صحناوي: البنك الدولي يدعم خطتنا لإصلاح القطاع ونحذر من توقف الجية والزوق في أي لحظة

أكد وزير الطاقة والمياه موريس صحناوي، أنه يحظى بدعم سياسي لتنفيذ خطة اصلاح الكهرباء على مدى سنوات، ولفت الى أن هذه الخطة نالت موافقة البنك الدولي الذي سيدعمها مالياً، وتبلغ تكلفتها نحو مليار دولار، وقد طلب اجراء بعض التعديلات عليها.
وحمّل صحناوي خلال دردشة أمس مع الصحافيين، في مكتبه بالوزارة، مسؤولية ما حصل في المجموعة الثانية في معمل الزهراني لمؤسسة كهرباء لبنان والشركة المشغلة الآنP.S.M ، وادارة المعمل، لعدم اتخاذ قرار جريء بوقف المجموعة عندما أعطت انذاراً، وقال "الكل يتحمل المسؤولية، والتحقيق في هذا الموضوع سيأخذ مجراه، وسيحاسب المسؤول".
واذ نفى أن تكون هناك أزمة تقنين في لبنان بسبب النقص في المحروقات، أوضح أن التقنين تسببت به كارثة الزهراني، والاجراء الذي اتخذه رئيس مجلس ادارة الكهرباء كمال الحايك، بخفض الضغط على معامل الانتاج، حفاظاً على استمراريتها، واعتبر أنه أول وزير يكون مخزوناً استراتيجياً نفطياً لمدة 14 يوماً، بعدما كانت المنشآت خالية من أي ليتر، ولفت الى أن التأخير في افراغ البواخر، خفض المخزون الى 7 أيام، إلا أن لبنان لم يعان أزمة فيول، ورد التقنين الى الصواعق التي ضربت محطة التحويل في دير نبوح والذي تسبب بقطع الكهرباء السبت الماضي عن العاصمة، وكذلك بسبب الصواعق التي ضربت خط بحمدون­عرمون، والذي خفض الطاقة المستجرة من سوريا 120 ميغاوات الى 40 ميغاوات.
وحذر صحناوي من امكان توقف معملي الجية الزوق في أي لحظة، نتيجة ضعف الصيانة والتشغيل وكذلك بسبب "أنهما أكلا عمرهما، وتكلفة صيانتهما أكثر من شراء معملين جديدين"، واعترف أن عدم اكمال شبكة الـ220ك.ف. مرده الى أسباب سياسية، وأكد أن الخط المستقيم من الشبكة ينتهي خلال 3 أشهر".
وعرض صحناوي مجمل الوضع الكهربائي الذي يمر به الآن، وأعلن عن لقاء يعقده مع الصحافيين خلال أسبوعين، لاطلاعهم على خطة انقاذ القطاع.
بداية، اعتبر صحناوي أن مناسبة الحديث هو الكلام المطروح في الصحف، وقال "لم أكن أحب أن أتكلم في الماضي، ولكن بعد استشارة المستشارين، رأيت أنه من الضروري التحدث عن مشكلات الكهرباء لا في الحلول التي سنتركها للقاء المقبل"،
وعرض صحناوي المشكلات التي تعانيها مؤسسة الكهرباء، وهي ثلاث مشكلات رئيسية: تكنولوجية (تقنية)، مالية، وادارية: فعلى صعيد المشكلة التقنية: نقول أن معملي الزوق والجية انتهى عمرهما، ومن المفروض انشاء معملين جديدين مكانهما، مع الاحتفاظ بالبنية التحتية القديمة لهما، فضلاً عن أن الصيانة ليست كما يجب، وهي تحدث بطريقة غير سليمة لأسباب مالية تتعلق بقطع الغيار.
