حماية موقتة وغرف للزراعة وإقرار صندوق الكوارث تفعيل الإرشاد والري ومؤسسة عامة لتنمية الصادرات

وضع الاتحاد العام لنقابة المزارعين والفلاحين، خطة يقترح فيها آليات لتحديث وتطوير القطاع الزراعي في لبنان، وهي تهدف الى تمكين هذا القطاع من مواجهة التحديات الجديدة.
وتتقاطع هذه الخطة في كثير من عناوينها وأهدافها مع خطة وزارة الزراعة السابقة "الحلول البديلة المقترحة في استراتيجية التنمية الزراعية للأعوام 2005­2009"، إلا أن كلتا الخطتين لم يحدد سقفاً مالياً للتنفيذ.
وقد حددت خطة الوزارة آنذاك أهدافها بالتالي: أ­اعادة تأهيل الزراعة، ب­استيعاب القدرات للامكانات المتاحة، عبر تسهيل الحصول على المعلومة، وتنمية القدرات، ج­اعتماد مفهوم المشروع والكفاءة الاقتصادية، د­التقريب بين المؤسسات والفاعلين في المجال الزراعي (اللاحصرية، اللامركزية، تنظيم المزارعين).
وقسمت محاور استراتيجية التنفيذ الى 7 محاور: 1­ترشيد استعمال مياه الري، باعتماد خطة رئيسية وتبنيها، لأن الري سيشمل 65% من الأراضي الزراعية المستغلة في حدود العام 2020، تطوير المشاريع المائية الصغيرة وتأهيل الأحواض المائية، ترشيد استعمال الري.
2­حسن استخدام الأراضي. 3­اعتماد تقنيات فعالة من خلال تدابير رئيسية. 4­تنشيط سلاسل الانتاج. 5­دمج مفهوم المناطق ضمن التنمية الزراعية والريفية. 6­تطوير المؤسسات العامة والخاصة. 7­تنظيم مشاركة العناصر الفاعلة في التنمية الريفية.
وفي المقابل، تطالب خطة الاتحاد من أجل ازدهار الزراعة وخفض تكلفتها، بسياسة دعم من خلال اعطاء مساعدات نقدية سنوية بشكلٍ متساوٍ، عوضاً عن دعم زراعات محددة على حساب زراعات أخرى، كما تطالب بحماية الانتاج الوطني من خلال تعديل الشروط والمواصفات الفنية لاستيراد الفواكه والخضر والحليب ومشتقاته، وتكليف شركات دولية لمراقبة ذلك، وتأهيل المعابر ليصبح بالامكان الكشف على المستوردات وتحديد شروط العبور، والاقرار السريع لقانون مكافحة الاغراق، وابرام روزنامات زراعية حبية مع كل من الأردن وسوريا لتأمين حماية موقتة للسوق اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء حول طلب فترة سماح تطبيق اتفاقية التيسير العربية.
أما في الاجراءات الواجب اتخاذها لتطوير الزراعة وخفض تكلفة لانتاج، فتطالب الخطة باصدار قانون الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث بعد تعديل تمثيل المزارعين في مجلس ادارة الصندوق وشمول المزارعين بالضمان الصحي والاجتماعي، وبانشاء غرف مستقلة للزراعة لادارة السجل الزراعي، وتعديل قانون السير لتمكين صغار المزارعين من تسجيل وسائل النقل الزراعية، الغاء الضريبة على القيمة المضافة عن كل المستلزمات الزراعية والأزهار والشتول، خفض أسعار المحروقات والكهرباء للاستعمال الزراعي، استخدام المكننة الحديثة في الزراعة، وضع حل نهائي للمناطق التي تعاني الأضرار الزراعية بسبب الاهمال وتفعيل التحريج مع الأخذ بالاعتبار الأشجار العاسلة النافعة للنحل، تفعيل دور المشروع الأخضر ومراقبة حسن توزيع الخدمات والأموال لتشمل جميع المزارعين، خفض أسعار النقل الجوي للخضر والفاكهة والأزهار، اقامة السدود على مجاري الأنهر وفي الأودية، للاستفادة منها في الري وخفض تكلفته وتنمية السياحة وتربية الأسماك.
وتستند هذه الخطة الى 6 ركائز أساسية، هي:
1ـ وزارة الزراعة، 2ـ مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، 3ـ المؤسسة العامة لتنمية الصادرات الزراعية، 4ـ غرف الزراعة، 5­المصرف الوطني للتسليف الزراعي، 6ـ التعاونيات الزراعية وتعاونيات تسويق وتصنيع المنتجات الزراعية.
