رفعت وزارة الصحة العامة الى رئيس مجلس الوزراء رئيس فؤاد السنيورة، تقريراً عن أهم الأنشطة والانجازات التي أنهتها الوزارة ما بين العامين 1999 ـ 2004، وهي: توفير الخدمات الاستشفائية للمواطنين غير المشمولين بأي تأمينات صحية، وهي نسبة تقارب 40% من الشعب اللبناني، توفير بعض الخدمات الطبية الباهظة التكلفة لنفس الفئة من المواطنين، وأهمها: أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية والأمراض المزمنة، تعزيز القطاع العام الاستشفائي والرعائي، تعزيز الخدمات الرعائية، بناء قاعدة المعلومات الصحية الشاملة، التوجه لإعادة تنظيم سوق الخدمات الاستشفائية والرعائية وقطاع التأمينات الصحية.
ويعرض التقرير رؤى مستقبلية للقطاع الصحي العام في البلد وتطوير الخدمات الاستشفائية للمواطنين، ويشير الى انجاز 7 مستشفيات حكومية جديدة، في مقدمتها مستشفى بيروت الجامعي الحكومي، وتوفر حتى الآن 361 سريراً، وتأهيل مستشفى قديم واحد، وانجاز وتأهيل 4 مستشفيات حكومية من المنتظر أن تفتتح قبل نهاية العام الجاري وفيها 275 سريراً، وقد بلغ المجموع العام لمشروع تطوير المستشفيات الحكومية نحو 325.1 مليون دولار.
ويؤكد التقرير أن لبنان هو البلد العربي الوحيد، الذي ينفذ نظاماً وطنياً للاعتماد الاستشفائي، كما أنه البلد العربي والشرق اوسطي الوحيد الذي لديه توجه لتطبيق الخارطة الصحية.
ويقول التقرير "إنه في اطار تعزيز القدرات البشرية في الوزارة، فقد استفادت من قرض البنك الدولي وتعاقدت مع مجموعة من الأخصائيين في مجال المعلومات، والصحة العامة، وإدارة المستشفيات والمحاسبة والادارة العامة، وتابعت الوزارة وخلال المدة المحددة 99 ـ 2004 مستفيدة من هذا القرض لتنفيذ البرامج الهادفة تطوير القطاع العام الاستشفائي والرعائي وبالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، وأهمها:
أ ـ تأهيل وتجهيز المستشفيات الأربعة: مستشفى طرابلس القبة 220 سريراً في طرابلس، مستشفى ضهر الباشق 128 سريراً في قضاء المتن، مستشفى الشحار الغربي 70 سريراً في قضاء عاليه، ومستشفى بعلبك 114 سريراً في قضاء بعلبك، وأنجز المشروع بالكامل خلال 2004.
ب ـ تنفيذ الدراسات المتعلقة بالانفاق الصحي في البلد وأهمها: الدراسة الوطنية حول إنفاق الأسر (2001) وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجامعة اليسوعية.
ج ـ تنفيذ نظام الاعتماد Acreditation عام 2002 بالتعاون مع المؤسسة العالمية الاسترالية OPCV حيث نفذت المرحلة الأولى للاعتماد، التي شملت 122 مستشفى واعتمد 49 مستشفى بنتيجتها، وجرى تطوير المقاييس وإضافة مجالات أخرى للتطبيق، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الاعتماد في الربع الأخير من سنة 2004، ويلاحظ التقرير أن لبنان هو البلد العربي الوحيد، الذي ينفذ نظاماً وطنياً للاعتماد للقطاع الاستشفائي.
د ـ تنفيذ الدراسة القانونية لمشروع الخريطة الصحية، أنجزت الدراسة القانونية، نهاية 2003، والمشروع أصبح في مجلس الوزراء، ويلاحظ التقرير أيضاً أن لبنان هو البلد العربي الوحيد وحتى لمنطقة شرق المتوسط، الذي اعتمد التوجه لتطبيق نظام الخريطة الصحية، الذي يعيد تحديد مرتكزات السوق الاستشفائية فيعتمد العرض انطلاقاً من حاجات السكان الصحية.
وبرأي الخبراء الدوليين في شؤون العولمة، تبقى الخريطة الصحية، إحدى أهم الوسائل الممكن اعتمادها واستعمالها لحماية المصالح الوطنية في قطاع الصحة من فوضى الاستثمارات الخارجية والمحلية، التي يمكن أن تنتج عن تحرير الخدمات، واذ يؤكد التقرير أن تأخذ الخريطة الصحية أهمية خاصة في هذه المرحلة، فهو يأمل بموافقة الحكومة على مشروع القانون المقترح وايداعه مجلس النواب تمهيداً للإقرار.
ه ـ نظام جغرافية المعلومات Geographique Information Systeme (GIS)، حيث لزم هذا المشروع لمؤسسة متخصصة في هذا المجال (شركة خطيب وعلمي) ونفذ المشروع خلال عام 2003، وهذا النظام هو أيضاً بالغ الأهمية.
و ـ بناء قاعدة معلومات موحدة مع الصناديق الأخرى (الضمان الاجتماعي ـ الطبابة العسكرية في الجيش ـ وقوى الأمن الداخلي ـ تعاونية موظفي الدولة). أنجز المشروع من قبل شركة متخصصة وبوشر العمل به ابتداء من أواخر 2004، حيث تكمن أهمية المشروع في تنسيق المعلومات بين الصناديق الضامنة ووزارة الصحة العامة منعاً للازدواجية وحفاظاً على مصالح المواطنين.
