عدم إفراغ البواخر ينذر بتعتيم شامل

دخلت أزمة الكهرباء أسبوعها الثاني، على وقع التقنين مع عدم قدرة بواخر الفيول والديزل أويل إفراغ حمولتها بسبب العاصفة، وهو ما يعني هبوط القوة الانتاجية للمعامل الى أقل من 900 ميغاوات، وقال مصدر في وزارة الطاقة لـ"المستقبل"، "لا نعلم شيئاً عن الوضع، اسألوا مؤسسة الكهرباء"، فيما تحدثت مصادر أخرى عن "تعتيم شامل" في حال لم تستطع البواخر إفراغ حمولاتها.
وفي ظل تقاذف المسؤولية، "تهرّب" وزير الوصاية وزير الطاقة والمياه موريس صحناوي، من حضور جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية، التي خصصت لبحث الأزمة، على الرغم من الدعوة الموجهة إليه، منذ توليه الوزارة، وكأن ما يحدث على صعيد الكهرباء هو في بلد غير لبنان، مكتفياً بالإعلان عن خطة لانقاذ القطاع على سنوات، والأسئلة التي تطرح نفسها، هي: لماذا منعت المناقصة الأخيرة، ولماذا يتم التلزيم المستمر لـ"P.S.M" من دون إلزامها بدفع بوليصة تأمين، فهل قامت بالصيانة المطلوبة ومن يتحمل تكاليف أعطال الزهراني، وما هو صحة العقد من الناحية القانونية، طالما أن الحكومة الماضية رفضت التعاقد معها، لعدم أهليتها في إدارة مثل هذين المعملين أو صيانتهما، وما هو رأي اللجان الفنية داخل المؤسسة ومكاتب التدقيق والمحاسبة؟، ولماذا الى الآن لم تدفع حقوق الموردين، ولماذا يتكرر "سيناريو" الفيول المخالف للمواصفات للمرة الثالثة؟.
وفي المقابل، فإن "ديكتاتورية" رئيس مجلس إدارة "كهرباء لبنان"، التي لم تثمر إلا أزمات على مدى سنواته الثلاث على رأس هذه المؤسسة، وتبديلات داخل المؤسسة لمصلحة أصحاب النفوذ دون أن يطلع عليها أحداً من أعضاء مجلس إدارته، هي سبب آخر من أسباب الأزمة، إذ يمنع أعضاء مجلس الإدارة الذي يمثلون الشرائح اللبنانية كلها، من الاطلاع على القرارات المصيرية لهذا المرفق الحيوي، فالسؤال هو لمن سيحمل الحايك الوضع الراهن للكهرباء، طالما أنه حمله سابقاً للوزير فؤاد السنيورة ولم يوفر الرئيس رفيق الحريري منها؟.
وفضحت اللجنة النيابية في جلستها أمس، الكارثة التي على اللبنانيين والدولة تحمل ذيولها ونتائجها، من أن اصلاح المجموعة الثانية في معمل الزهراني، يحتاج الى 5 أو 6 أشهر، وقالت "إن ما حدث لم يكن مصادفة ولا مفاجأة، أولاً نتيجة سوء الصيانة، وثانياً لأن المجموعة (الثانية) اعطت انذاراً ومؤشراً بتاريخ 10 كانون الأول الماضي، ورغم ذلك بقيت تعمل حتى 14 كانون الأول الماضي حيث جرت معالجة سطحية وتابعت تشغيل هذه المجموعة مباشرة، فكان الحادث الكبير في 21 كانون الثاني الماضي"، أما الفضيحة الأخرى فـ"هي أن الشركة التي تتولى التشغيل والصيانة (P.S.M) لا تتحمل أي مسؤولية عن هذا الحادث، إذ أنها حسب عقدها تعمل بدون مسؤولية على الاطلاق، فالفضيحة أن التأمين لا يغطي هذه الحادثة وسيتحمل الشعب اللبناني تكاليفه الباهظة، وهذه المعلومات لم تنفها مؤسسة كهرباء لبنان، والفضيحة أن اصلاح هذه المجموعة يحتاج الى 5 أو 6 أشهر".