إضافة الي أنه من الممكن أن يكون هناك اهمال من مؤسسة الكهرباء، اصلاح هذه المعامل يكلف الكثير وربما أكثر من ثمنها. وفي بقية المعامل فإن الصيانة والتشغيل ضعيفة، والمعامل بأجمعها لا نستطيع الاتكال عليها، يعني اذا توقف معمل الزوق يكون الحق على الوزير، ماذا يفعل، هل أذهب الى الدولة وهناك عجز فظيع في المؤسسة، وأنا استبقت الحديث عن الزوق ونحن لا ندري في أي ساعة يتوقف يمكن من اليوم الى سنتين".
واضاف: "الزوق معدل انتاجيته الاسمية نحو 647 ميغاوات، وهو لا ينتج اليوم أكثر من 350 ميغاوات، المحروقات التي توضع داخلها لانتاج 600 ميغا، لا تعطي أكثر من 350، الحق في هذا ليس على أحد، المفروض أن يوجد لها بتحويلها على الغاز أو أي شيء، فيها 4 مجموعات، الحل في الخطة المبرمجة على سنوات، لكن اذا توقف اليوم لا أستطيع أن أفعل شيئاً. أما في الزهراني، نحن قلنا أن هناك ضعفاً في الصيانة والتشغيل، وأكيد أن العطل الذي ضرب المجموعة الغازية الثانية، لا أحد يعرف الحق على من، هناك تحقيق يجري الآن وسيحاسب المسؤول، وأنا أستبق التحقيق وأقول أن الحق على شركة الكهرباء وp.s.m وادارة المعمل، للأسف الأمر يتم مشافهة بين الثلاثة، عندما يتعلق الأمر بوجود عطل، لا كتب رسمية بينهم، واذا افترضنا أن المجموعة أعطت انذاراً، فالذي حدث أن أحداً لم يتجرأ على قطع التيار، ادارة المعمل والمؤسسة والشركة اللبنانية المشغلة".
وأكد صحناوي، أنه "كان يجب أن تكون هناك خطة مسبقة، وحتى لا يكون هناك شيء يجب أن نمشي وفقاً لخطة مبرمجة، من المعروف أن هناك صيانة توجب وقف المجموعة مدة 45 يوماً، كان يجب وقف المجموعة لاجراء الصيانة اللازمة لها، تعطلت وهي ستكلف الكثير، الشركات التي ركبت هذه المجموعات، تقول بضرورة صيانة يومية لها حتى تمشي وتعمر أكثر، كان يجب وقفها منذ زمن، ووقفت لعدم اجراء MAJOR OVER HALL لها، والنصيحة هذه قدمتها انسالدو لكن فات الأوان، العطل هو من داخل المجموعة الـ"ستراتور" داخل الـ"الجنراتور"، الحق على الجميع، ولا أحد لم يغلط بهذه الصيانة، الكل يرمي المسؤولية على الآخر، لكن أحداً لم يتخذ القرار عندما أعطت المجموعة انذارها، وقلة الثقة بين الأطراف قادت الى عدم اتخاذ قرار، الخطة التي وضعناها ستغير هذا الوضع، لكنها لن تحل المشكلات خلال ستة أشهر".
