"الأشغال" تصمم مخططاً توجيهياً لتقليص العدد ومشروع قانون لإنشاء المجلس الوطني للسلامة

بناء على تقديرات معتدلة حول الأعداد الفعلية للحوادث وضحاياها، ووفق المعلومات المتوفرة حول تكلفة كل منها، تقدر التكلفة الاجمالية المحسومة لحوادث المرور التي شهدها العام 2003، بما يزيد على 500 مليون دولار، واذا ما طبقت المؤشرات الرئيسية العالمية على أعداد الحوادث وضحاياها في لبنان، ترتفع قيمة التكلفة الاجمالية لتتعدى مبلغ 750 مليون دولار، وباختصار نرى أن تكلفة جميع جميع حوادث المرور التي وقعت خلال ذلك العام تراوحت بين 500 و750 مليون دولار، أي ما يعادل نسبة 3.2 الى 4.8% من اجمالي الناتج المحلي.
ويقول تحليل وضع السلامة المرورية واقتراحات المخطط التوجيهي للسلامة المرورية، نفذته وزارة الأشغال العامة مع فريق سويدي ءدز طس، بتمويل جزئي من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (فلىس) "إن ما تسببه حوادث المرور وما ينتج عنها من وفيات واصابات بمآس انسانية وأحزان وعذابات لا تقدر بثمن، هذا بالإضافة الى الخسائر الهائلة في الموارد الاقتصادية، وفيما تسهل رؤية بعض هذه الخسائر كتكلفة الأضرار في الممتلكات، صعب التنبه الى غيرها، كتكلفة العلاج الطبي واعادة التأهيل، التي قد تستمر لسنوات، وفي أسوأ الحالات طوال العمر، كما تشكل القدرة الانتاجية التي يخسرها الضحايا تكلفة أخرى "غير مرئية".
ولا يترتب عن حوادث المرور تكاليف مباشرة وغير مباشرة فحسب، اذ أن الناس يعطون حياتهم قيمة أكبر من الخسائر تسمى "القيمة الانسانية"، لذا يجدر ادراج هذه القيمة ضمن تكلفة الحوادث الاجمالية.
وتقلص حوادث المرور عمر العديد من الشباب، بحيث يخسر كل شخص يموت في حادث، ما معدله 37 سنة تقريباً من عمره، وهذا يعني أن مجموع الحوادث المميتة التي تقع خلال عام واحد يحرم الناس، أكثر من 18200 سنة كانوا ليعيشونها، وأن مجموع الوفيات يؤدي الى خسارة أكثر من 14500 سنة عمل، واذا ما أضيفت الاصابات، تتعدى عندها الخسارة الاجمالية الناتجة عن حوادث عام واحد 60000 سنة عمل.
ولتحديد التكلفة الاجمالية الناجمة من الحوادث والضحايا، من الضروري تقدير:
­العدد الاجمالي الفعلي للحوادث والضحايا.
­معدل وحدات التكلفة لكل حادث وضحية".
وبالعودة الى مشروع السلامة المرورية في لبنان، فقد وافق مجلس الوزراء على قبول الهبة من (فلىس) في كانون الأول 2002، وطالب بوضع مخطط تنفيذي عام للسلامة على الطرق، وذلك بموجب دفتر شروط زدش، وضعته وزارة الأشغال العامة والنقل.
وقد رفعت وزارة الأشغال كتابين الى وزارة الداخلية والبلديات (الأول في 9 آذار الماضي والثاني في 12 الجاري)، طلبت فيهما موافقتها على مشروع المجلس الوطني لسلامة المرور، ولاتزال الوزارة بانتظار الرد للمباشرة بإنشاء هذا المجلس، الذي تعول عليه وزارة الأشغال في الحد من ازدياد حوادث السير ووقوع ضحايا واصابات، وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عنها.
