وضعت وزارة الأشغال العامة والنقل خطة المديريات العامة التي تضمها الوزارة: المديرية العامة للطرق والمباني، المديرية العامة للتنظيم المدني، المديرية العامة للطيران المدني، المديرية العامة للنقل البري والبحري، ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
واذ خصصت الخطة نحو 600 مليار ليرة لاعادة صيانة وتأهيل شبكة الطرق المصنفة الآن، والبالغ طولها نحو 6.3 آلاف كيلومتر، وفقاً لمرحلتين، أما في ما يتعلق بعمل مديرية المباني، فقد لحظت اعتمادات ضرورية لمشاريع المباني الحكومية بقيمة 10 مليارات ليرة، ووضع دفتر شروط خاص بأشغال الصيانة، أما في ما يتعلق بالمديرية العامة للطيران المدني، فمن المقرر تدشين مبنى الطيران العام في 17 الجاري، في مطار رفيق الحريري الدوليبيروت، إضافة الى أعمال تطوير وتحديث للمرافئ اللبنانية، من أهمها توسعة أو انشاء محطة حاويات ثانية في مرفأ بيروت، والسعي لانشاء مرفأ جديد لمدينة صيدا سعة مليون طن سنوياً، لتغطية حاجات المدينة وجوارها، بديلاً للمرفأ الموجود الآن، والذي يتسبب بضرر للواجهة البحرية التراثية للمدينة.
وفي ما يلي أبرز النقاط في خطة الوزارة ومديرياتها الأربع، للسنوات المقبلة، والتي ناقشها مجلس الوزارء خلال جلسة خاصة بالأشغال العامة والنقل:
ففي موضوع عمل مديرية الطرق، تشير الخطة الى أن المديرية بدأت منذ العام 1999 بالتنسيق مع وحدة تنفيذ الطرق والفريق الاستشاري المساند CSM (استحدث بدعم من الاتحاد الأوروبي) بوضع خطة عمل لتطوير شبكة الطرق الحالية، والتي يبلغ طولها نحو 6330 آلاف كيلومتر، وقد قسمت هذه الخطة على جميع المناطق بعد تقسيمها وتجزيئها الى 17 منطقة، وتبلغ تكلفتها نحو 600 مليار ليرة، وفقاً لما يلي:
أشغال الصيانة العادية والدورية (219 ملياراً)، أشغال المشاريع الاسمية (300 مليار)، وأشغال الصرف الصحي وغيره (81 ملياراً)، وقد بوشر بتنفيذ هذه الخطة بدءاً من العام 2004، وتوقف معظمها لأسباب قاهرة بدءآً من تشرين الثاني لغاية الآن.
وقد أعدت الوزارة في هذا الاطار، خطة على مرحلتين:
1مرحلة آنية، تتضمن دفع مستحقات مجلس الانماء والاعمار عن أشغال ينفذها لمصلحة وزارة الأشغال وتبلغ قيمتها نحو 133 مليار ليرة، والمتوجب عنها 25 ملياراً، ودفع مستحقات وحدة تنفيذ الطرق والبالغة 25 مليار ليرة، والمتوجب عنها لتاريخه 17.5 مليار ليرة. وتصفية أشغال منفذة وتبلغ قيمتها نحو 7.5 مليارات ليرة خلال العامين الماضيين.
وإضافة الى ذلك، تتضمن هذه المرحلة، تأهيل القسم الأول من الطريق الساحلي من الدورة الى الضبية، والذي لزم صيف العام 2004، كما سيتم انجاز وضع دفتر شروط جديد للصفقات بالتنسيق مع نقابة المقاولين، كما سيتم خلال هذه المرحلة ترميم جميع الطرق في المناطق اللبنانية كافة قبل نهاية العام الجاري.
2مرحلة مستقبلية، وتتضمن اعادة تحريك المشاريع الواردة في هذه الخطة، والتي تبلغ قيمتها 600 مليار ليرة. واستيعاب خطة عمل وحدة المساندة الادارية WP-CSM الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي للتنمية والتعمير، والتي تتضمن مجموعة من أدوات عمل مكونة لقاعدة معلوماتية وبرنامج ادارة وتطوير لشبكة الطرق وبرنامج صيانة الجسور والمنشآت الفنية وادارة العقود، إضافة الى تحليل وضع السلامة المرورية.
