تباين في التزام خفض سعر المازوت والمحطات تنتظر الآلية وجدول الأسعار

على الرغم من صدور قرار خفض سعر صفيحة المازوت بنوعيه الأحمر والأخضر يوم السبت الماضي، إلا أن عدداً من المحطات في بعض المناطق لم يلتزم قرار الخفض، وهو الأمر الذي دعا وزارة الطاقة أمس الى اصدار بيان دعت فيه مجدداً نقابة أصحاب المحطات إلى التزام القرار.
وفي هذا الوقت، لا تزال وزارة الطاقة تعمل على وضع آلية الخفض، وحتى مساء أمس لم تكن هذه الآلية قد اتضحت فيما صدر بعد ظهر أمس جدول تركيب الأسعار.
لكن مصادر معنية أكدت لـ"المستقبل"، أن فارق الدعم ستتحمله الشركات في الوقت الراهن من ثمن البضاعة، وهو يعتبر بمثابة دين مؤجل يعاد بعدها الى الشركات.
فيما ألمحت مصادر أخرى إلى أن حجم الدعم يبلغ نحو 3 ملايين دولار خلال شهر و7 أيام، باعتبار أن لبنان يستهلك شهرياً نحو 60 ألف طن من المازوت الأحمر والأخضر مناصفة، ولفتت الى أن حجم الدعم للطن من المازوت الأحمر هو 132 ألف ليرة­54.4 T.V.A على الطن ألف ليرة=77.600 ألف ليرة=51 دولار حجم الدعم الفعلي.
أما حجم الدعم على المازوت الأخضر فهو 112 ألف ليرة­­75 ألف ليرةT.V.A=37 ألف ليرة=25 دولار حجم الدعم الفعلي.
ويكون حجم الدعم لنوعي المازوت شهرياً كالآتي:
1­المازوت الأحمر: 30 ألف طن شهرياً * 51 دولاراً= 1.530 مليون دولار.
2­المازوت الأخضر: 30 ألف طن شهرياً * 25 دولاراً= 750 ألف دولار.
يذكر أن سعر طن المازوت الأحمر يبلغ الآن 641 ألف ليرة يضاف إليه 54.4 ألف ليرة T.V.Aو8 آلاف ليرة أجرة نقل و7 آلاف ليرة للشركات و20 ألف ليرة لصاحب المحطة ويكون المجموع 730 ألف ليرة.
إلا أنه بعد الدعم يصبح سعر الطن 598 ألف ليرة، والصفيحة نحو 11.960 ليرة.
وفي هذا الوقت، أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، أن النقابة التي تضم نحو 2500 محطة ستلتزم قرار خفض سعر صفيحة المازوت، ولكنه نفى معرفته بآلية الخفض، وقال لـ"المستقبل"، "نحن ما زلنا ننتظر صدور جدول تركيب الأسعار".
وأضاف "إن عدم إزالة الأسعار القديمة ووضع الجديدة، مرده الى الشركات التي تقوم هي بعملية التبديل".
وفي هذا الاطار، أعلن المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة والمياه، في بيان أمس "أن الوزارة اجرت اليوم (أمس) اتصالا برئيس تجمع شركات المحروقات بهيج ابو حمزة ورئيس نقابة اصحاب المحطات سامي البراكس لاستيضاحهما بعض حالات عدم تطبيق قرار تسعير المازوت رقم 183 تاريخ السبت 20/11/2004، والذي صدر فور تبلغ الوزارة قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 18/11/2004، وقضى بتحديد سعر مبيع صفيحة المازوت للمستهلك كالآتي:
مازوت بـ12 ألف ليرة، ديزل اويل (للمركبات الآلية) بـ13 ألف ليرة، على ان يطبق هذا القرار من تاريخ صدوره يوم السبت 20/11/2004".
وأكدت الوزارة "أن مادة المازوت بنوعيها متوافرة في الاسواق بما يؤمن الحاجة".
وأفاد مراسل "المستقبل" في عكار زياد منصور ان المحطات التي التزمت التسعيرة الجديدة لصفيحة المازوت لا يزال عددها محدودا، حيث ان الاسعار لا تزال تراوح في عدد لا بأس به من هذه المحطات بين 15000 و 16000 ل.ل، ومرد ذلك وفق عدد من اصحاب المحطات، الى وجود مخزون قديم لم ينفد بسبب انعدام الطلب خلال الاسبوع الماضي.
وأشار هؤلاء الى انهم يحتاجون الى نحو اسبوع كي تنفد هذه الكميات، وكي تتكيف السوق مع الاسعار الجديدة.
أوساط عكارية تخوفت من ان يكون بعض اصحاب المحطات يستغلون الوضع الناشئ، والاستفادة من الفترة الانتقالية لتحقيق مزيد من الارباح ناجمة من خسائر سابقة، فيما بقي المواطن واقعا بين سندان حاجاته في موسم البرد، ومطرقة تمادي بعض اصحاب المحطات، في ظل غياب كامل لاجهزة الرقابة وحماية المستهلك في منطقة عكار.