لن يكون القطاع الزراعي بمنأى عن التداعيات التي حصلت بعد 14 شباط الماضي، عقب اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري، طالما أن التأثيرات الاقتصادية السلبية طالت معظم المرافق الاقتصادية والقطاعات الانتاجية الحيوية في البلاد.
ومع استمرار الأزمة السياسية في البلد، فإن هذا القطاع الذي يشكل مصدر رزق لـ40% من سكان لبنان، مهدد هو الآخر بالتراجع تصديراً، وهو في الأصل كان يشكو قلة الدعم وصعوبة التصريف وايجاد الأسواق، فضلاً عن تكلفة الانتاج التي تعتبر هي الأعلى بين بلدان منطقة الشرق الأوسط.
ويقول رئيس هيئة التنسيق العليا للنقابات والتعاونيات الزراعية في لبنان وضاح فخري، "إن الأزمة لا تطال فقط القطاع الزراعي، وانما جميع القطاعات السياحية والفندقية والخدماتية وغيرها، وخصوصاً أن معظم تصريف انتاجنا من الموز والحمضيات والفواكه يتم براً عبر سوريا، وقليلة تلك الخضر التي تصدر عبر البحر".
ويضيف "لقد خسرنا باستشهاد الرئيس الحريري كثيراً، فهو الذي دعمنا بموضوع رديات الدعم والتصدير، اذ أنه وافق على الاقتراح القانون الذي كنا تقدمنا به إليه في هذا المجال، وحوله فوراً الى مجلس الوزراء دون الذهاب الى مجلس النواب وتضييع الوقت".
ولفت فخري الى أن الأزمة الطارئة في الوقت الحالي، تنعكس في بعض عمليات التصدير عبر البر، ووصفها بأنها "غير كبيرة" الآن، وأوضح أن هذه التداعيات بدأت تتجلى أيضاً في تضارب مواعيد رديات الدعم للمصدرين.
ولفت الى أن استمرار الأزمة السياسية، سيزيد من أزمات القطاع الزراعي الذي هو في الأصل يعاني مشكلات عدة، كما أن التأثير سيكون واضحاً في الخطط الزراعية التي وضعتها الوزارة المعنية، و"إن كان لنا جملة اعتراضات على بعض البنود فيها، وخصوصا موضوع انشاء الغرف الزراعية، اذ أن المزارعين يطمحون للدخول الى غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، بصفة مزارعين لا بصفة تجار، وبالتالي فهم يفضلون عدم أخذ جانب مستقل، خصوصاً وأنهم لا يملكون الخبرة الكافية في مجال ادارة الغرف، فضلاً عن الحاجة الى تمويل انشاء هذه الغرف وكذلك التوظيفات فيها".
وأكد فخري، أنه في الجانب المتعلق بموضوع العلاقات الزراعية اللبنانية ـ السورية، سيكون لبنان هو المتضرر الأكثر، كما أن سوريا سيلحقها الضرر وإن بشكل أقل حدة، فمثلاً نحن نعتمد كما أسلفت الطريق البرية للتصدير وهي تمر عبر سوريا بمعظمها، وقال "إن لبنان يعتمد بشكل رئيسي في تصدير الموز والبطاطا على السوق السورية".
وإذ أبدى تخوفه من تفاقم الوضع الزراعي في ظل الأزمة القائمة، لفت الى أن النقابات الزراعية، كان لها جملة ملاحظات على الاتفاقات الزراعية بين البلدين، وخصوصاً في ما يتعلق بالروزنامة الزراعية ومنافسة السلع المثلية، بدءاً من زيت الزيتون وصولاً الى كثير من أنواع الخضر، والتي كانت تؤدي الى كساد في ركود السوق الزراعية في لبنان، لكنه أردف أن لا غنى عن السوق السورية، ونأمل اعادة النظر في الاتفاقات المعقودة بيننا لما فيه مصلحة البلدين.
يذكر في هذا الاطار، أن عملية التصدير الزراعي في سوريا ولبنان، وعلى الرغم من اتصاف منتجاتها بثبات الجودة، واختلاف أحجامها، تتميز بـ:
ـ انخفاض التجارة البينية للمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني قياساً الى الانتاج الزراعي أولاً والى اجمالي التجارة البينية ثانياً.
ـ انخفاض نسبة تنامي الصادرات البينية والخارجية قياساً بنسبة الانتاج الزراعي في البلدين.
وهذان الأمران يؤديان الى وجود فائض في الانتاج، مما يؤدي الى الاخلال بقانون العرض والطلب وبالتالي انخفاض أسعار السلع، وهو الأمر الذي يرتب آثاراً سلبية في دخل المزارعين في البلدين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.