فنيش: إمكان توقيع اتفاق نفطي آخر مع الجزائر وسوريا ابلغتنا بصعوبة تزويد معمل دير عمار بالغاز

أشاد وزير الطاقة والمياه محمد فنيش، بالاتفاق النفطي بين لبنان والكويت، واعتبر أن ذلك وفر نصف حاجة مؤسسة الكهرباء لانتاج الطاقة، وفي موضوع خصخصة الكهرباء، لفت الى أن القانون 462 الخاص بتنظيم هذا القطاع، تحدث عن تشركة في الانتاج والتوزيع وابقاء قطاع النقل للدولة، وهذا الأمر الذي يتعلق بالتشركة ليس لدينا معه مشكلة اذا طبق وفق ما نص عليه القانون بالدقة، لكن إذا بدأنا في هذا الموضوع اليوم نحن بحاجة الى نحو سنتين أو ثلاث لنصل إلى هذه المرحلة".
وأكد فنيش في حديث لـ"المستقبل"، أن الجهد يجب أن ينصب الآن على تفعيل القطاع، والخطوة الأولى ستكون تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة الكهرباء بعد انتهاء صلاحية المجلس الحالي، وقال "إن المجلس الحالي وطريقة تشكيله، انعكست عليه الأوضاع السياسية في البلد وأصبح داخله عدم انسجام وأصبح انتقال المواقع خارج المجلس إلى داخله"،
واذ توقع أن يصل العجز السنوي للكهرباء الى نحو 1200 مليار ليرة، بسبب ارتفاع أسعار النفط، أكد أن الوضع الاجتماعي لا يسمح بتعديل التعريفة، وقال إن الحل هو في "امكان شراء الكهرباء من دول تنتجها بسعر أقل من لبنان".
وحول امكان اعادة الرسوم على البنزين كما كانت، بعد تراجع عائدات الدولة من هذه المادة، قال "هناك مشكلة كبيرة، اذ سيصل سعر الصفيحة الى ما لايقل عن 35 ألف ليرة، أنا لا أحمل اتخاذ مثل هذا القرار ولا اتخذه".
ونعى فنيش وصول الغاز السوري الى معمل دير عمار، وقال إن وزير النفط السوري أبلغه "أن كميات الغاز المتبقية في سوريا تستهلك الآن في السوق المحلية داخل سوريا، وذلك بسبب صعوبات في الاستثمار والانتاج في هذا القطاع،".
وفي ما يلي أبرز المحطات التي تناولها الحوار مع الوزير فنيش:
فقد أكد الأهمية التي يكتسيها الاتفاق النفطي مع الكويت، خصوصاً وأن مشكلة تأمين المحروقات كانت ولا تزال من مشكلات الكهرباء، وقال "إن أهمية الاتفاق مع الكويت سواء على صعيد الأسعار، او الوفر الذي يحققه هذا الاتفاق مهما كان قليلاً فهو جيد، كما أنه اتفاق من دولة الى دولة، وهو ما يعني استمرار تأمين مادة الغاز أويل لزوم معملي دير عمار والزهراني، كما أننا نضمن من خلاله النوعية والمواصفات والبرمجة في ايصال هذه المشتقات الى لبنان، سنأخذ نحو 100 ألف طن من اليوم إلى آخر العام الجاري، كما أن هناك نحو 400 ألف طن يأخذها لبنان خلال العام المقبل 2006، وهذه الكمية يجري العمل لبرمجة وتوقيت وصولها إلى لبنان، كما أن الاتفاق مع الكويت منحنا تسهيلات مالية لجهة الدفع والفائدة، اذ تبلغ هذه الفائدة النصف بالمقارنة مع ما كان لبنان يستدينه لتأمين المشتقات النفطية لمصلحة مؤسسة الكهرباء".
