تعكف وزارة الطاقة والمياه الآن على إعداد الخطوات والآليات اللازمة لإطلاق مناقصة عالمية لخصخصة إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وقالت مصادر مطلعة لـ"المستقبل"، "إن العمل على هذا الموضوع يجري على قدم وساق، وسيكون هذا الملف الأول للوزارة بعد نيل الحكومة الثقة، لإنجاز عقد إدارة".
وتشير هذه المصادر الى أن مناقصة تخصيص الإدارة تستغرق بين 3 و4 أشهر، وهو ما سيمكن في ما بعد إدارة المؤسسة الحيوية من النهوض وإعادة الثقة بينها وبين المواطنين، بعد المعاناة اليومية مع التقنين.
ويشير البيان الوزاري للحكومة الحالية، والذي يناقشه مجلس النواب غداً الخميس، الى أنه في ما خص مؤسسة كهرباء لبنان والى جانب تأمين التيار، فإن الحكومة ستصر على إعادة هيكلة المؤسسة انتاجاً وتوزيعاً وجباية بناء على قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002، بحيث تصبح مؤسسة تلتزم المعايير السليمة لإدارة الأعمال، وتقوم بوضع خطط مالية وعملانية تتبلور في موازنة سنوية.
ويحدد القانون 426 في مادته الثانية "القواعد والمبادئ والأسس التي ترعى قطاع الكهرباء، بما في ذلك دور الدولة في هذا القطاع والمبادئ والأسس التي تنظمه، وقواعد تحويل القطاع المذكور أو تحويل إدارته كلياً أو جزئياً الى القطاع الخاص".
وستكون صلاحيات ومهام وزارة الطاقة في هذه المرحلة وبحسب المادة السادسة من هذا القانون:
ـ وضع السياسة العامة للقطاع ووضع المخطط التوجيهي العام ومناقشة الدراسات التوجيهية ووضعها بالصيغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ـ اقتراح القواعد الشاملة لتنظيم الخدمات المتعلقة بانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والإشراف على التنفيذ من خلال التقارير التي ترفعها الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء (التي ستنشأ بفعل هذا القانون).
ـ اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء.
ـ اقتراح شروط السلامة العامة والشروط البيئية والمواصفات الفنية الواجب توافرها في الانشاءات والتجهيزات الكهربائية.
ـ اتخاذ جميع الاجراءات المتاحة بما فيها تأمين التوزيع وفقاً للقوانين والعقود المبرمة من قبل الدولة لمعالجة أي خلل في أي من نشاطات قطاع الكهرباء من شأنه التأثير سلباً في مصالح هذا القطاع أو حقوق المستهلكين ومصالحهم.
ومن جهة ثانية، أكدت مصادر مقربة من وزارة الطاقة لـ"المستقبل" أن وضع الكهرباء مستقر الآن، وأن الوزير موريس صحناوي يطلع يومياً على وضع الكهرباء ووضع كميات المشتقات النفطية في خزانات المنشآت، وهو الأمر الذي يجعل الوزارة على أهبة الاستعداد لأي طارئ، وهو ما يعني أن الوزارة تمشي الآن وفقاً لخطة طوارئ في بناء مخزون استراتيجي نفطي لزوم معامل الكهرباء بالحد الأدنى.
وإذ اعتذرت هذه المصادر عن الإفصاح أكثر حول آليات تمويل استيراد المشتقات النفطية لمصلحة كهرباء لبنان، قالت "إن الوزير صحناوي الآتي من القطاع الخاص، سيتمكن من التغلب على جزء من الصعوبات التي تواجهها الكهرباء، وذلك سيبرز من خلال الأعمال في المرحلة المقبلة".
وفي المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك الذي عقد اجتماعين مطولين مع الوزير صحناوي، أكد للأخير أن حلّ أزمة الكهرباء الناتجة عن ارتفاع أسعار النفطية العالمية، هو بالاقتراحين الذين أعلن عنهما مجلس إدارة المؤسسة: أ ـ دعم الدولة لفارق سعر برميل النفط فوق الـ25 دولاراً، ب ـ إعادة هيكلة التعرفة بما يتناسب مع بورصة أسعار النفط العالمية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.