وفي ما يلي تفصيل لهذه الركائز:
1 ـ وزارة الزراعة:
لوزارة الزراعة الادوار الأساسية التالية:
ـ التشريع: إصدار القرارات وتقديم المراسيم ومشاريع القوانين لتمكين الخطة من الحياة.
ـ المراقبة : المراقبة والاشراف على حسن تنفيذ القرارات والقوانين والعمل على تطبيقها.
ـ التوجيه: الارشاد الزراعي ونقل المعلومات الى المزارعين
الارشاد الزراعي
يتم الارشاد الزراعي بالتعاون بين وزارة الزراعة وغرف الزراعة ومصلحة الابحاث الزراعية، بالاضافة الى المهمات التقليدية وبعد تزويد مراكز الارشاد بمختبرات نقالة لفحص التربة ومراقبة المناخ وبمصائد للحشرات (إنذار مبكر لوصول او تكاثر الحشرات) يضاف على مهمات مراكز الارشاد الاهداف التالية:
ـ تحديد بداية الامراض والعلاج والاستعانة بالأبحاث الزراعية عند اللزوم.
ـ متابعة نشر المكافحة البيولوجية في كل المناطق على كافة الزراعات.
ـ نقل المعلومات الحديثة والنتائج من مصلحة الأبحاث الزراعية للمزارع.
ـ نقل المعلومات المنوي تعميمها من مؤسسات التسويق للمزارع.
2 ـ مصلحة الابحاث العلمية الزراعية:
بالاضافة إلى دورها الذي تضطلع به حاليا يجب على المصلحة ان تقوم بالمهمات التالية:
أ ـ إجراء التجارب والأبحاث على الاصناف المطلوبة في الأسواق الخارجية والداخلية المقترحة من مؤسسة أو تعاونية التسويق وغيرها.
ب ـ عزل الامراض والحفاظ على امهات النصوب الخالية من الأمراض بتصرف المشاتل.
ت ـ اجراء الفحوص الفطرية والبكتيرية والفيروسية اللازمة لمراقبة انتاج النصوب والشتول والبذور في المشاتل ومراكز الاكثار للقطاع الخاص.
ث ـ تعميم المكافحة البيولوجية للآفات التي تصيب المزروعات واجراء الفحوص اللازمة على المحاصيل لتحديد بقايا المبيدات المضرة بالصحة واقتراح تنظيم التداول بالمبيدات الزراعية.
ج ـ كل ما من شأنه المساعدة في تحسين وتطوير الانتاج (فحوص تربة، امراض، قيمة غذائية، قابلية تصنيع، اصناف جديدة...)
ح ـ المساهمة في الابحاث لانتاج البذور والشتول المؤصلة محلياً لتخفيض تكلفتها على المزارع.
خ ـ اجراء كافة الابحاث حول الزراعة العضوية لوضع نتائجها بتصرف المزارعين.
د ـ مراقبة انتاج البذار واقتراح القرارات اللازمة لشروط انتاج البذار على الاراضي اللبنانية.
ذ ـ مراقبة الانتاج الحيواني وتأمين كافة مستلزمات الانتاج السليم والنظيف.
3 ـ المؤسسة العامة لتنمية الصادرات الزراعية وصادرات التصنيع الزراعي:
هي مؤسسة عامة متخصصة بدعم وتطوير الصادرات اللبنانية من المنتجات الزراعية ومنتجات التصنيع الزراعي، تأخذ على عاتقها تطبيق برنامج تطوير قطاع التصنيع الغذائي في لبنان وزيادة صادراته والاستمرار بادارة مشروع دعم الصادرات الزراعية التي تقوم به مؤسسة "ايدال".
تنشأ هذه المؤسسة العامة بموجب مرسوم ويكون من اهدافها: دعم تصدير المنتجات اللبنانية، ووضع استراتيجية الدعاية للمنتجات اللبنانية وتطبيقها، وفتح اسواق جديدة وانشاء مكتب فني لمواكبة الاتفاقيات المعقودة (الشراكة، التيسير العربية، التجارة العالمية....) وتوجيه التعاونيات والمزارعين للاستفادة منها وارسال مندوبين إلى كل دول الاستهلاك بالتعاون مع السفارات اللبنانية فيها واقتراح الاصناف الجديدة القابلة للتسويق عالميا والكميات الممكن تسويقها.
4 ـ غرف الزراعة
يعيش القطاع الزراعي في لبنان فوضى لا مثيل لها في أي دولة في العالم.
