أزمة البنزين متوقعة الأسبوع القادم و"الطاقة" تنفي أبو حمزة: لا نريد التصعيد لكننا سنوقف التوزيع

تواجه سوق المحروقات المحلية أزمة على صعيد توزيع المازوت والبنزين في السوق المحلية، بعد قرار الشركات المستوردة الامتناع عن تسليم هاتين المادتين، احتجاجاً على تعديلات طرأت على جدول تركيب الأسعار، حسمت بموجبها الوزارة مبلغ 10 دولارات من ثمن البضاعة، ما بات يرتب على الشركات تغطية الفارق الحاصل، وتستهلك السوق المحلية يومياً ما بين 250 و280 ألف صفيحة من أصناف البنزين الثلاثة (98و95و92 أوكتان).
وهو ما لم ينفه أمس رئيس تجمع الشركات المستوردة بهيج أبو حمزة، اذ اعتبر أن قرار الوزارة يلحق الإجحاف بحق الشركات، التي تدنت مداخيلها وأرباحها جراء ارتفاع أسعار النفط في أسواق النفط العالمية، وأكد الاستمرار في التوقف عن تزويد السوق بهاتين المادتين حتى تحقيق مطالب الشركات، بأن تعود الوزارة عن هذا القرار.
في هذا الوقت، نفت مصادر في وزارة الطاقة والمياه، امكان حدوث مثل هذه الأزمة، وقالت لـ"المستقبل"، إن مخزون السوق المحلية من هاتين المادتين يكفي مدة شهر على الأقل، خصوصاً وأن المحطات مزودة بهاتين المادتين بالكميات الكافية، واستبعدت "رؤية خراطيم محطات المحروقات مرفوعة الى الأعلى".
وأضافت "لا نية لتجمع شركات النفط وعلى رأسه بهيج أبو حمزة بالتصعيد، ما دام هناك امكانية للتفاوض".
وفي المقابل، أكد رئيس تجمع أصحاب الشركات بهيج أبو حمزة لـ"المستقبل"، أن الشركات توقفت عن تسليم هاتين المادتين، بعد قرار وزير الطاقة والمياه محمد فنيش حسم 10 دولارات من ثمن البضاعة دون أي وجه حق، ولفت الى أن الشركات تجري منذ ثلاثة أسابيع مفاوضات مع الوزارة إلا أن لا جدوى منها، وقال "إن وضع الشركات أصبح كمن يعمل بالسخرة لمصلحة الدولة، واذا كانت الوزارة حريصة على مواطنيها، فيجب أن تكون حريصة أيضاً على هذه الشركات التي لديها موظفون لا تستطيع بالتالي تحمل أعبائهم".
وأضاف "نحن كنا طلبنا من الوزارة أن تأتي بمكتب دراسات لتعديل جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، بعد ارتفاع أسعار النفط في أسواق النفط العالمية، خصوصاً وأن الشركات تدنت مستويات أرباحها بعد هذا الارتفاع المتواصل، وبدلاً من ذلك لجأت الوزارة الى حسم 10 دولارات من حِصة الشركات"، وسأل أبو حمزة عمن يعوض خَسارة الشركات والإجحاف اللاحق بها؟.
واذ لفت الى أن تبرير الوزارة، هو أن القرار موجود منذ الشهر السابع (تموز/يوليو الماضي) أيام الوزير السابق بسام يمين، سأل أبو حمزة لماذا لم يطبق منذ حينه وعلى من تقع مسؤولية عدم تطبيقه، أليس على الوزارة، على كل نحن لم نسمع به من الأساس وقد فوجئنا بهذا الأمر.
وأشار الى أن الشركات أرسلت بالرسائل الى الوزارة واتصلت بالوزارة للاستفسار عن هذه التعديلات الإضافية، إلا أنه يا للأسف لم يتصل الوزير بنا، ويبدو أن الوزارة معجبة بهذه الأزمة، ونحن ليس أمامنا إلا التوقف عن التوزيع، وقال نحن لا نريد تصعيد الأمور، بل نريد الحفاظ على حقوق الشركات.
وبذات الوتيرة، تحدث مصدر في تجمع شركات النفط لـ"المستقبل"، وقال "إن الوزارة لم تستجب لطلب الشركات بشأن التعديلات الأخيرة، ونحن مستمرون بهذا القرار حتى تحقيق المطالب"، ولفت الى أن الخلاف كبير في وجهات النظر بين وزارة الطاقة والشركات.
في غضون ذلك، أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، أن شركات النفط لم توزع منذ يومين مادتي البنزين والمازوت، إلا أنه نفى امكان حدوث أزمة في السوق المحلية.
ولفت الى أنه بامكان الدولة تجاوز هذه المحنة بالحوار مع الشركات، لأن المواطن لم يعد يحمل أزمات.
وبالعودة الى جدول تركيب الأسعار (18/10/2005)، فإنه يظهر ارتفاعاً في مجموع الرسوم على أصناف البنزين الثلاثة (98 و95 و92 أوكتان) بلغ 13 ألف ليرة، عن جدول تركيب الأسعار للأسبوع الماضي (11/10/2005):
ـ 11/10/2005: بنزين 98 أوكتان بـ93500 ليرة عن كل كيلو ليتر (1000 ليتر).
ـ 18/10/2005: بنزين 98 أوكتان بـ98500 ليرة عن كل كيلو ليتر (1000 ليتر).
أي بفارق 5000 ليرة عن الأسبوع الماضي.
ـ 11/10/2005: بنزين 95 أوكتان بـ86500 ليرة عن كل كيلو ليتر (1000 ليتر).
ـ 18/10/2005: بنزين 95 أوكتان بـ90500 ليرة عن كل كيلو ليتر (1000 ليتر).
أي بفارق 4000 ليرة عن الأسبوع الماضي.
ـ 11/10/2005: بنزين 92 أوكتان بـ93500 ليرة عن كل كيلو ليتر (1000 ليتر).
ـ 18/10/2005: بنزين 92 أوكتان بـ97500 ليرة عن كل كيلو ليتر (1000 ليتر).
أي بفارق 4000 ليرة عن الأسبوع الماضي.
ويضاف الى هذه الرسوم الضريبة على القيمة المضافة، وتختلف بفارق قليل بين كل نوع من أنواع البنزين، فمثلاً بنزين عيار 95 أوكتان وهو الأكثر استعمالاً في السوق المحلية، تصبح قيمة الرسوم والضريبة على كل صفيحة (20 ليترا) نحو 3755 ليرة.