وكشفت مصادر في اللجنة التي عقدت جلسة لمناقشة وضع الكهرباء، أن الجلسة كانت ساخنة جداً، إذ أن النائبين محمد قباني وعبد الله قصير، شنا هجوماً على الحايك واتهماه بـ"الكذب"، وقال قصير "إن الجنوب يعيش منذ أسبوعين بلا كهرباء، لماذا؟...جريدة "المستقبل" تقول الحقيقة أنه لا حل لمشكلة الزهراني قبل ثلاثة أشهر"، وحمل قصير على الوزير صحناوي الذي لم يأتِ الى مجلس النواب منذ ثلاثة أشهر.
وكشفت هذه المصادر، أن عدم اكتمال شبكة الـ220 ك.ف، في منطقة المتن الشمالي، يعود لأسباب انتخابية، وقالت إن اللجنة شنت حملة على إدارة المنشآت لعدم تموينها مخزوناً استراتيجياً يمنع وقوع الأزمات الطارئة، كما أن بعض النواب، اعتبر أن أزمة الكهرباء مردها الى صفقات فيول رديئة تتسبب في أعطال معامل الانتاج.
وقالت مصادر اللجنة لـ"المستقبل"، إن مسؤولي الكهرباء تذرعوا بعدم وجود مخزون احتياط، بسبب عدم وجود الأموال اللازمة لذلك، كما أن مستشار الوزير جورج قمر، برر ذلك بـ"أن الوزير جعل مدة التخزين لمدة 14 يوماً، والباخرة تأخرت 10 أيام، وهاج البحر 4 أيام والنتيجة أن الباخرة التي وصلت كانت مواصفتها غير ملائمة".
وفي محاولة للتنصل من مسؤولية ما يحدث في الكهرباء، قال الحايك "أنتم تحاسبونني، وكأنني المسؤول عن الـ15 سنة التي مضت، وتحصرون بي كل المسؤوليات، إن من يستورد المحروقات هو الوزارة"، ولفت الى أن فشل المناقصات هو الذي يدفع بالكهرباء الى التعاقد مع شركة P.S.M، لتشغيل معملي دير عمار والزهراني.
وعندما سأل قباني "ماذا فعل الوزير بكل هذه الأحداث الساخنة جداً، وهو الى الآن يكتفي بالحديث عن خطة"، أجاب مستشاره جورج قمر "الخطة قد أنجزت وقد عرضت على رئيس الحكومة عمر كرامي، وقد زرنا البنك الدولي لتمويل الخطة وهي ستنجز الأسبوع المقبل...الوزير عمل على إحداث آلية جديدة تقضي بتكوين مخزون لمدة 14 يوماً، لكن الباخرة تأخرت وكانت المواصفات غير ملائمة".
في هذا الوقت، كشف النائب محمد الحجار لـ"المستقبل"، أنه في ما يتعلق بعدم توافق المواصفات لباخرة "انغا" التي لم تفرغ في معمل الجية، لعدم ملاءمة الحمولة (30 ألف طن) لمواصفات مؤسسة الكهرباء ومواصفات المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس (ليبنور)، فيتبين أن حمولة الباخرة رفضت لعدم توافق القدرة الحرارية Pouvoir calorifique ( القدرة الحرارية) مع المواصفة المطلوبة، وهذا يعني من الناحية الفنية، نقص في قدرة التوليد الحراري Kilo joule، الذي ينعكس على قدرة التوليد الكهربائي، بحيث أن المجموعة التي تتغذى من هذا الفيول تنقص عندها كمية الطاقة الكهربائية المولدة، ولكن هذا لا يسبب أي عطل على مجموعات الانتاج، وبالتالي كان يمكن قبول هذه الحمولة وتغريم صاحبها الفرق، الذي كان ينتظر توليده كطاقة كهربائية من الطاقة المنفذة. لكن السؤال هو أين مكتب المراقبة الفنية لمراقبة الشحنة التي أرسلت مواصفاتها عبر الفاكس قبل شحنها من محطة التكرير، لماذا المطلوب إرسال الفاكس ما دام المعنيون لا يتحققون إلا بعد فوات الوقت...".
وتناغماً مع النقص الحاد في معامل الكهرباء، كشفت مصادر لـ"المستقبل"، أن المجموعة الأولى في الزهراني لن تجمع قبل منتصف الأسبوع المقبل، وهو ما يعني أن معمل الزهراني سيبقى خارج الشبكة، وهو ما يتناقض مع بيان كهرباء لبنان وتأكيد وزارة الطاقة من أن الزهراني سيبدأ غداً بإعطاء 220 ميغاوات.