يطلق وزير الطاقة والمياه محمد فنيش، العاشرة والنصف من صباح غد، في فندق جفينور روتانا في الحمراء، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، حملة توعية حول ترشيد استهلاك الطاقة، الذي يديره مشروع المركز اللبناني لترشيد استهلاك الطاقة LCECP، وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات يقوم بها المشروع للإفادة من توفير الطاقة، حيث تشير الدراسات الى أن القطاع الأكثر استهلاكاً للوقود في لبنان هو قطاع النقل، يليه قطاع توليد الطاقة الكهربائية ثم قطاع الصناعة، أما الوقود المستهلك فهو الفيول أويل، والديزل أويل والبنزين.
وتكشف إحدى الدراسات التي وضعتها (اسكوا) أن قطاع الأبنية في لبنان يستهلك ما مقداره 4111 (ج.و.س)، يستهلك منها 3162 (ج.و.س) في قطاع الأبنية السكنية و949 (ج.و.س) في قطاع الأبنية التجارية، وتشير الى أن الخدمات الأكثر استهلاكاً للطاقة في قطاع الأبنية: هي التدفئة والتكييف، وتسخين مياه الاستخدام، والانارة، وتمثل هذه الخدمات في قطاع الأبنية نحو 75% من استهلاك الطاقة في القطاع، وهو ما دعا الدولة الى اطلاق جملة اجراءات لتحسين الوضع الطاقي للأبنية، لإجراء خفض كبير في هذا الاستهلاك، خصوصاً أن لبنان بلد يعتمد على المشتقات النفطية المستوردة لانتاج الطاقة، وتشكل فاتورتها المالية عبئاً على الخزينة، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، اذ ينتظر أن يبلغ العجز في مؤسسة كهرباء لبنان نحو 1200 مليار ليرة حتى نهاية العام الجاري، فيما تراجعت عائدات الخزينة من مادة البنزين بنسبة كبيرة.
وفي السياق الذي يصبح فيه ترشيد استهلاك الطاقة، أمراً يؤدي الى زيادة في المردود الاقتصادي والمساهمة في التنمية المستدامة وخفض الآثار السلبية البيئية، يأتي الدور الذي أنيط بـ"مشروع ترشيد استهلاك الطاقة"، وقد وضعت وزارة الطاقة والمياه وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي دراسة عن هيئة تنسيق المشروع ـ القواعد المتبعة وكتيب الإجراءات من المركز اللبناني لحفظ الطاقة والتخطيط.
وتشير الدراسة الى "أنه في العام 1992 وبعد نهاية 17 سنة من الحرب الأهلية، أرست الحكومة اللبنانية خطة لإعادة تأهيل البلد وإعماره، وكانت عملية إعادة تأهيل قطاع الكهرباء العنصر الأبرز في هذه الخطة، فقد كلفت 33% من تكلفة إعادة الإعمار حتى تاريخه، كما زادت الاستثمارات القدرة على انتاج الطاقة الكهربائية من 600 ميغاوات في العام 1992 الى 1400 ميغاوات في العام 1998، إلا أنه مع نمو الطلب على الطاقة بنسبة تقارب 4 الى 6% سنوياً، تعتبر فائدة فعالية الطاقة المخصصة للاستخدام النهائي وحفظها بديلاً قابلاً للتطوير لتأمين الطلب المتنامي".
وتشير الدراسة الى أن لبنان يفتقر الى آلية مخطط حفظ الطاقة للاستهلاك النهائي، كما ينقصه الالتزام بهذا المخطط، وتبرز الآن مجموعة عوائق قد تمنع أي نية لحفظ طاقة الاستهلاك النهائي، ويالتالي فإنه يتعين إرساء آلية محددة وإزالة العوائق للتوصل الى عملية توفير الطاقة المستدامة.
وتلفت الدراسة الى أن مدة المشروع 5 سنوات، وقد صودق عليه في حزيران العام 2001، وبدأ العمل فيه في نيسان العام 2002، ويدير المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما المستفيدون من المشروع، فهم مستخدمو الطاقة في مجالات الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان والشعب اللبناني عموماً، وتبلغ الموازنة المقدرة للمشروع نحو 5.4 ملايين دولار، موزعة كالتالي:
ـ (نقداً) مرفق البيئة العالمي 3.4 ملايين دولار، وزارة الطاقة والمياه 500 ألف دولار، مصادر أخرى تتوفر لاحقاً بقيمة 500 ألف دولار.