أما في ما يتعلق بعمل مديرية المباني، فالأبرز فيها لحظ اعتمادات ضرورية لمشاريع المباني الحكومية بقيمة 10 مليارات ليرة، ووضع دفتر شروط خاص بأشغال صيانة المباني.
وفي الجانب المتعلق بالمديرية العامة للتنظيم المدني، تقترح الخطة أعمال دراسة نحو 40% من مساحة الأراضي اللبنانية، وللتمكن من هذه الدراسة خلال مهلة أقصاها 6 سنوات، يتوجب وضع قانون برنامج بقيمة 34 مليار ليرة موزعة على 6 سنوات، وإصدار مرسوم يتعلق بوضع الشروط المطلوبة لتصنيف المكاتب الاستشارية.
وتلحظ الخطة اتمام عملية مكننة الادارة ومكاتب المناطق وربطها بعضها ببعض ضمن تكلفة مقدرة بـ850 ألف دولار، بما فيها ادخال نظام SIG ، ومتابعة أعمال الضم والفرز في بعض المناطق، كما سيتم انجاز المراسيم التطبيقية لقانون البناء، والمراسيم الخاصة بالسلامة المرورية.
أما في ما يتعلق بالمديرية العامة للطيران المدني، فمن المقرر تدشين مبنى الطيران العام في 17 الجاري، في مطار رفيق الحريري الدوليبيروت، يذكر في هذا الاطار، أن المرحلة الأولى من بناء تطوير المطار خلال العام 1998، والمرحلة الثانية خلال العام 2000، ويلحظ المخطط الموضوع في مرحلتيه، لاستيعاب 6 ملايين راكب.
ويشار الى أن حركة الركاب التي سجلها المطار في العام 2004 بلغت 3.3 ملايين راكب، وعدد الطائرات النظامية والعارضة التي استخدمت المطار خلال العام 2004 5968 طائرة، أما حجم البضائع التي شحنت من والى لبنان خلال العام 2004 بلغت 63.3 مليون طن.
وتلحظ الخطة مجموعة مقترحات وخطط خاصة بمطار رفيق الحريري الدولي وفي مجالي النقل البحري والبري، وذلك في اطار استعادة لبنان دوره التاريخي العالمي، بصفته مركزاً تجارياً ومالياً وسياحياً مرموقاً في منطقة الشرق الأوسط، وتأخذ الخطة بعين الاعتبار انجاز الآتي:
1اصدار قانون انشاء الهيئة العامة للنقل البري والهيئة العامة للنقل البحري.
2اصدار المرسوم المتعلق بانشاء المعهد البحري المتخصص في مجال تدريب وتأهيل الملاحين العاملين في البحر.
3اصدار قانون معالجة التعديات على الأملاك العمومية البحرية.
4اصدار قانون منح حوافز لتحديث وتطوير أسطول النقل الخارجي بالشاحنات اللبنانية.
5الموافقة على تلزيم أشغال مرافئ الصيادين وفق قانون البرنامج.
وفي موضوع مرفأ بيروت، تشير الخطة الى ما أنجز، وخصوصاً على صعيد محطة الحاويات، حيث بدأت الشركة الملتزمة CTCB، مزاولة عملها بتشغيل المحطة على مراحل بدءاً من كانون الثاني 2005، وقد تم تحويل جميع أعمال المستوعبات اليها في نيسان الماضي، ووضعت ادارة المرفأ والشركة الملتزمة بالتوافق مع ادارة الجمارك حلولاً لتنظيم العمل داخل المحطة، تقضي بفتح أبواب المحطة على مدار 12 ساعة، والى زيادة مساحات الأرصفة للاستيعاب، كما طلبت ادارة المرفأ شراء رافعتي أرصفة عملاقتين STS، لتأمين سير العمل المرفئي.
وتدرس ادارة المرفأ الآن، توسعة أو انشاء محطة حاويات ثانية، وذلك بتوسيع النطاق الجغرافي للمرفأ باتجاه نهر بيروت.
