عبثية عقارية تزيد الانسداد الرئوي لمدينة شكا الصناعية

يوماً بعد يوم يؤكد النفوذ الصناعي بسط سلطته على منطقة شكا العقارية، تلك المدينة الوادعة على ساحل البترون شمال لبنان، وهو ما يعيد البنية السكنية والصناعية والتجارية فيها الى مرحلة من العبثية العقارية، التي تأكل من الرصيدين السياحي والاستثماري، على الرغم من المحاولات الدؤوبة من المجلس البلدي في شكا، لمعالجة الموضوع وتفويت الفرصة من الاجتياح الصناعي للأمكنة السياحية والسكنية، الذي أدى الى خفض الأسعار في بعض الأمكنة الى أقل من 30%.
تمتد مدينة شكا على مساحة 7.99 ملايين متر مربع، ويوجد فيها ساحل من أجمل السواحل على الشواطئ اللبنانية، ويعد سهلها الأكثر انبساطاً في لبنان، فيما جبالها التي تنحدر بشكل منظم وجميل، تطل بأكملها على البحر، وتشكل تربتها اللينة فرصة سهلة للاستعمال الزراعي والعمراني، دون تكبد المستثمر أي أكلاف عالية في ما يتعلق ببنية الأرض.
وتعد المدينة مرفقاً مهماً من مرافق الصناعة الوطنية، وخصوصاً قطاع البناء، اذ توجد فيها شركات الاسمنت بأنواعه المختلفة، وهي قد أسهمت في دفع البنية الاقتصادية للمدينة الناشئة الى التطور، والتشابك معها في مصالح تجارية، يمكن ملاحظتها من خلال المؤسسات والمحال التجارية المتنوعة.
واذا كان قرار التنظيم المدني الصادر في 25/9/1996 الذي صنف منطقة شكا، وتوسعت بسببه بعض المناطق الصناعية على حساب المناطق السكنية، والذي كان محل رفض من المجلسين البلديين الماضي والحاضر، لرفعه منسوب وزيادة المساحات للمناطق الصناعية، فقد أدى ذلك الى تدني نسبة أسعار الأراضي في مجمل أراضي شكا بنحو 30%، أما بالنسبة للشقق، فالأسعار تراوح بين 250 الى 400 دولار للمتر المربع الواحد، أما للمخازن فالمتر المربع يتراوح سعره بين 650 و1200 دولار.
ويؤكد رئيس البلدية فرج الله الكفوري، "أن البرنامج الأول للبلدية هو موضوع البيئة، اذ لا مساومة أو مفاوضات مع الشركات إلا تحت سقف القوانين العالمية للحفاظ على بيئة نظيفة".
ويلفت في المقابل، الى أن الحوافز الاستثمارية السياحية والعقارية لا تزال موجودة في شكا، خصوصاً وأن المدينة تمتلك واجهة بحرية كبيرة تقدر بـ1400 متر مربع وعمقها نحو400 متر، وتتراوح الأسعار بين 100 و200 دولار للمتر المربع الواحد.
ويلفت الى أن المجلس البلدي دراسة تخطيط للمنطقة الجبلية في شكا (طول 15 كيلومتر وعرض 10 أمتار) وأودعته التنظيم المدني، لتصنيفها، وهو قيد الموافقة وقد أدى ذلك الى رفع الأسعار في هذه المنطقة من 3 دولارات الى 10 دولارات.
ويشير الى أن البلدية، تعمل في هذا الاطار، على تنظيم المهرجانات السنوية التي تجتذب عدداً كبيراً من مواطني الشمال وسائر المناطق اللبنانية الأخرى، وهي تسعى لتحسين مداخل البلدة وتشجيرها، وقد تملكت نحو 30 ألف متر مربع لانشاء ملعب وحديقة عامة، كما أنها عملت على تطوير البنى التحتية عبر مد شبكات للمياه المبتذلة والصالحة للشرب وانارة وتعبيد طرقات وترصيف، وجملت السوق القديمة للمدينة، وهي بصدد اقامة مستشفى محلي أو حكومي، وتغيير وجهة سير الشاحنات المحملة بالاسمنت والأتربة الى خارج المدينة وتحويلها الى الأوتوستراد، وكذلك فرض انشاء مستودعات للستوكات والمادة الكرنكر والأتربة الموجودة في العراء، لتخفيف التلوث الى حدوده الدنيا.
ويلفت الى أنه بين العامين 1972 و1996، كانت شكا عبارة عن منطقة تجارية وسكنية وصناعية، تتعدى فيها نسبة المنطقة السكنية 50%، إلا أنه في 25/9/1996 صدر تصنيف جديد، تعدلت بسببه بعض المناطق الصناعية على حساب المناطق السكنية، إلا أنه كان محل رفض من المجلسين البلديين الماضي والحاضر.
وفي 9/4/2003، صدر قرار عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني، حمل الرقم 17، يعيد تصنيف شكا عقارياً من جديد، وهو ايجابي في بعض جوانبه، إلا أنه غير منصف في بعض المناطق السكنية والصناعية، اذ أن المنطقة السكنية في شمال شكا تقلصت بشكل مريع لمصلحة الشركات الصناعية، وكان عامل الاستثمار فيها 1، ونسبة الاستثمار السكني تتعدى الـ50%، لكنها صنفت الى منطقتين شوائ، وأصبحت بذلك منطقة صناعية بدرجة عالية وبمحاذاتها وضعت مواد التروكوك الملتهبة، وهو ما يعني تقليص العقارات السكنية، وتدني أسعارها بشكل لافت، في منطقة لم تعد صالحة للاستثمار أو البناء، والسؤال هو من سيسكن قرب البتروكوك؟.
ـ المنطقة التجارية في شكا، كان استثمارها قبل التصنيف الجديد 50% سطحي ومرتين الاستثمار العام، إلا أنه مع تقليص مساحتها أصبحت 50% سطحي ومرة ونصف استثمار عام، فبعدما كانت لا توجد تراجعات بين المحال، أصبحت هناك تراجعات جانبية أدت الى خسارة كبيرة.
ـ أما المنطقة السكنية فبالإضافة الى تقليص نسبة الاستثمار فيها، تقلصت مساحتها نحو 1.5 متر ونصف المتر في الطوابق. وفي الوقت نفسه يؤكد الكفوري، أن التصنيف الجديد فيه بعض الايجابيات اذ أنه رفع الأسعار في بعض المناطق السياحية بنسبة 50 و100%.