تطور بارز طرأ في ملف الكهرباء، اذ رفض مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بندا اضيف على دفتر الشروط فوجئ به اعضاء المجلس وتمثل بتفصيل هذا البند على قياس شركة PSM التي يملكها وليد عهد بارودي للتفاوض مع شركات اخرى للفوز بالمناقصة .
وقالت مصادر متابعة لـ "المستقبل" ان اعضاء في مجلس الادارة فوجئوا خلال المناقشة بإضافة بند على دفتر الشروط، يطلب من اي شركة ستتقدم الى المناقصة، عليها ان تأتي بفريق لبناني للعمل في المعملين، لكن شركة PSM رفضت تزويد الشركات المتقدمة بالمعلومات عن فريقها اللبناني العامل الا بعد توقيع تعهد بالعمل معها في حال رست المناقصة على اي شركة من الشركات المتقدمة، الامر الذي يعرض الشركات العارضة للابتراز، وتكون النتيجة زيادة اسعار العارضين على شركة كهرباء لبنان لان الفريق اللبناني هو حصريا يخضع لشركة PSM.
وذكرت المصادر ان جميع الشركات التي سحبت دفتر الشروط تبدي استعداها الكامل للعمل مع الفريق اللبناني الذي يعمل ضمن شركة PSM ، لكنهم يرفضون الاسلوب الابتزازي الذي تفرضه شركة PSM بعدم تزويد هذه الشركات بالسير الذاتية للفنيين اللبنانيين فضلا عن الزام الشركات التعامل معها حصريا الامر الذي رفضته الشركات العارضة.
اضافت المصادر: ان وضع ثلاثمئة علامة تقييمية على البند المضاف من اصل الف علامة، هو عنصر سابق لم تشهده المناقصات لا في لبنان ولا حتى في العالم، حيث ان دفتر الشروط ينص في بنده المضاف على ان الشركات المؤهلة للدخول في المناقصة يجب ان تحصل على 700 علامة من اصل الف وهو الامر الذي يسمح لشركة PSM كشركة حصرية التفاوض مع الشركات المتقدمة بالعروض وتجبرها على القبول بشروطها.
واشارت الى ان مجلس ادارة الكهرباء رفض بالاجماع هذا البند لكونه يحصر المنافسة ويجعل PSM تعود باسم آخر الى المعملين.
ومن المعلوم ان شركة PSM مسؤولة منذ العام 2003 عن تشغيل وصيانة المعملين المذكورين بعد توالي الفشل في اجراء المناقصات للاتيان بشركات عالمية لادارة هذين المعملين.
وكان مجلس الوزراء الاسبق قد وافق على تمديد عقد PSM لغاية 31/12/2005 بانتظار انتهاء المناقصة التي من المقرر ان تستدرج عروضا في 27 تشرين الاول الجاري.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.