صبت كافة الجهود والمخططات الى ايجاد آلية لتغطية النواقص الموجودة في عمل وزارة الزراعة ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية والهيئات المدنية ومن ضمنها غرف التجارة.
ان التفكير بانشاء غرف للزراعة جاء من خلفية التسبب الموجود في القطاع الزراعي الذي لم تستطع اي من المؤسسات القائمة تغطيته.
اعطى القانون رقم 626 الصادر بتاريخ 23/4/1997 غرف التجارة تسمية الزراعة على عنوانها وكلفها بالعناية بالقطاع الزراعي، دون ان يعطي للمزارع الحق بالانتساب الى الغرف بصفته الزراعية بل فرض عليه ان يكون مقيدا في السجل التجاري للانتساب الى الغرف.
ولمواجهة مفاعيل سياسة الدولة اللبنانية التي عقدت اتفاقيات ومعاهدات وفتحت الاسواق دون ان تأخذ بعين الاعتبار وجود عشرات الاف المزارعين الذين لا يملكون القدرة التنافسية لمواجهة السلع غيراللبنانية ولتنظيم أوضاع المزارعين وتسجيلهم وتحديد من هو المزارع ولتأهيل المزارعين لمواكبة التغييرات المتأتية من سياسة الانفتاح وعولمة الاقتصاد لا بد من انشاء سجل زراعي يتم به تسجيل كلفة الحيازات الزراعية والمزارعين وغرف للزراعة تدير هذا السجل وتهتم بالمزارعين وتعمل على تنمية وتطوير الزراعة.
طريقة العمل المقترحة لغرف الزراعة والمهمات التي ستناط بها:
يكون في لبنان 4 غرف للزراعة: في محافظات جبل لبنان، الجنوب والنبطية، البقاع والشمال. ويكون للغرف مركز في كل قضاء.
وتعتمد الغرف والمراكز المنتشرة في الأقضية لتسجيل المزارعين (السجل الزراعي) ولانتسابهم الى الغرف ـ تعتمد زيارة واحد من المزارع بعد تحضير ملفه ليتم التسجيل في السجل الزراعي والغرف.
تمسك غرف الزراعة سجلاً خاصاً لتسجيل الملكيات الزراعية ومستثمريها يسمى "السجل الزراعي" ويقسم الى ثلاثة سجلات:
1 ـ سجل رقم 1 ويسجل فيه برقم متسلسل مالكي الأراضي الزراعية والمزارع.
2 ـ سجل رقم 2 ويسجل فيه برقم متسلسل مستثمري الملكيات الزراعية والمزارع.
3 ـ سجل رقم 3 ويسجل فيه كل أصحاب النشاطات التي تعتبر زراعية ولا تتبع السجلات 2.1 (النحالون صيادو الأسماك...).
4 ـ سجل رقم 4 وتسجل فيه الجمعيات التعاونية.
ينتسب الى غرف الزراعة المسجلون في السجل الزراعي على أن يكونوا منتجين لمواد زراعية كما يسمح بانتساب التعاونيات والجمعيات وصناديق التعاضد الزراعية.
تعتمد افادة غرف الزراعة:
ـ لتسجيل السيارات الزراعية خصوصية.
ـ للانتساب الى الضمان الصحي والاجتماعي الاجباري.
ـ للحصول على أسعار خاصة للكهرباء والمازوت للاستعمال الزراعي.
ـ للاستفادة من المساعدات التي تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين (أدوية، لَقَاحات، ابقار، مناحل، قطافات...).
ـ للاستفادة من التعويضات عن الأضرار الزراعية المتأتية من الكوارث الطبيعية.
ـ لتسليم المزارع لانتاجه للدولة، أكان بعملية شراء عادية أو مدعومة.
ـ للاستفادة من دعم التصدير.
ويكون من المهمات الأساسية لغرفة الزراعة:
ـ تحضير المزارعين للتغييرات المتأتية من سياسة الانفتاح التي تعتمدها الحكومة ومن سياسة العولمة.
ـ خلق قيمة مضافة عالية للمنتجات الزراعية وتشجيع الانتاج ذات النوعية العالية بحسب متطلبات الأسواق الجديدة (الزراعة العضوية، انتاج البذار...).
ـ كما يعطى للغرف مهمة تنظيم استعمال الاراضي وتطبيق الدورة الزراعية للمحافظة على صلاحية التربة ومنع تصحرها.
5 ـ التسليف الزراعي:
فشلت كافة المحاولات لاعادة احياء مصرف التسليف الزراعي بسبب عدم مشاركة القطاع المصرفي الخاص في تمويل هذا المصرف خوفاً من عدم إمكانية استرجاع المبالغ المستخدمة في التمويل،
مما حدا الحكومة اللبنانية على انشاء شركة كفالات لضمان القروض الزراعية وغيرها المعطاة من المصارف التجارية الخاصة.
