تخطى وزير الصحة العامة محمد خليفة، عقبة كؤوداً في خفض أسعار الأدوية في السوق اللبنانية، وهي العقبة التي عجز أسلافه من وزارء الصحة في القفز من فوقها أو إزاحتها، اذ ظلت الوكالات الحصرية عقدةً في اصلاح هذا القطاع الذي يبلغ حجمه 550 مليون دولار، والذي يسهم بشكل كبير في تضخيم الفاتورة الصحية، اذ تبلغ نسبتها 25% من حجم الإنفاق الصحي في لبنان، وعلى الرغم من أن القانون 530 الصادر في العام 2003، هو الذي دشن مرحلة التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري، كانطلاقة تنفيذية لقراري الخفض (301 و306)، فقد أجرى الوزير خليفة سلسلة مفاوضات شملت كل المعنيين بقطاع الدواء في لبنان، وتدرجت لتصل الى الشركات الأم المصدرة للدواء الى السوق اللبنانية، وقد بات بامكان المواطن اللبناني اليوم، الحد من ارتفاع الفاتورة الاستشفائية، والتي شكلت في ما مضى من السنين أرقاً وهاجساً من هذه التكلفة المرتفعة.
ولا بد من التذكير، أن محاولات خفض سعر الدواء وضبط سوقه، بدأت مع الوزير إميل بيطار، مروراً باستيراد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مراحله الأولى في السبعينات وصولاً الى إنشاء المكتب الوطني للدواء في التسعينات
وفي لقاء مع "المستقبل"، تناول الوزير خليفة قرار الخفض، وقال "إن قصة الدواء ليست لعبة، وأي قرار تجانب فيه الحق يمشي، نعم كنت أخاف أن أفشل في طرح الموضوع كما حصل مع الوزير السابق اميل البيطار، إلا أن الله وفقنا، لأن وضع هذا القطاع أصبح مزرياً ففضلاً عن انعكاساته السلبية كان هناك عدم تنظيم فيه، وقد نجحنا في المهمة، ذلك لأننا اعتمدنا أسساً مهمة لاحداث الخفض، منها:
ـ الواقع الاقتصادي للمواطن اللبناني.
ـ الاستهلاك الفائض والعشوائي في الدواء بالمقارنة بين لبنان وبعض الدول.
ـ أهمية اعتماد لبنان كمركز طبي متطور، وكمركز استشفائي في منطقة الشرق الأوسط.
لقد أسهمت الفوضى في هذا القطاع، بأخذ فكرة سيئة عن لبنان وارتفاع أسعار الأدوية، فأصبح يأتي المغترب أو السائح ومعه دواؤه في جيبه خشية الأسعار المرتفعة في لبنان، ولذلك مضينا في هذا القرار، لتحسين صورة القطاع الصحي في لبنان ومنه الدواء، لأن لبنان هو من أهم المراكز الطبية في المنطقة".
وحول التأخر في اتخاذ قرار الخفض، قال خليفة "لو أردنا الخفض سريعاً، لكان الأمر تم خلال 24 ساعة، ولكن القرار ليس مسألة خفض الأسعار فقط، إنما الوزارة يهمها الحفاظ على صحة المواطن اللبناني من خلال الحفاظ على نوعية وجودة الدواء الموجود بين يديه، اذاً نحن لم نرد الذهاب الى مبدأ الرخص، بل ذهبنا الى أهم الشركات الأم الموردة للأودية الى السوق اللبنانية، وفاوضناها على الأسعار والجودة في آن، وقد تم ذلك".
وأضاف "لا نستطيع أن نخرب بيوت العالم والصيدليات والوكلاء في أن يكون الأمر على مبدأ "كن فيكون"، هناك مخزون لدى بعض الصيدليات وقد أعطيناهم مدداً زمنية معينة للتخلص منها، بعد التأكد من مصدرها ووكيلها والأسعار، وقد أبرمت هذه الصيدليات اتفاقاً مع الوكلاء لرؤية المناسب في التصرف بهذه المخزونات، وعندما نتكلم عن ثلاثة آلاف دواء في لبنان مستوردة بعملات أجنبية تزيد على عشرين عملة، فهذا يعني أن الأمور تسير بطريقة متأنية ولكن ليست متأخرة، فهذا الأمر يحتاج الى تدقيق خشية الوقوع في الخطأ ونحن لسنا في وارده، لقد بدأ قرار الخفض وفي كل يوم يستقر الوضع أكثر من اليوم الذي سبقه، لا يحتاج الأمر أكثر من شهر لفرض استقرار دائم في الأسعار وتجنب الاضطراب والبلبلة، فالمواطن الذي انتظر عقوداً أظنه يستطيع الانتظار أياماً، ونحن عندما نشرنا أصدرنا قانون الخفض وثم نشر في الجريدة الرسمية، قد أخذ الوقت القانوني له، حتى يطبق، لا يمكن الاسراع وتجاوز القانون اذ أن ذلك يعرضنا للمساءلة والمحاسبة، ونحن نلتزم بما ينص عليه القانون لجهة التطبيق والتنفيذ".
