اتفاق مع "سوناطراك" يؤمن حاجة الكهرباء والسوق المحلية

وقع أمس وزير الطاقة والمياه محمد فنيش مع مدير الشركة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" شوقي رحال في وزارة الطاقة، اتفاقاً لاستيراد مادتي الغاز والفيول أويل، تزود بموجبه "سوناطراك" لبنان بمليون طن من مادة الغاز أويل (مازوت) و1.100 مليون طن من مادة الفيول أويل، مدة ثلاث سنوات تبدأ مطلع العام المقبل، مع إمكان الحصول على شحنات كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
وحضر التوقيع سفير الجزائر في لبنان ابراهيم بن عودة وبحضور كبار موظفي الوزارة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك.
وقال الوزير فنيش لـ"المستقبل"، إن الاتفاق مدته 3 سنوات وهو مماثل للاتفاق الكويتي من حيث المدة الزمنية، ويبدأ مطلع العام المقبل، يحصل لبنان بموجبه على مليون طن من مادة الغاز أويل و1.100 مليون طن من مادة الفيول أويل، ولفت الى أن التسهيلات المالية، تشمل عدم احتساب الفائدة بدءاً من وصول الشحنة ولغاية ثلاثين يوماً، فيما الفائدة هي ليبور +1.5%، وأشار الى أن الاتفاق يوفر نحو 40 مليون دولار من فاتورة المشتقات النفطية.
وبالنسبة للصناعيين وحصتهم من الاتفاق، قال فنيش "سنبحث معهم شروط العقد والكميات المطلوبة قريباً، وأشار الى أن الصناعيين هم جزء من السوق المحلية اللبنانية".
وفي ما يتعلق بمستوردي النفط ومدى تأثير اتفاقيتي الكويت والجزائر، قال فنيش "إن موضوع الاستيراد النفطي هو مسألة استيراد حر، وإيجابية الاتفاق هو بالجدول الزمني الذي يضمن استمرار التدفق النفطي دون عوائق بالإضافة الى الجودة في المواصفات.
وحول امكان أن يكون هذا الاتفاق دافعاً لدعم صفيحة المازوت وخصوصاً لأبناء الريف وغيرهم، أكد الوزير فنيش أن الموضوع سيبحثه في مجلس الوزراء اليوم، بعد تعدد المطالبات من المواطنين والمستشفيات وضغط نواب المناطق، ولفت الى أن تكلفة الدعم لهذه المادة ستكون مطلع العام المقبل في حال تم التوافق على ذلك في مجلس الوزراء، وأوضح أن تكلفة الدعم انخفضت من 85 مليار ليرة الى 60 مليار ليرة بعد انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وقال "سمعت بالأمس كلاماً ضايقني من أن بعض المواطنين في إحدى المناطق لجأوا الى قطع الأشجار ومنها شجر الأرز هرباً من الصقيع، ولذلك لا بد من معالجة هذا الموضوع".
وحول أسباب الاتفاق اليوم مع سوناطراك، ولماذا ليس في المرحلة الماضية، قال فنيش "دعونا من السلبيات، ونحن نعمل اليوم وفقاً للمصلحة العامة، وهناك قرار بالالتزام بقرارات الحكومة على أساس من الثقة وتحقيق الأهداف المرجوة، اليوم هناك ثقة ومتابعة ولا يوجد تجاذبات وإرادة التوافق تسهل السياسات الصعبة وتحقيق ما نريد".
ورحب الوزير فنيش عقب توقيع الاتفاق، بالسفير الجزائري ومندوبي سوناطراك، وقال "إن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز العلاقات الأخوية بين لبنان والجزائر".
ولفت الى أن توقيع العقد جاء بعدما حصل حوله نقاش وبعد مفاوضات مطولة أجرتها الوزارة مع الحكومة الجزائرية وشركة سوناطراك، وقال إن هذا الاتفاق هو اتفاق مكمل للاتفاق الكويتي ولا يتعارض معه، ومن شأنه سد حاجة مؤسسة كهرباء لبنان لمادتي المازوت والفيول أويل، كما يتعداها الى حاجة السوق المحلية ".
وأضاف أن الوزارة نفذت ما وعدت به وما نص عليه البيان الوزاري للحكومة الحالية، لجهة تحسين أوضاع الكهرباء، والاتفاق يسير على مبدأ الاستيراد من دولة الى دولة.
وأكد أن الاتفاق اليوم سيؤمن حاجة لبنان الكهربائية من المشتقات النفطية، وهو يضمن الاستمرارية دون أية عوائق فنية (الالتزام بالمواصفات) أو التأخير في الامداد النفطي للبنان، كما أن من شأنه تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 40 مليون دولار، إضافة الى التسهيلات المالية التي يحتاجها لبنان، كما أن الاتفاق يعتمد على سوق النفط في الخليج والمتوسط، وهو ما يؤمن الاستقرار في عملية الأسعار واستمرار وصول النفط الى لبنان، وقال "إن ذلك من شأنه المساهمة في حل معضلة الكهرباء".