وحول عجز خطط الوزراء السابقين في انقاذ مؤسسة الكهرباء، وامكان التوجه والشروع فورياً بالذهاب الى خصخصة القطاع قال فنيش "إن مشكلة الكهرباء في لبنان كما قلت متعددة الأبعاد ومتراكمة، وقد انعكس الوضع السياسي وعدم الحسم في التوجه على ادارة هذا القطاع وانعكس أيضاً على كيفية ادارة معامل الانتاج، وبالتالي كان ذلك سبباً في تعثر أعمال الصيانة والتشغيل والهدر في النفقات والتسبب في الأعطال وعدم استكمال شبكات النقل وانشاء مركز التحكم (CCN) وتراجع الجباية وزيادة النفقات وعدم انجاز عمليات الربط السباعي، وقد انعكس ذلك برمته على القطاع، وأي تكن التوجهات بالنسبة إلى هذا القطاع فإن هذه المتطلبات يجب أن تكون موقتة، زيادة معامل الانتاج وفعاليتها وتطوير صيانتها وتشغيلها وانجاز شبكة النقل لانجاز عمليات الربط السباعي والاستفادة من طاقة الدول ضمن هذه الاتفاقية، لكن كل ذلك لم يتحقق وأهدرنا الكثير من الفرص والأهم من ذلك كان هناك امكان لتوليد الطاقة من خلال اتفاقية تشغيل معمل دير عمار على الغاز، إلا أننا أهدرنا الوقت ولم نستفد من هذه الاتفاقية، وهذه الأمور قد تراكمت ووضعت البلد أمام معضلة الكهرباء وزاد من حدتها وتفاقمها ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية"، وأضاف "لذلك وأمام هذه المشكلة، هناك قانون صدر عن مجلس النواب في العام 2002، وهو القانون 462 الذي الخاص بتنظيم وتحديد قطاع الكهرباء، وهناك أيضا قانون آخر يحد الإطار العام لخصخصة أي مؤسسة، واذا دخلنا في بنود قانون الاطار العام للخصخصة، وقرأناه وطبقناه، نجنب هذه العملية كل التغيرات التي وردت في العمليات السابقة ويحقق أهدافا تتعلق بأمن الخصخصة، فالخصخصة ليست موضوع مردود مالي مالي فقط يساعدنا في التخلص من وطأة الدين العام، قد لا تأتي عملية الخصخصة بذلك، ولكن أهميتها انها تعطينا ادارة ونوعية خدمة جيدة اذا طبقت بالشكل الصحيح، كما أنها تعطينا منافسة، وإذا لم تضمن الخصخصة تحقيق هذه الأمور، فكأنما ننقل مشكلة القطاع الذي يقع تحت احتكار الدولة، إلى مشكلة تحت احتكار قطاع يدار من قبل الشركات الخاصة، ولا ينعكس بالتالي ايجاباً لا على استهلاك المواطن ولا على نوعية أو تكلفة الخدمة، وقانون 462 تحدث عن تشركة في الانتاج والتوزيع وابقاء قطاع النقل للدولة، وهذا الأمر الذي يتعلق بالتشركة ليس لدينا معه مشكلة اذا طبق وفق ما نص عليه القانون بالدقة، لكن إذا بدأنا هذا الموضوع اليوم فنحن بحاجة الى نحو سنتين أو ثلاث لنصل إلى هذه المرحلة، فماذا نفعل في هذه المدة في القطاع".
وحول الاجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها الآن لتفعيل قطاع الكهرباء، قال فنيش "إن المطلوب الآن هو ادارة القطاع وتفعيلها، وإلا فإن القطاع سيسقط، فمجلس ادارة الكهرباء انتهت صلاحيته، ولذلك فالخطوة الأولى هي تشكيل مجلس جديد يأخذ دوره ويكون فعّالاً ويعيد بناء وهيكلية ادارة قطاع الكهرباء على الصعد الفنية والتقنية والمالية والادارية، بعيداً عن المحسوبيات السياسية، متابعة استكمال شبكات النقل وإجراء عمليات الصيانة والتشغيل للمعامل حتى لا نفاجأ بأعطال، وهناك موضوع الجباية، إذ إن نسبة الهدر هي 30 %، كما أن نصف الطاقة مهدورة، ويجب التحضير لمشروع كيفية تحصيل الجباية والقراءة عن بعد وتنظيم عملية التوزيع وهذا ما نقوم به، وهذه المسائل يجب أن نسير بها بشكل متواز من خلال سياسة الوزارة في هذا المجال".
أما في ما يتعلق بالخسائر التي تتكبدها مؤسسة الكهرباء جراء ارتفاع أسعار النفط عالمياً وامكان اللجوء الى رفع التعريفة، قال فنيش "إن الوضع الاجتماعي لا يسمح بتعديل التعرفة، خصوصاً أن التعرفة مرتفعة في لبنان بالمقارنة مع مثيلاتها في الدول المجاورة، فتكلفة انتاج الكيلوات ساعة ليست بسيطة، وبالتالي فإن الدولة مضطرة إلى تحمّل دعم الكهرباء حتى اشعار آخر، الى أن تثمر الخطوات التي نقوم بها لجهة خفض تكلفة الانتاج، وهناك مسألة استخدام الغاز في انتاج الكهرباء ومنها خط الغاز العربي، وهذا يحتاج إلى سنة ونصف السنة للافادة منه، ونحن ندرس هذا الخيار كونه استراتيجياً، وهناك امكانية لشراء الكهرباء من دول تنتجها بسعر أقل، وخصوصاً من تلك التي تملك مشتقات نفطية، ونحن نأخذ الآن من سوريا، ولاحقاً من مصر اذا أصبحنا جاهزين في موضوع الربط السباعي".