وقال "أما في ما يتعلق بشبكات النقل: فشبكة الـ220 ك.ف. لم تكتمل وهي الأساسية، كما أن مركز التحكم الكهربائي NCC، الموضوع منذ 1995، ويحتاج الى 30 شهراً لتنفيذه اذا بدأ اليوم، نحن رفعناه الى مجلس الوزراء، لماذ نام كل هذه الفترة، ذهب البارحة الى مجلس الوزراء، الى الآن مركز التحكم الكهربائي الموجود يدوي لا أوتوماتيكي، ولذلك عندما ضربت الصواعق محطة التحويل في دير نبوح، ترجمت انقطاعاً ساعات انقطاع في بيروت والمناطق، لعدم القدرة على التحويل بسبب سريع، وحتى لو تم التحويل فإن شبكة الـ220 غير المكتملة لن تساعدنا في اكمال دورة الكهرباء في كل المناطق، ويحتاج اكمال الخط في الشبكة لانجازه بين3و4 أشهر، أما شبكة الـ400 ك.ف. فتنجز خلال شهر، إلا أن المشكلة هو أننا أنجزنا الربط مع سوريا لكن المشكلة في محطة التحويل في كسارة، فهي لم تنته والعائق ما زال بداخلها، وهي اذا حلت اليوم تحتاج الى 4 أشهر لتجهيزها، كما أننا لن نستفيد من الربط مع سوريا اذا لم تنجز شبكة الـ220 ك.ف.، التي تعاني مشكلات في الاستملاكات، إلا أنها لم تعد مشكلة مع رفع وزير المال الياس سابا موضوع دفع المتأخرات الى مجلس النواب ومن ضمنها الدفع لأصحاب الأراضي، والمتعهد توقف ثلاث سنوات لأسباب مادية بعد خلافه مع الشركة السعودية وهو صاحب حق، وقد حلينا المشكلة مع مجلس الانماء والاعمار، المتعهد بامكانه أن يبدأ العمل خلال أسبوع، إلا أن المشكلة الأساسية في الشبكة هي سياسية، يقولون بأن مد الخطوط سيسبب آثاراً ضارة للصحة على الرغم من دراسة شركة الكهرباء الفرنسية EDF أنها غير مضرة، وسياسياً من غير الضروري أن يقتنعوا".
وتابع قائلاً: "أما في ما يتعلق بالتوزيع، فلو اعتبرنا أن كل المعامل تعمل بشكل جيد وشبكات النقل اكتملت، ألا نحتاج الى توزيع الكهرباء، التوزيع اليوم قائم على أشرطة ضعيفة لا تتحمل ومحطات تحويل ضغيرة وكبيرة، كل ما أستطيع قوله أن مجمل نظام التوزيع غير حديث من محطات التحويل مروراً بالعدادات وصولاً الى الكابلات، جميعها بحاجة الى أن تكون جديدة، وحجمها غير مناسب، ففي محلات لا توجد كابلات ذهاباً واياباً، فضلاً عن كثرة التعديات عليها، وهذا الأمر في شبكة التوزيع يخسر الكهرباء 15% من الطاقة المنتجة. أما في الشأن المالي، نحن نقول أن تكلفة انتاج الطاقة مرتفعة جداً، لاعتمادها على مادتي الديزل والفيول واللذين هما الأغلى ارتفاعاً بين أنواع المحروقات المولدة للطاقة، دون أن يرتفع سعرهما فكيف اذا ارتفع؟، والسؤال هو لماذا ركبت هذه المعامل على هاتين المادتين وليس على الغاز الطبيعي، ومن المعروف أن معظم دول العالم تعتمد في انتاج طاقتها على الغاز الطبيعي، ومنهم من ذهب الى الانتاج على المحطات النووية، طبعاً لن نذهب الى النووي لعدم القدرة على الاستهلاك الذي يتكلفه انشاء مثل هذه المحطات وبالطبع هناك المشكلات السياسية في هذا الموضوع.
وسأل صحناوي "لماذا لم تنشأ محطات تعمل على الغاز الطبيعي 50% والفيول أويل 50%، نحن لدينا تكلفة عالية في الانتاج، إضافة الى المعامل المهترئة التي تستهلك أكثر مما تنتج، مقابل المئة لا تنتج أكثر من الثلثين، ولدينا أيضاً مشكلة في المعايير المطلوبة في المشتقات النفطية، اذ نحن نأخذ أكثرها سعراً، ولتغيير هذه المعايير، هناك صعوبة بالغة، كون ذلك يتطلب اعادة ترتيب وبرمجتها لتتقبل المعايير الجديدة، فهذه تتطلب وقتاً ومالاً، والالتزام بهذه المواصفات والمعايير يكلف الكهرباء بحدود الـ400 مليون دولار ثمناً للمشتقات النفطية المطلوبة، وبالتالي هي تقع في الخسارة، هذا اذا لم تتعرض لأي حادث فضلاً عن أن الشركة ضعيفة مادياً وبشكل كبير، ودائماً يبقى أن حل المؤسسة في التوجه الى الدين من الدولة، ونحن كوزارة نأخذ هذا الموضوع بأهمية بالغة، ولذلك نحن سننجز الدراسة حول المعايير في المحروقات خلال شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير".
