أنجزت المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل من خلال نظام المعلومات الجغرافية GIS المرتبط بادارة نظام الطرق، المرحلة الأولى من المشاريع التي يتضمنها قانون البرنامج للسنوات المقبلة، ويشمل اعادة تأهيل وتحديث وتطوير شبكة الطرق القائمة والتي تعتبر من العناصر الهامة والضرورية لزيادة كفاءة الشبكة ورفع مستواها من حيث خدمة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.
وتشمل المرحلة مسح كل الطرق الدولية والرئيسية والثانوية، ولم يتبق سوى الطرق الفرعية بين القرى والبلدات، أي أكثر من ثلثي شبكة الطرق المصنفة حالياً والبالغة نحو (6.5 آلاف كيلومتر)، ليصار الى سياسة صيانة شاملة وسليمة عليها.
وفي هذا الاطار، يتوقع أن ينهي الفريق الاستشاري المساند، عمله خلال 6 أشهر، والذي ينفذ مشروع GIS من خلال هبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 ملايين دولار، للمساندة الفنية والادارية لمديرية الطرق والمباني في وزارة الأشغال.
ولفت مصدر في وزارة الأشغال لـ"المستقبل"، الى أن نظام GIS يهدف الى ربط بيانات تفصيلية بقاعدة معلومات مفصلة وشاملة، بامكانها أن تعطينا القدرة على رؤية سريعة وشمولية.
وقال: "إن هذا النظام يهدف الى التطوير المجدي والفعال للارتقاء بالانماء بشكل منهجي وحقيقي، يتم بنجاح عبر اتمام كل المراحل المرتبطة بنشر البنك المعلوماتي الجغرافي الموحد، أي لكل ادارة رسمية بنكها، وجميع هذه الادارات ترتبط ببنك معلومات مركزي".
وأشار الى أن المعلومات تتأتى من مسح كامل ومنظم للبنى التحتية والرئيسية الموجودة، وتصنيف كل منها بحسب وضعها وقدرتها الحالية، يقوم به فريق من المهندسين التابعين لوزارة الأشغال بالتعاون مع مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني.
وأكد أن سياسة التطوير الفعالة تمكن من التنبؤ الواقعي من خلال دراسة المعلومات في هذه النظم، آخذة في الاعتبار هذه المعطيات بطريقة شمولية، وتتابع بشكل يومي.
ولفت المصدر الى أن مسح الطرق يأخذ في الاعتبار الأمكنة الأثرية والبيئية والاستثمارية أو المشاريع التي ستجري عليها مستقبلاً.
وأكد أن هذا البرنامج هو من ضمن النشاط الذي تقوم به الوزارة مع أخصائيين لبنانيين وأجانب، وهو يشمل مسحاً دقيقاً لكافة الطرق المصنفة لاعطاء نظرة دقيقة لآلية اجراء عملية الانماء المتوازن ولازالة الهوة لانمائية بين المناطق، وذلك بالتعاون مع الوزارات والادارات الرسمية كافة.
ولفت الى أن غاية المشروع، الذي سيعتمد في مرحلة مستقبلية في جميع الوزارات والادارات الرسمية، من شأنه تحقيق غايات متعددة، أهمها:
أمعرفة الوضع الحالي للطرق وما يجري عليها من تنفيذ للأعمال (مد خطوط كهرباء، قساطل للمياه، شبكات هاتف...وغير ذلك).
بالمتابعة اليومية لها وما يجري عليها من أعمال، ومراقبة الثغرات عليها بشكل يسمح بمعالجتها سريعاً.
جتوفير الوقت والمال في عمليات الصيانة والتأهيل، أو استحداث شبكات طرق جديدة.
وأوضح أن نظام المعلومات الجغرافي يشكل في ما خص المديرية العامة وسيلة لها دوران أساسيان، فهي من جهة تحدد الاطار العام لسياسة تطوير وتحديث شبكة الطرق في لبنان، ومن جهة ثانية تشكل المرجع المعلوماتي الموحد لمتابعة صيانة وتأهيل وترميم تلك الشبكة.
أما لجهة قاعدة البيانات المتوفرة ضمن هذا النظام، فهي تشمل بيانات خاصة بوضعية شبكة الطرق المصنفة، لجهة تحديد مسارها والمناطق الادارية والجغرافية والمناخية وتحديد أنواع المركبات وتدفق السير، وكذلك البيانات الخاصة بالقياسات والتصنيف لحركة المرور، وأخيراً البيانات المنبثقة عن التقييم والتصميم والتخطيط والبرمجة.
وكانت المديرية العامة للطرق والمباني قد عمدت، الى وضع برنامج شامل عبر وسائل علمية تسمح بمتابعة شاملة لأوضاع مختلف أقسام شبكة الطرق وتبين حاجاتها وتحدد المواعيد المناسبة للقيام بأعمال الصيانة والتأهيل مع مراعاة الأولويات الحقيقية والجدوى الاقتصادية وذلك عبر التحديث الدائم لنظام مكننة ادارة صيانة الطرق المشتمل على ثلاثة عناصر أساسية:
أولاً: قاعدة معلومات تعتمد نظام المعلومات الجغرافية أي GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
ثانياً: نظام ادارة الطرق HIGHWAY MANGMENT SYSTEM (HMS) الذي يحتوي على جميع البيانات الخاصة بالطرق وتحليلها وتحديد الحاجات الخاصة بالأعمال المرتقبة.
ثالثاً: برنامج لدراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد المردود الاقتصادي، الناتج من تنفيذ أعمال الصيانة لكل وصلة من وصلات الطريق وتبويبها حسب الأولويات.
وكانت وزارة الأشغال العامة والنقل قد وقعت مع وزارة الدفاع الوطني في تموز من العام الماضي، قراراً مشتركاً للتعاون بين الوزارتين للمساعدة في تركيز نظام GIS، وينص القرار على التعاون بين قيادة الجيش وأجهزة وزارة الأشغال، في الآتي:
علوم الأرض: المعلومات الجيولوجية، التغيرات الطبيعية والبنيوية المصطنعة على الأرض، المعلومات عن الموارد الطبيعية والمحميات.
العلوم الجغرافية: خرائط، فوتوغرامتيا، جيوديزيا، استخدام التكنولوجيا الحديثة، معالجة العائدة الى الأقمار الاصطناعية والوثائق العلمية والمعلومات الرقمية وتقديم التسهيلات المتوافرة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.