وأعلن فنيش أن وصلة خط الـ220 ك.ف، عرمون­صوفر أصبحت جاهزة وسيتم الانتهاء منها آخر الأسبوع المقبل، وهي إحدى المشكلات القديمة التي كانت تعانيها الكهرباء، وأصبح الشمال مرتبط بالجنوب كهربائياً عن طريق معملي دير عمار والزهراني، ويأتي ذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية وتحديداً مجلس الانماء والاعمار.
وتطرق فنيش الى مشكلات الصيانة والتشغيل، ولفت الى أن ثلاث شركات دخلت مناقصة تلزيم معملي الزهراني ودير عمار أول من أمس، وستعلن النتائج خلال 10 أيام من تاريخه بعد انتهاء اللجنة الفنية، دراسة العروض المقدمة من الناحيتين الفنية والادارية ليتم بعدها فض العروض المالية واعلان الشركة الفائزة في المناقصة.
وقال "أنه لا يزال ينتظرنا الكثير لمعالجة موضوع الكهرباء، وكما سابقاً لاحلول سحرية لمشكلاتها، ونحن نحاول من خلال سياسة الوزارة، أن نسير في الطريق الصحيح لتذليل العقبات وحل مشكلة الكهرباء".
بدوره، تقدم السفير الجزائري بالشكر والتبريك للبنان على انجاز الاتفاق، وقال "إنه سيكون بادرة خير لهذا البلد الشقيق، ليعود الى دوره كقلب للأمة العربية".
وقال كان هناك حرص من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزير فنيش لانجاز هذا الاتفاق، وأوضح أنه ستكون هناك مجالات أخرى للتعاون مع لبنان.
ويتوقع أن يخفض اتفاقا الكويت والجزائر فاتورة المشتقات النفطية البالغة نحو 1.2 مليار دولار سنوياً، نحو 100 مليون دولار (40 مليون دولار وفر من خلال الاتفاقية مع الجزائر) و(55 مليون دولار من خلال الاتفاقية مع دولة الكويت)، فضلاً عن التسهيلات في عمليات الدفع وتأمين وصول شحنات مؤمنة للمعامل الكهربائية بمواصفات ذات جودة.
وفي ما يخص الكهرباء، فإن حاجة لمعامل انتاج الطاقة الكهربائية في مؤسسة كهرباء لبنان لكل من هاتين المادتين تبلغ نحو 1.1 مليون ومئة ألف طن متري سنوياً، وتبلغ القدرة المتوفرة على الشبكة الآن تراوح نحو 1200 و1500 ميغاوات غير آمنة، في حين أن القدرة المجهزة للمعامل الحرارية تتجاوز 2000 ميغاوات، نصفها معامل حديثة (97­98) ونصف الآخر أنجز تأهيل بالكامل (96­97).
ويشار في هذه الاطار، الى أن معامل الكهرباء التي تعمل مادة الديزل أويل تستهلك نحو 1440 طن يومياً، وتنتج طاقة اسمية 1040 ميغاوات وتتوزع على معامل:
­دير عمار: يحتاج الى نحو 480 طناً يومياً وتبلغ قدرته الانتاجية الاسمية نحو 450 ميغاوات.
­الزهراني: يحتاج الى نحو 480 طناً يومياً وتبلغ قدرته الانتاجية الاسمية نحو 450 ميغاوات.
­بعلبك: يحتاج الى نحو 225 طناً يومياً وتبلغ قدرته الانتاجية الاسمية نحو 70 ميغاوات.
­صور: يحتاج الى نحو 255 طناً يومياً وتبلغ قدرته الانتاجية الاسمية نحو 70 ميغاوات.
وفي المقابل، فإن المعامل التي تعمل على الفيول أويل، تستهلك نحو 3200 طن يومياً، وتنتج طاقة اسمية 1131 ميغاوات، وتتوزع على معامل:
­الجية: يحتاج الى نحو 1500 طن يومياً وتبلغ قدرته الانتاجية الاسمية نحو 347 ميغاوات.
­الزوق: يحتاج الى نحو 1700 طن يومياً وتبلغ قدرته الانتاجية الاسمية نحو 642 ميغاوات.
­الحريشة: تبلغ قدرته الانتاجية الاسمية نحو 142 ميغاوات.
وتنتج المعامل المائية نحو 100 ميغاوات، وهي: الليطاني، البارد، نهر ابراهيم والقاديشا.