ويشير التحليل الى أنه بعد مراجعة احصاءات الحوادث في لبنان، فقد استنتج أن هناك عدم ادراك لحجم مشكلة حوادث المرور، ادراكاً تاماً لوجود نقص في الافادة عن هذه الحوادث، فمثلاً تبين احصاءات الصليب الأحمر اللبناني أن عدد الوفيات التي نتجت عن حوادث المرور وتم نقلها يصل الى 6000 في السنة، وعليه ينبغي زيادة عدد الوفيات والاصابات في احصاءات الشرطة اللبنانية بنسبة تتراوح بين 75و85%، للحصول على صورة أفضل عن العدد الفعلي، والجدير ذكره أن مؤسستي الدفاع المدني والجيش ينقلان ضحايا حوادث المرور أيضاً، ويقدر عدد الوفيات الفعلي في لبنان بـ540 وفاة سنوياً على الأقل مقارنة مع العدد المفاد عنه والذي يبلغ 340 وفاة.
وتدل الأرقام الى أن خطر وقوع حوادث في لبنان أكبر بنسبة تتراوح من 2.5الى 4.5% مما هو عليه في السويد، هذا يعني أن الوضع في لبنان ليس جيداً، إلا أن هناك امكانية كبيرة لتحسينه.
ويشير مهندس المرور عمر عطا الله في وزارة الأشغال ويعمل مع فريقءدز طس ، الى أن الفريق السويدي بحث أهمية المشكلة وحجمها وتكلفة الحوادث، الهيئة أو المؤسسة الوطنية للسلامة المرورية، الأنظمة المعلوماتية الخاصة باحصاء الحوادث، تمويل اجراءات تأمين السلامة، البنى التحتية للطرق الواقعة خارج نطاق المدن، سلامة المركبات، تدريب السائقين ومنحهم رخص السوق، الاعلام عن السلامة في التربية المدرسية، قانون ومراسيم السير، تطبيق قانون السير ومراقبة حركة المرور.
ويلفت الى أن الهدف لرؤية السلامة، هو أنه لا يجوز لأحد أن يعاني إصابة بليغة أو يموت على الطرق اللبنانية من جراء حوادث المرور عن طريق خفض عدد الوفيات والاصابات البليغة بشكل مستمر، وايلاء اهتمام خاص بسلامة المنتفعين الضعفاء المعرضين للخطر والأطفال.
ويوضح الاستراتيجية المقترحة لتأمين السلامة المرورية التي وضعها الفريق، ومنها: تطوير سياسة وطنية شاملة للنقل البري، الوعي بمشكلة الحوادث والسلامة المرورية ومنها التركيز على السياسيين والمسؤولين وعلى عامة الناس، وضع أسلوب منهجي لمعالجة مشكلة حوادث المرور بما في ذلك الآليات والوسائل المناسبة، انشاء مجلس وطني لسلامة المرور، تعزيز كفاءة الأشخاص العاملين في مجال السلامة، تمويل النشاطات المتعلقة بالسلامة، تطوير قاعدة بيانات موثوقة على النطاق الوطني تكون خاصة بالسلامة المرورية، وضع تقديرات موثوقة حول تكلفة الحوادث، انشاء مركز وطني للقيام بأعمال البحث والتطوير في مجال أعمال السلامة، تطوير مواصفات هندسية للطرق تلحظ التصاميم السليمة لجوانب الطرق، التقاطعات، الحواجز الواقية، الخطوط الأفقية على الطرق ومراقبة المداخل الجانبية الى الطرق، تطوير عملية التدقيق التصميم الهندسية على أسس السلامة المرورية ومعالجة برنامج النقاط السوداء (الأماكن التي تكثر فيها حوادث المرور) بشكل أفضل، معاينة وضع السلامة على الطرق وفي الشوارع ضمن المدن، اعادة النظر في نظام تحديد السرعة، تحسين قانون ومراسيم السير، تعزيز مراقبة الشرطة وتطبيق القانون، والتركيز على السرعة وعدم استعمال حزام الأمان.
وحول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال لتفعيل هذا الموضوع، يشير عطاالله الى أن وزارة الداخلية أصدرت "تعليمات جديدة 375" خاصة بخدمة السير يتضمن توصيف الحوادث بشكل منهجي، كما أن الوزارة أعدت مشروع قانون لانشاء المجلس الوطني لسلامة المرور، تمهيداً لارساله الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب لاقراره وتبنيه.