أما في ما يتعلق بالمشكلات الادارية فقال: "المؤسسة تحتاج الى 4000 موظف ولا يوجد اليوم سوى 2300 موظف، وعملية التوظيف دونها عقبات، فالطلب يصدر من مجلس ادارة الكهرباء ويرفع الى وزير الوصاية ومنه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس الخدمة المدنية، منذ سنتين طلبت المؤسسة توظيف 200 موظف، وافق مؤخراً مجلس الخدمة على قبول 59 منهم، والبارحة رفع الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة. مؤسسة الكهرباء ليس لديها قرار، عليها أن تعرف ماذا يمكن فعله وماذا لا يمكن فعله، وهم اليوم باتوا يخافون من اتخاذ أي قرار، خشية استدعائهم الى القضاء. نعم النظام الداخلي للمؤسسة عمره مئة، ولا يلبي حاجة المؤسسة، كل قرار للموافقة عليها يحتاج مئة سنة، هل يعقل هذا في مؤسسة تقارب نفقاتها المليار دولار في السنة".
وأكد ان المؤسسة تشكو من عدم مكننتها، و"بالتالي فهي لا تعمل بالطريقة اللازمة، هل يعقل أن تمشي المؤسسة دون ميزانية سنوية، نعم المؤسسة تمشي اليوم دون ميزانية، لا توجد محاسبة في المؤسسة ولا مدقق مالي، كيف تستطيع هذه الشركة أن تسير، كمال الحايك يقول أنه يعمل الكثير والأفضل، نسمع أن هناك سياسة ومافيا ومصالح، ونحن أن نقول هذه المسائل موجودة في كل مكان، الادارة في الكهرباء وبهذه الحالة شيء مستحيل، سأتكلم عن الادارة وحل مشكلاتها في الخطة التي وضعتها، بعد أسبوعين سأطلعكم على فحوى هذه الخطة".
وأشار الى أن الخطة ستفصل كل شيء، و"نحن نحاول أن نجرب خطة بعيداً عن التجاذبات السياسية، نفهم أن مافيات ومصالح وسياسة وضعف اداري موجودة، ولكن أنا أحظي بدعم سياسي، وإلا لما كنت صرت وزيراً للكهرباء ولما كانوا اختاروني، يجب أن يكون هناك اصلاح اداري ويجب أن ينتهي الصراع السياسي، اللبنانيون لديهم الحكمة، وأنا عرفت أن أتجاوب مع الوضع السياسي، وهم تجاوبوا معي، خلصنا من اتخاذ القرار، نحن الآن نحتاج الى التمويل والبنك الدولي أبدى استعداده لذلك، وطلبوا منا أن نبدأ وهو سيقف الى جانبنا، وقد طلب تعديلات في بعض الجوانب منها، ونحن نرد على الذين يقولون أن البنك الدولي لا يفهم بالكهرباء، بأن البنك يفهم أكثر منا، بدون الخطة لن نعمل شيئاً وتكلفة الخطة نحو مليار دولار.
ونفى صحناوي أن يكون العرض الجزائري ملائماً للبنان، باعتبار أن السعر لا يختلف كثيراً عن تكاليف استيراده في لبنان، وأكد أن الاتفاق من دولة الى دولة يقتضي، دعم السعر وتأمين السوق، ولكن الأهم من ذلك هو التمويل.
