بارودي يتّهم مؤسسة الكهرباء بالتقصير

أكد رئيس مجلس ادارة P.S.M المشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار وليد عهد بارودي، أن من يتحمل مسؤولية العطل الذي طرأ على المجموعة الثانية في الزهراني، مديرية الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان، وليس مسؤولية شركته، وقال في اتصال مع "المستقبل"، "هناك خلل في هذه المديرية، نحن أعلمناهم، لكن هناك تقصير منهم".
ولفت الى أن P.S.M، أرسلت تقريراً من 40 صفحة الى وزير الطاقة والمياه موريس صحناوي، يتضمن أسباب ما حصل.
وقال "نحن أتينا بعد فشل المناقصات لادارة المعملين مع الشركات، مسؤوليتنا تنحصر فقط في التشغيل، إلا أننا لا نتحمل أي عطل أو حريق يحدث في هذين المعملين، وعقدنا مع مؤسسة الكهرباء واضح في هذا المجال، ولا أحد يستطيع تحميلنا المسؤولية"، وأضاف "إن مسألة الـMAJOR OVER HALL، هو من مسؤولية الشركة الصانعة انسالدو، وليس من اختصاصنا".
وفي المقابل، فإن المعطيات التي استند إليها الوزير صحناوي، في "نعي" معملي الجية والزهراني، اللذين قد يتوقفان في أي لحظة، فان قطع الغيار المطلوبة لهما لن تصل قبل 5 أسابيع من ايطاليا، وعلى اللبنانيين التحضير للتكيف مع "احتمال أزمة" في هذين المعملين اللذين يشكلان نصف انتاج الكهرباء نحو 900 ميغاوات، وقال مصدر في وزارة الطاقة والمياه لـ"المستقبل"، "إن قطع الغيار اللازمة والضرورية لمعملي الذوق والجية، يلزمها 5 أسابيع لوصولها من ايطاليا".
وأوضح مصدر في وزارة الطاقة لـ"المستقبل"، أن مجموعات معملي الزهراني استهلكت، لتجاوزهما الثلاثين سنة، حيث إن استهلاكها أكبر بكثير مما ينتجان، إضافة الى أن صيانتهما تشكل مصروفاً كبيراً، وهما دوماً بحاجة الى قطع غيار وصيانة، الوزير فتح اعتماداً كان مطلوباً منذ السنة الماضية، لاستيراد القطع الضرورية بقيمة 12 مليون دولار من ايطاليا لكلا المعملين، لتسيير المعملين.
وأشار الى أن المعملين "يحتاجان الى ورشة اصلاح حقيقية، حتى يكتب لهما الاستمرار، وتلزم الصيانة لكل مجموعة وراء مجموعة، اذا أردنا نفضهما فالعملية ستتطلب خبراء أجانب وشركة تلتزم هذه الورشة"، وأضاف "أن شركة الكهرباء تقوم اليوم بصيانتهما، إلا أن هناك قطع دقيقة في هذين المعملين لا يمكن لمهندسي الكهرباء القيام بها".
ولفت الى أن خطة اصلاح قطاع الكهرباء التي يطرحها الوزير صحناوي، تطرح امكانية تحويل المعملين على الغاز بدلاً من الفيول أويل، الذي بامكانه تحقيق وفر كبير على صعيد ثمن المحروقات وعمر المجموعات، لكن تحويلهما على الغاز سيكلف الكثير، إضافة الى استقدام خبراء أخصائيين في هذا الموضوع، وهذا أيضاً سيكلف وقتاً.
واذ كان نعي المعملين المذكورين على لسان وزير الوصاية، "لأكلهما عمريهما"، ليس سهلاً على حكومة بشرت بالحلول في قطاع الكهرباء، فيما لا يزال التقنين على أشده في منطقة عكار وبعض أحياء مدينة طرابلس، وفي وقت لا تزال المجموعة الغازية الثانية في معمل الزهراني تحت مجهر الخبراء الايطاليين، لمعرفة ما حصل في 21 كانون الثاني الماضي.
لقد وافق مجلس الوزراء في آذار العام 2003، "على طلب مؤسسة على شراء قطع الغيار اللازمة لمعملي الذوق والجية وفتح الاعتمادات اللازمة لذلك، وقيمتها 11.7 مليون دولار"، إلا أنه بعد مضي أكثر من 4 أشهر على عمر هذه الحكومة، يأتي فتح الاعتماد لاستيراد هذه القطع، وكأن الكهرباء لا زالت تتحمل وقتاً، وكأن العطل الطارئ في الزهراني، والذي تتنصل من مسؤوليته الأطراف المعنية، باعتبار أن ما حدث في الزهراني، يدين مؤسسة الكهرباء في دولة أخرى من العالم.