أما بالنسبة للبضائع العامة داخل الحرم وعمليات الكروباج (egapuorG) والخزن المرفئي، فيتم التنسيق الآن بين ادارة المرفأ والمجموعة الأوروبية لتطوير العمل في هذا القطاع.
وفي ما يتعلق بمحطة الركاب، تعمل الادارة الآن على اطلاق مناقصة لترميم المحطة الحالية وفقاً للمعايير الحديثة، وقد نظمت الادارة ورشة أشغال لتنظيف وتحسين المنطقة السياحية، ونقلت تجارة الخردة التي كانت تجري على الرصيف 3 الى الرصيف 11، كما يتم الآن تأمين خيمة معارض موقتة، ليستحدث فيها محطة ركاب ظرفية، الى أن تنتهي أشغال الترميم في البناء الأساسي..
أما في ما يتعلق بالمنطقة الحرة، فتشير الخطة، الى أنه يجري الآن تأهيل البنية التحتية للباحة الأولى، بالتزامن مع تعاقد الادارة مع معظم الشركات اللوجستية المعروفة، لأشغال أقسام في تلك الباحة، التي تبلغ مساحتها نحو 30 ألف متر مربع، كما تجري مفاوضات مع المجلس الأعلى للجمارك للموافقة على استحداث باحة ثانية، تخصص لانشاء مصانع تحويلية خفيفة.
ويجري العمل الآن على وضع دراسة أولية، لإضافة نشاط مرفئي خامس مستقبلاً، بإنشاء محطة بحرية لتخزين المشتقات النفطية ما بين مصبي نهر بيروت ونهر الموت.
وبالنسبة لمرفأ طرابلس، فبالإضافة الى المشاريع العادية وأعمال الصيانة والتأهيل، يجري الآن تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المرفأ والذي سيتضمن الآتي: أعمال حفر وتعميق الأحواض، وردم مساحة 350 ألف متر مكعب، بتكلفة تبلغ نحو 20 مليون دولار، وقد جرى تنفيذها وتمويلها بالكامل من واردات المرفأ الذاتية.
كما سيتضمن المشروع، أشغال صيانة وتأهيل كاسر الأمواج الحالي، مع تطويله مسافة ألف متر، وانشاء كاسر أمواج ثانوي بطول 1300 متر، وتعميق الحوض 12 متراً، وانشاء رصيف جديد الى جانب هذا الحوض بطول 600 متر، وردم مساحة وراءه تبلغ 105000 متر مربع، وهذه المرحلة هي قيد التنفيذ وينتظر اتمامها في النصف الأول من العام 2007، وتبلغ تكلفتها الاجمالية نحو 46 مليون دولار، ممولة بواسطة قرض ميسر من البنك الأوروبي للتثمير، يجري سداده على مدى 20 سنة من واردات المرفأ الذاتية.
وتطلب الخطة اعادة النظر بوضع المرفأ الآن لمواكبة المتغيرات وتأدية المطلوب منه على الصعيد الاقتصادي والانمائي، اذ أن المرفأ حالياً هو مصلحة مستقلة تخضع للمرسوم التنظيمي رقم 4517 مثل باقي المصالح المستقلة.
وعلى صعيد مرفأ صور، فإن المصلحة تعد الآن مشروعاً لتعميق حوضه، وخطة عمل لاستثمار المرفأ في نشاطات سياحية.
وبالنسبة الى مرفأ صيدا، تجري الآن دراسة لتأمين بديل للمرفأ الحالي، والذي يسبب ضراراً للواجهة البحرية التراثية، وذلك من خلال حلين:
ـ مرفأ كبير جنوب المدينة على أن يستعمل للحاويات وtnempihssnart، التي وضعها مجلس الانماء والاعمار مع مرفأ هامبورغ.
ـ انشاء مرفأ جديد سعة مليون طن سنوياً، لتغطية حاجات صيدا وجوارها، على أن ينفذ بواسطة الـT.O.B، أو من قبل الدولة، وتشغيله من قبل القطاع الخاص الذي أبدى رغبته بذلك.
وفي ما يتعلق بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، فتشير الخطة الى أن المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، التي تعيد تأهيل الخط بين رياق ودمشق، تقوم بتأهيل القسم اللبناني من هذا الخط.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.