من بناء تطوير المطار خلال العام 1998، والمرحلة الثانية خلال العام 2000، ويلحظ المخطط الموضوع في مرحلتيه، استيعاب 6 ملايين راكب).
وتلحظ الخطة مجموعة مقترحات وخططاً خاصة بمطار رفيق الحريري الدولي وفي مجالي النقل البحري والبري، وذلك في اطار استعادة لبنان دوره التاريخي العالمي، بصفته مركزاً تجارياً ومالياً وسياحياً مرموقاً في منطقة الشرق الأوسط.
وفي موضوع مرفأ بيروت، تشير الخطة الى ما أنجز، وخصوصاً على صعيد محطة الحاويات، حيث بدأت الشركة الملتزمة BCTC، مزاولة عملها بتشغيل المحطة على مراحل بدءاً من كانون الثاني 2005، وقد تم تحويل جميع أعمال المستوعبات اليها نيسان الماضي، ووضعت ادارة المرفأ والشركة الملتزمة بالتوافق مع ادارة الجمارك حلولاً لتنظيم العمل داخل المحطة، تقضي بفتح أبواب على مدار 12 ساعة، والى زيادة مساحات الأرصفة للاستيعاب، كما طلبت ادارة المرفأ شراء رافعتي أرصفة عملاقتين STS، لتأمين سير العمل المرفئي.
وتدرس ادارة المرفأ الآن، توسعة أو انشاء محطة حاويات ثانية، وذلك بتوسيع النطاق الجغرافي للمرفأ باتجاه نهر بيروت، أما بالنسبة للبضائع العامة داخل الحرم وعمليات الكروباج (Groupage) والخزن المرفئي، فيتم التنسيق الآن بين ادارة المرفأ والمجموعة الأوروبية لتطوير العمل في هذا القطاع.
وفي ما يتعلق بمحطة الركاب، تعمل الادارة الآن على اطلاق مناقصة لترميم المحطة الحالية وفقاً للمعايير الحديثة، وقد نظمت الادارة ورشة أشغال لتنظيف وتحسين المنطقة السياحية، ونقلت تجارة الخردة التي كانت تجري على الرصيف 3 الى الرصيف 11.
أما في ما يتعلق بالمنطقة الحرة، فتشير الخطة، الى أنه يجري الآن تأهيل البنية التحتية للباحة الأولى، وذلك بالتزامن مع تعاقد الادارة مع معظم الشركات اللوجستية المعروفة، لأشغال أقسام في تلك الباحة التي تبلغ نحو 30 ألف متر مربع، كما تجري مفاوضات مع المجلس الأعلى للجمارك للموافقة على استحداث باحة ثانية، تخصص لانشاء مصانع تحويلية خفيفة.
كما يجري العمل الآن على وضع دراسة أولية، لإضافة نشاط مرفئي خامس مستقبلاً، وبانشاء محطة بحرية لتخزين المشتقات النفطية ما بين مصبي نهر بيروت ونهر الموت.
أما بالنسبة لمرفأ طرابلس، فبالإضافة الى المشاريع العادية وأعمال الصيانة والتأهيل، ينفذ الآن مشروع تطوير وتوسيع المرفأ والذي سيتضمن الآتي: أعمال حفر وتعميق الأحواض وردم مساحة 350 ألف متر مكعب، بتكلفة تبلغ نحو 20 مليون دولار، وقد نفذت ومولت بالكامل من واردات المرفأ الذاتية.
كما سيتضمن المشروع، أشغال صيانة وتأهيل كاسر الأمواج الحالي مع تطويله بمسافة ألف متر، انشاء كاسر أمواج ثانوي بطول 1300 متر، تعميق الحوض 12 متراً، انشاء رصيف جديد الى جانب هذا الحوض بطول 600 متر وردم مساحة وراءه تبلغ 105000 متر مربع، وهذه المرحلة هي قيد التنفيذ حيث ينتظر اتمامها في النصف الأول من العام 2007، وتبلغ تكلفته الاجمالية نحو 46 مليون دولار، ممولة بواسطة قرض ميسر من البنك الأوروبي للتثمير، يسدد على مدى 20 سنة من واردات المرفأ الذاتية، وتطلب الخطة اعادة النظر بوضع المرفأ الآن لمواكبة المتغيرات وتأدية المطلوب منه على الصعيد الاقتصادي والانمائي.
وتلحظ الخطة تطويراً لمرفأ صور البحري، فيما تجري الوزارة الآن، دراسة لتأمين بديل لمرفأ صيدا الحالي، من خلال: مرفأ كبير جنوب المدينة على أن يستعمل للحاويات وtransshipmen، التي وضعها مجلس الانماء والاعمار مع مرفأ هامبورغ، أو انشاء مرفأ جديد سعة مليون طن سنوياً، لتغطية حاجات صيدا وجوارها، على أن ينفذ إما بواسطة الـB.O.T، أو من قبل الدولة وتشغيله من قبل القطاع الخاص الذي أبدى رغبته بذلك.
وفي ما يتعلق بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، فتشير الخطة الى أن المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، التي تعيد تأهيل الخط بين رياق ودمشق، تؤهل الخط المتواجد في ضمن الأراضي اللبنانية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.