وفي موضوع خط الربط السباعي، قال فنيش "إن خط الـ 400 ك.ف (كسارة) ليس جاهزاً للبدء بعمليات الربط، بسبب أمور فنية لها علاقة بالمتعهد وتنفيذه للاشغال، والسوريون أصبحوا جاهزين والمشكلة هي من عندنا، والمشكلة أبداً ليست سياسية، ونحن ننتظر ما سيقوله الاستشاري بشأن شبكة الـ400 ك.ف، حول بعض الأخطاء الفنية الموجودة وتصحيحها، أما في ما يتعلق بشبكة الـ220 (وصلة عرمون ـ صوفر) فتنتهي آخر الشهر الجاري، أما ما تبقى من تلك الشبكات فهناك جدول نحاول أن نضغط للانتهاء من أعمال الشبكة ككل".
وفي ما يتعلق بتشغيل وصيانة معملي الزهراني ودير عمار، قال الوزير فنيش "أجرينا مناقصة، و27 الشهر الجاري يفترض ان تأتي الشركات لاستقبال العروض وقرار مجلس الوزراء ينص على الشركات المشاركة سابقاً، أضيفت عليها شركتان كورية وايرانية وهناك 7 شركات".
أما في ما يتعلق بعدم وصول الغاز السوري الى معمل دير عمار لبدء انتاج الكهرباء على الغاز، فقد أوضح فنيش "أن مشكلة الغاز السوري، كما أوضحها وزير النفط السوري خلال لقاء معه لمناقشة هذا الموضوع، أن كميات الغاز المتبقية في سوريا تستهلك الآن في السوق المحلية داخل سوريا، وذلك بسبب صعوبات في الاستثمار والانتاج في هذا القطاع، اذ إن لديهم حاجة لانتاجهم المحلي، لأن استثمارهم في قطاع الغاز كان من المتوقع أن يزيد، إلا أن مشاكلهم السياسية مع بعض الدول الخارجية وخصوصاً عقب صدور قانون محاسبة سوريا، قد يكون السبب في تأخير لزيادة استثمارهم في الغاز"، ونفى امكان تقدم لبنان بدعوى قضائية على سوريا بسبب عدم رفد لبنان بكميات الغاز المتفق عليها، وقال "إن هذه الاتفاقية حبية ولا تنص على إقامة دعاوى، كما أننا نحن تأخرنا في تنفيذ الاتفاقية، ونحن لوطبقنا هذه الاتفاقية لكانت أسعارها مثالية بالنسبة الى لبنان، خصوصاً لأننا حصلنا الغاز السوري بسعر مدعوم".
أما في ما يتعلق بامكان استمرار الدولة في دعم صفيحة البنزين بطريقة غيرمباشرة، مع استمرار ارتفاع الأسعار عالمياً، قال فنيش "الدولة لا تدعم، والدعم يعني أن الدولة تدفع من موازنتها، فالقرار الذي اتخذ في عهد حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما قبل حكومة الرئيس عمر كرامي، قد ثبت سعر صفيحة البنزين، وكان برميل النفط يراوح بين 25 و30 دولاراً، إن التثبيت أدى الى تآكل حِصة الدولة، ووصلت اليوم الى 1700 ليرة وقد كانت قبل ذلك تبلغ نحو 14 ألف ليرة، وحتى الآن لا تغيير في سياسة الدولة، وثابتين على هذه الأسعار، واذا أردنا ارجاع الرسوم الى ما كانت، فهناك مشكلة كبيرة، اذ سيصل سعر الصفيحة الى ما لايقل عن 35 ألف ليرة، وأنا لا أتحمل اتخاذ مثل هذا القرار ولا اتخذه".
وحول ما اذا كان السبب في عدم اتخاذ قرار برفع سعر صفيحة البنزين لأسباب اجتماعية او شعبية، قال فنيش "أنا لا اتخذ في الوزارة قرارات شعبوية وانما هناك سياسات اجتماعية، نحن نعمل للمصلحة العامة الكبيرة، وأستطيع تحمل المسؤوليات في ذلك، وأعطيك مثلاً الصعوبات التي وجهتنا في اتمام شبكات النقل، تجاوزناها وواصلنا العمل، وسنرى ثمرة هذه الأعمال، أما في موضوع ارتفاع أسعار البنزين فإن أي قرار برفع السعر، سيؤثر سلباً في حياة الناس".
وحول ما اذا كانت الدولة ستكرر دعم صفيحة المازوت مع وصول سعرها الى 19 ألف ليرة، قال فنيش "هذا الأمر يكلفنا الآن مع ارتفاع أسعار النفط، أكثر من 65 مليار ليرة، وهذا الأمر متعلق بسياسة الحكومة إن كانت ستدعم، وهناك أفكار تطرح حول امكان خفض سعر المازوت مقابل رفع سعر البنزين سأقول "لا" عليه، ولكن اذا كان دعم أسعار المازوت دون رفع أسعار البنزين فلا اعتراض لدي".
وأعلن عن امكان توقيع اتفاق نفطي مع الجزائر قريباً، وأشار الى أن ذلك سيكون بعد زيارة الجزائر لاستكمال المفاوضات حول التسهيلات المالية، كما أن هناك زيارتين بعد شهر رمضان الى كل من إيران وقطر.