كما عملت الوزارة خلال هذه الحقبة على مكننة أعمال المديريات والمصالح والدوائر، أما بشأن مشروع تطوير إدارات وزارة الصحة في المناطق (مصالح الصحة في المحافظات وطبابات الأقضية)، فقد نفذت الوزارة مشروع تطوير 11 قضاء وتجهيزها ومكننتها خلال هذه الفترة، كما نفذت برنامج تدريب وتأهيل مع الجامعة اليسوعية استمر 6 أشهر (2003) والهدف هو رفع مستوى الأطباء والعاملين في هذه الادارات.
وعملت الوزارة بدءاً من العام 2000 بدعم كامل من الرئاسة الأولى والحكومة على تعزيز قدرات الصليب الأحمر اللبناني في مجالات الاسعاف وبنوك الدم والخدمات الصحية الاجتماعية. وهي تقدم دعماً مالياً سنوياً للصليب الأحمر اللبناني بقيمة 2.8 ملياري ليرة.
كما اعتمدت الوزارة دعماً سنوياً للصليب الأحمر اللبناني لتنفيذ مشروع الطوارئ الطبي في محافظة الشمال مستفيدين من مساعدة من الحكومة الإيطالية".
ويشير التقرير الى المراحل التنفيذية لمشروع تطوير القطاع العام الاستشفائي:
1 ـ مستشفيات حكومية تعمل الآن: يأتي في مقدمتها مستشفى بيروت الجامعي 110 اسرّة من أصل 550 سريراً.
* مستشفيات جديدة: م. النبطية الحكومي 91سريراً، م. تنورين 40 سريراً، م. راشيا 40 سريراً، م. سير الضنية 40 سريراً.
مستشفيات صغيرة جديدة: م. إهدن 20 سريراً، م. بشري 20 سريراً.
* مستشفيات قديمة جرى تأهيلها: م. ضهر الباشق 108 أسرة.
* مستشفيات قديمة تعمل وتحتاج الى تأهيل ـ اعتمادات غير متوفرة: م. الكرنتينا 35 سريراً من أصل 75، م. مرجعيون 60 سريراً، م. بعبدا 60 سريراً، م. خربة قنفار 30 من أصل 40، م. أورانج ناسو 40، م. صور 65 من أصل 290 سريراً، المجموع 759 من أصل 1289 سريراً.
2 ـ مستشفيات جديدة أو قديمة أهّلت وينتظر تشغيلها قبل نهاية العام الجاري: م. حلباعكار 75 سريراً، م. سبلين الشوف 100 سرير، م. ميس الجبل مرجعيون 50 سريراً، م. حاصبيا 50 سريراً والمجموع 275 سريراً.
3 ـ مستشفيات قيد التجهيز والتأهيل وينتظر افتتاح خدماتها خلال سنة 2006: 9 مستشفيات هي: م. صيدا 125 سريراً، م. بنت جبيل 100، م. تبنين 70، م. بعلبك 114، م. الهرمل 75، م. فتوح كسروان 75، م. زحلة 152، م. طرابلس 220، م. الشحار الغربي 70 سريراً والمجموع هو 1001 سرير.
4 ـ مستشفيات قيد الانجاز: من انتهاء المشاريع خلال 2007: م. بعبدا 100 سرير، م. جزين 40 سريراً.
5 ـ مستشفيات جديدة مقررة تحتاج الى تمويل: م. قانا 50 سريراً، م. السكسكية 40 سريراً.
6 ـ مستشفى قرطبا: ويحتاج الى تدعيم قدراته في البناء والتجهيزات، والاعتمادات غير متوفرة.
ويشار الى أن مستشفيات طرابلس ـ القبة ـ ضهر الباشق ـ الشحار الغربي ـ بعلبك، قد تم تأهيلها من قرض البنك الدولي، وقد بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 20 مليون دولار.
وإضافة الى ذلك، فقد عملت الوزارة على تطوير أنظمة إدارة المستشفيات الحكومية، اذ اعتمد نظام الاستقلالية المالية والإدارية لهذه المستشفيات، ولهذه الغاية أنشئت المؤسسات العامة لإدارة المستشفيات الحكومية المستقلة، وتم إنشاء 22 مؤسسة عامة لغاية تاريخه، تدير 12 مستشفى عاملة جديدة أو جرى تأهيلها.
يلفت التقرير الى أن الوزارة، تتمتع بسلطة الوصاية على المؤسسات العامة التي تدير المستشفيات الحكومية، كما تتمتع وزارة المال بمسؤولية الموافقة المسبقة على الموازنة وطلب القروض أو السلف، وتتقاسم الوزارتان مسؤولية وضع التعرفات الخاصة بالأعمال والخدمات الاستشفائية أو العلاجية الممكن اعتمادها في المستشفى الحكومي، كما تتقاسمان مسؤولية إقرار حجم مشاركة المواطنين في تكلفة الخدمة المقدمة لهم في المستشفى الحكومي Tiquet Moderateur، وقد حددت بنسبة 5%، أي إن المواطن يسهم بـ5% فقط من إجمالي تكلفة الخدمات التي قدمت له في المستشفى.
وعملت الوزارة على تطوير نظام عمل الأطباء في المستشفيات الحكومية، حيث أصبحت حقوق الأطباء المالية تقدر استناداً إلى الانتاجية، واستناداً إلى تعرفة للأعمال الطبية متفق عليها مع الصناديق الضامنة والنقابات المهنية ونقابة المستشفيات، وهذا النظام هو نفسه المعمول به في القطاع الخاص، أما الخدمات OUT (العيادات ـ الأشعة ـ المختبر وسواهم) والتي تقدم للمرضى غير المستشفين، فقد وضع لها تعرفة خاصة مخفضة توازي نحو 50% من التعرفة الرسمية المعتمدة ونحو 25% من التعرفات الفعلية، التي يعتمدها الأطباء في عياداتهم وفي عيادات المستشفى الخاصة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.