في الوقت الذي يقتصر فيه عمل قضاة التحقيق على البت فقط بملفات الموقوفين بسبب التعبئة العامة بفعل جائحة كورونا، تسير قضية ملاحقة النائب هادي حبيش من خلال الشكوى المقدمة من القاضية غادة عون والدولة اللبنانية الممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل ب"سرعة البرق " والتي ينظر فيها قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم الذي عين غدا جلسة لاستجواب حبيش والمدعى فيها عليه بجرائم القدح والذم والتهجم على عون في مكتبها اثر توقيف الاخيرة مدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم في كانون الاول الماضي.
ويتوقع ارجاء الجلسة غدا بعد ان تقدم وكيل حبيش المحامي مروان ضاهر بطلب تمييز لقرار الهيئة الاتهامية للدفوع الشكلية التي سبق ان تقدم بها وفي خلاصتها عدم جواز ملاحقة النائب من دون رفع الحصانة النيابية عنه فيما اعتبر قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية سابقا ان حبيش ارتكب جرما مشهودا وتمت ملاحقته خلال ٢٤ ساعة من ارتكابه للجرم الامر الذي لا يتطلب رفع الحصانة عنه.
وينتظر ان يحدد بيرم لاحقا جلسة جديدة لاستجواب حبيش بعد البت بطلب التمييز للدفوع الذي حمل الرقم ١٢٤/٢٠٢٠ امام الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.