ـ (تقديمات عينية) وزارة الطاقة والمياه 500 ألف دولار، تمويل مواز 500 ألف دولار.
ويهدف المشروع الى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في لبنان من خلال تحسين فعالية الطلب الجانبي، الذي يتحقق عند إنشاء المركز الوطني لحفظ الطاقة والتخطيط المتعدد الأهداف، إذ ان من شأن هذا المركز الالتزام بإزالة العوائق بالتزامن مع تأمين خدمات الطاقة الكافية للقطاعات العامة والخاصة، تمكن المشروع من التحول الى مؤسسة خاصة ومستقلة، وستقدم هذه المؤسسة الدعم التقني والحوافز المالية وعملية نشر المعلومات وبرامج التوعية بالإضافة الى تحليل السياسات وتصميم البرامج.
ومن المعلوم أن في لبنان يواجه عدداً من العوائق التي تعوق تشكيل واعتماد مبادرات حفظ وفعالية طاقة الاستهلاك النهائي وتؤخر تطبيقها، ومن أبرز العوائق التي يواجهها المشروع:
ـ النقص في المعلومات حول معايير استهلاك الطاقة المخصصة للاستعمال النهائي في قطاعات الاقتصاد جميعها.
ـ نقص التوثيق المتعلق بالمؤشرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناتجة من حفظ الطاقة المخصصة للاستعمال النهائي على المستويين الوطني والقطاعي.
ـ تردد صانعي القرار حول المنافع الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة من ادخال مقاييس حفظ الطاقة وسياساته.
ـ خفض درجة اطلاع المستهلكين والمديرين الصناعيين والتجاريين وكذلك الجمهور، على عملية تأمين الطاقة الكافية على المستويين العام والخاص.
ـ غياب تمويل الاستثمار في تجهيز فعالية الطاقة، كذلك لم تطور سوق محلية لاستيعاب مقاييس فعالية الطاقة وتجهيزاتها، كما أنه لا يوجد الآن أي سوق لخدمات فعالية الطاقة.
ـ غياب التركيز المؤسساتي وخصوصاً عدم وجود كيان مسؤول لمراقبة الطاقة الوطنية، وتصميم السياسات والبرامج الهادفة الى تحسينها.
ـ قلة الأشخاص في لبنان، الذين يعرفون فعالية الطاقة.
ـ لا تملك الكيانات العامة والخاصة، القدرة الكافية على التوفيق بين خيارات فعالية الطاقة وتدخلاتها ومراقبتها وتنظيمها.
وبالتالي يمكن تلخيص أهداف المشروع وأعماله المنجزة، بالآتي:
1 ـ إنشاء المركز اللبناني لحفظ الطاقة والتخطيط: والنتائج المتوقعة لهذا الهدف، تطوير خطة عمل طويلة الأمد للمركز وبدء العمل بها، على أنه بحلول العام 2007 سيكون لدى الحكومة اللبنانية، مخطط مؤسساتي متخصص لحفظ الطاقة والتخطيط.
2 ـ تأمين خدمات الهندسة والتسويق الضرورية المرتبطة بحفظ الطاقة، والنتائج المتوقعة، تطبيق التدقيق الطاقوي للتطرق الى فرص فعالية الطاقة، حث السوق اللبنانية على التوفير في تكلفة خدمات فعالية الطاقة وتجهيزاتها، تطوير مقاييس هذه الفعالية، إنشاء آلية تمويل فرص توفير الطاقة وطرق تسويقها، مساعدة إطلاق أعمال شركات الخدمات الطاقوية.
3 ـ مساعدة الحكومة اللبنانية على تقوية أوجه سياستها وزيادة اطلاع الجمهور على المسائل المتعلقة بحفظ الطاقة والتخطيط: والنتائج المتوقعة، مساعدة وزارة الطاقة والمياه على تطوير السياسات الطاقوية التي ترتبط بدورة التخطيط الوطنية، زيادة اطلاع المواطنين على عملية اتخاذ القرارات ومستويات المستهلكين، تقوية قدرات القطاعين العام والخاص على معالجة مسائل توفير الطاقة.
