أكد مصدر رسمي لـ"المستقبل"، أن وزير الطاقة والمياه موريس صحناوي رفع اقتراحاً الى مجلس الوزراء بخفض سعر صفيحة المازوت، البالغ الآن في السوق 15000 ليرة.
ونفت مصادر معنية علمها بقيمةالخفض، الذي سيطال صفيحة المازوت، إلا أنها أشارت الى احتمال أن يأخذ مجلس الوزراء قراراً، بوقف موقت لضريبة الـ TVA، وتخفيض بعض العمولات على المازوت مقابل طلب دعم مادي من وزراء المال خلال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، لتثبيت السعر، يعاد بعدها العمل بـ TVA على المازوت وشددت على أن مجلس الوزراء لن يلغي ضريبة الـ TVA على المازوت، لأن ذلك يتطلب قانوناً، إنما يستطيع اتخاذ قرار موقت ولمدة معينة في وقف العمل بها.
وأشارت الى أن هذا ليس هو السيناريو الوحيد لخفض سعر المازوت، لكن هذا من ضمن الاجراءات التي سيحملها معه الوزير صحناوي الى مجلس الوزراء وبالتالي فإن المجلس هو الذي سيتخذ القرار المناسب.
وفي المقابل، أكدت مصادر نفطية لـ"المستقبل" أن خفض سعر الصفيحة بين 4 و5 آلاف ليرة وارد، مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وتراجع سعر طن المازوت الى 399 دولاراً، واصلاً الى لبنان بـ 421 دولاراً، وبالتالي فإن خفض سعر الصفيحة الى 10500 ليرة لن يكلف الدولة أكثر من 7 ملايين دولار في فترة الدعم، أي خلال فترة الشتاء زيادة الطلب على المازوت.
ولفتت إلى أن تكلفة الصفيحة الآن سيف بيروت دون أي رسوم أو ضرائب هي10.500 ليرة، يضاف اليها حصة شركة التوزيع 7 آلاف ليرة للطن و8 آلاف ليرة أجرة نقل الطن من المصافي و20 ألف ليرة عمولة صاحب المحطة و10 في المئة الضريبة على القيمة المضافة عند المبيع. بحيث يصبح السعر للعموم 12140 ليرة للعموم من دون اي دعم.
وفي هذا السياق، رأت مصادر نفطية أخرى، أن تبديل شروط استيراد المازوت الأحمر، يسهم في خفض سعره، وذلك من خلال تسهيل شروط الاعتماد، وتخفيف القيود المصرفية، والتكافؤ بين البائع والشاري، وأن يتم تفريغ الشحنات المستوردة في مكان واحد لا أكثر.
وتضيف هذه المصادر، أن سوريا التي تستورد نحو 7 ملايين طن سنوياً، تبيع الصفيحة للمستهلك بـ 3 دولارات أي ما يعادل 4500 ليرة.
ويعزى سبب انخفاضها في سوريا الى جملة أسباب، منها:
1 ـ أن سوريا تعقد اتفاقات سنوية مع شركات نفطية ضخمة.
2 ـ لا وجود لوسطاء بين الدولة والشركة الموردة، إضافة الى أن شروط الاستيراد ميسرة جداً، إذ تستطيع سوريا شراء الكميات المطلوبة مباشرة دون الحاجة الى فتح اعتمادات.
3 ـ بسبب ضخامة الكمية التي تستوردها سوريا، فإن سعر طن المازوت لديها هو أقل بـ15 دولاراً عن سعر الطن في لبنان.
ويرى الخبير النفطي ربيع ياغي صاحب شركة "الخدمات النفطية"، أن الحل لخفض سعر المازوت المحلي، الذي ارتفع نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، هو بدعم هذه المادة، من خلال تحويل الرسم الجمركي على البنزين لمصلحة دعم المازوت.
ويقول ياغي "إن لبنان يستهلك سنوياً نحو مئة مليون صفيحة حيث كانت تتقاضى الدولة عن كل صفيحة 6.5 دولارات قبل تموز الماضي، الا أنه بعد حركة الاحتجاج على ارتفاع سعر هذه المادة، بدأت الدولة تأخذ نحو 4 دولارات عن الصفيحة، بمعنى أن الدولة التي كانت تتقاضى 650 مليون دولار سنوياً عن البنزين، تنازلت عن 250 مليون دولار، لمصلحة دعم البنزين بغرض تثبيت السعر".
ورأى أن المصلحة تقتضي أن يتم تجيير الرسم الجمركي على البنزين أي 4 دولارات عن الصفيحة، لمصلحة دعم المازوت خلال فترة الشتاء.
وإذ استبعد فرضية خفض القيمة المضافة على المازوت، أكد أن الدولة لا تملك حلاً إلا من خلال الدعم ضمن القطاع الواحد، وكانت إحدى الدراسات قد أشارت الى إمكان قيام وزارة الطاقة بحذف القيمة المضافة عن المازوت الأحمر، إلا أن هذه الطريقة هي بحاجة الى قانون يوافق عليه مجلس النواب.
ويرى نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس أن خفض سعر المازوت، لن يتم إلا بحذف الضريبة المضافة وضريبة الدولة البالغة نحو 5 في المئة عن الطن المستورد، إضافة الى رفع سعر البنزين بين 500 وألف ليرة.
ولفت الى أن كميات المازوت المهربة تبلغ نحو مليون ليتر يومياً.
ومن المعلوم أن لبنان يستهلك بحدود 2.3 مليوني طن في السنة، منها 1.5 مليون طن لمصلحة معامل الكهرباء، ونحو 800 ألف طن للأغراض الشعبية.
يذكر أن لبنان يستورد نوعين من المازوت، هما:
1 ـ المازوت الأحمر الذي يحتوي على 0.5 في المئة من مادة الكبريت ويعرف بـ 2,0 (Gasoil، وتستورده الدولة ومؤسسة كهرباء لبنان، نحو 1.5 مليون طن.
2 ـ المازوت الأخضر، الذي يحتوي 0.035 في المئة من الكبريت ويسمى بـ(EN 590)، وهو يستخدم للمركبات الآلية، وهو محاب للبيئة وتستورده الشركات النفطية الخاصة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.