وفي ما يتعلق بنقص الفيول خلال اليومين الماضيين، قال صحناوي "لم تكن هناك مشكلة فيول بل كانت مشكلة الزهراني التي أخرجت 450 ميغاوات، خاف الحايك من تشغيل المعامل بكامل قدراتها ولذلك شغل المعامل بنصف طاقتها حتى لا تتأثر المعامل بالأزمة الطارئة، وتشغيلها بما يفوق قدرتها للتعويض عن النقص في الانتاج الذي تسبب به الزهراني، لقد استلمنا الوزارة ولم يكن في المنشآت أي مخزون استراتيجي، وعلى الأقل المفروض تكوين هذا المخزون على شهرين مثل البلدان المتقدمة، لمواجهة الأزمات، إلا أن المخزون لشهرين يعني تجميد الأموال ونحن في وقت نحتاج فيه الى الدولار، ولذلك كان قرارنا بتكوين المخزون لمدة 14 يوماً، لم يكن لدينا مشكلة عند توقف الزهراني، إلا أن تأخر البواخر خفض المخزون الى 7 أيام".
وفي ما يتعلق بالمواصفات والمشكلات المتكررة، قال صحناوي "هناك أسباب تتعلق بالباخرة، ومنها أن تكون الباخرة غير نظيفة فتؤثر بالمواصفة بنسبة لا تتعدى الـ0.1%، أما الأسباب الثانية فتتعلق بنظام ماكينات القياس الموجودة في لبنان وتلك الموجودة في البلدان الأخرى، وهي اذا اختلفت فتختلف بهذه النسبة لا أكثر، وبالتالي فإن الرفض لا يأتي كون الشحنة لا تتناسب أو تشكل خطراً، فالمواصفات التي تضعها المؤسسة اللبنانية للمواصفات والمقاييس "ليبنور" ومؤسسة الكهرباء، وهناك شركات أجنبية تحترم نفسها لا تقبل باجراء فحوص على شحناتها، أما أن الشركات تبعث فاكسات وترسل شحنات أخرى فهو أمر غير موجود ولا يمكن أن يحدث أبداً، والقصة كما ذكرناه اختلاف بسيط، تخشى الكهرباء من اتخاذ قرار بشأنه خوفاً من التحقيق، وهم مضطرون بالالتزام بالمعايير 100%، على الرغم من أن ذلك لا يؤثر في انتاجية المعامل أو في طاقة التوليد الحراري، نحن نعالج هذا الموضوع و"ليبنور" تجري الآن دراسة جديدة لموضوع المواصفات وبالطبع سيأخذ ذلك وقتاً".
وأكد صحناوي أن مشروع الغاز السوري­اللبناني، يسير على خير ما يرام، بعد حل بعض القضايا المالية وغيرها، مع المتعهد والمشرف، وشركة سيمنز التي ستعالج معمل دير عمار الكهربائي للبدء باستقبال الغاز الطبيعي، وقد اشترت الوزارة جميع الآلات المطلوبة لذلك من ايطاليا، ولفت الى أن سيمنز ستبدأ عملها بدءاً من آذار، ولبنان سيستقبل الغاز السوري بدآً من حزيران المقبل.
وفي ما يتعلق بفشل المناقصات في مؤسسة الكهرباء لتشغيل وصيانة معملي الزهراني ودير عمار، فأكد أنه لا يمكن الاعتماد على التعديلات التي أجرتها مؤسسة الكهرباء على دفتر الشروط، ومنها خفض تكلفة التأمين المرتفعة، وانما الأمر يتعدى ذلك اذ أن الوزارة نسفت دفتر الشروط الذي لا يمكنه جذب الشركات المحترمة عالمياً، وقال "الوزارة أنجزته وسنطلعكم عليه قريباً".
ولفت الى امكان اجراء مناقصات للتنقيب عن الغاز بعد 18 شهراً، وأكد أن الدعم على المازوت ينتهي آخر شباط الجاري، وأوضح أن خفض تكلفة الانتاج مع الصناعيين لم يتفق عليه بعد وهناك مفاوضات مع جمعية الصناعيين للبحث في هذا الموضوع بشكل أكبر.
وأشار الى أن الوزارة ستعمل على التعاقد مع شركات لاصلاح الأعطال على شبكة الكهرباء، خصوصاً وأن في بيروت لا يوجد أكثر من 20 فرقة لا يمكنها فعل أي شيء أمام موجة الأعطال خلال فصل الشتاء.