تشكل مزاجية المصرف الخاص بالتعاطي مع ملفات القروض الزراعية الثغرة الكبيرة في مشروع كفالات، ان انشاء مصرف متخصص بالقروض الزراعية هو دون شك الحل الأنسب لمشكلة التمويل الزراعي ومن ضمنه التسليف الموسمي لصغار المزارعين.
لتأمين رأسمال هذا المصرف يمكن كفالة القروض المعطاة منه من قبل شركة كفالات كما هو معمول حالياً مما يعطي الثقة للقطاع الخاص وخاصة للمصارف التجارية العاملة في لبنان للإكتتاب بهذا المصرف وبالتالي اعطائه امكانية الحياة. يستوجب ذلك تعديل القانون رقم 343 الصادر بتاريخ 16/6/94.
6 ـ الجمعيات التعاونية وتطوير وتسويق المنتجات الزراعية:
فشل القطاع العام والقطاع الخاص في إحداث النقلة النوعية في الزراعة اللبنانية لمواجهة التحديات الجديدة من تقنية وتسويقية فتراجعت الزراعة أمام التحديات التي واجهتها.
لن تستطيع الزراعة ان تقوم مجدداً من غير دعم مباشر للمشاريع التي تخدم المجموعات أكان في التحديث (إنشاء مشاتل لانتاج النصوب والبذار والشتول...) أو في التبريد والتوضيب أو في التسويق أو في التصنيع الزراعي أو في نشر التقنيات الجديدة البديلة (لمكافحة البيولوجية، الزراعة العضوية...).
لن يشكل القطاع الخاص في الصناعات الغذائية حلاً لمشكلة الانتاج الزراعي اللبناني اذ ان المصنع الخاص يبحث عن المنتج الأرخص لتصنيعه وبيعه وتحقيق أكبر قدر من الأرباح وتوضيبه على انه من الانتاج اللبناني وهذا ما يحصل حالياً بزيت الزيتون والحمص والفول والبازيلا والكثير من المربيات....
يبقى القطاع التعاوني هو الامكانية الوحيدة المتوفرة للقطاع الزراعي في لبنان، لحسن بيع الانتاج الزراعي ولتصنيع المنتجات الزراعية اللبنانية ولتأمين مستلزمات الزراعة لا سيما البذار والشتول المؤصلة.
تعتمد خطة التطوير على جمع التعاونيات القائمة بجمعيات متحدة مناطقية أو قطاعية على صعيد المناطق أو كامل لبنان. ويتم انشاء تعاونيات جديدة للمناطق حيث لا تعاونيات أو للقطاعات التي لا تعاونيات لها.
ويتم إنشاء جمعية تعاونية متحدة مركزية لتسويق المنتجات الزراعية تقوم بالمهمات التالية:
ـ تسويق وبيع المنتجات الزراعية اللبنانية وتنظيم التداول بها داخلياً وخارجياً.
ـ تنظيم أسواق أسبوعية للبيع المباشر في كافة أحياء المدن.
ـ ادارة البرادات ومعامل التوضيب المركزية.
تقوم التعاونيات القطاعية أو الجمعيات المتحدة المناطقية بإدارة البرادات ومعامل التوضيب والمعاصر في المناطق ومعامل التصنيع الزراعي والمشاتل ومشاريع إكثار البذور والشتول والابصال والمراكز الاقليمية للابحاث وخاصة في ما يتعلق بالزراعة العضوية والمكافحة البيولوجية.
الخطة المفتوحة بحسب الأصناف في الانتاج النباتي:
اعتماد الأصناف الخالية من التعديلات الوراثية OGM وإصدار التشريعات اللازمة لحظر استيراد البذور أو النصوب المعدلة.
ستكون السوق الأوروبية هي المستهلك الأول للإنتاج اللبناني وهذه السوق لا تقبل الأصناف المعدلة وراثياً. أن أي إنتاج غير مراقب سيؤثر سلباً على مستقبل التصدير نحو أوروبا.
العمل لتعميم المكافحة المتكاملة للآفات وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لإنتاج سلع نظيفة.
تعميم الزراعة العضوية واصدار قانون الزراعة العضوية.
كما انه من الضروري ومن الأولويات اطلاق وتنظيم انتاج الشتول والبذور والبذار المؤصل في لبنان واصدار كافة التشريعات اللازمة لذلك.