أزمة فقدان المازوت تطل برأسها والمنشآت النفطية تنفخ فيها الريح

بدأت ملامح معاناة فقدان مادة المازوت واضحة في السوق المحلية، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ"المستقبل"، أن خزانات المنشآت في البداوي والزهراني (قدرة سعتها نحو 130 ألف طن)، تكاد تكون فارغة إلا من بعض الأطنان، وهو ما زاد في ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف الصعود الأسبوعي لهذه المادة، إذ تتراوح الزيادة الأسبوعية الطارئة على المازوت، بين 300 و500 ليرة، والتخوف من وصول سعر الصفيحة الواحدة منها الى 20 ألف ليرة، وهو ما يعني أنه على اللبنانيين مواجهة الشتاء وخصوصاً سكان الجرود، ببديل عن هذه السلعة الحيوية.
وعلى الرغم من الصرخة التي يطلقها أصحاب المحطات إزاء هذا الارتفاع، ففي المقابل هناك اتهام موجه ضدهم، بأنهم يشاركون بجزء من هذه الأزمة على الرغم من أن السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتتركز مسؤولية أصحاب المحطات الكبيرة في المخزون الموجود لديها، والتي تحرص على الانتفاع منه مع الارتفاع الأسبوعي لهذه المادة.
وذكرت مصادر، أن بعض المحطات في منطقة جبل لبنان استغلت شح المازوت في السوق المحلية، ورفعت السعر بين ألفين وثلاثة آلاف ليرة، على التسعيرة الرسمية، ويبلغ سعر الصفيحة 14100 ليرة للمازوت، و14500 ليرة للديزل أويل للمركبات الآلية.
وتقدر الجهات المعنية حجم مبيع المازوت يومياً بين 200 و250 ألف صفيحة في السوق المحلية من مادة المازوت بأنواعه كافة، وتتقاضى الدولة نحو 5% عن كل طن منها، فيما يدفع المستهلك 10% T.V.A، على كل صفيحة مازوت.
ويقول نقيب أصحاب محطات المحروقات "إن الارتفاع الأسبوعي لهذه المادة، نتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض، وذلك بعد فقدان هذه المادة من منشآت النفط في طرابلس، كما أن الشركات لن تستورد المازوت قبل آخر الجاري".
ويحدد رئيس "شركة الخدمات النفطية" ربيع ياغي، أسباب فقدان هذه المادة وارتفاعها الأسبوعي، بأن الوقت الحالي بالنسبة لمعظم دول العالم، وتحديداً دول الاتحاد الأوروبي، هو موسم بناء المخزون الاستراتيجي لمواجهة فصل الشتاء، وهي تعمل على توقيع عقود مع المصافي الكبرى وبالبيع الفوري لبناء هذا المخزون، كما أن منطقة الشرق الأوسط تقوم بذات الخطوات، فمثلاً تعاقدت سوريا مع إحدى المصافي لاستيراد نحو 120 ألف طن شهرياً، كذلك الأردن يجري مناقصة لاستيراد نحو 375 ألف طن شهرياً، وكذلك الأمر بالنسبة الى العراق، وتركيا، وقبرص، واليونان وإسرائيل.
ويضيف "إذا كانت المنطقة التي نحن موجودون فيها تعتمد بمعظمها على استيراد هذه المادة، فإن لبنان هو من ضمن هذه الدول المستوردة للمازوت، وهو يركز على استيراد الأجود منها والمعروفة بـEN590، ويبلغ سعر الطن بأرضه 490 دولاراً أما واصلاً الى لبنان فهو بـ510 دولارات، وهو أغلى من الأنواع الأخرى من المازوت بنحو 30 دولاراً، وهذه النوعية هي المرغوبة في دول الاتحاد الأوروبي، ووجودها في السوق ليس وفيراً".
ويلفت ياغي، الى أنه لا الشركات الخاصة في لبنان المستوردة للنفط ولا القطاع الحكومي (وزارة الطاقة)، تفكر في بناء هذا المخزون الاستراتيجي، وإنما هي تستورد على مبدأ "أعطنا خبزنا كفاف يومنا"، وهذا ما يحدث في لبنان أزمات متالية في هذا القطاع.
ويشير الى أن حاجة السوق المحلية تبلغ نحو مليون طن سنوياً من المازوت، أي بمعدل 80 الى 90 ألف طن شهرياً، وتصل الى 100 ألف طن شهرياً في موسم الشتاء.
ويقول ياغي "إن الأزمة الحالية لا علاقة بينها وبين مستوردي النفط لمصلحة الدولة، الذين يبيعون بالدين، وإنما المستوردين الى السوق المحلية هم الذين يقبضون مباشرة CASH and CARRY، أي ادفع وخذ، وهو ما يعني أن الدفع غير مؤجل".