وأعلن أن 19 مفتشاً صيدلانياً نجحوا في مجلس الخدمة المدنية، وهم سيتولون مهمة المراقبة للأسعار في الصيدليات خلال يومين، وهذا الأمر هو جزء من مشروع الخفض.
ولفت الى أن القرار سيحقق وفراً سنوياً يقدر بـ130 مليار ليرة من أصل حجم القطاع الدوائي المقدر بنحو 550 مليون دولار، وهذا الوفر سيعزز وضع الضمان والمؤسسات الاستشفائية في البلد.
وأكد أن هذا القرار لا يستهدف المعنيين بقطاع الدواء، بل هدفه تعزيز هذا القطاع وضبط الاستقرار فيه وكذلك صحة المواطن وماله، فضلاً عن أهمية ذلك في جلب الشركات المستثمرة في قطاع الدواء الى لبنان من خلال اعطائها تسهيلات ومراسيم تنظيمية.
وقال إن مراحل التسعير ثلاثة، الأولى هي مرحلة التسعير الثابتة، والتي تأخذ سعر الدواء من دول المنشأ، ثانيها مقارنة الأسعار مع دول الجوار يضاف اليها المراسيم التطبيقية، وثالثها هي مسألة تحديث القوانين للتعامل مع موضوع الدواء وخصوصاً وأن لبنان يعتمد على الاستيراد في موضوع الدواء".
وحول السبب في اعتماد المقارنة في الأسعار مع الأردن والمملكة العربية السعودية، قال "المقارنة تجري مع دول الجوار الأقرب في نظمها الاقتصادية مع النظام الاقتصادي في لبنان، فلا يمكن تطبيق هذه الحالة مع نظام اقتصادي موجه أو اشتراكي كما هو الحال في كل من سوريا ومصر".
وأشار الوزير خليفة الى أنه ليس صحيحاً أن الخفض يطال فقط 1082 دواء والتي تبين أنها أعلى من مثيلاتها في الأردن والمملكة العربية السعودية، فالخفض يطال جميع الأدوية دون استثناء، وخصوصاً عندما نعلم أن لكل دواء عشرات الأسماء، وللعلم فإن هذه الأدوية الموجودة في السوق اللبنانية بأجمعها تعتمد على 800 مادة كيماوية ولها نفس المفعول".
وحول عدم تسجيل الجداول الجديدة للوكلاء والصيدليات بالرغم من صدور قرار تطبيق الخفض، واكتفاء الوزارة بنشره على الانترنت، سأل الوزير خليفة "إن كانت الانترنت لم تعد مهمة اليوم"، وأردف "نعم نشرنا الجداول على الانترنت ولا يمكن اعتمادها كوثيقة قانونية، اذ أن التبليغ الرسمي لا يكون بالطبع بهذه الوسيلة، نشرناها من باب المعلومات وأخذ ردود الفعل عليها، وهي أشبه بمسودة للجداول القانونية التي سيتسلمها وكلاء الاستيراد والصيدليات خلال يومين والعمل جارٍ اليوم لتحقيق ذلك وتصحيح الأخطاء، لا يمكن أن يوقع الوزير على قانون فيه أخطاء، نحن كنا نريد أخذ الملاحظات على هذه الجداول وقد بدأنا باستلامها ونعمل على تحقيق القانون بشكل صحيح، وبعد ذلك سنبلغها للمعنيين بالطرق الرسمية المتعارف عليها بين يومين أو ثلاثة أيام".
وحول التأخر في الرد على المسؤولين في المؤسسات الصيدلانية المعنية التي طلب منها لوائح تسعير الأدوية المشمولة بهذا القرار ظصءززد من وزارة الصحة العامة، وتقدمت بها للبدء بخفض سعرها في الموعد المقرر، قال خليفة "تأخرنا ومعهم حق، واليوم (اول من امس) طار أحد الموظفين من اللجنة وكان يعرقل المعاملات، وهذا كان سبب التأخير".
ولفت الى أن الوزارة ستدعم صناعة الدواء المحلية لتعزيز القطاع، ولكن لا يمكن النهوض به قبل مرحلة التنظيم، فالوزارة تعتمد على هذه الصناعة عندما تحتاج الى أدوية، إلا أن الوزارة ليس من مهمتها تسويق الأدوية أو الترويج لها، بل هي تشرف على التسعير وتحمي المواطن.
وحول عدم تفعيل المكتب الوطني للدواء وإزاحته عن هذا المشروع الوطني، كمنطلق جوهري في تصحيح السياسة الدوائية، ليشكل الأساس في مشتريات القطاع العام من الأدوية، قال خليفة "المكتب كآلة عمل كان سيقع في نفس المشكلات التي تقع فيها الوزارة اليوم، فالاستيراد لن يكون من مهمته فهناك وكلاء للاستيراد، لديهم وكالات حصرية، وبالتالي فأي تنظيم للقطاع الدوائي في البلد سيمر بالطرق التي مررنا بها، ولذلك نحن نعمل على وضع قانون خاص لتنظيم سوق الجنريك في لبنان، وهو سيسهل أموراً كثيرة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.