فارس: الخطوة حضارية والسوق تستقر نهاية الأسبوع نصور: الوفر يقدّر بمئة مليار ليرة سنوياً

دخل قرار وزير الصحة العامة محمد خليفة المتعلق بخفض سعر نحو 1014 دواء حيز التنفيذ العملي، وبدأت الصيدليات الالتزام بالقرار، على الرغم من عدم تسلمها لوائح بأسعار الأدوية التي يشملها الخفض.
واذا كان الوزير خليفة قد أفلح في تخطي عقدة الوزير اميل بيطار بخفض الأسعار بدءاً من 9 أيلول/سبتمبر الجاري، فإن عملية الخفض لم تتم بكبسة زر، اذ لا تزال هناك عوائق تحول دون تنفيذ هذا القرار 100%، وهي ستأخذ على أبعد تقدير نحو الأسبوعين للاستقرار على الأسعار الجديدة للأدوية، على الرغم من أن هناك أصناف دواء ترجمت قرارها فوراً، وبقيت أصناف أخرى يحول بينها وبين التنفيذ لوائح التسجيل الجديدة والتي لم تسلمها وزارة الصحة بعد الى المستوردين أو نقابة الصيادلة.
ويأتي قرار الخفض الجديد بالارتكاز على القانون 530 في 21 تموز العام 2003، والذي يرمي الى تحديد شروط تسجيل واستيراد وتسويق وتصنيف الأدوية، ليتابع مع القرار 301/1 الذي أصدره وزير الصحة الحالي محمد خليفة أول حزيران الماضي، وينص على اعادة تسعير الأدوية بناء على مقارنتها مع أسعار التصدير الى السعودية والأردن، كما يطلب من المسؤولين في المؤسسات الصيدلانية المعنية بلوائح تسعير الأدوية المشمولة بهذا القرار XUAEREDROB من وزارة الصحة العامة، حيث تقدمت المؤسسات الصيدلانية بلوائحها للبدء بخفض سعرها في الموعد المقرر، وقد تبين من خلال البيانات التي قدمتها المؤسسات الصيدلانية، وجود نحو 3500 صنف دواء في السوق اللبنانية، منها نحو 1014 دواء بواقع سعري أعلى من مثيلاتها في الأردن والسعودية، وستكون نسبة الخفض فيها، على الشكل الآتي:
­135 دواء ستطالها نسبة الخفض بنسبة 40%.
­127 دواء ستخفض بنسبة تراوح بين 30 و40%.
­199 دواء ستخفض بنسبة تراوح بين 20و30%.
­278 دواء بين 10و20%، و275 دواء لغاية 10%.
وستبدأ ورشة ثانية لخفض بقية الأدوية ويبلغ عددها 2486 دواء، بين 3و15% بموجب القرار 306/1، خلال مدة زمنية تمتد على ثلاث سنوات.
وأكد رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أرمان فارس، التزام النقابة وتأييدها لقرار وزير الصحة وخطواته في خفض أسعار الدواء والحرص على تنفيذها بنجاح، وقال لـ"المستقبل"، "إن النقابة تحرص على تنفيذ قرار الوزير خليفة، على الرغم من انها طالبت معاليه بتعديل بعض البنود في المرحلة اللاحقة"، وأكد أنه لتحقيق هذه الخطوات يجب اجراء دراسة مستفيضة بين النقابة والوزارة.
ولفت فارس الى وجود بعض البلبلة والاضطراب في سوق الدواء مع بدء تنفيذ الخفض، وهو الأمر الذي أدى الى تأخير بعض تسليمات الأدوية من المستوردين الى الصيدليات، وأوضح أن السبب في ذلك يعود الى الجداول المعقدة المرفقة بقراري الخفض (301 و306)، اذ ان احتساب الأسعار تخضع لطريقة حسابات معينة ودقيقة، خصوصاً أن استيراد الأدوية الى السوق اللبنانية يتم على أساس 19 عملة أجنبية، وهذا الموضوع يتطلب اعادة التسعير على أساس الليرة اللبنانية، وأشار الى أن هذا الاضطراب في الأسعار غير ذي أهمية اذ لا يتعدى 2%، وهو في طريقه الى الاستقرار مع نهاية الأسبوع الأول من التنفيذ.
وأكد فارس أنه أبلغ وزارة الصحة التعاون الكامل معها لتنفيذ القرار، كما أن التعاون مستمر بين مستوردي الأدوية والصيدليات لتحقيق نجاح قرار خفض أسعار الأدوية، ووصف هذه الخطوة بـ"الجيدة والحضارية وهي تصب في مصلحة المواطنين".