أما استراتيجية المشروع، فتتركز على خلق التركيز والقدرة المؤسساتية على تحسين فعالية استعمال الطاقة في نطاق القطاع والاقتصاد ككل، وتكمن الاستراتيجية في تطوير مدى تقوية القدرات المتبادلة على مستوى مؤسساتي.
وتركز النشاطات المقترحة على ازالة العوائق التي تحول دون وضع سياسات الطاقة المخصصة للاستهلاك النهائي، واعتمادها وتطبيقها باعتبار المشروع عنصراً رئيسياً لإزالة هذه العوائق، فهو ينشئ المركز أو الكيان اللبناني لحفظ الطاقة والتخطيط الذي يدخل في اطار المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة والمياه، وسيرسي هذا المركز/الكيان، عنصري المشروع الأساسيين: الأول خدمات هندسية ومالية وتسويقية، الثاني: دور التخطيط والسياسات والاعلام.
أما في ما يتعلق بهيكلية المركز/الكيان، فمن المقرر أن تنفذه وزارة الطاقة والمياه ويتولى برنامج الأمم المتحدة الانمائي إدارته، كما يعين فريق خاص ليتولى خلال فترة المشروع عملية القيام بالأعمال اليومية والتنسيق مع وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وشركاء المشروع، كما سيراقب نشاطات المشروع والأعمال المنجزة، كما سيتم إنشاء هيئة تنسيق المشروع (جسم استشاري ينشط كآلية تنسيق بين شركاء المشروع كافة، وفريق ادارة المشروع المتعلق بمسائل فعالية الطاقة واعتمادها وتنفيذها على مستوى يؤدي الى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة).
أما نطاق عمل هيئة التنسيق الأساسي فهو مساعدة فريق ادارة المشروع ودعمه لتنفيذ نشاطاته وواجباته المتعلقة بوضع عملية حفظ الطاقة المخصصة للاستهلاك النهائي واعتمادها وتنفيذها على مستوى يؤدي الى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، ويتضمن نطاق العمل: تسهيل المشاركة والتعاون بين شركاء المشروع، مراجعة خطة عمل المشروع السنوية الذي يتضمن وضعه المالي والتعليق عليه، مراجعة برامج فعالية الطاقة، المساهمة في نشر المعلومات والتعليم الطاقوي، تحديد المشكلات التي يتعين على فريق ادارة المشروع معالجتها مسبقاً، تقديم النصح حول الحوافز التنظيمية وتطوير الآليات المالية ووسائلها بالنسبة الى المشتركين.
وتتمثل بنية الهيئة من عدد كبير من ممثلي شركاء المشروع: ممثلين عن الوزارات المعنية مباشرة بالمشروع، ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمختلطة وعن دوائر بعض الوزارات وعن مركز الأبحاث، ممثلين عن المؤسسات الدولية التي تشارك في مشاريع فعالية الطاقة ومسائلها، ممثلين عن المعاهد العالية للتربية والنقابات وجمعيات المصارف والصناعيين والمقاولين، والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تشارك مباشرة في المشروع، وممثلين عن المشاريع التي أرستها المنظمات الدولية وترتبط بهذا المشروع.
ويراقب كل من وزارة الطاقة و UNDP جلسات هيئة تنسيق المشروع كلها، وتقوم الوزارة بدور راعي جلسات الهيئة من خلال أحد مديريها العامين، إضافة الى ذلك فمن الممكن أن تطلب الهيئة من مختلف الهيئات الفرعية (17 هيئة) أداء عدد من المهمات التي تعتبر أساسية وتتطلب التخصص لتحقيق أهدافها، أما في ما يتعلق بتمويل المشروع فتؤمن الأموال اللازمة لتغطية المصاريف اللوجستية الناتجة من جلسات هيئة تنسيق المشروع والهيئات الفرعية ومجموعات المهام.
وتم التشديد على الدور الحيوي الذي يلعبه عضو هيئة تنسيق المشروع لضمان تحقيق أهداف الهيئة، وقدد حددت مهمات كل عضو (المسؤوليات والواجبات).
أما في ما يتعلق بالجلسات والمواقع والسجلات، فتعقد هيئة تنسيق المشروع ثلاث جلسات عمل سنوية، ويمكن الدعوة الى جلسات أخرى لبحث موضوع عمل طارئ.
ويدخل كتيب الإجراءات والقواعد المعتمدة حيز التنفيذ بدءاً من جلسة هيئة تنسيق المشروع الأولى خلال العام الجاري.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.