وفي هذا السياق، لفت نقيب الصيادلة، الى أن حالاً من الارتباك تسود سوق الدواء مع البدء بتطبيق قرار خفض أسعار الدواء، وعلل ذلك بأنه عندما تقدم الوكلاء ومسؤولو المؤسسات الصيدلانية المعنية بلوائح تسعير الأدوية المشمولة بالقرار من وزارة الصحة العامة خلال مهلة شهر من صدوره ، إلا أن القرار مدد حتى 30 تموز الماضي حيث تقدمت المؤسسات الصيدلانية بلوائحها للبدء بخفض الأسعار في الموعد المقرر، لكن الرد لم يأت من وزارة الصحة بأسعار التسجيل الجديدة، واكتفت الوزارة بنشرها على الانترنت، وقد تخللها العديد من الأخطاء، وقال "إن العديد من الوكلاء اشتكى من هذا الأمر، اذ لم يبلغوا بأسعار التسجيل الجديدة، ولم يتسلموا اللوائح، ولذلك نشهد حالة الاضطراب هذه". وحول دور النقابة في الموضوع، قال نصور لـ"المستقبل"، إن النقابة حصر دورها في المشاركة باللجنة التي قيمت الأسعار وآلية اعادة تسعيرها بناء على مقارنتها مع أسعار التصدير الى السعودية والأردن، وبعد ذلك ليس لنقابة الصيادلة أي دور، ونحن نعتبر أن قرار الخفض صائب وحكيم".
وحول آلية مراقبة الأسعار، ضحك النقيب نصور وقال "فليسلموا لوائح التسجيل الجديدة للمستوردين ونقابة الصيادلة"، وقال "إن الخفض سيسهم بوفر يقدر بمئة مليار لبنانية سنوياً، لذلك نحن كصيادلة نلتزم بتنفيذ هذا القرار، ونحن نسلم الدواء الى المريض بناء للفاتورة ولوائح التسجيل".
ولفتت إحدى الصيدلانيات، إلى أن الشركات بدأت بتنزيل الأسعار على حسابها، على أصناف معينة من الأدوية المطروح خفضها، وأوضحت لـ"المستقبل" أن النقيب زياد نصور بعث برسائل الى الصيدليات يؤكد فيها ضرورة التقيد بالأسعار المخفضة، إلا أنها قالت ان الصيدليات لم تتلق بعد لوائح بأسماء الأدوية التي شملها الخفض.
وأكدت أن الـ"ستوكات" الموجودة من الأدوية والتي شملها الخفض، تستردها شركات الأدوية المستوردة، لتعويض الصيدليات، إما باعطاء أدوية جديدة أو من خلال تعويضات مادية، وأوضحت أن الخفض طال الأدوية الغالية، فمثلاً دواء NORTED الذي كان سعره نحو 30 ألف ليرة أصبح سعره 13 ألف ليرة.
ويقدر حجم قطاع الدواء في لبنان بنحو 550 مليون دولار سنوياً، تسهم بشكل كبير في تضخيم الفاتورة الصحية، وتبلغ نسبتها 25% من حجم الإنفاق الصحي في لبنان.
ويخضع هذا القطاع لقوانين وأنظمة تقنية، أقرها مجلس النواب ووزراء الصحة العامة الذين تعاقبوا على الوزارة، كما أن هناك لجاناً فنية مؤتمنة على تسجيل الدواء والتأكد من نوعيته، ولجنة لتسعير الدواء المستورد، والآن هناك لجنتان مندمجتان ومكونتان من 8 أعضاء (مدير عام الصحة ورئيس مصلحة الصيدلة ورئيس دائرة الاستيراد والتصدير ورئيس التفتيش الصيدلي، بالاضافة الى عضوين يمثلان نقابة الصيادلة واثنين يمثلان نقابة الأطباء).
ويبلغ تعداد المؤسسات التي تملك اجازة لاستيراد وتوزيع الدواء، نحو مئة مؤسسة، وهي تملك اذناً من وزارة الصحة بذلك، إلا أن ثلثها متوقف أو غير موجود الآن في السوق، وهي توزع نحو 90% من حاجة سوق الأدوية اللبنانية، كما أنها تمثل نحو 500 مصنع أوروبي وعربي لتصنيع الأدوية، فيما تغطي صناعة الأدوية المحلية اللبنانية 10% من حاجة السوق المحلية، اذ يتراوح عدد المصانع بين 6و8 مصانع.
وتعتمد السوق اللبنانية للدواء، على الصناعة الأوروبية بالدرجة الأولى ومن ثم الولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان وبعض البلدان العربية مثل الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن.
كيف يسعر الدواء في لبنان: قبل المباشرة باستيراد الدواء وبعد تسجيله لدى اللجنة الفنية لدى وزارة الصحة، تحدد لجنة التسعير سعر استيراد الدواء بالعملة الأجنبية على أساس BOF أو FIC مع التأكد من أن سعر الاستيراد في لبنان أدنى من أسعار الاستيراد الممنوحة لبلدان المنطقة، بعد ذلك، يسعر الدواء باعتماد مؤشرين حسابيين:
­الأول: ثابت وهو يحول سعر الاستيراد فوب أو سيف الى مستوى السعر للعموم.
­الثاني: متحرك وهو يعتمد على معدل الأسبوعين لأسعار تحويل العملات الأجنبية الى الليرة اللبنانية الصادرة يومياً عن مصرف لبنان، ويتم تنفيذ هذا المعدل المحتسب كلما ارتفع أو انخفض عن المعدل المعمول به بنسبة مئوية تفوق 3% صعوداً وانخفاضاً".
يذكر أن أسعار الأدوية المستوردة باليورو، انخفضت بالليرة اللبنانية بنسبة 40% بين الأعوام 1995 و2002 وارتفعت بين العامين 2002 و2003 بنسبة 30%، ثم عادت الى التراجع منذ بداية العام 2004.